اعلامي
عضو مميز
مجموعة عارف الاستثمارية تبيع 30 % اسهم شركة ( الدولية للإجارة والاستثمار ) لصالح شركة الأبراج القابضة
أرقام 10/10/2007
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه تم اليوم الأربعاء الموافق 10-10-2007 الانتهاء من الإجراءات المقررة لبيع عدد 85.38 مليون سهما من أسهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار لصالح شركة الأبراج القابضة بسعر قدره 600 فلس وبقيمة إجمالية وقدرها 51.23 مليون د.ك .
بيع 30 % من أسهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار
البائـع شركة مجموعة عارف الاستثمارية
المشتري شركة الأبراج القابضة
عدد الأسهم 85.38 مليون سهم
النسبة من رأس المال 30 %
سعر السهم 600 فلس
القيمة الإجمالية 51,226,560 د.ك
الربح المتوقع من الصفقة تتوقع شركة عارف ( البائع ) تحقيق ربحا قدره 27,7 مليون د.ك .
بورصة الأخبار / ناصر: فؤاد الحمود لا يملك قرار «الدولية للإجارة» ليقول إنها انسحبت من «كونسرتيوم » الفليبين
| كتب علاء السمان |
نفى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة «الابراج القابضة» سمير ناصر أن تكون الشركة الدولية للإجارة قد انسحبت من الكونسرتيو م الذي تقوده «الأبراج» لتنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات في الفيليبين، كاشفاً عن خلاف مع الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للإجارة فؤاد الحمود الذي تقدم باستقالته رسمياً، وقال «إن الحمود لا يملك القرار كي يقول ان الشركة انسحبت من المشروع»، على نحو ما نشر على موقع سوق الكويت للأوراق المالية.
وإذ حيّد ناصر رئيس مجلس إدارة «الدولية للإجارة» محمد الهاجري ومجموعة «عارف» عن الخلاف وأشاد بهما، أوضح في تصريح لـ «الراي» ان وجود الشركة «الدولية للإجارة» (تملك فيها «الابراج» الحصة الاكبر فيها البالغة نحو 38 في المئة) في مشروع الفليبين لم يكن منذ البداية كشريك رئيسي وانما كمستشار مالي للمشروع.
ولفت ناصر الى ان الحكومية الفيليبيني ة ارتات ان يكون المستشار المالي واحدة من المؤسسات الكبرى خصوصا وان المشروع ضخم جداً الامر الذي دعا الى تعيين بنك التطوير الفليبيني في الوقت نفسه الذي ستقدم الدولية خدمات استشارية للكونسورتي وم وليس للمشروع بشكل عام.
وقال ناصر ان «حديث الاخ فؤاد الحمود الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي في الشركة حول هذا الامر له مبررات مرتبطة باستقالته التي قدمها نهاية الاسبوع الماضي! وان كان لا يمثل «الدولية للإجارة» من خلال ملاكها وانما من خلال اجتهاده فقط منوها الى ان الحمود. خصوصا وانها لا تزال مستشارا للكونسورتي وم».
وقال ناصر ان الحمود من خيرة الناس في مجال الاستثمار اذ يتمتع بعقلية استثمارية واعية وناجحة وقدرة لابتكار ادوات استثمارية ولكن حقيقة.... « تعاملنا معه على مدار سبع سنوات، وكنا مجبرين ان نستمر معه خلالها لاننا كنا وقتها عملاء نرضخ لاي سياسة تتبعها الادارة التنفيذية للشركة، ولكن عندما اصبحنا ملاكا فوجئنا ان (الابراج القابضة) لا تزال تعامل على انها عميل وليس كمالك يستحوذ على نحو 37.9 في المئة بكلفة تصل الى 80 مليون دينار، ومن حق اي مالك ان يدير... وليس ذلك طعنا في ادارة الدولية للإجارة فهناك الدكتور خالد الهاجري وهو من خيرة الناس والقيادات في قطاع الاستثمار الاسلامي وهو في غنى ان امدحه ولفت الحمود الى ان استقالة الهاجري لم تكن الا لأسباب خاصة به ونحن التمسنا له العذر وان كنا متمسكين به ونأمل عدوله عن قرار لالاستقالة ...، ولكن بالنسبة الى الحمود فنعم، هناك خلاف بيننا وبين الادارة التنفيذية التي يترأسها وليس مع الادارة بمجملها وانما في الخلاف مع شخص فؤاد الحمود كونه دائما ما يسعى للانفراد بقراراته خصوصا وانه اتخذ قرارات استراتيجية دون الرجوع الى حتى الى اللجنة التنفيذية، وحسب اللوائح فان هناك امورا وقرارات لا بد لها ان تعرض على اللجنة التنفيذية ومن ثم يخذ القرار الانسب لها، الا ان تلك الامور تم اتخاذ قرار بشأنهابل والتوقيع على مذكرات وعقود ابتدائية دون الرجوع الى مجلس الادارة مما يستوجب ضرورة التوقف لاعادة الحسابات طالما ان الامور خرجت عن اللوائح والاعراف المتبعة.
وقال: «سنكتفي باستقالة فؤاد الحمود ونحن قادرون على تصحيح اي اخطاء وتعديل مسار الشركة الى طريقها الصحيح» منوها الى ان «ادارة الملاك هي الانجح وخير مثال في ذلك ادارة مجموعة عارف الاستثماري ة للدولية للاجارة وكانت من افضل السبل، بل وسر نجاح «الدولية للإجارة» حتى الان فيما نوه الى ان استثمارات الابراج من خلال «الدولية للإجارة» في امان دائم طالما ان (عارف) متواجدة فيها».
واضاف: «انا اؤيد الاستقلالي ة في الادارة ولكن بمتابعة واشراف الملاك ، فالكثير من الشركات ضاعت وتاهة عن الطريق السليم بسبب بعد الملاك عنها.فيما اشار الى ما تردد من حديث عن انسحاب «الدولية للإجارة» من المشروع او دورها كمستشار مالي للكونسوريت وم الخاص بمشروع الفليبين كلام شخصي وليس هناك اي قرار بذلك»، منوها الى ان «الحمود كان جاهزا باستقالته عندما صرح بذلك، فكان من الضروري ان يستقيل بدلا ان نضطر الى اجراء آخر».
واكد ان «الدولية للإجارة» لديها «فريق من أكفأ المديريين والقياديين على مستوى القطاع المالي الاستثماري الى جانب انها تحظى بخيرة الموظفين منوها الى انهم كانوا الجنود المجهولين لانجاح الشركة على مدار المرحلة الماضية. لافتا الى ان هناك تنسيقا مع الملاك يهدف الى تشكل مجلس ادارة جديد وسنكمل المشوار مع الكوادر الواعدة المتوفرة لدى الشركة حالياً متوقعا انعقاد عمومية الشركة ما بين العاشر الى الخامس عشر من الشهر القادم.
وبين ناصر ان الشركة بها ملاءة مالية كبيرة تؤهلها لنجاح كبير خلال المرحلة المقبلة، فهناك الكثير من الفرص والاستثمار ات التي تعد لها حاليا في عدد من الاسواق منها على سبيل المثال اندونيسيا حيث ستتملك الشركة 80 في المئة من بنك اسلامي فيما ستتملك الجهات الحكومية فيه الـ20 في المئة المتبقية مشيرا الى ان هذا البنك سيكون بمثابة ذراع استثماري للشركة في بعض المشاريع الهامة، مثل مشاريع البنية التحتية وغيرها.
العام الحالي سيشهد انطلاقة «الأبراج»
في مشاريع بأكثر من 3 مليارات دولار
الابراج القابضة سوف تشارك مجموعة الخرافي في اطلاق عدد من المشاريع الهامة في الفلبين وفق الخطة الموضوعة
افاد سمير ناصر ان الابراج القابضة سوف تشارك مجموعة الخرافي في اطلاق عدد من المشاريع الهامة في الفلبين وفق الخطة الموضوعة وذلك خلال العام الحالي ومنها على سبيل المثال مطار كلارك الذي يصل حجم الاستثمار فيه الى 1.5 مليار دولار منوها الى انهم تقدموا برغبة للاستثمار في هذا المطار لمدة تصل الى 50 عاما كمستثمر ومشغل ومقاول للمشروع حيث سيكون هذا المشروع باكورة استثمارات الشركة هناك.
وتوقع ناصر ان يكون لهذه المشروعات عوائد مجزية سوف تظهر ملامحها بداية من الثاني خصوصا وان الابراج قد باعت حقها في في بعض المشاريع في الفلبين احدها ستحقق منه نحو 45 مليون دولار اي ما يعادل ما بين 60 الى 70 فلسا للسهم متوقعا ان تتضاعف ارباح الشركة مع نهاية العام المالي الحالي مع
الوضع في الحسبان الزيادة التي طرأت على راسمال الشركة.
ولفت ناصر الى ان الابراج تجهز
لاستثمارات اخرى بالتحالف مع المال للاستثمار منها مشروع مدينة حائل الاقتصادية لافتا الى ان الابراج ستقوم بدور المشغل في عدد من هذه المشاريع.
واشار الى ان المشروع الاخر في الفلبين ايضا والذي تقدمت له الشركة بالتعاون مع حلفائها هو نفطي «باتمان 1 وباتمان2»ا لخاص بانابيب الغاز الذي سيكون حلقة وصل الى محطة الكهرباء في بقيمة تصل الى 1.6 مليار دولار «باتانقس» الى جانب مشروع ضخم في العام 2009 بقيمة تصل الى نحو 4 مليارات دولار، اضافة الى مشروعات اخرى بالتعاون مع المال للاستثمار في السودان وبعض الاسواق الافريقية الاخرى.
الأبراج» تتهم «بنك التنمية» بالتقصير وتهدد بالإحالة للنيابة العامة
01/05/2008 كتب محسن السيد:
فيما كان يوم أمس ماراثونيا وكذلك أمس الأول على صعيد المراسلات المتبادلة بين ادارة سوق الكويت للأوراق المالية وشركتي الدولية للاجارة والاستثمار وأبراج القابضة للاستعلام عن تفاصيل الخلافات المتصاعدة بين الشركتين، وبين كبار المساهمين فيهما، تباينت ردة فعل ادارة السوق تجاه قرار ايقاف أسهم الشركتين عن التداول، اذ استجابت ادارة السوق لطلب شركة الأبراج القابضة، وتحديداً أحد كبار الملاك فيها، وقررت إعادة أسهم الشركة للتداول، اعتباراً من اليوم بعد توقفها لاربعة أيام متتالية، الا ان ادارة السوق لم تستجب لكتب مماثلة وجهتها الإدارة التنفيذية وأحد كبار المساهمين في الشركة الدولية للاجارة لإدارة السوق مطالبين بعودة السهم للتداول، واستمر ايقاف أسهم الدولية للاجارة.
وخلال تعاملات أمس أعلنت إدارة السوق عبر شاشة التداول انه «بناء على طلب شركة الأبراج وبناء على المراسلات التي تمت معها وآخرها كتاب الشركة المؤرخ في 30 ــ 4 ــ 2008، تقررت إعادة سهم الشركة للتداول اعتباراً من اليوم».
على صعيد متصل علمت «القبس» ان البنك الإسلامي للتنمية وجه أمس كتابا إلى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية مطالبا بإعادة أسهم الشركة للتداول حفاظا على مصالح المساهمين. وقال البنك الإسلامي في كتابه الموجه لإدارة السوق أمس:
السيد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية يحفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالاشارة إلى قرار إدارة السوق بايقاف التداول على سهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار للاسباب التي وردت على موقع السوق وحاصلها الخلاف القائم بين أعضاء مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، واستقالة بعض اعضاء هذا المجلس على نحو يمكن ان يؤدي إلى الاضرار بالشركة والمساس بمصالح المساهمين.
نود الافادة بأن مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، وتوقيا للأمور التي أشرتم إليها في قراركم، قد قرر بالاجماع في اجتماعه رقم 51 بتاريخ 17 ــ 4 ــ 2008، استمرار السيد فؤاد حامد الحمود في إدارة الشركة حتى نهاية مدة المهلة الممنوحة له أو حتى يقرر المجلس الجديد (بعد الجمعية العمومية المقررة في 11 ــ 5 ــ 2008) شأنه في هذا. وان المجلس، المكون من ممثلي البنك الإسلامي للتنمية وممثلي شركة الأبراج، متفق على ابقاء الحال على ما هو عليه حتى عقد الجمعية العمومية، وان أعمال الشركة تسير بانتظام وفق أصول العمل المعتادة، فلا يوجد اذا خلاف حالياً بين أعضاء المجلس، ثم ان الشركة تدار بطريقة ترمي إلى الحفاظ على مصالح المساهمين. كما نود الافادة بأن البنك الاسلامي للتنمية، اقتناعا منه بضرورة وجود شركة تسهم في نشر مفهوم وممارسة الاجارة في البلدان الاعضاء في البنك الاسلامي للتنمية، قد استجاب لدعوة دولة الكويت استضافة هذه الشركة التي يعتبرها ذراعا له في صناعة التأجير، وقاد الحركة من اجل تأسيسها وكان اكبر المساهمين فيها، لكن مناقلات الاسهم ـــ قبل وبعد ادراج الشركة ـــ قد ادت الى تراجعه الى المرتبة الثانية في المساهمين رغم ثبات حصته (28%)، ويعتبر البنك استثماره في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، استثمارا استراتيجيا، وهو حريص على ان تستمر هذه الشركة في تطورها ونموها من دون اي عراقيل.
ولما كان القرار المذكور، في ظل الظروف التي صدر فيها، من شأنه ان يهدد مصير الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ومصالح المساهمين فيها.
فإننا نهيب بكم اعادة سهم الشركة للتداول بأسرع وقت ممكن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
إلى ذلك، تصاعدت الخلافات امس بين الشركة الدولية للاجارة وشركة الأبراج
القابضة مع الزج هذه المرة بالبنك الإسلامي للتنمية، أحد كبار المساهمين في الدولية، ومحاولة احد طرفي الخلاف افتعال «أزمة» مع البنك، حيث وجهت شركة الأبراج القابضة أمس ثلاثة كتب الى البنك الإسلامي للتنمية سلمت في مقر الشركة الدولية للإجارة: احد هذه الكتب مؤرخ بتاريخ 1-5-2008 رغم انه سلم أمس، حيث دعت الأبراج البنك الإسلامي الى حضور اجتماع عاجل لمجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة الساعة العاشرة من صباح غد (اليوم) لمناقشة بعض الأمور منها اختيار رئيسا لمجلس الإدارة، وفي الكتاب الثاني استفسرت الابراج عن اسباب رفض البنك الموافقة على اختيار جمال الحجي ممثل الأبراج، رئيسا لمجلس ادارة الدولية للاجارة. بينما اشارت الأبراج في كتابها الثالث الى «عدم استجابة البنك الى دعوات الشركة لحضور اجتماعات مجلس ادارة الدولية للاجارة».
وذهبت شركة الأبراج الى تضمين بعض كتبها تلك تهديدات مختلفة للبنك الإسلامي للتنمية وصلت الى حد «الإحالة للنيابة العامة».
وتنشر «القبس» تفاصيل رد البنك الإسلامي للتنمية على كتب شركة الأبراج الثلاثة من خلال كتاب وجهه امس البنك الى كل من سمير ناصر وجمال الحجي عضوي مجلس ادارة الدولية للاجارة على النحو التالي:
السيد/ سمير ناصر علي حسين المحترم
السيد/ د. جمال يوسف الحجي المحترم
عضوي مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تجدون فيما يلي ردنا على كتبكم الثلاثة الموجهة الينا والمسلمة بمقر الشركة في الساعة الثالثة عصر اليوم الاربعاء 30-4-2008 مع ان احدها مؤرخ في 1-5-2008،
1- بالإشارة الى كتابكم المؤرخ 30-4-2008 والذي طلبتم فيه تحديد موعد لانعقاد مجلس الإدارة في العاشرة من صباح غد الخميس 1-5-2008 للنظر في الأمور التي حددتموها في كتابكم المنوه عنه.
نود الإفادة بأنه من المتعذر علينا، نظرا لضيق الوقت الملحوظ، الحضور من السعودية في الموعد المحدد، ولذا يرجى اقتراح موعد آخر.
2- اما بخصوص كتابكم الثاني المؤرخ 30-4-2008، والذي أشرتم فيه الى ما أسميتموه مسودة محضر الاجتماع الثاني والخمسين في 23-4-2008، فقد أعلمنا شفاهة من ادارة الشركة بأن السيد جمال الحجي حضر الى مقر الشركة بصحبة السيد جمال الكندري وطلبا طباعة مشروع القرار على أوراق الشركة، ثم تسلمه المذكوران، لموافاتنا به وهوما لم يحدث. وعلى أي حال، فإننا لسنا مرغمين على التوقيع على قراركم. الذي طلبتم اتخاذه بالتمرير بتعيين رئيس للمجلس، ولنا كامل الحق في القبول والرفض بحسب تقديرنا في هذا الخصوص، لا سيما أننا أحطناكم علماً باننا نرى الانتظار لحين استكمال المجلس في الجمعية العمومية المحدد لها 11-5-2008 مكتفين بدور الإدارة التنفيذية في تسيير الأمور حتى ذلك الحين.
3- وأمـا بخـصـوص كـتابكم الـمؤرخ في 1-5-2008 (الذي سلمتموه في مقر الشركة يوم 30-4-2008 كذلك)، والذي تشيرون فيه إلى عدم استجابتنا لدعواتكم حضور اجتماعات المجلس، فإننا لم نتسلم منكم أي دعوات لحضور اجتماعات المجلس سوى الكتاب المشار إليه في البند 1 أعلاه. أما ما تضمنه كتاباكم المشار إليهما في البندين 2، 3 من تهديدات مختلفة تصل إلى حد الإحالة إلى النيابة العامة، فإننا لا نرى فيها سوى محاولات لافتعال الخلاف، بعد ان أفدنا سوق الكويت للأوراق المالية كتابة اليوم بعدم وجود خلافات داخل المجلس، وحملنا على التسليم بأمور تخالف قناعاتنا. وسننظر في ما يتعين علينا اتخاذه رداً على ذلك.
بدر الدين نويوه
مستشار لرئيس البنك الإسلامي للتنمية عضو مجلس الإدارة
وفي هذا الصدد علم ان إدارة السوق خاطبت أمس الشركة الدولية للإجارة مجدداً من خلال كتاب موقع من المدير العام للسوق صالح الفلاح، تطلب فيه «تزويد إدارة السوق بأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حتى يتسنى اتخاذ اللازم نحو إعادة أسهم الشركة للتداول». يأتي ذلك بعد ان كانت إدارة السوق قد خاطبت الشركة أمس الأول تخطرها بوقف إدارة السهم عن التداول بسبب الخلافات القائمة بين أعضاء مجلس الإدارة، حيث ردت إدارة الشركة التنفيذية على السوق «بأن الأحداث الجارية لا أثر لها على إدارة أعمال الشركة التي تسير بكل انتظام وبما لا يمس بمصالح المساهمين». ومن المتوقع أن تنظر إدارة السوق في المراسلات التي تلقتها من الإدارة التنفيذية للشركة الدولية للاجارة، وكذلك البنك الإسلامي للتنمية، وتتخذ على ضوئها قراراً بشأن عودة السهم من عدمه، عملاً بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. ويترقب المستثمرون اليوم عودة أسهم شركة الأبراج القابضة.
----------------------------------
سباق محموم بين بدء إجراءات التقاضي ونجاح خطة الهيكلة
الأبراج: حلول أزمة الشركة بيد بوبيان
أفصحت شركة الابراج القابضة امس الاول في البورصة عن خطتها لهيكلة ديونها، وجاء في الافصاح ان الشركة قامت بمباحثات شفهية ومباشرة مع بنك بوبيان صاحب اكبر مديونية في الشركة، وقالت جهات في الشركة ان التصور الذي قدم بشكل رسمي لبنك بوبيان يتضمن عددا من النقاط التي من شأنها أن تعيد جدولة ديون شركة الابراج القابضة مع البنك ومع عدد من الدائنين، وبالتالي تسمح للشركة بالوفاء بالتزاماتها، خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة التي اسهمت بشكل كبير في انخفاض قيم الاصول، الامر الذي ساهم في انكشاف القروض والتمويلات الممنوحة من البنوك نم جهة، ومن جهة أخرى اسهمت في تعثر الحصول على تسهيلات ائتمانية او التخارج من بيع اصول لمواجهة الالتزامات التي افرزتها الازمة الراهنة، كما ان الشركة استطاعت في الفترة التي سبقت الازمة تسديد اكثر من 12 مليون دينار كانت قيمة الدفعة الأولى، مما يؤكد بالنسبة للشركة ان اوضاعها الحالية كانت نتيجة محصلة لما اصاب الاسواق.
ان التصور المقدم يتضمن ان تقوم شركة الابراج بناء على قرار الجمعية العمومية للشركة والموافق عليه من وزارة التجارة والصناعة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 100%.
حسب قرار الجمعية العمومية ستخصص 50% من الاصدار الى مساهمين جدد والباقي للمساهمين الحاليين وستوفر زيادة رأس المال مضافا اليها علاوة الاصدار للشركة 21 مليون دينار كويتي.
تم اقتراح ان يدخل بنك بوبيان بحصة في زيادة رأس المال بمقدار 20% من رأسمال الشركة، كما وافقت سابقا مجموعة عارف الاستثمارية التابعة لبيت التمويل الكويتي على الدخول بحصة في رأسمال الشركة نظير مديونيتها.
سيدخل بعض كبار المساهمين بعد تعهدهم بالاكتتاب بحصة تقارب الـ 35% من الزيادة تزيد عن 5 ملايين دينار.
يسترجع بنك بوبيان مبلغا يتجاوز الـ 605 ملايين دينار نظير الحصة التي اكتتب بها في زيادة رأس المال مضافا الى ذلك حوالي 2.5 مليون دينار نقدا ليكون الاجمالي المسدد من شركة الابراج يتجاوز الـ 9 ملايين دينار، ويكون جزء سداد رصيد المديونية البالغ حوالي 45 مليون دينار، حيث سيكون المتبقي ما يقارب الـ 35 مليون دينار تسدد على 5 سنوات.
ستعطى الملكية الجديدة لبنك بوبيان في شركة الابراج تمثيلا في مجلس الادارة وقدرة اكبر على متابعة الشركة في الوفاء بالتزاماتها تجاهها كما ستعطي للبنك مقدرة على تحقيق ارباح اضافية فيما لو تحسنت قيمة السهم في البورصة في المستقبل وقرر التخارج.
ستعطى السيولة المتبقية من زيادة رأس المال القدرة على هيكلة الشركة لباقي المديونيات الصغيرة والمتفرقة والتي ايضا تخدمها العقود التشغيلية التي لدى الشركة.
يوكل التصور لبنك بوبيان مهمة ادارة الاكتتاب بزيادة رأس المال بحيث تعطيه العملية الاشراف على ايداع المبالغ لديه وادارتها حسب الاتفاق.
وشركة الأبراج ترى انها قامت بمبادرات كبيرة تهدف من خلالها الى اظهار الجدية تجاه بنك بوبيان، خاصة وأن كثيرا من طلبات واقتراحات البنك قد قامت الشركة بالعمل على تنفيذها ضمن خططها لهيكلة الشركة واثبات حسن النية.
ومن الجدير بالذكر هنا، أن الأجواء التي هيأتها غلوبل اخيراً للسوق بعد توقيع اتفاقية مع 53 بنكا محليا واقليميا ودوليا لاعادة هيكلة مديونياتها اعطت املاً لعدد من الشركات المتعثرة بسبب الأزمة المالية خاصة وأنها تخوض نقاشاً ومفاوضات على مدى سنة مع الدائنين، وتأتي حالة شركة الأبراج كحالة اصغر حجماً في ظل الحالات الأخرى خاصة وأنها متمركزة مع بنك واحد ولها من الحلول الآنية من الجدية من قبل ملاك الشركة واداراتها واضحة تبقى الخطوة من الطرف الآخر خاصة في ظل مناخ ساهمت الدولة في توفيره للبنوك من خلال ادوات عدة تبدأ بضمان الودائع ومروراً بقانون الاستقرار المالي الذي يضمن للبنوك المحلية معالجة جميع ملفاتها العالقة ويهيكل لها أوضاعها، هذا غير الودائع الحكومية التي ضخت لتحسين مستوى السيولة في البنوك.
ماذا بعد؟
الخيارات في حال عدم موافقة بنك بوبيان تبقى مفتوحة باتجاه القضاء، لكن يبقى هناك تساؤلات لدى شركة ابراج قبل أن يلجأ البنك الى الذهاب للمقاضاة فيما لو قرر ذلك، وهي:
1 - لماذا لا يريد البنك التصور الذي قدمته له شركة الابراج لمعالجة ديونها؟
2 - لماذا لم يقدم تصوراً آخر أو آلية أخرى لمعالجة ملف المديونية؟
3 - لماذا لم يستخدم البنك حقه في تسييل الأسهم الخاصة بالشركة الدولية للاجارة حين انخفضت الى المستوى المنصوص عليه بعقد التسهيلات المقدم للأبراج خاصة أثناء التداول في نهاية العام الماضي، حيث كان الوضع يسمح بتسييل الأسهم؟
4 - وتسأل الجهات المعنية: لماذا لا يستفيد بنك بوبيان من التسهيلات المنصوص عليها في قانون الاستقرار والتي تضمن للبنوك حلولاً عملية لمعالجة أوضاع المديونية؟
5 - ماذا يتوقع من تحويل الملف الى القضاء، علماً بأن احبال القضاء طويلة وهناك اطراف عديدة اخرى لها الحق ويمكن لها الاولوية؟
يبقى السؤال الأهم: هل مصلحة المساهمين تتحقق عبر القضاء أو عبر الدخول في الهيكلة؟ وهل مسطرة التعامل هي مسطرة واحدة أو لها أشكال متعددة تعتمد على من هو المدين؟ تلك تساؤلات تحتاج لوقفة لاحقاً.
--------------------------------------
بعدما عانت الشركة تعثراً في السداد
«بوبيان» يتجه لمخصص بـ 52 مليون دينار لتغطية قرض «أبراج»
أحمد حسن:
علمت «الدار» من مصدر مطلع أن بنك بوبيان يتجه إلى اخذ مخصص بقيمة تفوق الـ 52 مليون دينار خلال الربع الحالي لتغطية تكلفة قرض بقيمة 38 مليون دينار من قبل شركة الأبراج القابضة والتي تعاني تعثرا ماليا واضحا ولن تتمكن من سداده نظرا للظروف التي تحيط بها وشح السيولة لديها.
وبين المصدر أن البنك وجد نفسه في موقف محرج للغاية إزاء وضع الشركة المتدهور وضعف موقفها المالي غير المليء ولذا قرر التحوط واخذ مخصص مالي كبير مقابل القرض، خاصة ان البيانات المالية للشركة خلال النصف الأول من 2009 أظهرت تضاعف إجمالي المطلوبات عدة مرات وفاقت إجمالي حقوق الملكية بنحو 4 مرات.
وأشار إلى أن البنك عندما وافق للشركة على القرض كان وضعها المالي جيدا ولديها أصول ممتازة، وعندما بدأت أوضاعها المالية في التدهور وبدأت الأمور تزداد سوءا لجأ البنك إلى حماية نفسه، واخذ مخصصا كافيا مقابل القرض.
وتمر شركة الأبراج بمرحلة حرجة مثلها مثل العديد من الشركات الكويتية وبدأت تعاني العديد من المشكلات وأصبحت مثقلة بالديون والمطالبات المالية وربما إفراغ من أصولها.
الى ذلك كشف مصدر مطلع ان الخطة المتكاملة التي تقدمت بها الشركة لهيكلة ديونها الى بنك بوبيان (صاحب اكبر مديونية) لربما تواجه بالرفض وتصل الى طريق مسدود، خاصة وان البنك لم يرد عليها حتى الان وقد ارسلت الية بتاريخ 24/11/2009.
وقد قامت الشركة بعقد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات مع الدائنيين لاسيما اكبر الدائنين وهو بنك بوبيان وجرت مفاوضات طويلة حيث يتضمن التصور الشامل ان تقوم الابراج بسداد ما يتجاوز ال 9 ملايين دينار، هي عبارة عن مبالغ نقدية واسهم في الشركة خلال زيادة راس المال المزمع البدء فيها في وقت لاحق تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية السابقة، كما تشمل الخطة ايضا جدولة باقي الدين على خمس سنوات تلتزم بها الشركة امام الدائنين.
يذكر ان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الأبراج القابضة مساعد السعيدي استقال من منصبه بعد حوالي شهرين من انتخابه لرئاسة الشركة، شاكرا مجلس الإدارة والمساهمين الذين وثقوا بعد طوال مدة رئاسته وعضويته في الشركة
وأوضح السعيدي أن الاستقالة جاءت بعد أنه بذل جهودا في مسار حل أزمة الشركة وانتشالها من وضعها الراهن، خاصة انه قبل هذا المنصب استجاب لدعوة من بعض كبار الملاك لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في دفع الجهود نحو تحقيق انفراجة في ملف الشركة التي تعاني من استحقاقات وأثار الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني في ظل وقوف الدولة بمؤسساتها المعنية مكتوفة الايدي وهي ترى المؤسسات والشركات تنهار بسبب أزمة أضعفت الجميع وأسهمت في خلق فجوة تمويلية كبيرة وانهيار هائل في أسعار الأصول التي انعكست سلبا على أوضاع الشركات بشتى القطاعات.
تاريخ النشر: الأحد, يناير 10, 2010
-------------------------
بنك بوبيان يرفع دعوى إفلاس ضد «الأبراج»
علمت «القبس» من مصادر قانونية مطلعة ان بنك بوبيان تقدم للمحكمة برفع دعوى افلاس ضد شركة الأبراج القابضة، بعد ان عجزت الشركة عن سداد مديونية للبنك.
وقالت المصادر: ان بوبيان رفع أيضا دعوى مسؤولية ضد اثنين من مجلس الادارة.
تجدر الاشارة الى ان دعوى الافلاس تحمل الرقم 204 - 2010 تجاري كلي، بينما تحمل دعوى المسؤولية رقم 148 - 2010 تجاري مدني.
وكانت شركة الأبراج القابضة قد حصلت على قرض من بنك بوبيان قبيل اتمامها صفقة الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار خلال عام 2007، وزادت تكلفة القرض على الشركة، ما حدا بالبنك الى احتجاز مخصص ازاء تراجع قيمة الاصول المرهونة من الشركة، ويشير التطور الاخير الى ان المفاوضات بين الطرفين لم تصل الى تسوية محددة.
-------------------------------
[8:33:52] ِ.ايضاح من (ابراج)بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية امس
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة الابراج القابضة تود ان توضح
بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية امس حول رفع بنك بوبيان لدعوى افلاس
ضد الشركة ،تفيد الشركة، بان مديونيتها لبنك بوبيان ناتجة عن شراء الشركة
لحصة الاكثرية بالشركة الدولية للاجارة والاستثمار وقد كانت هذه المديونية
قد تمت تغطيتها بشهادة اسهم تغطى الكفالة البنكية مقابل القرض وبسبب
انخفاض اسعار الاسهم تم كشف التغطية الى ما دون المتفق عليه وبسبب
توقف الشركة عن سداد اقساط القرض فقد لجئ البنك الى القضاء لتحصيل
القرض علما بانه حتى تاريخ هذا الكتاب لم يصل اى اخطار من بنك بوبيان
او من قبل المحكمة رسمي بخصوص القضية المشار اليها .
وتفيد الشركة بان اجمالي القرض كان 51 مليون د.ك تقريبا وصل بعد التسديدات
الى 39 مليون د.ك تقريبا
------------------------------------
الأبراج» تسعى إلى إقناع «بوبيان» بقبول إعادة الهيكلة
أحمد حسن:
أكد مصدر مطلع في شركة الأبراج القابضة أن الشركة تتمسك بكافة حقوقها القانونية ولن تستسلم لأية ضغوط فيما يخص الدعوة التي تقدم بها بنك بوبيان يطلب فيها إشهار إفلاس الشركة نتيجة عجزها عن سداد مديونية لصالحة وستسعى الشركة من خلال الإدارة القانونية إلى إقناع البنك بالعدول عن رفع الدعوة والموافقة على رفع رأس مال الشركة لدعم موقفها المالي وتعزيز قاعدة الأصول لديها مما يمكنها من الوفاء بالالتزامات القانونية تجاه بوبيان.
وقلل المصدر من توجه البنك إلى مثل هذه الدعوى بقوله «هذا توجه روتيني وإجراء احترازي يقوم به صاحب أي حق في ضوء الأوضاع الحالية، خاصة ان البنك المركزي لن يسمح بإفلاس أي شركة الا بعد استنفاذ كافة الطرق والأساليب السلمية لحل أية إشكاليات تتعلق بالمديونيات المستحقة على الشركات في إطار حرصه على سلامة النسيج الاقتصادي ومنع أية تداعيات سلبية قد تضر بمصالح الآخرين وفي مقدمتهم المساهمون في الشركات المدرجة لما لذلك من اثر سلبي على كافة الشركات والسوق ككل في الوقت الذي يسعى فية المركزي الى اخراج الشركات من كبوتها ومساعدتها على تخطي الازمة المالية» كما ان إفلاس الشركة لن يفيد البنك في شيء ولن يساهم في سداد الدين بأي حال من الأحوال.
وأشار إلى ان الشركة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بجدولة المديونية المستحقة لصالح البنك لمدة خمس سنوات مقبلة وسداد جزء من إجمالي الدين من خلال زيادة رأس المال. إلى ذلك أوضح المصدر أن الشركة تسعى إلى تطوير مشروع البرج تنفيذا لتوصيات الجمعية العمومية الأخيرة لخدمة الدين العام وتمهيد الطريق لإعادة الجدولة التي تسعى إليها.
جريدة الدار
-------------------------------
أرقام 10/10/2007
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه تم اليوم الأربعاء الموافق 10-10-2007 الانتهاء من الإجراءات المقررة لبيع عدد 85.38 مليون سهما من أسهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار لصالح شركة الأبراج القابضة بسعر قدره 600 فلس وبقيمة إجمالية وقدرها 51.23 مليون د.ك .
بيع 30 % من أسهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار
البائـع شركة مجموعة عارف الاستثمارية
المشتري شركة الأبراج القابضة
عدد الأسهم 85.38 مليون سهم
النسبة من رأس المال 30 %
سعر السهم 600 فلس
القيمة الإجمالية 51,226,560 د.ك
الربح المتوقع من الصفقة تتوقع شركة عارف ( البائع ) تحقيق ربحا قدره 27,7 مليون د.ك .
بورصة الأخبار / ناصر: فؤاد الحمود لا يملك قرار «الدولية للإجارة» ليقول إنها انسحبت من «كونسرتيوم » الفليبين
| كتب علاء السمان |
نفى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة «الابراج القابضة» سمير ناصر أن تكون الشركة الدولية للإجارة قد انسحبت من الكونسرتيو م الذي تقوده «الأبراج» لتنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات في الفيليبين، كاشفاً عن خلاف مع الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للإجارة فؤاد الحمود الذي تقدم باستقالته رسمياً، وقال «إن الحمود لا يملك القرار كي يقول ان الشركة انسحبت من المشروع»، على نحو ما نشر على موقع سوق الكويت للأوراق المالية.
وإذ حيّد ناصر رئيس مجلس إدارة «الدولية للإجارة» محمد الهاجري ومجموعة «عارف» عن الخلاف وأشاد بهما، أوضح في تصريح لـ «الراي» ان وجود الشركة «الدولية للإجارة» (تملك فيها «الابراج» الحصة الاكبر فيها البالغة نحو 38 في المئة) في مشروع الفليبين لم يكن منذ البداية كشريك رئيسي وانما كمستشار مالي للمشروع.
ولفت ناصر الى ان الحكومية الفيليبيني ة ارتات ان يكون المستشار المالي واحدة من المؤسسات الكبرى خصوصا وان المشروع ضخم جداً الامر الذي دعا الى تعيين بنك التطوير الفليبيني في الوقت نفسه الذي ستقدم الدولية خدمات استشارية للكونسورتي وم وليس للمشروع بشكل عام.
وقال ناصر ان «حديث الاخ فؤاد الحمود الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي في الشركة حول هذا الامر له مبررات مرتبطة باستقالته التي قدمها نهاية الاسبوع الماضي! وان كان لا يمثل «الدولية للإجارة» من خلال ملاكها وانما من خلال اجتهاده فقط منوها الى ان الحمود. خصوصا وانها لا تزال مستشارا للكونسورتي وم».
وقال ناصر ان الحمود من خيرة الناس في مجال الاستثمار اذ يتمتع بعقلية استثمارية واعية وناجحة وقدرة لابتكار ادوات استثمارية ولكن حقيقة.... « تعاملنا معه على مدار سبع سنوات، وكنا مجبرين ان نستمر معه خلالها لاننا كنا وقتها عملاء نرضخ لاي سياسة تتبعها الادارة التنفيذية للشركة، ولكن عندما اصبحنا ملاكا فوجئنا ان (الابراج القابضة) لا تزال تعامل على انها عميل وليس كمالك يستحوذ على نحو 37.9 في المئة بكلفة تصل الى 80 مليون دينار، ومن حق اي مالك ان يدير... وليس ذلك طعنا في ادارة الدولية للإجارة فهناك الدكتور خالد الهاجري وهو من خيرة الناس والقيادات في قطاع الاستثمار الاسلامي وهو في غنى ان امدحه ولفت الحمود الى ان استقالة الهاجري لم تكن الا لأسباب خاصة به ونحن التمسنا له العذر وان كنا متمسكين به ونأمل عدوله عن قرار لالاستقالة ...، ولكن بالنسبة الى الحمود فنعم، هناك خلاف بيننا وبين الادارة التنفيذية التي يترأسها وليس مع الادارة بمجملها وانما في الخلاف مع شخص فؤاد الحمود كونه دائما ما يسعى للانفراد بقراراته خصوصا وانه اتخذ قرارات استراتيجية دون الرجوع الى حتى الى اللجنة التنفيذية، وحسب اللوائح فان هناك امورا وقرارات لا بد لها ان تعرض على اللجنة التنفيذية ومن ثم يخذ القرار الانسب لها، الا ان تلك الامور تم اتخاذ قرار بشأنهابل والتوقيع على مذكرات وعقود ابتدائية دون الرجوع الى مجلس الادارة مما يستوجب ضرورة التوقف لاعادة الحسابات طالما ان الامور خرجت عن اللوائح والاعراف المتبعة.
وقال: «سنكتفي باستقالة فؤاد الحمود ونحن قادرون على تصحيح اي اخطاء وتعديل مسار الشركة الى طريقها الصحيح» منوها الى ان «ادارة الملاك هي الانجح وخير مثال في ذلك ادارة مجموعة عارف الاستثماري ة للدولية للاجارة وكانت من افضل السبل، بل وسر نجاح «الدولية للإجارة» حتى الان فيما نوه الى ان استثمارات الابراج من خلال «الدولية للإجارة» في امان دائم طالما ان (عارف) متواجدة فيها».
واضاف: «انا اؤيد الاستقلالي ة في الادارة ولكن بمتابعة واشراف الملاك ، فالكثير من الشركات ضاعت وتاهة عن الطريق السليم بسبب بعد الملاك عنها.فيما اشار الى ما تردد من حديث عن انسحاب «الدولية للإجارة» من المشروع او دورها كمستشار مالي للكونسوريت وم الخاص بمشروع الفليبين كلام شخصي وليس هناك اي قرار بذلك»، منوها الى ان «الحمود كان جاهزا باستقالته عندما صرح بذلك، فكان من الضروري ان يستقيل بدلا ان نضطر الى اجراء آخر».
واكد ان «الدولية للإجارة» لديها «فريق من أكفأ المديريين والقياديين على مستوى القطاع المالي الاستثماري الى جانب انها تحظى بخيرة الموظفين منوها الى انهم كانوا الجنود المجهولين لانجاح الشركة على مدار المرحلة الماضية. لافتا الى ان هناك تنسيقا مع الملاك يهدف الى تشكل مجلس ادارة جديد وسنكمل المشوار مع الكوادر الواعدة المتوفرة لدى الشركة حالياً متوقعا انعقاد عمومية الشركة ما بين العاشر الى الخامس عشر من الشهر القادم.
وبين ناصر ان الشركة بها ملاءة مالية كبيرة تؤهلها لنجاح كبير خلال المرحلة المقبلة، فهناك الكثير من الفرص والاستثمار ات التي تعد لها حاليا في عدد من الاسواق منها على سبيل المثال اندونيسيا حيث ستتملك الشركة 80 في المئة من بنك اسلامي فيما ستتملك الجهات الحكومية فيه الـ20 في المئة المتبقية مشيرا الى ان هذا البنك سيكون بمثابة ذراع استثماري للشركة في بعض المشاريع الهامة، مثل مشاريع البنية التحتية وغيرها.
العام الحالي سيشهد انطلاقة «الأبراج»
في مشاريع بأكثر من 3 مليارات دولار
الابراج القابضة سوف تشارك مجموعة الخرافي في اطلاق عدد من المشاريع الهامة في الفلبين وفق الخطة الموضوعة
افاد سمير ناصر ان الابراج القابضة سوف تشارك مجموعة الخرافي في اطلاق عدد من المشاريع الهامة في الفلبين وفق الخطة الموضوعة وذلك خلال العام الحالي ومنها على سبيل المثال مطار كلارك الذي يصل حجم الاستثمار فيه الى 1.5 مليار دولار منوها الى انهم تقدموا برغبة للاستثمار في هذا المطار لمدة تصل الى 50 عاما كمستثمر ومشغل ومقاول للمشروع حيث سيكون هذا المشروع باكورة استثمارات الشركة هناك.
وتوقع ناصر ان يكون لهذه المشروعات عوائد مجزية سوف تظهر ملامحها بداية من الثاني خصوصا وان الابراج قد باعت حقها في في بعض المشاريع في الفلبين احدها ستحقق منه نحو 45 مليون دولار اي ما يعادل ما بين 60 الى 70 فلسا للسهم متوقعا ان تتضاعف ارباح الشركة مع نهاية العام المالي الحالي مع
الوضع في الحسبان الزيادة التي طرأت على راسمال الشركة.
ولفت ناصر الى ان الابراج تجهز
لاستثمارات اخرى بالتحالف مع المال للاستثمار منها مشروع مدينة حائل الاقتصادية لافتا الى ان الابراج ستقوم بدور المشغل في عدد من هذه المشاريع.
واشار الى ان المشروع الاخر في الفلبين ايضا والذي تقدمت له الشركة بالتعاون مع حلفائها هو نفطي «باتمان 1 وباتمان2»ا لخاص بانابيب الغاز الذي سيكون حلقة وصل الى محطة الكهرباء في بقيمة تصل الى 1.6 مليار دولار «باتانقس» الى جانب مشروع ضخم في العام 2009 بقيمة تصل الى نحو 4 مليارات دولار، اضافة الى مشروعات اخرى بالتعاون مع المال للاستثمار في السودان وبعض الاسواق الافريقية الاخرى.
الأبراج» تتهم «بنك التنمية» بالتقصير وتهدد بالإحالة للنيابة العامة
01/05/2008 كتب محسن السيد:
فيما كان يوم أمس ماراثونيا وكذلك أمس الأول على صعيد المراسلات المتبادلة بين ادارة سوق الكويت للأوراق المالية وشركتي الدولية للاجارة والاستثمار وأبراج القابضة للاستعلام عن تفاصيل الخلافات المتصاعدة بين الشركتين، وبين كبار المساهمين فيهما، تباينت ردة فعل ادارة السوق تجاه قرار ايقاف أسهم الشركتين عن التداول، اذ استجابت ادارة السوق لطلب شركة الأبراج القابضة، وتحديداً أحد كبار الملاك فيها، وقررت إعادة أسهم الشركة للتداول، اعتباراً من اليوم بعد توقفها لاربعة أيام متتالية، الا ان ادارة السوق لم تستجب لكتب مماثلة وجهتها الإدارة التنفيذية وأحد كبار المساهمين في الشركة الدولية للاجارة لإدارة السوق مطالبين بعودة السهم للتداول، واستمر ايقاف أسهم الدولية للاجارة.
وخلال تعاملات أمس أعلنت إدارة السوق عبر شاشة التداول انه «بناء على طلب شركة الأبراج وبناء على المراسلات التي تمت معها وآخرها كتاب الشركة المؤرخ في 30 ــ 4 ــ 2008، تقررت إعادة سهم الشركة للتداول اعتباراً من اليوم».
على صعيد متصل علمت «القبس» ان البنك الإسلامي للتنمية وجه أمس كتابا إلى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية مطالبا بإعادة أسهم الشركة للتداول حفاظا على مصالح المساهمين. وقال البنك الإسلامي في كتابه الموجه لإدارة السوق أمس:
السيد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية يحفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالاشارة إلى قرار إدارة السوق بايقاف التداول على سهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار للاسباب التي وردت على موقع السوق وحاصلها الخلاف القائم بين أعضاء مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، واستقالة بعض اعضاء هذا المجلس على نحو يمكن ان يؤدي إلى الاضرار بالشركة والمساس بمصالح المساهمين.
نود الافادة بأن مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، وتوقيا للأمور التي أشرتم إليها في قراركم، قد قرر بالاجماع في اجتماعه رقم 51 بتاريخ 17 ــ 4 ــ 2008، استمرار السيد فؤاد حامد الحمود في إدارة الشركة حتى نهاية مدة المهلة الممنوحة له أو حتى يقرر المجلس الجديد (بعد الجمعية العمومية المقررة في 11 ــ 5 ــ 2008) شأنه في هذا. وان المجلس، المكون من ممثلي البنك الإسلامي للتنمية وممثلي شركة الأبراج، متفق على ابقاء الحال على ما هو عليه حتى عقد الجمعية العمومية، وان أعمال الشركة تسير بانتظام وفق أصول العمل المعتادة، فلا يوجد اذا خلاف حالياً بين أعضاء المجلس، ثم ان الشركة تدار بطريقة ترمي إلى الحفاظ على مصالح المساهمين. كما نود الافادة بأن البنك الاسلامي للتنمية، اقتناعا منه بضرورة وجود شركة تسهم في نشر مفهوم وممارسة الاجارة في البلدان الاعضاء في البنك الاسلامي للتنمية، قد استجاب لدعوة دولة الكويت استضافة هذه الشركة التي يعتبرها ذراعا له في صناعة التأجير، وقاد الحركة من اجل تأسيسها وكان اكبر المساهمين فيها، لكن مناقلات الاسهم ـــ قبل وبعد ادراج الشركة ـــ قد ادت الى تراجعه الى المرتبة الثانية في المساهمين رغم ثبات حصته (28%)، ويعتبر البنك استثماره في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، استثمارا استراتيجيا، وهو حريص على ان تستمر هذه الشركة في تطورها ونموها من دون اي عراقيل.
ولما كان القرار المذكور، في ظل الظروف التي صدر فيها، من شأنه ان يهدد مصير الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ومصالح المساهمين فيها.
فإننا نهيب بكم اعادة سهم الشركة للتداول بأسرع وقت ممكن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
إلى ذلك، تصاعدت الخلافات امس بين الشركة الدولية للاجارة وشركة الأبراج
القابضة مع الزج هذه المرة بالبنك الإسلامي للتنمية، أحد كبار المساهمين في الدولية، ومحاولة احد طرفي الخلاف افتعال «أزمة» مع البنك، حيث وجهت شركة الأبراج القابضة أمس ثلاثة كتب الى البنك الإسلامي للتنمية سلمت في مقر الشركة الدولية للإجارة: احد هذه الكتب مؤرخ بتاريخ 1-5-2008 رغم انه سلم أمس، حيث دعت الأبراج البنك الإسلامي الى حضور اجتماع عاجل لمجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة الساعة العاشرة من صباح غد (اليوم) لمناقشة بعض الأمور منها اختيار رئيسا لمجلس الإدارة، وفي الكتاب الثاني استفسرت الابراج عن اسباب رفض البنك الموافقة على اختيار جمال الحجي ممثل الأبراج، رئيسا لمجلس ادارة الدولية للاجارة. بينما اشارت الأبراج في كتابها الثالث الى «عدم استجابة البنك الى دعوات الشركة لحضور اجتماعات مجلس ادارة الدولية للاجارة».
وذهبت شركة الأبراج الى تضمين بعض كتبها تلك تهديدات مختلفة للبنك الإسلامي للتنمية وصلت الى حد «الإحالة للنيابة العامة».
وتنشر «القبس» تفاصيل رد البنك الإسلامي للتنمية على كتب شركة الأبراج الثلاثة من خلال كتاب وجهه امس البنك الى كل من سمير ناصر وجمال الحجي عضوي مجلس ادارة الدولية للاجارة على النحو التالي:
السيد/ سمير ناصر علي حسين المحترم
السيد/ د. جمال يوسف الحجي المحترم
عضوي مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تجدون فيما يلي ردنا على كتبكم الثلاثة الموجهة الينا والمسلمة بمقر الشركة في الساعة الثالثة عصر اليوم الاربعاء 30-4-2008 مع ان احدها مؤرخ في 1-5-2008،
1- بالإشارة الى كتابكم المؤرخ 30-4-2008 والذي طلبتم فيه تحديد موعد لانعقاد مجلس الإدارة في العاشرة من صباح غد الخميس 1-5-2008 للنظر في الأمور التي حددتموها في كتابكم المنوه عنه.
نود الإفادة بأنه من المتعذر علينا، نظرا لضيق الوقت الملحوظ، الحضور من السعودية في الموعد المحدد، ولذا يرجى اقتراح موعد آخر.
2- اما بخصوص كتابكم الثاني المؤرخ 30-4-2008، والذي أشرتم فيه الى ما أسميتموه مسودة محضر الاجتماع الثاني والخمسين في 23-4-2008، فقد أعلمنا شفاهة من ادارة الشركة بأن السيد جمال الحجي حضر الى مقر الشركة بصحبة السيد جمال الكندري وطلبا طباعة مشروع القرار على أوراق الشركة، ثم تسلمه المذكوران، لموافاتنا به وهوما لم يحدث. وعلى أي حال، فإننا لسنا مرغمين على التوقيع على قراركم. الذي طلبتم اتخاذه بالتمرير بتعيين رئيس للمجلس، ولنا كامل الحق في القبول والرفض بحسب تقديرنا في هذا الخصوص، لا سيما أننا أحطناكم علماً باننا نرى الانتظار لحين استكمال المجلس في الجمعية العمومية المحدد لها 11-5-2008 مكتفين بدور الإدارة التنفيذية في تسيير الأمور حتى ذلك الحين.
3- وأمـا بخـصـوص كـتابكم الـمؤرخ في 1-5-2008 (الذي سلمتموه في مقر الشركة يوم 30-4-2008 كذلك)، والذي تشيرون فيه إلى عدم استجابتنا لدعواتكم حضور اجتماعات المجلس، فإننا لم نتسلم منكم أي دعوات لحضور اجتماعات المجلس سوى الكتاب المشار إليه في البند 1 أعلاه. أما ما تضمنه كتاباكم المشار إليهما في البندين 2، 3 من تهديدات مختلفة تصل إلى حد الإحالة إلى النيابة العامة، فإننا لا نرى فيها سوى محاولات لافتعال الخلاف، بعد ان أفدنا سوق الكويت للأوراق المالية كتابة اليوم بعدم وجود خلافات داخل المجلس، وحملنا على التسليم بأمور تخالف قناعاتنا. وسننظر في ما يتعين علينا اتخاذه رداً على ذلك.
بدر الدين نويوه
مستشار لرئيس البنك الإسلامي للتنمية عضو مجلس الإدارة
وفي هذا الصدد علم ان إدارة السوق خاطبت أمس الشركة الدولية للإجارة مجدداً من خلال كتاب موقع من المدير العام للسوق صالح الفلاح، تطلب فيه «تزويد إدارة السوق بأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حتى يتسنى اتخاذ اللازم نحو إعادة أسهم الشركة للتداول». يأتي ذلك بعد ان كانت إدارة السوق قد خاطبت الشركة أمس الأول تخطرها بوقف إدارة السهم عن التداول بسبب الخلافات القائمة بين أعضاء مجلس الإدارة، حيث ردت إدارة الشركة التنفيذية على السوق «بأن الأحداث الجارية لا أثر لها على إدارة أعمال الشركة التي تسير بكل انتظام وبما لا يمس بمصالح المساهمين». ومن المتوقع أن تنظر إدارة السوق في المراسلات التي تلقتها من الإدارة التنفيذية للشركة الدولية للاجارة، وكذلك البنك الإسلامي للتنمية، وتتخذ على ضوئها قراراً بشأن عودة السهم من عدمه، عملاً بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. ويترقب المستثمرون اليوم عودة أسهم شركة الأبراج القابضة.
----------------------------------
سباق محموم بين بدء إجراءات التقاضي ونجاح خطة الهيكلة
الأبراج: حلول أزمة الشركة بيد بوبيان
أفصحت شركة الابراج القابضة امس الاول في البورصة عن خطتها لهيكلة ديونها، وجاء في الافصاح ان الشركة قامت بمباحثات شفهية ومباشرة مع بنك بوبيان صاحب اكبر مديونية في الشركة، وقالت جهات في الشركة ان التصور الذي قدم بشكل رسمي لبنك بوبيان يتضمن عددا من النقاط التي من شأنها أن تعيد جدولة ديون شركة الابراج القابضة مع البنك ومع عدد من الدائنين، وبالتالي تسمح للشركة بالوفاء بالتزاماتها، خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة التي اسهمت بشكل كبير في انخفاض قيم الاصول، الامر الذي ساهم في انكشاف القروض والتمويلات الممنوحة من البنوك نم جهة، ومن جهة أخرى اسهمت في تعثر الحصول على تسهيلات ائتمانية او التخارج من بيع اصول لمواجهة الالتزامات التي افرزتها الازمة الراهنة، كما ان الشركة استطاعت في الفترة التي سبقت الازمة تسديد اكثر من 12 مليون دينار كانت قيمة الدفعة الأولى، مما يؤكد بالنسبة للشركة ان اوضاعها الحالية كانت نتيجة محصلة لما اصاب الاسواق.
ان التصور المقدم يتضمن ان تقوم شركة الابراج بناء على قرار الجمعية العمومية للشركة والموافق عليه من وزارة التجارة والصناعة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 100%.
حسب قرار الجمعية العمومية ستخصص 50% من الاصدار الى مساهمين جدد والباقي للمساهمين الحاليين وستوفر زيادة رأس المال مضافا اليها علاوة الاصدار للشركة 21 مليون دينار كويتي.
تم اقتراح ان يدخل بنك بوبيان بحصة في زيادة رأس المال بمقدار 20% من رأسمال الشركة، كما وافقت سابقا مجموعة عارف الاستثمارية التابعة لبيت التمويل الكويتي على الدخول بحصة في رأسمال الشركة نظير مديونيتها.
سيدخل بعض كبار المساهمين بعد تعهدهم بالاكتتاب بحصة تقارب الـ 35% من الزيادة تزيد عن 5 ملايين دينار.
يسترجع بنك بوبيان مبلغا يتجاوز الـ 605 ملايين دينار نظير الحصة التي اكتتب بها في زيادة رأس المال مضافا الى ذلك حوالي 2.5 مليون دينار نقدا ليكون الاجمالي المسدد من شركة الابراج يتجاوز الـ 9 ملايين دينار، ويكون جزء سداد رصيد المديونية البالغ حوالي 45 مليون دينار، حيث سيكون المتبقي ما يقارب الـ 35 مليون دينار تسدد على 5 سنوات.
ستعطى الملكية الجديدة لبنك بوبيان في شركة الابراج تمثيلا في مجلس الادارة وقدرة اكبر على متابعة الشركة في الوفاء بالتزاماتها تجاهها كما ستعطي للبنك مقدرة على تحقيق ارباح اضافية فيما لو تحسنت قيمة السهم في البورصة في المستقبل وقرر التخارج.
ستعطى السيولة المتبقية من زيادة رأس المال القدرة على هيكلة الشركة لباقي المديونيات الصغيرة والمتفرقة والتي ايضا تخدمها العقود التشغيلية التي لدى الشركة.
يوكل التصور لبنك بوبيان مهمة ادارة الاكتتاب بزيادة رأس المال بحيث تعطيه العملية الاشراف على ايداع المبالغ لديه وادارتها حسب الاتفاق.
وشركة الأبراج ترى انها قامت بمبادرات كبيرة تهدف من خلالها الى اظهار الجدية تجاه بنك بوبيان، خاصة وأن كثيرا من طلبات واقتراحات البنك قد قامت الشركة بالعمل على تنفيذها ضمن خططها لهيكلة الشركة واثبات حسن النية.
ومن الجدير بالذكر هنا، أن الأجواء التي هيأتها غلوبل اخيراً للسوق بعد توقيع اتفاقية مع 53 بنكا محليا واقليميا ودوليا لاعادة هيكلة مديونياتها اعطت املاً لعدد من الشركات المتعثرة بسبب الأزمة المالية خاصة وأنها تخوض نقاشاً ومفاوضات على مدى سنة مع الدائنين، وتأتي حالة شركة الأبراج كحالة اصغر حجماً في ظل الحالات الأخرى خاصة وأنها متمركزة مع بنك واحد ولها من الحلول الآنية من الجدية من قبل ملاك الشركة واداراتها واضحة تبقى الخطوة من الطرف الآخر خاصة في ظل مناخ ساهمت الدولة في توفيره للبنوك من خلال ادوات عدة تبدأ بضمان الودائع ومروراً بقانون الاستقرار المالي الذي يضمن للبنوك المحلية معالجة جميع ملفاتها العالقة ويهيكل لها أوضاعها، هذا غير الودائع الحكومية التي ضخت لتحسين مستوى السيولة في البنوك.
ماذا بعد؟
الخيارات في حال عدم موافقة بنك بوبيان تبقى مفتوحة باتجاه القضاء، لكن يبقى هناك تساؤلات لدى شركة ابراج قبل أن يلجأ البنك الى الذهاب للمقاضاة فيما لو قرر ذلك، وهي:
1 - لماذا لا يريد البنك التصور الذي قدمته له شركة الابراج لمعالجة ديونها؟
2 - لماذا لم يقدم تصوراً آخر أو آلية أخرى لمعالجة ملف المديونية؟
3 - لماذا لم يستخدم البنك حقه في تسييل الأسهم الخاصة بالشركة الدولية للاجارة حين انخفضت الى المستوى المنصوص عليه بعقد التسهيلات المقدم للأبراج خاصة أثناء التداول في نهاية العام الماضي، حيث كان الوضع يسمح بتسييل الأسهم؟
4 - وتسأل الجهات المعنية: لماذا لا يستفيد بنك بوبيان من التسهيلات المنصوص عليها في قانون الاستقرار والتي تضمن للبنوك حلولاً عملية لمعالجة أوضاع المديونية؟
5 - ماذا يتوقع من تحويل الملف الى القضاء، علماً بأن احبال القضاء طويلة وهناك اطراف عديدة اخرى لها الحق ويمكن لها الاولوية؟
يبقى السؤال الأهم: هل مصلحة المساهمين تتحقق عبر القضاء أو عبر الدخول في الهيكلة؟ وهل مسطرة التعامل هي مسطرة واحدة أو لها أشكال متعددة تعتمد على من هو المدين؟ تلك تساؤلات تحتاج لوقفة لاحقاً.
--------------------------------------
بعدما عانت الشركة تعثراً في السداد
«بوبيان» يتجه لمخصص بـ 52 مليون دينار لتغطية قرض «أبراج»
أحمد حسن:
علمت «الدار» من مصدر مطلع أن بنك بوبيان يتجه إلى اخذ مخصص بقيمة تفوق الـ 52 مليون دينار خلال الربع الحالي لتغطية تكلفة قرض بقيمة 38 مليون دينار من قبل شركة الأبراج القابضة والتي تعاني تعثرا ماليا واضحا ولن تتمكن من سداده نظرا للظروف التي تحيط بها وشح السيولة لديها.
وبين المصدر أن البنك وجد نفسه في موقف محرج للغاية إزاء وضع الشركة المتدهور وضعف موقفها المالي غير المليء ولذا قرر التحوط واخذ مخصص مالي كبير مقابل القرض، خاصة ان البيانات المالية للشركة خلال النصف الأول من 2009 أظهرت تضاعف إجمالي المطلوبات عدة مرات وفاقت إجمالي حقوق الملكية بنحو 4 مرات.
وأشار إلى أن البنك عندما وافق للشركة على القرض كان وضعها المالي جيدا ولديها أصول ممتازة، وعندما بدأت أوضاعها المالية في التدهور وبدأت الأمور تزداد سوءا لجأ البنك إلى حماية نفسه، واخذ مخصصا كافيا مقابل القرض.
وتمر شركة الأبراج بمرحلة حرجة مثلها مثل العديد من الشركات الكويتية وبدأت تعاني العديد من المشكلات وأصبحت مثقلة بالديون والمطالبات المالية وربما إفراغ من أصولها.
الى ذلك كشف مصدر مطلع ان الخطة المتكاملة التي تقدمت بها الشركة لهيكلة ديونها الى بنك بوبيان (صاحب اكبر مديونية) لربما تواجه بالرفض وتصل الى طريق مسدود، خاصة وان البنك لم يرد عليها حتى الان وقد ارسلت الية بتاريخ 24/11/2009.
وقد قامت الشركة بعقد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات مع الدائنيين لاسيما اكبر الدائنين وهو بنك بوبيان وجرت مفاوضات طويلة حيث يتضمن التصور الشامل ان تقوم الابراج بسداد ما يتجاوز ال 9 ملايين دينار، هي عبارة عن مبالغ نقدية واسهم في الشركة خلال زيادة راس المال المزمع البدء فيها في وقت لاحق تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية السابقة، كما تشمل الخطة ايضا جدولة باقي الدين على خمس سنوات تلتزم بها الشركة امام الدائنين.
يذكر ان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الأبراج القابضة مساعد السعيدي استقال من منصبه بعد حوالي شهرين من انتخابه لرئاسة الشركة، شاكرا مجلس الإدارة والمساهمين الذين وثقوا بعد طوال مدة رئاسته وعضويته في الشركة
وأوضح السعيدي أن الاستقالة جاءت بعد أنه بذل جهودا في مسار حل أزمة الشركة وانتشالها من وضعها الراهن، خاصة انه قبل هذا المنصب استجاب لدعوة من بعض كبار الملاك لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في دفع الجهود نحو تحقيق انفراجة في ملف الشركة التي تعاني من استحقاقات وأثار الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني في ظل وقوف الدولة بمؤسساتها المعنية مكتوفة الايدي وهي ترى المؤسسات والشركات تنهار بسبب أزمة أضعفت الجميع وأسهمت في خلق فجوة تمويلية كبيرة وانهيار هائل في أسعار الأصول التي انعكست سلبا على أوضاع الشركات بشتى القطاعات.
تاريخ النشر: الأحد, يناير 10, 2010
-------------------------
بنك بوبيان يرفع دعوى إفلاس ضد «الأبراج»
علمت «القبس» من مصادر قانونية مطلعة ان بنك بوبيان تقدم للمحكمة برفع دعوى افلاس ضد شركة الأبراج القابضة، بعد ان عجزت الشركة عن سداد مديونية للبنك.
وقالت المصادر: ان بوبيان رفع أيضا دعوى مسؤولية ضد اثنين من مجلس الادارة.
تجدر الاشارة الى ان دعوى الافلاس تحمل الرقم 204 - 2010 تجاري كلي، بينما تحمل دعوى المسؤولية رقم 148 - 2010 تجاري مدني.
وكانت شركة الأبراج القابضة قد حصلت على قرض من بنك بوبيان قبيل اتمامها صفقة الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار خلال عام 2007، وزادت تكلفة القرض على الشركة، ما حدا بالبنك الى احتجاز مخصص ازاء تراجع قيمة الاصول المرهونة من الشركة، ويشير التطور الاخير الى ان المفاوضات بين الطرفين لم تصل الى تسوية محددة.
-------------------------------
[8:33:52] ِ.ايضاح من (ابراج)بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية امس
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة الابراج القابضة تود ان توضح
بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية امس حول رفع بنك بوبيان لدعوى افلاس
ضد الشركة ،تفيد الشركة، بان مديونيتها لبنك بوبيان ناتجة عن شراء الشركة
لحصة الاكثرية بالشركة الدولية للاجارة والاستثمار وقد كانت هذه المديونية
قد تمت تغطيتها بشهادة اسهم تغطى الكفالة البنكية مقابل القرض وبسبب
انخفاض اسعار الاسهم تم كشف التغطية الى ما دون المتفق عليه وبسبب
توقف الشركة عن سداد اقساط القرض فقد لجئ البنك الى القضاء لتحصيل
القرض علما بانه حتى تاريخ هذا الكتاب لم يصل اى اخطار من بنك بوبيان
او من قبل المحكمة رسمي بخصوص القضية المشار اليها .
وتفيد الشركة بان اجمالي القرض كان 51 مليون د.ك تقريبا وصل بعد التسديدات
الى 39 مليون د.ك تقريبا
------------------------------------
الأبراج» تسعى إلى إقناع «بوبيان» بقبول إعادة الهيكلة
أحمد حسن:
أكد مصدر مطلع في شركة الأبراج القابضة أن الشركة تتمسك بكافة حقوقها القانونية ولن تستسلم لأية ضغوط فيما يخص الدعوة التي تقدم بها بنك بوبيان يطلب فيها إشهار إفلاس الشركة نتيجة عجزها عن سداد مديونية لصالحة وستسعى الشركة من خلال الإدارة القانونية إلى إقناع البنك بالعدول عن رفع الدعوة والموافقة على رفع رأس مال الشركة لدعم موقفها المالي وتعزيز قاعدة الأصول لديها مما يمكنها من الوفاء بالالتزامات القانونية تجاه بوبيان.
وقلل المصدر من توجه البنك إلى مثل هذه الدعوى بقوله «هذا توجه روتيني وإجراء احترازي يقوم به صاحب أي حق في ضوء الأوضاع الحالية، خاصة ان البنك المركزي لن يسمح بإفلاس أي شركة الا بعد استنفاذ كافة الطرق والأساليب السلمية لحل أية إشكاليات تتعلق بالمديونيات المستحقة على الشركات في إطار حرصه على سلامة النسيج الاقتصادي ومنع أية تداعيات سلبية قد تضر بمصالح الآخرين وفي مقدمتهم المساهمون في الشركات المدرجة لما لذلك من اثر سلبي على كافة الشركات والسوق ككل في الوقت الذي يسعى فية المركزي الى اخراج الشركات من كبوتها ومساعدتها على تخطي الازمة المالية» كما ان إفلاس الشركة لن يفيد البنك في شيء ولن يساهم في سداد الدين بأي حال من الأحوال.
وأشار إلى ان الشركة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بجدولة المديونية المستحقة لصالح البنك لمدة خمس سنوات مقبلة وسداد جزء من إجمالي الدين من خلال زيادة رأس المال. إلى ذلك أوضح المصدر أن الشركة تسعى إلى تطوير مشروع البرج تنفيذا لتوصيات الجمعية العمومية الأخيرة لخدمة الدين العام وتمهيد الطريق لإعادة الجدولة التي تسعى إليها.
جريدة الدار
-------------------------------