alfares
عضو نشط
- التسجيل
- 16 مارس 2006
- المشاركات
- 376
هل ينهي الفهد قضية «الوثائق المرهونة» بعد أسبوعين؟
عشرة آلاف مواطن ينتظرون... و«الابن الأخير» سيتحرّر!
|كتب طلال الشمري|
في الوقت الذي ابلغ فيه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد وكالة الانباء الكويتية (كونا) امس عن اعطائه توجيهات إلى مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية «لايجاد حلول لمساندة اصحاب المساكن الحكومية المستوفين للشروط القانونية ولم يستطيعوا الحصول على وثائق تملُّك».
كشف مصدر اسكاني رفيع لـ «الراي» ان الشيخ احمد الفهد وطاقمه القانوني تيقنوا بعد اطلاعهم على المواد 32، 33 من القانون رقم 47/1993 ان نحو 10 آلاف مواطن لديهم بيوت حكومية دون ان يتمكنوا من الحصول على الوثائق حسب ما تنص عليه المادتان من القانون المذكور. وأوضح المصدر ان الشيخ احمد الفهد بعد اطلاعه على مذكرة تفصيلية بهذا الامر وجد ضرورة اعتمادها واحالتها إلى مجلس الادارة للاطلاع عليها لاصدار قرار بشأن منح المواطنين «الوثائق المرهونة» لبيوتهم.
ويتيح تفعيل المادتين 32 و33 اللتين اوقفت المؤسسة العمل بهما للمواطن، الحصول على وثيقة مرهونة لبيته الحكومي بعد 5 سنوات دون ان يدفع قيمة البيت نقدا لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما هو حاصل الان لدى اصحاب القسائم في بنك التسليف والادخار. وبامكان المواطن حاليا إذا ما اراد الحصول على وثيقة بيته ان يدفع بعد عامين من الحصول عليه قيمته نقدا لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
لكن في حال اقرار مجلس ادارة المؤسسة توجيهات الشيخ احمد الفهد فإن المواطن سيستمر بدفع الاقساط لهذا البيت لكنه سيحصل على «وثيقة مرهونة» بعد 5 سنوات.
ورجح المصدر ان حسم هذا القرار من قبل مجلس الادارة في غضون الاسبوعين المقبلين دون الحاجة إلى عقد اجتماع اي «بالتمرير» نظرا لوجود الشيخ احمد الفهد خارج البلاد حاليا.
واذا ما صدر هذا القرار فانه سيسمح ايضا للابن الاخير في الاسرة من فتح طلب اسكاني لان والده امتلك البيت بوثيقة حتى لو كانت مرهونة ما ينهي قضية «الابن الاخير» لدى المؤسسة.
هل هذا القرار سيخدم السوق العقاري من ناحية تحريك السوق واخماد الاسعار العاليه لأسعار العقار؟
المصدر :
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=186195
عشرة آلاف مواطن ينتظرون... و«الابن الأخير» سيتحرّر!
|كتب طلال الشمري|
في الوقت الذي ابلغ فيه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد وكالة الانباء الكويتية (كونا) امس عن اعطائه توجيهات إلى مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية «لايجاد حلول لمساندة اصحاب المساكن الحكومية المستوفين للشروط القانونية ولم يستطيعوا الحصول على وثائق تملُّك».
كشف مصدر اسكاني رفيع لـ «الراي» ان الشيخ احمد الفهد وطاقمه القانوني تيقنوا بعد اطلاعهم على المواد 32، 33 من القانون رقم 47/1993 ان نحو 10 آلاف مواطن لديهم بيوت حكومية دون ان يتمكنوا من الحصول على الوثائق حسب ما تنص عليه المادتان من القانون المذكور. وأوضح المصدر ان الشيخ احمد الفهد بعد اطلاعه على مذكرة تفصيلية بهذا الامر وجد ضرورة اعتمادها واحالتها إلى مجلس الادارة للاطلاع عليها لاصدار قرار بشأن منح المواطنين «الوثائق المرهونة» لبيوتهم.
ويتيح تفعيل المادتين 32 و33 اللتين اوقفت المؤسسة العمل بهما للمواطن، الحصول على وثيقة مرهونة لبيته الحكومي بعد 5 سنوات دون ان يدفع قيمة البيت نقدا لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما هو حاصل الان لدى اصحاب القسائم في بنك التسليف والادخار. وبامكان المواطن حاليا إذا ما اراد الحصول على وثيقة بيته ان يدفع بعد عامين من الحصول عليه قيمته نقدا لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
لكن في حال اقرار مجلس ادارة المؤسسة توجيهات الشيخ احمد الفهد فإن المواطن سيستمر بدفع الاقساط لهذا البيت لكنه سيحصل على «وثيقة مرهونة» بعد 5 سنوات.
ورجح المصدر ان حسم هذا القرار من قبل مجلس الادارة في غضون الاسبوعين المقبلين دون الحاجة إلى عقد اجتماع اي «بالتمرير» نظرا لوجود الشيخ احمد الفهد خارج البلاد حاليا.
واذا ما صدر هذا القرار فانه سيسمح ايضا للابن الاخير في الاسرة من فتح طلب اسكاني لان والده امتلك البيت بوثيقة حتى لو كانت مرهونة ما ينهي قضية «الابن الاخير» لدى المؤسسة.
هل هذا القرار سيخدم السوق العقاري من ناحية تحريك السوق واخماد الاسعار العاليه لأسعار العقار؟
المصدر :
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=186195
