الشمالي لـ «الراي»: لا مانع من زيادة رأسمال المحفظة الوطنية لمعالجة أوضاع البورصة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة بو نعمه, بتاريخ ‏13 فبراير 2010.

  1. بو نعمه

    بو نعمه عضو نشط

    التسجيل:
    ‏20 يناير 2008
    المشاركات:
    333
    عدد الإعجابات:
    2
    مؤكدا عدم وجود أي مانع أو تحفظ لدى الحكومة لزيادة رأسمال المحفظة الوطنية لمعالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، متى استدعت الحاجة مستقبلا وبعد دراسة المبررات، شدد وزير المالية مصطفى الشمالي على ان الحكومة ترحب ايما ترحيب بأي مقترحات نيابية على تعديلات قانون صندوق المعسرين.
    وقال الشمالي لـ «الراي» ان جميع هذه التعديلات قابلة للموافقة عليها بعد المناقشة، والبحث عن سبل تطبيقها، شريطة التزامها بشمول جميع من بلغت استقطاعات مديونيتهم خمسين في المئة من الراتب فما فوق.
    وأكد الشمالي: « نحن ليس لدينا أي تعديلات غير التي قدمت الى اللجنة المالية على قانون الصندوق في وقت سابق ولم تتم مناقشتها حتى الآن، وننتظر من الاخوة الاعضاء تقديم مقترحاتهم حول هذه التعديلات ودعوتنا الى حضور اجتماع اللجنة المالية لمناقشة تعديلاتنا وجميع المقترحات النيابية في هذا الشأن».
    وشدد الشمالي مجددا على تمسك الحكومة بعدم شمول أي شريحة ضمن القانون ممن لا تبلغ استقطاعاتهم الشهرية نسبة خمسين في المئة من الراتب فما فوق «لضمان دستورية هذه التعديلات وتحقيقها لمبدأ العدالة والمساواة مع المتعثرين كافة المشمولين ضمن القانون خلال الفترة السابقة».
    وأوضح الشمالي ان التعديلات المقدمة الى اللجنة المالية من قبل الحكومة «اثبتت مدى رغبتنا وجديتنا ومرونة الحكومة من أجل معالجة أوضاع جميع من تنطبق عليهم صفة المتعثر»، لافتاً الى ان اعادة فتح باب التسجيل مرة اخرى للمتعثرين ورفع رأسمال الصندوق وتوسيع قاعدة الشريحة المستفيدة لتشمل المقترضين حتى عام 2009 والسماح للمتعثر بالاقتراض مرة أخرى، شريطة ألا تتجاوز أقساط مديونيته سقف نصف الراتب، جميعها تعد مميزات اضافية تحسب لقانون الصندوق، وتعكس رغبتنا الجادة في معالجة اوضاع المتعثرين «وهو امر تجب مراعاته وتقديره عند مناقشتنا لهذه التعديلات».
    وأشارالشمالي الى أن الحكومة ترحب ايما ترحيب بأي مقترحات نيابية على تعديلات قانون الصندوق، وهي جميعها قابلة للموافقة عليها بعد المناقشة والبحث عن سبل تطبيقها شريطة الالتزام بشمول جميع من بلغت استقطاعات مديونيتهم خمسين في المئة من الراتب فما فوق، أما من تقل استقطاعاتهم عن هذه النسبة فلا نستطيع شمولهم ضمن القانون «لما في ذلك من اخلال بمبدأ العدالة والمساواة مع المتعثرين الذين سبق و تمت تسوية مديونياتهم في وقت سابق»، مؤكدا أنه لا يشك مطلقا في أن المجلس والحكومة في مركب واحد ويسعيان، كل حسب رؤيته، الى رفع معاناة المواطنين المتعثرين وحل مشكلتهم في اسرع وقت.
    واعرب الشمالي عن امله في ان تستدعي اللجنة المالية الفريق الحكومي لمناقشته في التعديلات التي قدمها في نوفمبر الماضي على قانون صندوق المتعثرين، ولمناقشة كافة التعديلات النيابية على القانون، للوصول الى توافق بين السلطتين ينتهي الى صيغة نهائية ومشتركة حول هذه التعديلات، ليتسنى للفريق الحكومي اعادة فتح باب التسجيل في الصندوق، خصوصا وان هناك عددا كبيرا من المتعثرين ينتظر هذه الخطوة.
    وفي موضوع المحفظة الوطنية لمعالجة اوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، أوضح الشمالي أنها تمارس عملها الان على اكمل وجه، مؤكداً ان ليس هناك أي مانع لدى الحكومة في زيادة رأسمال هذه المحفظة متى استدعت الحاجة الى هذه الزيادة، مستدركاً: « حتى الآن لم نجد أي حاجة لهذه الزيادة، ونحن عندما وجدنا في وقت سابق أن هناك حاجة الى زيادة رأسمالها قمنا بزيادته من خمسمئة مليون دينار الى سبعمئة وخمسين مليونا».
    وعن امكانية توسع اختيارات المحفظة الاستثمارية في البورصة وعدم اقتصار عملياتها على شركات محددة، قال الشمالي: ان عمل المحفظة قائم وفق مبدأ العرض والطلب في قطاعات السوق كافة، مع مراعاة الحفاظ على اموال المحفظة، خصوصا وانها مال عام، وجزء من عملها جاء لتحقيق اهداف ربحية، فيما الجزء الاكبر والاهم هدفه تحريك السوق والحفاظ عليه وحمايته، لافتاً الى ان آلية عمل المحفظة لا تمنع التوسع في اختياراتها الاستثمارية وتعدد الشركات التي من الممكن الدخول عليها.
    وأشار الشمالي الى أن آلية عمل المحفظة مثلها مثل سائر القطاعات الحكومية الفاعلة في السوق، كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر، خصوصا من الناحية الفنية، مع مراعاة الحفاظ على استقرار وتوازن السوق، لافتاً الى ان أي ارباح تحققها المحفظة يعاد ضخها واستثمارها في السوق بشكل دائم ومستمر