المحلل المالي
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2006
- المشاركات
- 339
اخبار السوق العالمي 15/02/2010
من المحلل المالي:نايل فالح الجوابرة
إن أزمة الديون في اليونان وما ترتب عليها من آثار وانعكاسات على دول أخرى كانت ترزح تحت وطأة ديون مرهقة كإسبانيا والبرتغال وعلى دول منطقة اليورو ككل هي المحرك الرئيسي لأسواق العملات خلال الأسبوع الماضي ، وكانت التقلبات الحادة والسريعة هي السمة الرئيسية للأسواق التي شهدت تداولات ضمن نطاقات عكست تزايد قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وكان اليورو قد بدأ الأسبوع قويا مع توارد أنباء عن توفير الدعم لليونان فارتفع من 1.3678 إلى 1.3839 الثلاثاء يوم ، إلا أنه تراجع بعد ذلك متأثرا بمخاوف من عدم قدرة هذا الدعم على انتشال اليونان من أزمتها الخانقة ، واستمر الحال على هذا النحو حتى إقفال الأسواق يوم الجمعة حين أقفل اليورو عند مستوى 1.3632 أما الجنيه الاسترليني ، فقد تم تداوله ضمن نطاق 1.5756و 1.5536 ، وحقق الجنيه خلال تداولات الأسبوع تقدما طفيفا على حساب العملة الأمريكية ليقفل عند مستوى 5701 ، 1 وكذلك كان الين الياباني ضعيفا وأقفل بسعر 89.96 بينما كان الدولار الاسترالي هو الاستثناء الوحيد حيث ارتفع مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 0.8900 وخاصة بعد صدور تقرير العمالة الذي جاء أفضل مما كان متوقعا.
الدولار الامريكي:
كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، بن برنانكي ، الأسبوع الماضي عن تفاصيل خطة البنك لوقف تطبيق برنامج الدعم النقدي الذي انتهجه أثناء الأزمة ، لكنه شدد على أن الوقت لم يحن بعد لبدء تطبيق هذه الخطة ، وصرح برنانكي بأن من المرجح أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي تطبيق سياسة التشدد النقدي بسحب كميات من السيولة من النظام المالي قبل أن يبدأ رفع أسعار الفائدة الأساسية.
وكان البنك المركزي للولايات المتحدة (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) قد ضخ أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد بعد أن خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما يقارب الصفر ضمن جهوده الرامية للتغلب على الأزمة المالية.
وأضاف أن البنك قد يلجأ قريبا إلى رفع سعر الخصم الذي يفرضه على البنوك لقاء توفير القروض الطارئة ، إلا أنه استدرك قائلا إن هذا الإجراء لن يكون مرتبطا بتضييق السياسة النقدية.
التعويض عن البطالة
وسجل عدد الأمريكيين الذين تقدموا للمرة الأولى للتسجيل للحصول على التعويض عن البطالة انخفاضا حادا خلال الأسبوع الماضي بينما قامت الولايات المتحدة بتخفيض عدد المطالبات المتراكمة في نهاية العام لينخفض العدد النهائي للمطالبات إلى مستويات تدل بوضوح على أن الشركات باتت تستغني عن أعداد أقل من الموظفين وذلك نتيجة لتعافي الاقتصاد.
وكانت هناك 000 ،440 مطالبة أولية بالتعويض خلال الأسبوع المنتهي في 6 فبراير / شباط ، بانخفاض بلغ 000.43 مطالبة عن الرقم النهائي البالغ 000 ،483 بعد التعديل في نهاية الأسبوع السابق ، حسبما أفادت البيانات الحكومية.
أما المطالبات المستمرة بالتعويض عن البطالة ، والتي تعكس عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على تعويضات عن البطالة ولمدة لا تقل عن أسبوعين متتاليين ، فلا تزال آخذة في التراجع حيث يبلغ عددها حاليا 5.4 مليون مطالبة ، وهو أدنى مستوى منذ 13 شهرا لمؤشر بيئة العمل.
الـــيـــورو:
أدى تعهد الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب اليونان التي تواجه أزمة مالية حادة إلى إضعاف أمل الأسواق المالية في تحقيق إنقاذ سريع لهذا البلد الأوروبي وأثار مخاوف من بروز موجة بيع تعيد عقارب الأزمة إلى الوراء.
سعى القادة الأوروبيون ، في مؤتمر قمة لهم خلال الأسبوع الماضي ، إلى دعم اليونان لكنهم أخفقوا في صياغة عروض ملموسة ومحددة لمساعدة هذا البلد على تجاوز أزمة الدين الخطيرة التي يواجهها. وانطلاقا من عدم رغبتهم في منع انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى دول أخرى مثقلة بديون ضخمة ، والبرتغال كإسبانيا ، وعد قادة الدول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إجراء "باتخاذ حازم ومنسق إذا دعت الحاجة وذلك لضمان استقرار" منطقة اليورو التي هزتها التقلبات الهائلة في أسواق السندات في غمرة مخاوف من انتشار مشكلات ديون اليونان.
وكان اتفاق هؤلاء القادة بمثابة تأكيد ضمني بالعزم على مساعدة اليونان إذا ما واجهت مشكلات في إعادة تمويل ديونها خلال شهري ابريل / نيسان ومايو / أيار ، إلا أن هذا التأكيد لم يرق لدرجة توفير دعم فوري لأثينا.
بالإضافة إلى ذلك ، انضم صندوق النقد الدولي إلى الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بالتعهد بدعم اليونان في جهودها الهادفة للسيطرة على العجز في الميزانية الحكومية المتزايدة بشكل خطير ومن ثم احتواء أزمة الديون. وصرح جون ليبسكي ، أحد مسؤولي صندوق النقد الدولي قائلا : "إننا راغبون وقادرون على دعم اليونان بالطرق التي تراها السلطات اليونانية مناسبة".
الناتج الأوروبي
أظهرت الأرقام الرسمية أن اقتصاديات دول منطقة اليورو الستة عشرة لم تحقق أي نمو يذكر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 9200_ في إشارة جديدة إلى أن تعافي اقتصاد المنطقة ككل لا يزال متأثرا بأداء اقتصاديات بعض دولها الأكثر ضعفا ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بلغ 1. 0 ٪ فقط خلال الربع الأخير من سنة 2009 مقارنة بربع السنة السابق.
كذلك لم يسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا أي نمو على الإطلاق خلال الربع الأخير من سنة 2009 كما يتضح من البيانات الرسمية التي أعلنت يوم الجمعة ، الأمر الذي يعني أن أكبر اقتصاد في أوروبا سجل بداية ضعيفة لسنة ، 2010 حيث لم يطرأ أي تغيير على حجم الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بربع السنة السابق الذي سجل نموا بلغ 7.0 ٪ في ربع السنة السابق ، ويعكس هذا الجمود ضعف الاستثمار والاستهلاك والأثر السلبي لهذا الضعف على ما سجلته الصادرات الألمانية من ارتفاع ، وعلى هذه الخلفية ، يتوقع الاقتصاديون أن لا يساهم الاستهلاك الخاص بأي دعم يذكر في التعافي الاقتصادي خلال السنة الحالية ، حيث سيظل ارتفاع البطالة ينعكس سلبا على الإنفاق الأسري.
الجنيه الاسترليني:
التقريره ربع السنوي حول التضخم ، والذي اتسم بالحذر ، قال حاكم بنك إنجلترا ، ميرفن كنغ ، لا يزال يجهد للخروج من الأزمة المالية إلا أنه حرص على التشديد على أن خيار العودة إلى التخفيف الكمي لا يزال قائما على الرغم من الاستخدام الكامل للأموال المخصصة لهذا البرنامج والبالغة 200 مليار جنيه ، وقال "لا يزال من السابق لأوانه الاستنتاج بأن الأمر لن يحتاج للمزيد من عمليات شراء الأصول ، ولذلك فإن اللجنة ستبقي خياراتها مفتوحة وسيتم شراء المزيد من الأصول عند الضرورة". وقد تراجع الجنيه الاسترليني أمام العملات الأخرى وارتفعت أسعار السندات الحكومية نتيجة لشعور المستثمرين بأنه سيمر وقت ليس بالقصير قبل أن يبدأ بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي المتدني والبالغ 50.0 ٪ وأن البنك ربما يعود إلى تعزيز برنامج شراء الأصول
الين الياباني:
حقق الاقتصاد الياباني نموا أسرع من المتوقع في الربع الاخير من العام الماضي اذ عوض انتعاش الطلب الداخلي بدعم من خطط التحفيز وتعافي الاستثمار التجاري تأثيرات تزايد الضغوط الانكماشية وحد من مخاطر حدوث تباطؤ في عام 2010.
وتنفست الحكومة التي تتعرض لضغوط من بنك اليابان (المركزي) للتوسع في سياساتها لمواجهة انكماش الاسعار الصعداء بعد أن سجل النمو 1.1 في المئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مقارنة بالربع السابق. وبلغ متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز 0.9 في المئة.
وركزت الاسواق على التراجع السنوي القياسي الذي بلغ ثلاثة في المئة في الناتج المحلي الاجمالي كمؤشر على أن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب تدفع اليابان بصورة أعمق نحو الانكماش. وبعد البيانات سجلت العقود الاجلة لسندات الحكومة اليابانية أعلى مستوى في أسبوعين.
وكان الطلب الداخلي هو النقطة المضيئة في الاقتصاد على مدى الفترة من أكتوبر تشرين الاول الى ديسمبر كانون الاول اذ أضاف 0.6 نقطة مئوية الى نمو الناتج المحلي الاجمالي في أول مساهمة ايجابية في سبعة فصول.
ويرجح اقتصاديون أن تتلاشى قوة الدفع هذه معللين ذلك بتراجع تأثير برامج التحفيز الني أعلنتها الحكومة السابقة وحالة عدم التيقن بشأن ما اذا كانت خطط الادارة الجديدة ستعزز الاستهلاك.
وزاد الاستهلاك الخاص بنسبة 0.7 في المئة مقابل 0.6 في المئة في الربع السابق ومقارنة بمتوسط توقعات المحللين التي بلغت 0.3 في المئة.
كما ارتفع الاستثمار التجاري واحدا في المئة في أول زيادة له منذ الربع الاول من عام 2008 لكنه جاء أقل من توقعات المحللين التي بلغت 1.5 في المئة
الذهـــب الاســـود:
استقر سعر النفط الخام الأمريكي فوق 74 دولارا للبرميل يوم الاثنين بعد ان خففت بيانات النمو اليابانية التي جاءت اقوى مما كان متوقعا مخاوف من ان يقل الطلب على الطاقة في الوقت الذي تشدد فيه الصين سياستها النقدية.
وارتفع سعر الخام الامريكي الخفيف لتعاقدات مارس اذار خمسة سنتات الى 74.18 دولار للبرميل عند الساعة 01.30 جرينتش بتوقيت.
وارتفع سعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت لعقود ابريل نيسان 16 سنتا الى 73.06 للبرميل دولار.
وكان خام نايمكس قد هبط لاول مرة منذ اربعة ايام يوم الجمعة متراجعا الى مستوى متدن بلغ 72.66 دولار بعد ان فاجأ البنك المركزي الصيني الاسواق بزيادة النسبة المئوية للاموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي 50 نقطة اساس ابتداء من 25 فبراير شباط في ثاني زيادة من نوعها هذا العام
من المحلل المالي:نايل فالح الجوابرة
إن أزمة الديون في اليونان وما ترتب عليها من آثار وانعكاسات على دول أخرى كانت ترزح تحت وطأة ديون مرهقة كإسبانيا والبرتغال وعلى دول منطقة اليورو ككل هي المحرك الرئيسي لأسواق العملات خلال الأسبوع الماضي ، وكانت التقلبات الحادة والسريعة هي السمة الرئيسية للأسواق التي شهدت تداولات ضمن نطاقات عكست تزايد قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وكان اليورو قد بدأ الأسبوع قويا مع توارد أنباء عن توفير الدعم لليونان فارتفع من 1.3678 إلى 1.3839 الثلاثاء يوم ، إلا أنه تراجع بعد ذلك متأثرا بمخاوف من عدم قدرة هذا الدعم على انتشال اليونان من أزمتها الخانقة ، واستمر الحال على هذا النحو حتى إقفال الأسواق يوم الجمعة حين أقفل اليورو عند مستوى 1.3632 أما الجنيه الاسترليني ، فقد تم تداوله ضمن نطاق 1.5756و 1.5536 ، وحقق الجنيه خلال تداولات الأسبوع تقدما طفيفا على حساب العملة الأمريكية ليقفل عند مستوى 5701 ، 1 وكذلك كان الين الياباني ضعيفا وأقفل بسعر 89.96 بينما كان الدولار الاسترالي هو الاستثناء الوحيد حيث ارتفع مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 0.8900 وخاصة بعد صدور تقرير العمالة الذي جاء أفضل مما كان متوقعا.
الدولار الامريكي:
كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، بن برنانكي ، الأسبوع الماضي عن تفاصيل خطة البنك لوقف تطبيق برنامج الدعم النقدي الذي انتهجه أثناء الأزمة ، لكنه شدد على أن الوقت لم يحن بعد لبدء تطبيق هذه الخطة ، وصرح برنانكي بأن من المرجح أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي تطبيق سياسة التشدد النقدي بسحب كميات من السيولة من النظام المالي قبل أن يبدأ رفع أسعار الفائدة الأساسية.
وكان البنك المركزي للولايات المتحدة (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) قد ضخ أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد بعد أن خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما يقارب الصفر ضمن جهوده الرامية للتغلب على الأزمة المالية.
وأضاف أن البنك قد يلجأ قريبا إلى رفع سعر الخصم الذي يفرضه على البنوك لقاء توفير القروض الطارئة ، إلا أنه استدرك قائلا إن هذا الإجراء لن يكون مرتبطا بتضييق السياسة النقدية.
التعويض عن البطالة
وسجل عدد الأمريكيين الذين تقدموا للمرة الأولى للتسجيل للحصول على التعويض عن البطالة انخفاضا حادا خلال الأسبوع الماضي بينما قامت الولايات المتحدة بتخفيض عدد المطالبات المتراكمة في نهاية العام لينخفض العدد النهائي للمطالبات إلى مستويات تدل بوضوح على أن الشركات باتت تستغني عن أعداد أقل من الموظفين وذلك نتيجة لتعافي الاقتصاد.
وكانت هناك 000 ،440 مطالبة أولية بالتعويض خلال الأسبوع المنتهي في 6 فبراير / شباط ، بانخفاض بلغ 000.43 مطالبة عن الرقم النهائي البالغ 000 ،483 بعد التعديل في نهاية الأسبوع السابق ، حسبما أفادت البيانات الحكومية.
أما المطالبات المستمرة بالتعويض عن البطالة ، والتي تعكس عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على تعويضات عن البطالة ولمدة لا تقل عن أسبوعين متتاليين ، فلا تزال آخذة في التراجع حيث يبلغ عددها حاليا 5.4 مليون مطالبة ، وهو أدنى مستوى منذ 13 شهرا لمؤشر بيئة العمل.
الـــيـــورو:
أدى تعهد الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب اليونان التي تواجه أزمة مالية حادة إلى إضعاف أمل الأسواق المالية في تحقيق إنقاذ سريع لهذا البلد الأوروبي وأثار مخاوف من بروز موجة بيع تعيد عقارب الأزمة إلى الوراء.
سعى القادة الأوروبيون ، في مؤتمر قمة لهم خلال الأسبوع الماضي ، إلى دعم اليونان لكنهم أخفقوا في صياغة عروض ملموسة ومحددة لمساعدة هذا البلد على تجاوز أزمة الدين الخطيرة التي يواجهها. وانطلاقا من عدم رغبتهم في منع انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى دول أخرى مثقلة بديون ضخمة ، والبرتغال كإسبانيا ، وعد قادة الدول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إجراء "باتخاذ حازم ومنسق إذا دعت الحاجة وذلك لضمان استقرار" منطقة اليورو التي هزتها التقلبات الهائلة في أسواق السندات في غمرة مخاوف من انتشار مشكلات ديون اليونان.
وكان اتفاق هؤلاء القادة بمثابة تأكيد ضمني بالعزم على مساعدة اليونان إذا ما واجهت مشكلات في إعادة تمويل ديونها خلال شهري ابريل / نيسان ومايو / أيار ، إلا أن هذا التأكيد لم يرق لدرجة توفير دعم فوري لأثينا.
بالإضافة إلى ذلك ، انضم صندوق النقد الدولي إلى الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بالتعهد بدعم اليونان في جهودها الهادفة للسيطرة على العجز في الميزانية الحكومية المتزايدة بشكل خطير ومن ثم احتواء أزمة الديون. وصرح جون ليبسكي ، أحد مسؤولي صندوق النقد الدولي قائلا : "إننا راغبون وقادرون على دعم اليونان بالطرق التي تراها السلطات اليونانية مناسبة".
الناتج الأوروبي
أظهرت الأرقام الرسمية أن اقتصاديات دول منطقة اليورو الستة عشرة لم تحقق أي نمو يذكر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 9200_ في إشارة جديدة إلى أن تعافي اقتصاد المنطقة ككل لا يزال متأثرا بأداء اقتصاديات بعض دولها الأكثر ضعفا ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بلغ 1. 0 ٪ فقط خلال الربع الأخير من سنة 2009 مقارنة بربع السنة السابق.
كذلك لم يسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا أي نمو على الإطلاق خلال الربع الأخير من سنة 2009 كما يتضح من البيانات الرسمية التي أعلنت يوم الجمعة ، الأمر الذي يعني أن أكبر اقتصاد في أوروبا سجل بداية ضعيفة لسنة ، 2010 حيث لم يطرأ أي تغيير على حجم الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بربع السنة السابق الذي سجل نموا بلغ 7.0 ٪ في ربع السنة السابق ، ويعكس هذا الجمود ضعف الاستثمار والاستهلاك والأثر السلبي لهذا الضعف على ما سجلته الصادرات الألمانية من ارتفاع ، وعلى هذه الخلفية ، يتوقع الاقتصاديون أن لا يساهم الاستهلاك الخاص بأي دعم يذكر في التعافي الاقتصادي خلال السنة الحالية ، حيث سيظل ارتفاع البطالة ينعكس سلبا على الإنفاق الأسري.
الجنيه الاسترليني:
التقريره ربع السنوي حول التضخم ، والذي اتسم بالحذر ، قال حاكم بنك إنجلترا ، ميرفن كنغ ، لا يزال يجهد للخروج من الأزمة المالية إلا أنه حرص على التشديد على أن خيار العودة إلى التخفيف الكمي لا يزال قائما على الرغم من الاستخدام الكامل للأموال المخصصة لهذا البرنامج والبالغة 200 مليار جنيه ، وقال "لا يزال من السابق لأوانه الاستنتاج بأن الأمر لن يحتاج للمزيد من عمليات شراء الأصول ، ولذلك فإن اللجنة ستبقي خياراتها مفتوحة وسيتم شراء المزيد من الأصول عند الضرورة". وقد تراجع الجنيه الاسترليني أمام العملات الأخرى وارتفعت أسعار السندات الحكومية نتيجة لشعور المستثمرين بأنه سيمر وقت ليس بالقصير قبل أن يبدأ بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي المتدني والبالغ 50.0 ٪ وأن البنك ربما يعود إلى تعزيز برنامج شراء الأصول
الين الياباني:
حقق الاقتصاد الياباني نموا أسرع من المتوقع في الربع الاخير من العام الماضي اذ عوض انتعاش الطلب الداخلي بدعم من خطط التحفيز وتعافي الاستثمار التجاري تأثيرات تزايد الضغوط الانكماشية وحد من مخاطر حدوث تباطؤ في عام 2010.
وتنفست الحكومة التي تتعرض لضغوط من بنك اليابان (المركزي) للتوسع في سياساتها لمواجهة انكماش الاسعار الصعداء بعد أن سجل النمو 1.1 في المئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مقارنة بالربع السابق. وبلغ متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز 0.9 في المئة.
وركزت الاسواق على التراجع السنوي القياسي الذي بلغ ثلاثة في المئة في الناتج المحلي الاجمالي كمؤشر على أن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب تدفع اليابان بصورة أعمق نحو الانكماش. وبعد البيانات سجلت العقود الاجلة لسندات الحكومة اليابانية أعلى مستوى في أسبوعين.
وكان الطلب الداخلي هو النقطة المضيئة في الاقتصاد على مدى الفترة من أكتوبر تشرين الاول الى ديسمبر كانون الاول اذ أضاف 0.6 نقطة مئوية الى نمو الناتج المحلي الاجمالي في أول مساهمة ايجابية في سبعة فصول.
ويرجح اقتصاديون أن تتلاشى قوة الدفع هذه معللين ذلك بتراجع تأثير برامج التحفيز الني أعلنتها الحكومة السابقة وحالة عدم التيقن بشأن ما اذا كانت خطط الادارة الجديدة ستعزز الاستهلاك.
وزاد الاستهلاك الخاص بنسبة 0.7 في المئة مقابل 0.6 في المئة في الربع السابق ومقارنة بمتوسط توقعات المحللين التي بلغت 0.3 في المئة.
كما ارتفع الاستثمار التجاري واحدا في المئة في أول زيادة له منذ الربع الاول من عام 2008 لكنه جاء أقل من توقعات المحللين التي بلغت 1.5 في المئة
الذهـــب الاســـود:
استقر سعر النفط الخام الأمريكي فوق 74 دولارا للبرميل يوم الاثنين بعد ان خففت بيانات النمو اليابانية التي جاءت اقوى مما كان متوقعا مخاوف من ان يقل الطلب على الطاقة في الوقت الذي تشدد فيه الصين سياستها النقدية.
وارتفع سعر الخام الامريكي الخفيف لتعاقدات مارس اذار خمسة سنتات الى 74.18 دولار للبرميل عند الساعة 01.30 جرينتش بتوقيت.
وارتفع سعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت لعقود ابريل نيسان 16 سنتا الى 73.06 للبرميل دولار.
وكان خام نايمكس قد هبط لاول مرة منذ اربعة ايام يوم الجمعة متراجعا الى مستوى متدن بلغ 72.66 دولار بعد ان فاجأ البنك المركزي الصيني الاسواق بزيادة النسبة المئوية للاموال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي 50 نقطة اساس ابتداء من 25 فبراير شباط في ثاني زيادة من نوعها هذا العام