q8-speed
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يناير 2009
- المشاركات
- 1,502
الكويت - 21 - 2 (كونا) -- قال تقرير عقاري متخصص اليوم ان اجمالي حجم التداول العقاري لشهر يناير الماضي الماضي بلغ 15ر174 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 15 مليون دينار مسجلا تراجعا بنسبة ثمانية في المئة.
وذكر تقرير شركة اعمار الاهلية للخدمات العقارية للشهر الماضي ان قطاع السكن الخاص سجل تراجعا شديدا بلغت نسبته 40 في المئة باجمالي تداول في العقود والوكالات بقيمة 2ر73 مليون دينار مقابل اجمالي تداول بقيمة 2ر121 مليون دينار خلال ديسمبر 2009 بقيمة تراجع بلغت 15ر50 مليون دينار بواقع 323 عقدا ووكالة خلال يناير و573 عقدا ووكالة خلال ديسمبر الماضي.
و اضاف ان السوق العقاري المحلي بدأ يواجه تدهورا شديدا لأسباب عدة أبرزها عدم وجود حلول تمويلية ومنع تداولات الرهن بالعقود في التسجيل العقاري لاسيما بعد تراجع الطلب وزيادة العرض علي قطاعي التجاري والاستثماري مما حدا ببعض البنوك الاسلامية للبحث في وسائل بديلة للرهن.
وأشار التقرير الى تراجع القطاع السكني بسبب تراجع أسعار البيوت والقسائم والفلل السكنية في مختلف المناطق نتيجة ندرة السيولة من جانب وتدهور الاستثمارات لدى معظم المساهمين من المواطنين في الشركات وعدم وجود توزيعات نقدية من جانب اخر.
وقال ان السوق يفتقر الى عناصر مشجعة لجذب المتعاملين مع التداول العقاري ومن أهمها تزايد معدل الطلب مع نمو الأسعار وانتعاش حركة البيع والشراء في ضوء تحركات حكومية بطرح الأراضي والمشاريع لبناء المدن السكنية الجديدة والتي من شأنها أن تقلل من ارتفاع أسعار العقار السكني وتؤدي الى تحركات على مناطق جديدة بالبيع والشراء.
واوضح التقرير أن المتغيرات الحالية في القوانين والمتعلقة بتعديل بعضها واقرار تشريعات أخرى جديدة قد تفتح باب الأمل مجددا للسوق فضلا عن كونها تمثل عنصرا لدعم السوق شريطة أن تتقدم البنوك بالاعلان عن تبسيط اجراءات التمويل ومن تلك التشريعات قانون هيئة سوق المال وال "بي او تي" وقانون الشركات التجارية وقانون تعزيز الاستقرار المالي.
وذكر تقرير شركة اعمار الاهلية للخدمات العقارية للشهر الماضي ان قطاع السكن الخاص سجل تراجعا شديدا بلغت نسبته 40 في المئة باجمالي تداول في العقود والوكالات بقيمة 2ر73 مليون دينار مقابل اجمالي تداول بقيمة 2ر121 مليون دينار خلال ديسمبر 2009 بقيمة تراجع بلغت 15ر50 مليون دينار بواقع 323 عقدا ووكالة خلال يناير و573 عقدا ووكالة خلال ديسمبر الماضي.
و اضاف ان السوق العقاري المحلي بدأ يواجه تدهورا شديدا لأسباب عدة أبرزها عدم وجود حلول تمويلية ومنع تداولات الرهن بالعقود في التسجيل العقاري لاسيما بعد تراجع الطلب وزيادة العرض علي قطاعي التجاري والاستثماري مما حدا ببعض البنوك الاسلامية للبحث في وسائل بديلة للرهن.
وأشار التقرير الى تراجع القطاع السكني بسبب تراجع أسعار البيوت والقسائم والفلل السكنية في مختلف المناطق نتيجة ندرة السيولة من جانب وتدهور الاستثمارات لدى معظم المساهمين من المواطنين في الشركات وعدم وجود توزيعات نقدية من جانب اخر.
وقال ان السوق يفتقر الى عناصر مشجعة لجذب المتعاملين مع التداول العقاري ومن أهمها تزايد معدل الطلب مع نمو الأسعار وانتعاش حركة البيع والشراء في ضوء تحركات حكومية بطرح الأراضي والمشاريع لبناء المدن السكنية الجديدة والتي من شأنها أن تقلل من ارتفاع أسعار العقار السكني وتؤدي الى تحركات على مناطق جديدة بالبيع والشراء.
واوضح التقرير أن المتغيرات الحالية في القوانين والمتعلقة بتعديل بعضها واقرار تشريعات أخرى جديدة قد تفتح باب الأمل مجددا للسوق فضلا عن كونها تمثل عنصرا لدعم السوق شريطة أن تتقدم البنوك بالاعلان عن تبسيط اجراءات التمويل ومن تلك التشريعات قانون هيئة سوق المال وال "بي او تي" وقانون الشركات التجارية وقانون تعزيز الاستقرار المالي.
