ابو-محمد
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2009
- المشاركات
- 63
مدير "السكنية": مسؤولو "نفط الكويت" وعدونا بتوفير الأراضي ولم نر نتيجة و طلبنا أراضي خالية من البلدية ولم تعطنا!
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي:
عادت "المشكلة الاسكانية" لتطفو على السطح وتتصدر اجندة السلطتين التشريعية والتنفيذية مجددا بعدما زكمت انوف اعضاء لجنة شؤون الاسكان في مجلس الامة امس رائحة "الخلافات الحكومية - الحكومية" حول الجهة المسؤولة عن توفير الاراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع السكنية, وذلك على اثر "التحفظ" الذي ابدته المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المقترح المقدم من كتلة العمل الشعبي لانشاء 10 مدن اسكانية خلال ثلاث سنوات, تضم كل منها 20 الف قسيمة, لان الاقتراح يُحمل المؤسسة مسؤولية توفير الاراضي, في حين ان الجهة المسؤولة عن ذلك هي البلدية - بحسب ما أكده مدير المؤسسة المهندس علي الفوزان - الذي كشف عن تلقي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد وعودا من المسؤولين في شركة نفط الكويت بدراسة موضوع توفير اراض تابعة للشركة للاغراض الاسكانية, من دون ان تترجم هذه الوعود حتى الان الى نتائج عملية, لافتا الى ان المؤسسة لم تحصل حتى الان على اي من قطع الاراضي المستصلحة بسبب بعض القوانين, وقد ارسلت كتبا بهذا المعنى الى اللجنة الاسكانية في المجلس لابلاغها بالنتيجة.
هذه "الخلافات والاتهامات" التي اثارتها القضية الاسكانية داخل "البيت الحكومي" كانت السبب - على ما يبدو - وراء اعلان رئيس لجنة شؤون الاسكان النائب احمد السعدون عن قيام اللجنة بتوجيه الدعوة الى وزراء: الاسكان الشيخ احمد الفهد والنفط الشيخ أحمد العبدالله, والاشغال والدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر لحضور اجتماع يعقد منتصف الشهر المقبل لمناقشة تخصيص الاراضي السكنية اللازمة لتنفيذ بعض المقترحات المحالة الى اللجنة.
وقال السعدون في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع: ان "مؤسسة الرعاية السكنية ابلغت اللجنة بوجود لجنة تنسيقية مع وزارتي النفط والبلدية للبحث في آلية ازالة معوقات تسليم الاراضي اليها, الامر الذي من شأنه تسهيل مناقشة آلية تخصيص الاراضي ومنها المقترح المتعلق بتوفير 200 ألف قسيمة خلال ثلاث سنوات.
وأوضح السعدون ان الاجتماع المرتقب سيناقش بشيء من التفصيل مطالبة البلدية بتوفير الاراضي, ودعوة "النفط" الى التخلي عن بعض الاراضي وتحرير اكبر قدر منها لهذا العدد من القسائم, مبينا ان اللجنة تتفهم ان اجراءات تخصيص الاراضي طويلة.
السعدون اشاد - من جهة اخرى - بموافقة الحكومة على المقترحات التي تناقشها لجنة المرافق العامة بخصوص المدن العمالية, وقال: "وردتنا موافقة مكتوبة من وزير الاشغال والبلدية فاضل صفر, وهذا شيء ايجابي", مؤكدا ان الحكومة ابدت موافقة صريحة, ورأت ان هذه المدن العمالية ستساعد على تخفيف العبء عن كاهل الدولة.
اضاف: ان "اللجنة (المرافق) اقرت انشاء شركة او اكثر يناط بها تنفيذ هذه المدن العمالية", لافتا الى ان البلدية ابلغتها في اجتماع سابق بأن لديها ستة مواقع لانشاء المدن العمالية الست عليها, مساحة كل منها 2.5 مليون متر مربع, وتتسع ل¯ 40 الف عامل.
وكان مدير مؤسسة الرعاية السكنية علي الفوزان قد أوضح بعد الاجتماع ان "المقترح الذي تقدمت به لانشاء الوحدات السكنية ينص على ان المؤسسة هي من يوفر الاراضي", وقال "نبهنا اللجنة لهذا الامر حتى يتم تعديل القانون, لان الجهة المسؤولة عن توفير الاراضي هي البلدية وليست المؤسسة, ونحن لسنا طرفا في موضوع توفير الاراضي, وبعد تأسيس الشركات المساهمة لبناء المساكن سيكون دورنا هو الاشراف والمتابعة للتأكد من التزام الشركات نوعية ومساحة البناء", مشددا على ان المؤسسة لديها النية والقدرة والحرص على انجاز المشاريع الاسكانية التي وعدت بها الحكومة لكن يبقى من الضروري ان تتوافر لها الاراضي الخالية من العوائق, وهي - العوائق - نوعان: ظاهرة من السهل التعامل معها, وغير ظاهرة, تؤدي الى مشاكل في انشاء المشاريع الاسكانية عليها, والبلدية هي التي تعلم بمدى صلاحية الاراضي للسكن.
اضاف: "لا توجد سلطة لدينا على البلدية, فقد طلبنا اراضي خالية من العوائق ولم يعطونا, لذا طلبنا من اللجنة الاسكانية مساعدتنا في حل المشكلة ومتى حصلنا على الاراضي, فليس لدينا مانع من متابعة الاقتراحات كافة".
من جهته أوضح عضو اللجنة النائب ضيف الله بورمية ان الاجتماع تطرق الى مقترح انشاء 10 مدن اسكانية بسعة 20 الف وحدة سكنية لكل منها, وبما مجموعه 200 ألف وحدة. وقال: ان "هذه المدن ستنشأ خلال ثلاث سنوات, وستقوم شركات مساهمة بذلك", مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا اخر في الرابع من مارس المقبل لاستكمال مناقشة باقي المقترحات, وانجاز تقريرها النهائي الذي سيعرض على المجلس في أولى جلساته بعد عطلة الربيع.
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي:
عادت "المشكلة الاسكانية" لتطفو على السطح وتتصدر اجندة السلطتين التشريعية والتنفيذية مجددا بعدما زكمت انوف اعضاء لجنة شؤون الاسكان في مجلس الامة امس رائحة "الخلافات الحكومية - الحكومية" حول الجهة المسؤولة عن توفير الاراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع السكنية, وذلك على اثر "التحفظ" الذي ابدته المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المقترح المقدم من كتلة العمل الشعبي لانشاء 10 مدن اسكانية خلال ثلاث سنوات, تضم كل منها 20 الف قسيمة, لان الاقتراح يُحمل المؤسسة مسؤولية توفير الاراضي, في حين ان الجهة المسؤولة عن ذلك هي البلدية - بحسب ما أكده مدير المؤسسة المهندس علي الفوزان - الذي كشف عن تلقي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد وعودا من المسؤولين في شركة نفط الكويت بدراسة موضوع توفير اراض تابعة للشركة للاغراض الاسكانية, من دون ان تترجم هذه الوعود حتى الان الى نتائج عملية, لافتا الى ان المؤسسة لم تحصل حتى الان على اي من قطع الاراضي المستصلحة بسبب بعض القوانين, وقد ارسلت كتبا بهذا المعنى الى اللجنة الاسكانية في المجلس لابلاغها بالنتيجة.
هذه "الخلافات والاتهامات" التي اثارتها القضية الاسكانية داخل "البيت الحكومي" كانت السبب - على ما يبدو - وراء اعلان رئيس لجنة شؤون الاسكان النائب احمد السعدون عن قيام اللجنة بتوجيه الدعوة الى وزراء: الاسكان الشيخ احمد الفهد والنفط الشيخ أحمد العبدالله, والاشغال والدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر لحضور اجتماع يعقد منتصف الشهر المقبل لمناقشة تخصيص الاراضي السكنية اللازمة لتنفيذ بعض المقترحات المحالة الى اللجنة.
وقال السعدون في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع: ان "مؤسسة الرعاية السكنية ابلغت اللجنة بوجود لجنة تنسيقية مع وزارتي النفط والبلدية للبحث في آلية ازالة معوقات تسليم الاراضي اليها, الامر الذي من شأنه تسهيل مناقشة آلية تخصيص الاراضي ومنها المقترح المتعلق بتوفير 200 ألف قسيمة خلال ثلاث سنوات.
وأوضح السعدون ان الاجتماع المرتقب سيناقش بشيء من التفصيل مطالبة البلدية بتوفير الاراضي, ودعوة "النفط" الى التخلي عن بعض الاراضي وتحرير اكبر قدر منها لهذا العدد من القسائم, مبينا ان اللجنة تتفهم ان اجراءات تخصيص الاراضي طويلة.
السعدون اشاد - من جهة اخرى - بموافقة الحكومة على المقترحات التي تناقشها لجنة المرافق العامة بخصوص المدن العمالية, وقال: "وردتنا موافقة مكتوبة من وزير الاشغال والبلدية فاضل صفر, وهذا شيء ايجابي", مؤكدا ان الحكومة ابدت موافقة صريحة, ورأت ان هذه المدن العمالية ستساعد على تخفيف العبء عن كاهل الدولة.
اضاف: ان "اللجنة (المرافق) اقرت انشاء شركة او اكثر يناط بها تنفيذ هذه المدن العمالية", لافتا الى ان البلدية ابلغتها في اجتماع سابق بأن لديها ستة مواقع لانشاء المدن العمالية الست عليها, مساحة كل منها 2.5 مليون متر مربع, وتتسع ل¯ 40 الف عامل.
وكان مدير مؤسسة الرعاية السكنية علي الفوزان قد أوضح بعد الاجتماع ان "المقترح الذي تقدمت به لانشاء الوحدات السكنية ينص على ان المؤسسة هي من يوفر الاراضي", وقال "نبهنا اللجنة لهذا الامر حتى يتم تعديل القانون, لان الجهة المسؤولة عن توفير الاراضي هي البلدية وليست المؤسسة, ونحن لسنا طرفا في موضوع توفير الاراضي, وبعد تأسيس الشركات المساهمة لبناء المساكن سيكون دورنا هو الاشراف والمتابعة للتأكد من التزام الشركات نوعية ومساحة البناء", مشددا على ان المؤسسة لديها النية والقدرة والحرص على انجاز المشاريع الاسكانية التي وعدت بها الحكومة لكن يبقى من الضروري ان تتوافر لها الاراضي الخالية من العوائق, وهي - العوائق - نوعان: ظاهرة من السهل التعامل معها, وغير ظاهرة, تؤدي الى مشاكل في انشاء المشاريع الاسكانية عليها, والبلدية هي التي تعلم بمدى صلاحية الاراضي للسكن.
اضاف: "لا توجد سلطة لدينا على البلدية, فقد طلبنا اراضي خالية من العوائق ولم يعطونا, لذا طلبنا من اللجنة الاسكانية مساعدتنا في حل المشكلة ومتى حصلنا على الاراضي, فليس لدينا مانع من متابعة الاقتراحات كافة".
من جهته أوضح عضو اللجنة النائب ضيف الله بورمية ان الاجتماع تطرق الى مقترح انشاء 10 مدن اسكانية بسعة 20 الف وحدة سكنية لكل منها, وبما مجموعه 200 ألف وحدة. وقال: ان "هذه المدن ستنشأ خلال ثلاث سنوات, وستقوم شركات مساهمة بذلك", مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا اخر في الرابع من مارس المقبل لاستكمال مناقشة باقي المقترحات, وانجاز تقريرها النهائي الذي سيعرض على المجلس في أولى جلساته بعد عطلة الربيع.
