محمد شعبان
طلب البنك المركزي من وحدات القطاع المالي والمصرفي بيانات دقيقة وشاملة عن الاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية، وتفصيل مختلف ادوات الاستثمار والدول التي تتواجد فيها هذه الاستثمارات حسب اهميتها.كما طلب تصنيفات تفصيلية لمصادر تمويل هذه الاستثمارات، وما اذا كانت ذاتية او استثمارات للغير اضافة الى تفصيلها بحسب العملاء افرادا او مؤسسات او جهات حكومية.
وفي التفاصيل ذكر البنك المركزي انه يقوم حاليا بتنفيذ المسح المنسق للاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية، والذي يجري تحت اشراف صندوق النقد الدولي ويشارك في هذا المسح كل مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت من «البنوك المحلية وشركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار، وشركات الصيرفة».
وذلك على ارصدة الاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية كما في نهاية عامي 2008 و2009 مصنفة بحسب التوزيع الجغرافي لتلك الاستثمارات وبحسب ادوات الاستثمار «حقوق الملكية، وادوات الدين الطويلة الاجل، ادوات دين قصيرة الاجل» وبحسب مصادر الاموال ايضا «مصادر التمويل الذاتية واموال مدارة نيابة عن الغير» وايضا بحسب العملات الاجنبية التي تجري بها هذه الاستثمارات وبحسب العملاء المحليين الذين تقوم وحدات القطاع المصرفي والمالي باستثمار الاموال نيابة عنهم.
وذكر البنك المركزي اهمية نتائج المسح المنسق للاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية للقطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت والذي قام بتنفيذه بنك الكويت على ارصدة تلك الاستثمارات كما في نهاية عامي 2007 و 2008، وما وفرته من معلومات لاغراض تحليل تطورات تلك الاستثمارات، حيث اتاح المسح المذكور معلومات دقيقة وشاملة عن قيمة الاستثمارات المالية الخارجية للقطاع المصرفي والمالي، مصنفة بحسب اغراض المسح المشار اليه انفا.وقال: وفي ضوء ما سبق يرجى تزويد بنك الكويت المركزي ببيانات ارصدة الاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية على اساس سنوي كما في نهاية عامي 2008 و209، وذلك في موعد غايته 31 مارس 2010، على ان تكون تلك البيانات موزعة جغرافيا بحسب اهم الدول التي تتواجد فيها الاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية.
وكذلك بحسب ادوات الاستثمار «حقوق الملكية وادوات الدين الطويلة الاجل وادوات دين قصيرة الاجل» وان يتم الفصل عند اعداد هذه البيانات فيما بين الاستثمارات المالية من مصادر تمويل ذاتية كما تعكسها الموازنة العامة، والاستثمارات المالية لاموال الغير كما تعكسها الحسابات النظامية. كما طلب البنك المركزي ان يتم تصنيف الاستثمارات المالية لاموال الغير بحسب العملاء المحليين «افراد، بنوك محلية، شركات استثمار محلية، شركات غير مالية، جهات حكومية».
كما طلب مطابقة تلك الارصدة مع نظيرتها المدرجة ضمن النماذج الخاصة بالاحصاءات المصرفية، وذلك بهدف استكمال قاعدة بيانات الاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية لدى بنك الكويت المركزي على اسس تتسم بالدقة والشمولية.وشدد البنك المركزي على ان هذه المعلومات الخاصة بالمسح المنسق للاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية يتم التعامل معها سرية ولا يتم نشرها بصورة منفردة لاي من وحدات القطاع المصرفي والمالي.
طلب البنك المركزي من وحدات القطاع المالي والمصرفي بيانات دقيقة وشاملة عن الاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية، وتفصيل مختلف ادوات الاستثمار والدول التي تتواجد فيها هذه الاستثمارات حسب اهميتها.كما طلب تصنيفات تفصيلية لمصادر تمويل هذه الاستثمارات، وما اذا كانت ذاتية او استثمارات للغير اضافة الى تفصيلها بحسب العملاء افرادا او مؤسسات او جهات حكومية.
وفي التفاصيل ذكر البنك المركزي انه يقوم حاليا بتنفيذ المسح المنسق للاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية، والذي يجري تحت اشراف صندوق النقد الدولي ويشارك في هذا المسح كل مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت من «البنوك المحلية وشركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار، وشركات الصيرفة».
وذلك على ارصدة الاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية كما في نهاية عامي 2008 و2009 مصنفة بحسب التوزيع الجغرافي لتلك الاستثمارات وبحسب ادوات الاستثمار «حقوق الملكية، وادوات الدين الطويلة الاجل، ادوات دين قصيرة الاجل» وبحسب مصادر الاموال ايضا «مصادر التمويل الذاتية واموال مدارة نيابة عن الغير» وايضا بحسب العملات الاجنبية التي تجري بها هذه الاستثمارات وبحسب العملاء المحليين الذين تقوم وحدات القطاع المصرفي والمالي باستثمار الاموال نيابة عنهم.
وذكر البنك المركزي اهمية نتائج المسح المنسق للاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية للقطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت والذي قام بتنفيذه بنك الكويت على ارصدة تلك الاستثمارات كما في نهاية عامي 2007 و 2008، وما وفرته من معلومات لاغراض تحليل تطورات تلك الاستثمارات، حيث اتاح المسح المذكور معلومات دقيقة وشاملة عن قيمة الاستثمارات المالية الخارجية للقطاع المصرفي والمالي، مصنفة بحسب اغراض المسح المشار اليه انفا.وقال: وفي ضوء ما سبق يرجى تزويد بنك الكويت المركزي ببيانات ارصدة الاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية على اساس سنوي كما في نهاية عامي 2008 و209، وذلك في موعد غايته 31 مارس 2010، على ان تكون تلك البيانات موزعة جغرافيا بحسب اهم الدول التي تتواجد فيها الاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية.
وكذلك بحسب ادوات الاستثمار «حقوق الملكية وادوات الدين الطويلة الاجل وادوات دين قصيرة الاجل» وان يتم الفصل عند اعداد هذه البيانات فيما بين الاستثمارات المالية من مصادر تمويل ذاتية كما تعكسها الموازنة العامة، والاستثمارات المالية لاموال الغير كما تعكسها الحسابات النظامية. كما طلب البنك المركزي ان يتم تصنيف الاستثمارات المالية لاموال الغير بحسب العملاء المحليين «افراد، بنوك محلية، شركات استثمار محلية، شركات غير مالية، جهات حكومية».
كما طلب مطابقة تلك الارصدة مع نظيرتها المدرجة ضمن النماذج الخاصة بالاحصاءات المصرفية، وذلك بهدف استكمال قاعدة بيانات الاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية لدى بنك الكويت المركزي على اسس تتسم بالدقة والشمولية.وشدد البنك المركزي على ان هذه المعلومات الخاصة بالمسح المنسق للاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية يتم التعامل معها سرية ولا يتم نشرها بصورة منفردة لاي من وحدات القطاع المصرفي والمالي.