الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
في انفراد لــ «الشعب».. كشف لحقيقة المشتقات المالية سيهز الأوساط المالية والاستثمارية والسوق الاقتصادية المحلية
بنك الخليج يقاضي «لؤلؤة الكويت العقارية» ويطالبها بسداد مبلغ 539 مليون دولار عداً ونقداً
في البدء ربحت الشركة مبالغ تعدت النصف مليون دولار ثم ربحت أكثر من خمسة ملايين لكن الانقلاب تم عام 2008
بنك الخليج أدى لبنك كاليون 423 مليوناً و200 ألف دولار.. و116 مليون دولار لبنك ناتكساس بعد رفض الشركة الالتزام بما عليها
مهدي حيدر رئيس شركة اللؤلؤة ظل يصدر تعليماته
إلى بنك الخليج بخصوص تجديد عقود المشتقات دورياً وتسلم الأرباح المستحقة عنها
البنك طالب الشركة مراراً وتكراراً أن تسدد ما عليها من مبالغ مستحقة سددت للبنوك العالمية لكنها لم تستجب
تم ابلاغ البنك المركزي بما حدث وأجريت التحقيقات الشاملة وتبين أن المبلغ المستحق يفوق رأسمال البنك نفسه!
الاتفاقات المعقودة تنص صراحة على إعفاء بنك الخليج من أية مسؤولية وأن من يتحملها هي شركة لؤلؤة الكويت العقارية ولا سواها
بنك الخليج كان نائباً
لشركة لؤلؤة الكويت العقارية وكان يعمل لحسابها
وهذا ما تؤكده جميع
العقود المبرمة
البنك لم يبرم أي عقد باسمه مع البنوك الدولية بل تم
ذلك صراحة لصالح شركة اللؤلؤة المشار اليها
السؤال المر والعلقم في كنف رئيس
الوزراء ووزير
المالية ومحافظ «المركزي»
أسئلة مفصلية نضعها في كنف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح: أيها السادة الكرام ما موقفكم من هذا المصير الذي يتهدد أموال الشعب الكويتي من المودعين في بنك الخليج، والتي تبخرت في كارثة مغامرة المشتقات التي قادتها شركة لؤلؤة الكويت العقارية بقيادة رئيسها المدعو مهدي محمود حيدر والتابعة لمجموعة الزمردة التي يرأسها والده الحاج محمود حيدر والتي تتعدى الـ 539 مليون دولار أميركي وتمثل أوراق قضيتها بمعرفة البنك المركزي ومتابعته الدقيقة لمجريات ما حدث سؤالاً يدمي القلب على هذا السكوت المروع، ومحاولة الالتفاف والهروب من الاستحقاق المؤكد والواجب الدفع للبنك المنكوب بالمغامرة والذي يلجأ إلى القضاء الشامخ كي يستعيد أمواله، لكن أين هي الرقابة المسبقة على هذه المغامرات بأموال الغير، وكيف وصل النفوذ إلى هذه الدرجة المروعة من الخسارة والتضحية بالمال العام، فإذا كان البنك المركزي يضمن الودائع فهل معنى هذا نجاة المغامرين من المحاسبة والحجر على كافة نشاطاتهم المضرة بالاقتصاد الوطني، وبمنطق المضاربة الذي تمت ممارسته عبر مراسلات وعقود ومكاتبات موثقة بين إدارة البنك والشركة المعنية.
لقد قبض المغامرون في زمن الربح الأثمان الباهظة التي وضعوها في جيوبهم عبر حساباتهم البنكية البلاتينية، فلماذا عندما وقعت الخسارة نراهم يتهربون منها، وأين هي الرقابة المسبقة على مثل هذه الأموال الضخمة، ولماذا لم يوقف المقامرون عند حدهم قبل وقوع الكارثة؟
بنك الخليج يقاضي «لؤلؤة الكويت العقارية» ويطالبها بسداد مبلغ 539 مليون دولار عداً ونقداً
في البدء ربحت الشركة مبالغ تعدت النصف مليون دولار ثم ربحت أكثر من خمسة ملايين لكن الانقلاب تم عام 2008
بنك الخليج أدى لبنك كاليون 423 مليوناً و200 ألف دولار.. و116 مليون دولار لبنك ناتكساس بعد رفض الشركة الالتزام بما عليها
مهدي حيدر رئيس شركة اللؤلؤة ظل يصدر تعليماته
إلى بنك الخليج بخصوص تجديد عقود المشتقات دورياً وتسلم الأرباح المستحقة عنها
البنك طالب الشركة مراراً وتكراراً أن تسدد ما عليها من مبالغ مستحقة سددت للبنوك العالمية لكنها لم تستجب
تم ابلاغ البنك المركزي بما حدث وأجريت التحقيقات الشاملة وتبين أن المبلغ المستحق يفوق رأسمال البنك نفسه!
الاتفاقات المعقودة تنص صراحة على إعفاء بنك الخليج من أية مسؤولية وأن من يتحملها هي شركة لؤلؤة الكويت العقارية ولا سواها
بنك الخليج كان نائباً
لشركة لؤلؤة الكويت العقارية وكان يعمل لحسابها
وهذا ما تؤكده جميع
العقود المبرمة
البنك لم يبرم أي عقد باسمه مع البنوك الدولية بل تم
ذلك صراحة لصالح شركة اللؤلؤة المشار اليها
السؤال المر والعلقم في كنف رئيس
الوزراء ووزير
المالية ومحافظ «المركزي»
أسئلة مفصلية نضعها في كنف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح: أيها السادة الكرام ما موقفكم من هذا المصير الذي يتهدد أموال الشعب الكويتي من المودعين في بنك الخليج، والتي تبخرت في كارثة مغامرة المشتقات التي قادتها شركة لؤلؤة الكويت العقارية بقيادة رئيسها المدعو مهدي محمود حيدر والتابعة لمجموعة الزمردة التي يرأسها والده الحاج محمود حيدر والتي تتعدى الـ 539 مليون دولار أميركي وتمثل أوراق قضيتها بمعرفة البنك المركزي ومتابعته الدقيقة لمجريات ما حدث سؤالاً يدمي القلب على هذا السكوت المروع، ومحاولة الالتفاف والهروب من الاستحقاق المؤكد والواجب الدفع للبنك المنكوب بالمغامرة والذي يلجأ إلى القضاء الشامخ كي يستعيد أمواله، لكن أين هي الرقابة المسبقة على هذه المغامرات بأموال الغير، وكيف وصل النفوذ إلى هذه الدرجة المروعة من الخسارة والتضحية بالمال العام، فإذا كان البنك المركزي يضمن الودائع فهل معنى هذا نجاة المغامرين من المحاسبة والحجر على كافة نشاطاتهم المضرة بالاقتصاد الوطني، وبمنطق المضاربة الذي تمت ممارسته عبر مراسلات وعقود ومكاتبات موثقة بين إدارة البنك والشركة المعنية.
لقد قبض المغامرون في زمن الربح الأثمان الباهظة التي وضعوها في جيوبهم عبر حساباتهم البنكية البلاتينية، فلماذا عندما وقعت الخسارة نراهم يتهربون منها، وأين هي الرقابة المسبقة على مثل هذه الأموال الضخمة، ولماذا لم يوقف المقامرون عند حدهم قبل وقوع الكارثة؟
