موضوع سابق
--------------------------------------------------------------------------------
أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تراجع أعداد وقيمة العقارات المتداولة خلال الفترة من 17 الى 21 يناير الماضي بالفترة من 10 الى 14 يناير، حيث تراجعت أعداد العقارات المتداولة من 152 الى 102 عقار وبنسبة تراجع بلغت %32.8، كما وتراجعت في الوقت نفسه القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 50.7 الى 30.3 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت %40.2.
ويثبت هذا التراجع بحسب مصادر عقارية مطلعة أن حالة التذبذب في السوق العقاري ما زالت تتأرجح بين الارتفاع الطفيف تارة، والهبوط البسيط تارة أخرى، أي أن السوق العقاري الكويتي لم يستقر بعد، وأن ما يحدث فيه حالياً لا يتجاوز موضوع التداولات الطفيفة التي تبقى في أدنى حدودها وبخاصة على قطاعات العقار السكني والاستثماري، وبخاصة في ظل استمرار نفس الظروف الاقتصادية الحالية.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة خلال الفترة من 17 الى 21 يناير انخفاضاً في اجمالي العقارات المتداولة بواقع 4 عقارات، حيث انخفض المؤشر من 97 عقاراً خلال الفترة من 10 الى 14 يناير الى 93 عقاراً خلال الفترة من 17 الى 21 يناير، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 3 عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 7 عقارات.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقود المسجلة خلال تلك الفترة نحو 20.7 مليون دينار لعدد 74 عقاراً خاصاً، و 6.6 ملايين دينار لعدد 19 عقار استثماري.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية المتداولة خلال الفترة من 17 الى 21 يناير تراجعاً في اجمالية العقارات المتداولة بواقع 46 عقاراً، حيث انخفض المؤشر من 55 الى 9 عقارات فقط، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 4 عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 43 عقاراً، فيما ارتفع تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 1.2 مليون دينار لعدد 6 عقارات سكن خاص، و 800 ألف دينار لعدد عقار استثماري واحد، و مليون دينار لعدد 2 عقار تجاري.