مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
من صالح شركة ابراج رجوع الدولية للاجارة والشبكة للتداول وانشاء الله في انفراج للازمة بالقريب العاجل
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الأبراج القابضة .... أبراج ...... الجزء 1
- بادئ الموضوع بوسعود66666
- تاريخ البدء
- الحالة
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
اللهم يا رب المستضعفين ويارب المظلومين ...نحن عبادك وناصيتنا بيدك رفعنا أيدينا إليك يا رب يا رب أ ُغلقت الأبواب إلا بابك وانقطعت الأسباب إلا أسبابك ، ولا حول ولا قوة إلا بك"""
LUVKUW
عضو نشط
عن نفسي عندي 5000 سهم بحطهم بالتجوري وانساهملما تتعدل الامور واذا فيه خير راح نلقاه والحمدالله على كل حال
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
شباب اذا ما عليكم امر ابي تلفون الشركة وعنوانها
الرازي11
عضو نشط
- التسجيل
- 27 مارس 2008
- المشاركات
- 325
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ «الدار» ان الوكيل محمد الكندري أصدر قرارا بالسماح لعمال شركة النائب السابق «ج.أ» بتحويل إقاماتهم دون العودة اليه، حال توفر جهة يحولون اليها.
واعتبر المصدر هذا القرار بمثابة حركة مفصلية في تاريخ الوزارة بتأكيدها حرص مسؤوليها على حقوق العمال الوافدين.
يذكر ان شركة «ا» التي تعود ملكيتها للنائب السابق من اولى الشركات المدرجة على اللائحة السوداء في وزارة الشؤون لامتناعها عن صرف رواتب واجور العمال التابعين لها، وتأخير الدفع لما يزيد على سبعة شهور، وهو الامر الذي دفع مسؤولي الوزارة الى تسليم حقوق العمال نقدا.
وفي السياق ذاته كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد طلبت من لجنة المناقصات المركزية وقف التعامل مع شركتي «أ» و«م» بسب مماطلتهما في دفع رواتب العمال العاملين فيهما، الامر الذي تسبب في الاضرابات العمالية والإساءة لدولة الكويت في الخارج في الفترة السابقة. وذكرت مصادر لـ«الدار» ان لجنة المناقصات وافقت على هذا الطلب وعدم إبرام أي عقود اخرى معهما حتى نهاية شهر مارس المقبل.
وكشفت المصادر ان المناقصات مددت عقود المناقصة الخاصة باستئجار سيارات متنوعة لوزارة الشؤون لمدة ثلاثة شهور منذ بداية العام حتى نهاية مارس، إذ وافقت اللجنة على تمديد ثلاثة عقود للمرة الاخيرة، منها اثنان مع مؤسسة فيصل العثمان الاول بمبلغ 9320 دينارا، والثاني بمبلغ 320 الف دينار، والثالث مع شركة محمد ناصر الشهري بمبلغ 59 الف دينار.
الدار 16/2
هذا الخبر قديم من نهاية شهر ديسمبر 2009 واعتقد إنه يخص شركة تابعة إلى أبراج
عموما لماذا تم نشر الخبر بعد شهرين بهذه الجريدة وكانت القبس أشارت في حينها عن قرار لجنة المناقصات بحق ابراج
فعلا أرى صفحات الجرائد تتسابق على نشر الأخبار السيئة بين الحين والآخر بحق أبراج وإن لم يجدوا حبر سيء جديد يعاودون نشر الخبر وكأنه جديد قال كشف مصدر أي مصدر أي بطيخ الخبر قديم ومنشور في محاضر لجنة المناقصات
واعتبر المصدر هذا القرار بمثابة حركة مفصلية في تاريخ الوزارة بتأكيدها حرص مسؤوليها على حقوق العمال الوافدين.
يذكر ان شركة «ا» التي تعود ملكيتها للنائب السابق من اولى الشركات المدرجة على اللائحة السوداء في وزارة الشؤون لامتناعها عن صرف رواتب واجور العمال التابعين لها، وتأخير الدفع لما يزيد على سبعة شهور، وهو الامر الذي دفع مسؤولي الوزارة الى تسليم حقوق العمال نقدا.
وفي السياق ذاته كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد طلبت من لجنة المناقصات المركزية وقف التعامل مع شركتي «أ» و«م» بسب مماطلتهما في دفع رواتب العمال العاملين فيهما، الامر الذي تسبب في الاضرابات العمالية والإساءة لدولة الكويت في الخارج في الفترة السابقة. وذكرت مصادر لـ«الدار» ان لجنة المناقصات وافقت على هذا الطلب وعدم إبرام أي عقود اخرى معهما حتى نهاية شهر مارس المقبل.
وكشفت المصادر ان المناقصات مددت عقود المناقصة الخاصة باستئجار سيارات متنوعة لوزارة الشؤون لمدة ثلاثة شهور منذ بداية العام حتى نهاية مارس، إذ وافقت اللجنة على تمديد ثلاثة عقود للمرة الاخيرة، منها اثنان مع مؤسسة فيصل العثمان الاول بمبلغ 9320 دينارا، والثاني بمبلغ 320 الف دينار، والثالث مع شركة محمد ناصر الشهري بمبلغ 59 الف دينار.
الدار 16/2
هذا الخبر قديم من نهاية شهر ديسمبر 2009 واعتقد إنه يخص شركة تابعة إلى أبراج
عموما لماذا تم نشر الخبر بعد شهرين بهذه الجريدة وكانت القبس أشارت في حينها عن قرار لجنة المناقصات بحق ابراج
فعلا أرى صفحات الجرائد تتسابق على نشر الأخبار السيئة بين الحين والآخر بحق أبراج وإن لم يجدوا حبر سيء جديد يعاودون نشر الخبر وكأنه جديد قال كشف مصدر أي مصدر أي بطيخ الخبر قديم ومنشور في محاضر لجنة المناقصات
الرازي11
عضو نشط
- التسجيل
- 27 مارس 2008
- المشاركات
- 325
عبدالله الشايع:
اجلت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف الرشيد وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وأمانة سر مبارك الشمالي الطعن المقدم من شركتي الابراج القابضة والدولية للاجارة والاستثمار ضد شركة الوطني للوساطة الماليةفيما يتعلق بعدم دستورية نص المادة 13 من المرسوم الاميرى، بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية والتي تقضي باختصاص لجنة التحكيم في البورصة بالفصل بأي نزاع ينشأ عن تداول الاسهم في السوق، ويحرم اطراف النزاع من اللجوء للمحاكم إلى جلسة 2 مارس لضم طعون أخرى من الشركة الطاعنة والإطلاع على المذكرة الختامية التي قدمتها المحامية سعاد الشمالي من المجموعة القانونية العربية كونها وكيلة شركة الوطني للوساطة المالية التي انتهت بها إلى طلب عدم قبول الطعنين لانتفاء المصلحة، وبرفض الطعنين احتياطيا.
رفض دعوى «الوطنية»
ضد الحكومة من جانب آخر قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى المرفوعة من الشركة الوطنية العقارية ضد الحكومة إثر منازعتها على مقرها في المنطقة الحرة
في الشويخ.
وكانت محكمة أول درجة قد حكمت لصالح الوطنية بإعادة
مقر الشركة داخل المنطقة الحرة.
الدار 16/2
اجلت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف الرشيد وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وأمانة سر مبارك الشمالي الطعن المقدم من شركتي الابراج القابضة والدولية للاجارة والاستثمار ضد شركة الوطني للوساطة الماليةفيما يتعلق بعدم دستورية نص المادة 13 من المرسوم الاميرى، بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية والتي تقضي باختصاص لجنة التحكيم في البورصة بالفصل بأي نزاع ينشأ عن تداول الاسهم في السوق، ويحرم اطراف النزاع من اللجوء للمحاكم إلى جلسة 2 مارس لضم طعون أخرى من الشركة الطاعنة والإطلاع على المذكرة الختامية التي قدمتها المحامية سعاد الشمالي من المجموعة القانونية العربية كونها وكيلة شركة الوطني للوساطة المالية التي انتهت بها إلى طلب عدم قبول الطعنين لانتفاء المصلحة، وبرفض الطعنين احتياطيا.
رفض دعوى «الوطنية»
ضد الحكومة من جانب آخر قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى المرفوعة من الشركة الوطنية العقارية ضد الحكومة إثر منازعتها على مقرها في المنطقة الحرة
في الشويخ.
وكانت محكمة أول درجة قد حكمت لصالح الوطنية بإعادة
مقر الشركة داخل المنطقة الحرة.
الدار 16/2
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
منقول عن جريدة الشاهد
تفضل التواري* واخفاء حقيقة بياناتها المالية عوضاً* عن التشهير*
اقتصاديون*: الشركات الكويتية المتعثرة تتهرب من قانون الافلاس حفاظاً* على مظهرها العام
Sunday, 07 February 2010
قال عدد من الخبراء الاقتصاديين إن الشركات المتعثرة* أصبحت لا تحتاج الى قانون الاستقرار المالي* حيث ان معظمها* يقوم بعمليات اعادة جدولة مديونياتها دون الحاجة الى القانون،* مشيرين الى احتمالية افلاس أو اندماج بعض الشركات المتعثرة في* العام الحالي* اذا تعرضت هذه الشركات الى ضغوط من البنوك الدائنة بسبب التسويات بينها*.
وأوضحوا ان* السوق عانى كثيرا في* 2009* من تداعيات الأزمة وكان نشاطه ضعيفا بحالة التباين في* المؤشر ألسعري* الذي* وصل فيه الى ما بين* 6500* و7500* نقطة ولامس مستوى قياسيا وهو* 8* آلاف نقطة*.
ولفتوا الى ان بعض الشركات* لديها* طموحات بالتوسع الاقليمي* و ان* »الظروف الحالية التي* خلفتها الأزمة المالية العالمية تجبرهم على الرجوع للوراء*«.
* وعزوا* ما تمر به الكويت من أزمة اقتصادية الى تراكمات ما حصل عام* 2007،* من ارتفاع نسب اقتراض الشركات بشكل* غير منضبط،* وكذلك بسبب قصر نظر الشركات الكويتية منذ بداية الأزمة العالمية في* عدم توقع توقف البنوك المحلية والخليجية عن الاقراض،* بعد أن توقفت المصارف الأجنبية عن ذلك*.
وبينوا* أن الأزمة لن تقتصر على افلاس شركة أو شركتين،* لأن ذلك اذا حدث فانه سيسحب عدداً* يتراوح بين* 50* الى* 60* شركة تابعة نحو الافلاس،* مؤكدين ان هناك تلاعباً* في* السوق من قبل بعض الشركات زاد بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الأخيرة*.
وأشاروا الى انه هناك شركات تلجأ الى التواري* لاخفاء حقيقة بياناتها المالية وعدم قدرتها على الاستمرارية وتتهرب من المثول اما أمام القضاء أو الجهات المختصة لتطبيق كل مستلزمات قانون الافلاس الذي* أقر وشرع لحالات اقتصادية معينة وضمن شروط محددة تختص بكل شركة*.
ولفتوا الى ان قانون* الافلاس المعترف به قانونيا والمطبق قضائيا والمقبول به واقعيا على المستوى العالمي* مرفوض العمل به محليا* ،* فقد كشفت الأزمة العالمية الراهنة أن هنالك فراغا تشريعيا تعاني* منه الكويت على* غرار دول المنطقة ولاسيما فيما* يتعلق بقانون الافلاس الذي* أثار جدل الكثير من الخبراء ووضع الشركات أمام واقع صعب الاقرار به،* للجهل بحيثياته القانونية من ناحية ورفضه للاعتقاد السائد انه بمثابة اعلان عن موت الشركة واندثارها والتشهير بسمعتها بالسوق من ناحية أخرى*.
وتابعوا* أن الفقرة الأولى من المادة* 681* من قانون التجارة الكويتي* قد حددت شروط اشهار افلاس الشركات بقولها*: فيما عدا شركات المحاصة*(المساهمة) يجوز اشهار افلاس أي* شركة اذا اضطربت أعمالها المالية فتوقفت عن دفع ديونها*. وعلى ذلك لابد أن* يتوافر في* الشركات التي* يجوز اشهار افلاسها شرطان*: وقوف الشركة عن دفع ديونها بسب اضطراب أعمالها المالية وثانيهما اكتساب الشركة للشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء،* ومفهوم هذا الشرط الأخير عدم جواز اشهار افلاس شركة المحاصة (المساهمة)وهي* شركة لا تكتسب كما تقدم شخصية معنوية بسبب صفتها المستترة*. وخلصوا* الى أن المشرع الكويتي* أقر في* المادة* 233* في* قانون التجارة رقم* 68* لسنة* 1980* حالات افلاس التاجر وافلاس الشركات حيث بدأ بتعريف التاجر الذي* تنطبق عليه حالات الافلاس ثم تطرق الى الآثار التي* يرتبها حكم اشهار الافلاس واجراءات ادارة التفليسة،* وكيفية وامكانية الصلح مع الدائنين سواء قبل صدور حكم اشهار الافلاس ويسمى بالصلح الواقي* أو بعد صدور حكم الافلاس ويسمى بالصلح القضائي،* و انه لا* يجوز ابرام الصلح القضائي* مع المفلس الذي* صدر عليه حكم بعقوبة في* حالة الافلاس بالتدليس،* ثم تنتهي* المواد الى بيان جرائم الافلاس وحالات ابطال الصلح الواقي* منه ومن ثم اقفال التفليسة*.
وأضافوا أن حالة الافلاس تتأكد على ارض الواقع بصدور حكم من المحكمة ضد الشركة،* لافتين* الى انه بالنسبة للأشخاص الذين* يحق لهم اشهار افلاس الشركة فسنجد المادة* 570* من قانون التجارة الكويتي* نصت على أنه ايحق للمدير أو مجلس الادارة طلب اشهار افلاس الشركة أو أي* من دائنيها كما* يجوز للمحكمة أن تقتضي* باشهار افلاس بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسهاب موضحا أن المحكمة تستخدم هذا الحق اذا ما عرض عليها نزاع* يتعلق بالشركة وثبت لها اضطراب أعمالها المالية ووقوفها عن دفع ديونها*.
وقالوا إن الشركات في* الكويت لم تلجأ مطلقا الى تفعيل نصوص الافلاس وكذلك معظم دول الخليج وذلك لوجود حساسية من طرح الافلاس كحل،* لافتين* الى انه في* بعض دول الخليج الى الآن لا توجد قوانين تنظم الافلاس مثل سلطنة عمان*.
وكشفوا أن البيئة التشريعية في* الكويت جيدة ولكن تحتاج الى السرعة في* ادخال التعديلات التي* تواكب الساحة العالمية وتعزز ثقة المستثمر الأجنبي*.
تفضل التواري* واخفاء حقيقة بياناتها المالية عوضاً* عن التشهير*
اقتصاديون*: الشركات الكويتية المتعثرة تتهرب من قانون الافلاس حفاظاً* على مظهرها العام
Sunday, 07 February 2010
قال عدد من الخبراء الاقتصاديين إن الشركات المتعثرة* أصبحت لا تحتاج الى قانون الاستقرار المالي* حيث ان معظمها* يقوم بعمليات اعادة جدولة مديونياتها دون الحاجة الى القانون،* مشيرين الى احتمالية افلاس أو اندماج بعض الشركات المتعثرة في* العام الحالي* اذا تعرضت هذه الشركات الى ضغوط من البنوك الدائنة بسبب التسويات بينها*.
وأوضحوا ان* السوق عانى كثيرا في* 2009* من تداعيات الأزمة وكان نشاطه ضعيفا بحالة التباين في* المؤشر ألسعري* الذي* وصل فيه الى ما بين* 6500* و7500* نقطة ولامس مستوى قياسيا وهو* 8* آلاف نقطة*.
ولفتوا الى ان بعض الشركات* لديها* طموحات بالتوسع الاقليمي* و ان* »الظروف الحالية التي* خلفتها الأزمة المالية العالمية تجبرهم على الرجوع للوراء*«.
* وعزوا* ما تمر به الكويت من أزمة اقتصادية الى تراكمات ما حصل عام* 2007،* من ارتفاع نسب اقتراض الشركات بشكل* غير منضبط،* وكذلك بسبب قصر نظر الشركات الكويتية منذ بداية الأزمة العالمية في* عدم توقع توقف البنوك المحلية والخليجية عن الاقراض،* بعد أن توقفت المصارف الأجنبية عن ذلك*.
وبينوا* أن الأزمة لن تقتصر على افلاس شركة أو شركتين،* لأن ذلك اذا حدث فانه سيسحب عدداً* يتراوح بين* 50* الى* 60* شركة تابعة نحو الافلاس،* مؤكدين ان هناك تلاعباً* في* السوق من قبل بعض الشركات زاد بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الأخيرة*.
وأشاروا الى انه هناك شركات تلجأ الى التواري* لاخفاء حقيقة بياناتها المالية وعدم قدرتها على الاستمرارية وتتهرب من المثول اما أمام القضاء أو الجهات المختصة لتطبيق كل مستلزمات قانون الافلاس الذي* أقر وشرع لحالات اقتصادية معينة وضمن شروط محددة تختص بكل شركة*.
ولفتوا الى ان قانون* الافلاس المعترف به قانونيا والمطبق قضائيا والمقبول به واقعيا على المستوى العالمي* مرفوض العمل به محليا* ،* فقد كشفت الأزمة العالمية الراهنة أن هنالك فراغا تشريعيا تعاني* منه الكويت على* غرار دول المنطقة ولاسيما فيما* يتعلق بقانون الافلاس الذي* أثار جدل الكثير من الخبراء ووضع الشركات أمام واقع صعب الاقرار به،* للجهل بحيثياته القانونية من ناحية ورفضه للاعتقاد السائد انه بمثابة اعلان عن موت الشركة واندثارها والتشهير بسمعتها بالسوق من ناحية أخرى*.
وتابعوا* أن الفقرة الأولى من المادة* 681* من قانون التجارة الكويتي* قد حددت شروط اشهار افلاس الشركات بقولها*: فيما عدا شركات المحاصة*(المساهمة) يجوز اشهار افلاس أي* شركة اذا اضطربت أعمالها المالية فتوقفت عن دفع ديونها*. وعلى ذلك لابد أن* يتوافر في* الشركات التي* يجوز اشهار افلاسها شرطان*: وقوف الشركة عن دفع ديونها بسب اضطراب أعمالها المالية وثانيهما اكتساب الشركة للشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء،* ومفهوم هذا الشرط الأخير عدم جواز اشهار افلاس شركة المحاصة (المساهمة)وهي* شركة لا تكتسب كما تقدم شخصية معنوية بسبب صفتها المستترة*. وخلصوا* الى أن المشرع الكويتي* أقر في* المادة* 233* في* قانون التجارة رقم* 68* لسنة* 1980* حالات افلاس التاجر وافلاس الشركات حيث بدأ بتعريف التاجر الذي* تنطبق عليه حالات الافلاس ثم تطرق الى الآثار التي* يرتبها حكم اشهار الافلاس واجراءات ادارة التفليسة،* وكيفية وامكانية الصلح مع الدائنين سواء قبل صدور حكم اشهار الافلاس ويسمى بالصلح الواقي* أو بعد صدور حكم الافلاس ويسمى بالصلح القضائي،* و انه لا* يجوز ابرام الصلح القضائي* مع المفلس الذي* صدر عليه حكم بعقوبة في* حالة الافلاس بالتدليس،* ثم تنتهي* المواد الى بيان جرائم الافلاس وحالات ابطال الصلح الواقي* منه ومن ثم اقفال التفليسة*.
وأضافوا أن حالة الافلاس تتأكد على ارض الواقع بصدور حكم من المحكمة ضد الشركة،* لافتين* الى انه بالنسبة للأشخاص الذين* يحق لهم اشهار افلاس الشركة فسنجد المادة* 570* من قانون التجارة الكويتي* نصت على أنه ايحق للمدير أو مجلس الادارة طلب اشهار افلاس الشركة أو أي* من دائنيها كما* يجوز للمحكمة أن تقتضي* باشهار افلاس بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسهاب موضحا أن المحكمة تستخدم هذا الحق اذا ما عرض عليها نزاع* يتعلق بالشركة وثبت لها اضطراب أعمالها المالية ووقوفها عن دفع ديونها*.
وقالوا إن الشركات في* الكويت لم تلجأ مطلقا الى تفعيل نصوص الافلاس وكذلك معظم دول الخليج وذلك لوجود حساسية من طرح الافلاس كحل،* لافتين* الى انه في* بعض دول الخليج الى الآن لا توجد قوانين تنظم الافلاس مثل سلطنة عمان*.
وكشفوا أن البيئة التشريعية في* الكويت جيدة ولكن تحتاج الى السرعة في* ادخال التعديلات التي* تواكب الساحة العالمية وتعزز ثقة المستثمر الأجنبي*.
بوعزوز 777
عضو نشط
- التسجيل
- 15 فبراير 2010
- المشاركات
- 27
كان اليوم في شي عن شركة ابراج 18/2 اللي يعرف شي يخص الشركة يبلغنا جزاه الله خير
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بأن الجمعية العمومية العادية
لشركة الشبكة القابضة قد انعقدت يوم الخميس الموافق 18-2-2010
واقرت الجمعية العمومية ما يلي :
ِ1- مناقشة البيانات المالية عن السنه المنتهية في 31-12-2008
ِ2- اخذ موافقة الجمعية العامه علي اطفاء الخسائر الناتجه عن بيع اسهم خزينة
ِ من كامل الاحتياطي القانوني الاختياري والبالغ 1.187.089 د.ك
ِ3- الغاء علاوة اصدار ومصاريف الادارة في زيادة راس المال من 15.000.000 د.ك
ِ الي 50.000.000 د.ك والتى اقرتها الجمعيه العامه الغير عادية المنعقدة
ِ بتاريخ 5-1-2009 علي ان تكون الزيادة بالقيمة الاسمية 100 فلس وبدون
ِ علاوة اصدار ومصاريف ادارية
كما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب
لشركة الشبكة القابضة قد انعقدت يوم الخميس الموافق 18-2-2010
واقرت الجمعية العمومية ما يلي :
ِ1- مناقشة البيانات المالية عن السنه المنتهية في 31-12-2008
ِ2- اخذ موافقة الجمعية العامه علي اطفاء الخسائر الناتجه عن بيع اسهم خزينة
ِ من كامل الاحتياطي القانوني الاختياري والبالغ 1.187.089 د.ك
ِ3- الغاء علاوة اصدار ومصاريف الادارة في زيادة راس المال من 15.000.000 د.ك
ِ الي 50.000.000 د.ك والتى اقرتها الجمعيه العامه الغير عادية المنعقدة
ِ بتاريخ 5-1-2009 علي ان تكون الزيادة بالقيمة الاسمية 100 فلس وبدون
ِ علاوة اصدار ومصاريف ادارية
كما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب
بوعزوز 777
عضو نشط
- التسجيل
- 15 فبراير 2010
- المشاركات
- 27
الله يعطيك العافية ,,,,,,,,,,, مضارب بلا حدود
تهقى منو مستغلها ؟
الوطنيه
عضو نشط
- التسجيل
- 10 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 526
ياجماعه معقوله لاحس ولاخبر ولاشيء ولاتصريح
وينهم الحراميه ولا كأنه في شركه اسمها ابراج متوقفه ولا واحد طلع بتصريح
ياجماعه ملينا علمونا شنو اللي صار من يملك معلومه او اي خبر
نبي نعرف راسنا من كرياسنا , الشركه بترجع وتتعدل والا خلاص انتهى كل شيء
وينهم الحراميه ولا كأنه في شركه اسمها ابراج متوقفه ولا واحد طلع بتصريح
ياجماعه ملينا علمونا شنو اللي صار من يملك معلومه او اي خبر
نبي نعرف راسنا من كرياسنا , الشركه بترجع وتتعدل والا خلاص انتهى كل شيء
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
الشبكة تملك في ابراج 7%
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
أهدروا نسبة كبيرة من سيولة الشركة
الظفيري: سنلاحق مجلس إدارة «الشبكة» السابق
علي الخالدي:
في سابقة تعتبر الاولى من نوعها رفضت الجمعية لشركة «الشبكة القابضة» التي عقدت امس، تعاملات الشركة مع «الاطراف ذات الصلة» والمقصود بتلك الأطراف الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، كما رفضت إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة أو إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الشبكة القابضة د. بندر الظفيري خلال ترؤسه للجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت في مقر وزارة التجارة و بنسبة حضور بلغت 66 في المئة على عزم الشركة ملاحقة مجلس إدارتها السابق قضائيا للتحقيق في تصرفاتهم غير القانونية وقراراتهم الاستثمارية غير الرشيدة في اصول «الشبكة»، لافتا إلى أن المجلس الحالي بصدد دراسة حجم الضرر الواقع على مساهمي الشركة والعمل على رد حقوقهم .
وافاد الظفيري بقوله، إن احمال المجلس الحالي ثقيلة، خصوصا وأنه تم إهدار قدر كبير من سيولة الشركة، مبينا أن محفظة الشركة المُدارة من قبل الشركة الدولية للإجارة والاستثمار حققت خسائر كبيرة جراء تجاوزات ترتب عليها وجود قضايا مرفوعة على المجموعة وتحقيقا من قبل سوق الكويت للأوراق المالية.
وردا على سؤال من أحد المساهمين حول الضرر الواقع على ملاك أسهم «أحمادة» بعد مبادلتها بأسهم «الشبكة» وعدم استلامهم لفرق القيمة بين السهمين، أكد الظفيري أن تلك القضية هي واحدة من مجمل القضايا التي ستتم مواجهة المجلس السابق بها، داعيا كل المساهمين المتضررين من هذا الشأن بأن يقدموا كل المستندات الرسمية التي تدعم موقفهم قانونيا، إلا أنه في نفس الوقت رفض رغبتهم في تخفيض رأسمال الشركة حتى تتمكن الشركة من الدفع وإعادة الوضع إلى ما قبل عملية المبادلة.
وردا على سؤال لممثل أحد المساهمين وهو شركة الوسيط للأعمال المالية حول سبب امتناع الشركة عن تنفيذ قرار لجنة التحكيم باسترداد مبلغ 706 آلاف من «الشبكة».
أكد الظفيري أن «الشبكة» كان لديها عقد وكالة مع «الدولية» وقامت بموجبه بشراء اسهم إلا أن هذا الشراء كان بالأجل ولم يتم سدادها نقدي، وبسبب عدم الإلتزام بالدفع كان قرار لجنة التحكيم باسترداد «الوسيط للأعمال المالية» لمبلغ 706 آلاف، وأوضح أنه في ضوء عدم توفر أي سيولة حاليا، فإن «الشبكة» ليس بيدها غير التوجه للقضاء للمحاسبة «الدولية» عن تصرفاتها والتي أخلت فيها ببنود عقد الوكالة.
وحول موعد إعادة السهم للتداول أشار الظفيري إلى أن عدم تقديم البيانات المالية الفصلية كانت سببا في إيقاف السهم عن التداول، إلا أنه تم الانتهاء من الربعين الأول والثاني لعام 2009 وينتظر قريبا الانتهاء من باقي الميزانية، متوقعا عودة إدراج سهم الشبكة خلال شهر مارس المقبل، وتلك العودة ستمنحنا قدرا من السيولة التي تكفي لمعالجة أوضاع الشركة الراهنة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس نايف العنزي في كلمته لمساهمي الشركة والتي ألقاها بالنيابة عنه بندر الظفيري أن «الشبكة القابضة» انه بالنظر لوضع الشركة وكيفية التعامل مع الأزمة المالية وقبلها، يتبين عدم المهنية في إدارة أصول الشركة، حيث حققت محفظة الشركة المُدارة من الشركة الدولية للإجارة والاستثمار خسائر كبيرة وحدثت تجاوزات ترتب عليها وجود قضايا مرفوعة على المجموعة وتحقيقات من قبل سوق الكويت للأوراق المالية، أشار إليها مراقبو حسابات المجموعة، كما لم يبد رأيا في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
وأوضح العنزي أنه في ظل أوضاع وتجاوزات الإدارة السابقة فقد نتج انخفاض حاد في قيم الأصول وتكبدت الشركة خسائر بلغت 28.5 مليون دينار بخسارة للسهم 324.8 فلسا، في نهاية عام 2008، والتي كانت أسبابها الخسائر الكبيرة المحققة وغير المحققة لاستثمارات الشركة، وكانت أبرز اسباب الخسائر غير المحققة بواقع 14 مليون دينار، لانخفاض القيمة السوقية لبعض استثمارات الشركة وأهمها شركة عارف للطاقة، وشركة الأبراج القابضة، والتي من المنتظر في ظل الارتفاع التدريجي في سوق الكويت للأوراق المالية أن تبدأ هذه الشركات في استعادة القيم السوقية المتوقعة لها، وبالتالي انخفاض قيمة تلك الخسائر بشكل كبير، هذا وقد بلغ إجمالي الأصول مبلغا وقدره 21.8 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المطلوبات على الشركة مبلغا وقدره 27.4 مليون دينار، كما بلغ العجز في حقوق الملكية الخاص بمساهمي الشركة الأم مبلغا وقدره 8.6 ملايين دينار في نهاية عام 2008.
وقد وافقت الجمعية العمومية على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، كما صادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، والموافقة على إطفاء الخسائر الناتجة عن بيع أسهم الخزينة من كامل الاحتياطي القانوني والاختياري البالغ قيمتهما 1.1 مليون دينار، وإلغاء علاوة إصدار ومصاريف الإدارة لزيادة رأسمال الشركة من 15 مليون دينار إلى 50 مليون دينار والتي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 5 يناير 2009، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بشراء 10 في المئة من أسهم الشركة، وإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة ..
كما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية إلى تاريخ 4 مارس وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على بحث التدابير اللازمة المقرر اتخاذها بشأن خسارة الشركة لثلاثة أرباع رأس المال وذلك عن طريق استدعاء زيادة رأس المال من 15 مليون دينار إلى 50 مليون دينار والتي سبق أن أقرتها الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 5 يناير 2009.
لاحظتوا الكلام بالاحمر قال ان ابراج ستستعيد القيم السوقية المتوقعه لها شنو معناه هذا هل معناه ان واثق من رجوع ابراج للتداول وارتفاعها ولا كلام للاستهلاك المحلي
الظفيري: سنلاحق مجلس إدارة «الشبكة» السابق
علي الخالدي:
في سابقة تعتبر الاولى من نوعها رفضت الجمعية لشركة «الشبكة القابضة» التي عقدت امس، تعاملات الشركة مع «الاطراف ذات الصلة» والمقصود بتلك الأطراف الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، كما رفضت إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة أو إبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الشبكة القابضة د. بندر الظفيري خلال ترؤسه للجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت في مقر وزارة التجارة و بنسبة حضور بلغت 66 في المئة على عزم الشركة ملاحقة مجلس إدارتها السابق قضائيا للتحقيق في تصرفاتهم غير القانونية وقراراتهم الاستثمارية غير الرشيدة في اصول «الشبكة»، لافتا إلى أن المجلس الحالي بصدد دراسة حجم الضرر الواقع على مساهمي الشركة والعمل على رد حقوقهم .
وافاد الظفيري بقوله، إن احمال المجلس الحالي ثقيلة، خصوصا وأنه تم إهدار قدر كبير من سيولة الشركة، مبينا أن محفظة الشركة المُدارة من قبل الشركة الدولية للإجارة والاستثمار حققت خسائر كبيرة جراء تجاوزات ترتب عليها وجود قضايا مرفوعة على المجموعة وتحقيقا من قبل سوق الكويت للأوراق المالية.
وردا على سؤال من أحد المساهمين حول الضرر الواقع على ملاك أسهم «أحمادة» بعد مبادلتها بأسهم «الشبكة» وعدم استلامهم لفرق القيمة بين السهمين، أكد الظفيري أن تلك القضية هي واحدة من مجمل القضايا التي ستتم مواجهة المجلس السابق بها، داعيا كل المساهمين المتضررين من هذا الشأن بأن يقدموا كل المستندات الرسمية التي تدعم موقفهم قانونيا، إلا أنه في نفس الوقت رفض رغبتهم في تخفيض رأسمال الشركة حتى تتمكن الشركة من الدفع وإعادة الوضع إلى ما قبل عملية المبادلة.
وردا على سؤال لممثل أحد المساهمين وهو شركة الوسيط للأعمال المالية حول سبب امتناع الشركة عن تنفيذ قرار لجنة التحكيم باسترداد مبلغ 706 آلاف من «الشبكة».
أكد الظفيري أن «الشبكة» كان لديها عقد وكالة مع «الدولية» وقامت بموجبه بشراء اسهم إلا أن هذا الشراء كان بالأجل ولم يتم سدادها نقدي، وبسبب عدم الإلتزام بالدفع كان قرار لجنة التحكيم باسترداد «الوسيط للأعمال المالية» لمبلغ 706 آلاف، وأوضح أنه في ضوء عدم توفر أي سيولة حاليا، فإن «الشبكة» ليس بيدها غير التوجه للقضاء للمحاسبة «الدولية» عن تصرفاتها والتي أخلت فيها ببنود عقد الوكالة.
وحول موعد إعادة السهم للتداول أشار الظفيري إلى أن عدم تقديم البيانات المالية الفصلية كانت سببا في إيقاف السهم عن التداول، إلا أنه تم الانتهاء من الربعين الأول والثاني لعام 2009 وينتظر قريبا الانتهاء من باقي الميزانية، متوقعا عودة إدراج سهم الشبكة خلال شهر مارس المقبل، وتلك العودة ستمنحنا قدرا من السيولة التي تكفي لمعالجة أوضاع الشركة الراهنة.
من جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس نايف العنزي في كلمته لمساهمي الشركة والتي ألقاها بالنيابة عنه بندر الظفيري أن «الشبكة القابضة» انه بالنظر لوضع الشركة وكيفية التعامل مع الأزمة المالية وقبلها، يتبين عدم المهنية في إدارة أصول الشركة، حيث حققت محفظة الشركة المُدارة من الشركة الدولية للإجارة والاستثمار خسائر كبيرة وحدثت تجاوزات ترتب عليها وجود قضايا مرفوعة على المجموعة وتحقيقات من قبل سوق الكويت للأوراق المالية، أشار إليها مراقبو حسابات المجموعة، كما لم يبد رأيا في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
وأوضح العنزي أنه في ظل أوضاع وتجاوزات الإدارة السابقة فقد نتج انخفاض حاد في قيم الأصول وتكبدت الشركة خسائر بلغت 28.5 مليون دينار بخسارة للسهم 324.8 فلسا، في نهاية عام 2008، والتي كانت أسبابها الخسائر الكبيرة المحققة وغير المحققة لاستثمارات الشركة، وكانت أبرز اسباب الخسائر غير المحققة بواقع 14 مليون دينار، لانخفاض القيمة السوقية لبعض استثمارات الشركة وأهمها شركة عارف للطاقة، وشركة الأبراج القابضة، والتي من المنتظر في ظل الارتفاع التدريجي في سوق الكويت للأوراق المالية أن تبدأ هذه الشركات في استعادة القيم السوقية المتوقعة لها، وبالتالي انخفاض قيمة تلك الخسائر بشكل كبير، هذا وقد بلغ إجمالي الأصول مبلغا وقدره 21.8 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المطلوبات على الشركة مبلغا وقدره 27.4 مليون دينار، كما بلغ العجز في حقوق الملكية الخاص بمساهمي الشركة الأم مبلغا وقدره 8.6 ملايين دينار في نهاية عام 2008.
وقد وافقت الجمعية العمومية على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، كما صادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، والموافقة على إطفاء الخسائر الناتجة عن بيع أسهم الخزينة من كامل الاحتياطي القانوني والاختياري البالغ قيمتهما 1.1 مليون دينار، وإلغاء علاوة إصدار ومصاريف الإدارة لزيادة رأسمال الشركة من 15 مليون دينار إلى 50 مليون دينار والتي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 5 يناير 2009، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بشراء 10 في المئة من أسهم الشركة، وإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة ..
كما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية إلى تاريخ 4 مارس وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على بحث التدابير اللازمة المقرر اتخاذها بشأن خسارة الشركة لثلاثة أرباع رأس المال وذلك عن طريق استدعاء زيادة رأس المال من 15 مليون دينار إلى 50 مليون دينار والتي سبق أن أقرتها الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 5 يناير 2009.
لاحظتوا الكلام بالاحمر قال ان ابراج ستستعيد القيم السوقية المتوقعه لها شنو معناه هذا هل معناه ان واثق من رجوع ابراج للتداول وارتفاعها ولا كلام للاستهلاك المحلي
$بوعبدالله$
عضو نشط
- التسجيل
- 19 فبراير 2010
- المشاركات
- 84
الصبر زين ياملاك ابراج والرزق قادم بإذن الله
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي