dr.moon77
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2009
- المشاركات
- 528
«المرافق» أقرت بالإجماع استحداث شركة مساهمة عامة لسكن العمال تُخصص 50% من أسهمها للقطاع الخاص ومثلها للمواطنين
إزالة عوائق إنشاء 200 ألف قسيمة خلال 3 سنوات
الجمعة 19 فبراير 2010 - الأنباء
النواب عدنان المطوع وأحمد السعدون وفيصل الدويسان وم. ناجي العبدالهادي خلال اجتماع اللجنة الإسكانية أمس (متين غوزال)
بموازاة تحرك قطار التشريع والإنجاز على السكة بإقرار قوانين مهمة في المجلس مؤخرا، واصلت اللجان البرلمانية الدفع بقوانين مهمة أخرى لتأخذ دورها في جدول أعمال المجلس، حيث كان لافتا أمس إقرار لجنة المرافق العامة بالاجماع قانونا يقضي بإنشاء شركة مساهمة عامة مخصصة لسكن العمال يخصص 50% من أسهمها للقطاع الخاص والـ 50% الأخرى للمواطنين.
وفي اللجنة الإسكانية أفاد رئيس اللجنة النائب احمد السعدون بأن مؤسسة الرعاية السكنية أبلغت اللجنة في اجتماعها امس بوجود لجنة تنسيقية، مع وزارتي النفط والبلدية لبحث آلية لإزالة معوقات تسليم الأراضي إليها وذلك لتوفير 200 ألف قسيمة خلال 3 سنوات.
وأضاف السعدون أن اللجنة ستدعو نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للإسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله ووزير البلدية د.فاضل صفر لحضور اجتماع يعقد منتصف الشهر المقبل لمناقشة تخصيص الأراضي السكنية لتنفيذ إنشاء 200 ألف قسيمة سكنية خلال 3 سنوات.
ومن جهته، أكد مدير عام الهيئة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان أن المقترح الذي تقدمت به اللجنة لإنشاء الوحدات السكنية كان ينص على أن المؤسسة هي التي توفر الأراضي، مشيرا الى أنه تم تنبيه اللجنة حتى يتم تعديل القانون لأن الجهة المسؤولة عن توفير تلك الأراضي هي البلدية وليست الهيئة.
وقال الفوزان إن الهيئة ليست طرفا في توفير الأراضي، مشيرا الى أن هناك أراضي تابعة لشركة النفط، والشيخ احمد الفهد تحدث مع المسؤولين بشأنها ووعدوه بدورهم بدراسة الموضوع، مضيفا انه بعد تأسيس الشركات المساهمة لبناء المساكن سيكون دورنا الإشراف والمتابعة للتأكد من التزام الشركات بنوعية ومساحة البناء. وأكد الفوزان أن الهيئة لم تحصل على أي من الأراضي المستصلحة بسبب بعض القوانين «وأرسلنا كتبا وتم إبلاغ اللجنة» بذلك، مبينا انه طلب من اللجنة الإسكانية مساعدة الهيئة في حل مشكلة عدم توفير الأراضي من قبل البلدية، مضيفا: متى ما حصلنا على الأراضي فلا توجد موانع من متابعة الاقتراحات كافة.
إزالة عوائق إنشاء 200 ألف قسيمة خلال 3 سنوات
الجمعة 19 فبراير 2010 - الأنباء
النواب عدنان المطوع وأحمد السعدون وفيصل الدويسان وم. ناجي العبدالهادي خلال اجتماع اللجنة الإسكانية أمس (متين غوزال)
بموازاة تحرك قطار التشريع والإنجاز على السكة بإقرار قوانين مهمة في المجلس مؤخرا، واصلت اللجان البرلمانية الدفع بقوانين مهمة أخرى لتأخذ دورها في جدول أعمال المجلس، حيث كان لافتا أمس إقرار لجنة المرافق العامة بالاجماع قانونا يقضي بإنشاء شركة مساهمة عامة مخصصة لسكن العمال يخصص 50% من أسهمها للقطاع الخاص والـ 50% الأخرى للمواطنين.
وفي اللجنة الإسكانية أفاد رئيس اللجنة النائب احمد السعدون بأن مؤسسة الرعاية السكنية أبلغت اللجنة في اجتماعها امس بوجود لجنة تنسيقية، مع وزارتي النفط والبلدية لبحث آلية لإزالة معوقات تسليم الأراضي إليها وذلك لتوفير 200 ألف قسيمة خلال 3 سنوات.
وأضاف السعدون أن اللجنة ستدعو نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للإسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله ووزير البلدية د.فاضل صفر لحضور اجتماع يعقد منتصف الشهر المقبل لمناقشة تخصيص الأراضي السكنية لتنفيذ إنشاء 200 ألف قسيمة سكنية خلال 3 سنوات.
ومن جهته، أكد مدير عام الهيئة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان أن المقترح الذي تقدمت به اللجنة لإنشاء الوحدات السكنية كان ينص على أن المؤسسة هي التي توفر الأراضي، مشيرا الى أنه تم تنبيه اللجنة حتى يتم تعديل القانون لأن الجهة المسؤولة عن توفير تلك الأراضي هي البلدية وليست الهيئة.
وقال الفوزان إن الهيئة ليست طرفا في توفير الأراضي، مشيرا الى أن هناك أراضي تابعة لشركة النفط، والشيخ احمد الفهد تحدث مع المسؤولين بشأنها ووعدوه بدورهم بدراسة الموضوع، مضيفا انه بعد تأسيس الشركات المساهمة لبناء المساكن سيكون دورنا الإشراف والمتابعة للتأكد من التزام الشركات بنوعية ومساحة البناء. وأكد الفوزان أن الهيئة لم تحصل على أي من الأراضي المستصلحة بسبب بعض القوانين «وأرسلنا كتبا وتم إبلاغ اللجنة» بذلك، مبينا انه طلب من اللجنة الإسكانية مساعدة الهيئة في حل مشكلة عدم توفير الأراضي من قبل البلدية، مضيفا: متى ما حصلنا على الأراضي فلا توجد موانع من متابعة الاقتراحات كافة.
