الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
على مدى يوميين قام محمود حيدر بالهجوم على مجموعة الخرافى من خلال جريدة الدار وكان اليوم الاول هو عيوب استاذ جابر وفى اليوم الثانى هاجم محمود حيدر لجنة المناقصات المركزية التى يسيطر عليها الخرافى ويبدو ان الخرافى ارسى مناقصات على شركتة مما اثار حفيظة محمود حيدر الحليف المقرب لرئيس الوزراء.
بعدما كشفت التقارير والوثائق حقيقة «أقل الأسعار» ولعبة الأوامر التغييرية.. وضماناً للنزاهة بتنفيذ مشاريع الخطة التنموية
تعديل قوانين المناقصات خلال أسبوع..
اختيار الشركة المتقدمة بمتوسط الأسعار وليس أقلها.. مع اشتراط المواصفات الأفضل
• اللجنة القانونية الوزارية أنجزت التعديلات وتحيلها لمجلس الأمة الأسبوع المقبل
• المكاتب الهندسية العالمية الأفضل والأقدر على تنفيذ خطط التنمية
بعدما أكدت تقارير ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية وجود تلاعب في التقدم بالمناقصات للفوز بالتزام مشروعات تطرحها الدولة، ومن ذلك تقدم خمس شركات بأسماء مختلفة لكنها في الحقيقة تعود لجهة واحدة.. وبعدما أكدت هذه التقارير والوثائق ان بعض الشركات يلجأ للتلاعب من خلال تقدمه للمناقصات بأقل الاسعار وبعدما يفوز بالالتزام يلجأ إلى اعتماد وسيلة الاوامر التغييرية لتحقيق ارباح غير مشروعة.. فان الجهات الاقتصادية في الحكومة لجأت الى طرح تعديلات مهمة على قوانين المناقصات تحمي الشركات الجادة وتضمن تنفيذ المشروع بالمواصفات الفنية المطلوبة، خصوصا وان المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالمشاريع الكبرى ضمن اطار خطة التنمية الطموحة.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر برلمانية لـ «الدار» ان تعديلات مهمة سيتم إدخالها على قوانين المناقصات، ومن التغييرات التي سيؤخذ بها ان تعتمد ادارة المناقصات اختيار الشركة التي تقدم متوسط الاسعار وليس اقلها كما هو متبع الان، الامر الذي يعني ان من يحصل على المناقصة ليس من يتقدم بشرط الاقل سعرا بل الافضل بالمواصفات.. وفي معلومات حكومية متقاطعة اكدت ان مشروع قانون المناقصات الجديد موجود الان لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وهي على وشك الانتهاء منه حيث من المتوقع ان تتم احالته الى اللجنة المالية في مجلس الامة خلال اسبوع.
واوضحت المصادر ان الحكومة مقتنعة بان المكاتب الهندسية العالمية هي الافضل والاقدر على تنفيذ خطط التنمية ومشاريعها مع الاستعانة بالشريك المحلي، كما اشارت الى ذلك «الدار» حيث اكدت المصادر ان المشاريع التنموية المقبلة بحاجة الى قدرات تفوق طاقة الشركات المحلية من حيث الالتزام بجدول زمني محدد وتنفيذ المشاريع بأيد عاملة فنية ومختصة تضمن سرعة الانجاز والدقة.
وكشف رئيس لجنة المناقصات المركزية احمد الكليب ان قانون «المناقصات المركزية الجديد» سيكون جاهزاً بعد أقل من 3 اسابيع، لافتا في تصريحات لـ«الدار» ان اهم التعديلات التي جاءت في الإطار العام للقانون الجديد سيلغي كل مادة «مقيدة» في القانون القديم.. على ان تكون القيود متواجدة في «اللائحة التنفيذية».. حتى تكون هناك مرونة اكبر في تعديل وتطوير القانون بحسب متطلبات وظروف السوق.. حيث ان القيود الموجودة في القانون يتطلب تعديلها ، تعديل القانون نفسه..
وبين الكليب ان القانون الجديد لم يغفل «تشجيع المستثمر الاجنبي» و«مرونة الدورة المستندية».. بالإضافة الى التشدد في العقوبات على المتلاعبين..
وفيما يتعلق في «آلية طرح المناقصة» قال الكليب إن ترسية عطاء المناقصة من خلال «اللجنة» يتم وفق اقل الاسعار مع شرط المطابقة لمواصفة الجهة المستفيدة من المناقصة.. وافاد ان الكثير يعتقد بأن ترسية المناقصة ستتم وفق أقل الاسعار بغض النظر عن الجودة او المواصفات، وهذا فهم خاطئ.. مشيرا الى ان اغلب المناقصات يتم استبعاد اقل العطاءات وفق الاسعار المتقدمة.. ويتم ترسيتها على رابع او خامس اقل عطاء وذلك لمطابقته المواصفات المطلوبة..
بعدما كشفت التقارير والوثائق حقيقة «أقل الأسعار» ولعبة الأوامر التغييرية.. وضماناً للنزاهة بتنفيذ مشاريع الخطة التنموية
تعديل قوانين المناقصات خلال أسبوع..
اختيار الشركة المتقدمة بمتوسط الأسعار وليس أقلها.. مع اشتراط المواصفات الأفضل
• اللجنة القانونية الوزارية أنجزت التعديلات وتحيلها لمجلس الأمة الأسبوع المقبل
• المكاتب الهندسية العالمية الأفضل والأقدر على تنفيذ خطط التنمية
بعدما أكدت تقارير ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية وجود تلاعب في التقدم بالمناقصات للفوز بالتزام مشروعات تطرحها الدولة، ومن ذلك تقدم خمس شركات بأسماء مختلفة لكنها في الحقيقة تعود لجهة واحدة.. وبعدما أكدت هذه التقارير والوثائق ان بعض الشركات يلجأ للتلاعب من خلال تقدمه للمناقصات بأقل الاسعار وبعدما يفوز بالالتزام يلجأ إلى اعتماد وسيلة الاوامر التغييرية لتحقيق ارباح غير مشروعة.. فان الجهات الاقتصادية في الحكومة لجأت الى طرح تعديلات مهمة على قوانين المناقصات تحمي الشركات الجادة وتضمن تنفيذ المشروع بالمواصفات الفنية المطلوبة، خصوصا وان المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالمشاريع الكبرى ضمن اطار خطة التنمية الطموحة.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر برلمانية لـ «الدار» ان تعديلات مهمة سيتم إدخالها على قوانين المناقصات، ومن التغييرات التي سيؤخذ بها ان تعتمد ادارة المناقصات اختيار الشركة التي تقدم متوسط الاسعار وليس اقلها كما هو متبع الان، الامر الذي يعني ان من يحصل على المناقصة ليس من يتقدم بشرط الاقل سعرا بل الافضل بالمواصفات.. وفي معلومات حكومية متقاطعة اكدت ان مشروع قانون المناقصات الجديد موجود الان لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وهي على وشك الانتهاء منه حيث من المتوقع ان تتم احالته الى اللجنة المالية في مجلس الامة خلال اسبوع.
واوضحت المصادر ان الحكومة مقتنعة بان المكاتب الهندسية العالمية هي الافضل والاقدر على تنفيذ خطط التنمية ومشاريعها مع الاستعانة بالشريك المحلي، كما اشارت الى ذلك «الدار» حيث اكدت المصادر ان المشاريع التنموية المقبلة بحاجة الى قدرات تفوق طاقة الشركات المحلية من حيث الالتزام بجدول زمني محدد وتنفيذ المشاريع بأيد عاملة فنية ومختصة تضمن سرعة الانجاز والدقة.
وكشف رئيس لجنة المناقصات المركزية احمد الكليب ان قانون «المناقصات المركزية الجديد» سيكون جاهزاً بعد أقل من 3 اسابيع، لافتا في تصريحات لـ«الدار» ان اهم التعديلات التي جاءت في الإطار العام للقانون الجديد سيلغي كل مادة «مقيدة» في القانون القديم.. على ان تكون القيود متواجدة في «اللائحة التنفيذية».. حتى تكون هناك مرونة اكبر في تعديل وتطوير القانون بحسب متطلبات وظروف السوق.. حيث ان القيود الموجودة في القانون يتطلب تعديلها ، تعديل القانون نفسه..
وبين الكليب ان القانون الجديد لم يغفل «تشجيع المستثمر الاجنبي» و«مرونة الدورة المستندية».. بالإضافة الى التشدد في العقوبات على المتلاعبين..
وفيما يتعلق في «آلية طرح المناقصة» قال الكليب إن ترسية عطاء المناقصة من خلال «اللجنة» يتم وفق اقل الاسعار مع شرط المطابقة لمواصفة الجهة المستفيدة من المناقصة.. وافاد ان الكثير يعتقد بأن ترسية المناقصة ستتم وفق أقل الاسعار بغض النظر عن الجودة او المواصفات، وهذا فهم خاطئ.. مشيرا الى ان اغلب المناقصات يتم استبعاد اقل العطاءات وفق الاسعار المتقدمة.. ويتم ترسيتها على رابع او خامس اقل عطاء وذلك لمطابقته المواصفات المطلوبة..