بو صالح }~
عضو نشط
البورصة تستأنف صعودها مستهدفة تجاوز حاجز 7600 نقطة .
المؤشر يرتفع بواقع 22.1 نقطة والسيولة عند 78.8 مليون دينار.
واصل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أمس صعوده المتزن لينهي تداولاته مرتفعا بواقع 22.1 نقطة مغلقا عند مستوى 7441 نقطة تأهبا لتعدي حاجز 7600 نقطة والذي بات في المتناول تزامنا مع تواصل الشركات اعلان بياناتها المالية السنوية التي جاءت جيدة بشكل يتجاوز التوقعات حسبما يراه مراقبون لأداء المؤشر بشكل عام.
وفي الصعيد ذاته والتوجه الصعودي للمؤشر حقق المؤشر الوزني صعودا بلغ 3.88 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 430.4 نقطة وجاء هذا الارتفاع متزامنا مع التداول على جملة من الأسهم القيادية في كافة القطاعات والتي على أثرها بلغت كمية التداول نحو 508 ملايين سهم بقيمة اجمالية بلغت 78.8 مليون دينار وجاءت كافة هذه التداولات عبر تنفيذ 8235 صفقة.
وجاءت هذه التداولات المتفائلة في السوق لتعكس حالة الارتياح التي بدأت تشهدها البورصة على اثر التأكيدات بإتمام صفقة زين افريقيا والتي مازالت تواصل انعكاسها على كافة شركات المجموعة التابعة والزميلة لشركة زين ومجموعة الخرافي والبالغ عددها نحو 11 شركة تتوزع في كافة القطاعات بلا استثناء.
وفي ظل مواصلة السوق تحقيق مكاسبه عبر الحديث عن الصفقة فان ما تردد امس عن عمليات استحواذ محتملة في السوق ودخول أموال أجنبية وظهور نتائج جيدة للشركات مثلت عامل دعم كبيراً لتحرك المحافظ المالية وصناديق الاستثمار وصناع السوق على بعض الأسهم خاصة الشركات التي أعلنت عن نتائج مالية اعتبرت جيدة مقارنة بأداء العام الماضي حيث ان معظم الشركات التي أعلنت حتى الآن أظهرت تحقيق أرباح جيدة وتميزت معظم اعلانات هذه الشركات بإقرارها توزيعات ستعود مجددا الى السوق ان آجلا او عاجلا مما يدعم السيولة المتوافرة حاليا.
وقد دفعت كل هذه العوامل المحافظ المالية والمتداولين الى التفاؤل بأداء الشركات وتيقنها من ان العديد من الشركات المدرجة استطاعت ان تتخطى آثار الأزمة المالية العالمية وبدأت في برمجة نفسها على الأوضاع الراهنة وهو الأمر الذي بدأت ملامحه تظهر بوضوح في آلية وطبية التداول.
أداء القطاعات
وفيما يتعلق بأداء القطاعات فقد تباين أداء القطاعات الثمانية في السوق بين صعود وتراجع وعدم تداول حيث سجلت أربعة قطاعات صعودا فجاء قطاع البنوك الأكثر صعودا بمعدل 97.5 نقطة تلاه قطاع الخدمات بارتفاعه بمعدل 79.6 نقطة وجاء ثالثا قطاع الصناعة بمكاسب بلغت 49.8 بينما جاء قطاع الاستثمار في المركز الرابع ليرتفع بحدود 6.6 نقطة.
وعلى النقيض تماما سجلت ثلاثة قطاعات تراجعا ملحوظا فجاء قطاع الاغذية الاكثر من حيث الخسائر فتراجع بنحو 61.9 نقطة وجاء قطاع غير الكويتي ليتراجع بمعدل 13.2 نقطة بينما تراجع قطاع العقارات بمعدل 6 نقاط بينما بقي قطاع التأمين دون اي تداول يذكر.
تحركات البنوك
شهدت تداولات الامس تحركا على بعض القطاعات بشكل ملحوظ مثل قطاع البنوك والسبب في هذا التحرك يعود الى ثلاثة عوامل اساسية وهي التحسن الملحوظ الذي اظهرته البنوك في ادائها عبر ما اعلن من نتائج مالية اعتبرت جيدة الى حد ما كما اثر بشكل ايجابي على اداء هذا القطاع ما تردد عن وجود نية استحواذ من قبل مستثمرين ومحافظ مالية خليجية عبر وسطاء كويتيين على بنك الخليج وكذلك ما يتردد في الكواليس من سعي مجموعة بيت الاوراق المالية بتجميع سهم بنك الكويت الدولي للاشتراك في تشكيل مجلس الادارة بشكل فعال كان له الاثر الايجابي على تحرك المتداولين على السهم.
ولم تكن النتائج المالية وما تردد عن الاستحواذ على احد البنوك هما العاملان الوحيدان بل كان هناك عاملا اعتبر من وجهة نظر المراقبين الاكثر اهمية وهو تحويل كافة المخصصات التي استقطعت من البنوك الى حقوق المساهمين وهو ما يعني ان حقوق المساهمين لدى البنوك ارتفعت بشكل كبير نتيجة رصد مخصصات كبيرة على مدى عامي 2008 و2009.
وقد شهدت اربعة بنوك امس ارتفاعا ملحوظا في اسعارها فحقق البنك الوطني صعودا بلغ 20 فلساً لينهي تداولاته عند مستوى 1260 فلساً للسهم مع تداول 573 الف سهم فيما جاءت التداولات على بنك الخليج بمستويات ياسية ليبلغ سعر السهم مستوى 340 فلساً مع ارتفاعه بالحد الاعلى محققا صعودا بحدود 25 فلساً للسهم ومع تداولات قياسية بلغت نحو 11 مليون سهم.
كما شهد سهم بنك الكويت والشرق الاوسط مع قرب الانتهاء نهائيا من تحويل كافة قروضه لتتوافق مع احكام الشريعة شهد ارتفاعا بلغ نحو 10 فلوس لينهي تداولاته عند مستوى 520 فلساً للسهم مع تداول كمية اسهم بلغت 145 الف سهم فيما شهد بنك الكويت الدولي ارتفاعا بمعدل 10 فلوس كذلك ليرتفع الى مستوى 245 فلساً مع تداول كمية اسهم بلغت 1.8 مليون سهم.
قطاع الاستثمار
وفيما يتعلق بقطاع الاستثمار فان هذا القطاع واصل صعوده كذلك وان كان بمعدلات طفيفة الا انه اثبت انه القطاع الاكثر تأثرا بكافة الاحداث ومجرياتها سواء فيما يتعلق بالبنوك او عمليات الاستحواذ والصفقات ذات العلاقة بمستوى صفقة زين فحققت شركة الاستثمارات الوطنية وهي صانع السوق المعروف لعدد كبير من البنوك والشركات صعودا بواقع 10 فلوس للسهم وانهت تداولاتها عند مستوى 415 فلساً للسهم عبر تداول 3 ملايين سهم ومن المعروف ان الاستثمارات الوطنية تعتبرمن اكثر المستفيدين من صفقة زين.
كما حققت شركة مشاريع الكويت القابضة اداء جيدا امس بعد اعلانها عن ارباح تزيد عن 46 مليون دينار واعلان توزيعها لارباح نقدية ومنحة فتفاعل السهم مع هذه النتائج ليحقق ربحا بلغ 10 فلوس ليرتفع السهم في نهاية التداولات لمستوى 510 فلوس عبر تداول 4 ملايين سهم.
وشهدت كذلك شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) اداء جيدا امس حيث تمت تداولات نحو 6.8 ملايين سهم واغلقت عند مستوى 96 فلساً بعد ارتفاعها بمعدل خمسة فلوس ويأتي التداول على جلوبل نظرا لما يتردد عن العائد عليها من صفقة زين كونها جاءت من ضمن الشركات التي ساهمت في الترتيب للصفقة.
كما شهدت نحو 10 اسهم في القطاع صعودا ملحوظا كذلك وهي اسهم الاستثمارات الصناعية والاهلية القابضة والاولى للوقود والساحل والمستثمر الدولي والتمدين الاستثمارية واعيان والسلام القابضة والقرين القابضة وتأتي هذه التحركات على هذه الاسهم تفاؤلا باداء قطاع الاستثمار.
قطاع الصناعة
كما شهد قطاع الصناعة كذلك تحركات كبيرة امس طالت نحو 9 شركات من القطاع شهدت معظمها ارتفاعات كبيرة حيث حققت شركة اسمنت الكويت اكبر صعود بمعدل 30 فلساً للسهم فيما تساوت كل من شكات الكابلات واسمنت بورتلاند والسكب وبوبيان للبتروكيماويات في الارتفاع في المستوى السعري فحققت جيمعها مكاسب بلغت 20 فلساً لكل سهم فيما حققت كل من شركتي الصناعات المتحدة والقرين لصناعة الكيماويات البترولية مكاسب سعرية بمعدل 10 فلوس فيما بلغ الارتفاع في سهم شركة الصخور بواقع 25 فلساً للسهم.
قطاع الخدمات
ومن القطاعات التي شهدت تحركات ملحوظة امس قطاع الخدمات حيث بقيت شركة زين هي المحرك الفعلي للقطاع فحقق سهم الشركة مكاسب بلغت 20 فلساً للسهم وجرت التداولات عند مستوى 1320 فلساً وتم تداول نحو 7.8 ملايين سهم وحققت العديد من الشركات في هذا القطاع مكاسبا جيدة فشهد نحو 13 سهما صعودا متفاوتا من حيث الاسعار بينما كانت شركة هيتش تيليكوم اكبر الشركات في هذا القطاع من حيث كمية التداول فأغلق السهم عند مستوى 106 فلوس بارتفاع فلسين وتداول كمية اسهم بلغت 17.5 مليون سهم مدعومة في ذلك بتوقعات حول تحقيق الشركة نتائج مالية جيدة نوعا ما من خلال توسعاتها الاقليمية ووجودها في عدة دول واسواق ناشئة.
المؤشر يرتفع بواقع 22.1 نقطة والسيولة عند 78.8 مليون دينار.
واصل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أمس صعوده المتزن لينهي تداولاته مرتفعا بواقع 22.1 نقطة مغلقا عند مستوى 7441 نقطة تأهبا لتعدي حاجز 7600 نقطة والذي بات في المتناول تزامنا مع تواصل الشركات اعلان بياناتها المالية السنوية التي جاءت جيدة بشكل يتجاوز التوقعات حسبما يراه مراقبون لأداء المؤشر بشكل عام.
وفي الصعيد ذاته والتوجه الصعودي للمؤشر حقق المؤشر الوزني صعودا بلغ 3.88 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 430.4 نقطة وجاء هذا الارتفاع متزامنا مع التداول على جملة من الأسهم القيادية في كافة القطاعات والتي على أثرها بلغت كمية التداول نحو 508 ملايين سهم بقيمة اجمالية بلغت 78.8 مليون دينار وجاءت كافة هذه التداولات عبر تنفيذ 8235 صفقة.
وجاءت هذه التداولات المتفائلة في السوق لتعكس حالة الارتياح التي بدأت تشهدها البورصة على اثر التأكيدات بإتمام صفقة زين افريقيا والتي مازالت تواصل انعكاسها على كافة شركات المجموعة التابعة والزميلة لشركة زين ومجموعة الخرافي والبالغ عددها نحو 11 شركة تتوزع في كافة القطاعات بلا استثناء.
وفي ظل مواصلة السوق تحقيق مكاسبه عبر الحديث عن الصفقة فان ما تردد امس عن عمليات استحواذ محتملة في السوق ودخول أموال أجنبية وظهور نتائج جيدة للشركات مثلت عامل دعم كبيراً لتحرك المحافظ المالية وصناديق الاستثمار وصناع السوق على بعض الأسهم خاصة الشركات التي أعلنت عن نتائج مالية اعتبرت جيدة مقارنة بأداء العام الماضي حيث ان معظم الشركات التي أعلنت حتى الآن أظهرت تحقيق أرباح جيدة وتميزت معظم اعلانات هذه الشركات بإقرارها توزيعات ستعود مجددا الى السوق ان آجلا او عاجلا مما يدعم السيولة المتوافرة حاليا.
وقد دفعت كل هذه العوامل المحافظ المالية والمتداولين الى التفاؤل بأداء الشركات وتيقنها من ان العديد من الشركات المدرجة استطاعت ان تتخطى آثار الأزمة المالية العالمية وبدأت في برمجة نفسها على الأوضاع الراهنة وهو الأمر الذي بدأت ملامحه تظهر بوضوح في آلية وطبية التداول.
أداء القطاعات
وفيما يتعلق بأداء القطاعات فقد تباين أداء القطاعات الثمانية في السوق بين صعود وتراجع وعدم تداول حيث سجلت أربعة قطاعات صعودا فجاء قطاع البنوك الأكثر صعودا بمعدل 97.5 نقطة تلاه قطاع الخدمات بارتفاعه بمعدل 79.6 نقطة وجاء ثالثا قطاع الصناعة بمكاسب بلغت 49.8 بينما جاء قطاع الاستثمار في المركز الرابع ليرتفع بحدود 6.6 نقطة.
وعلى النقيض تماما سجلت ثلاثة قطاعات تراجعا ملحوظا فجاء قطاع الاغذية الاكثر من حيث الخسائر فتراجع بنحو 61.9 نقطة وجاء قطاع غير الكويتي ليتراجع بمعدل 13.2 نقطة بينما تراجع قطاع العقارات بمعدل 6 نقاط بينما بقي قطاع التأمين دون اي تداول يذكر.
تحركات البنوك
شهدت تداولات الامس تحركا على بعض القطاعات بشكل ملحوظ مثل قطاع البنوك والسبب في هذا التحرك يعود الى ثلاثة عوامل اساسية وهي التحسن الملحوظ الذي اظهرته البنوك في ادائها عبر ما اعلن من نتائج مالية اعتبرت جيدة الى حد ما كما اثر بشكل ايجابي على اداء هذا القطاع ما تردد عن وجود نية استحواذ من قبل مستثمرين ومحافظ مالية خليجية عبر وسطاء كويتيين على بنك الخليج وكذلك ما يتردد في الكواليس من سعي مجموعة بيت الاوراق المالية بتجميع سهم بنك الكويت الدولي للاشتراك في تشكيل مجلس الادارة بشكل فعال كان له الاثر الايجابي على تحرك المتداولين على السهم.
ولم تكن النتائج المالية وما تردد عن الاستحواذ على احد البنوك هما العاملان الوحيدان بل كان هناك عاملا اعتبر من وجهة نظر المراقبين الاكثر اهمية وهو تحويل كافة المخصصات التي استقطعت من البنوك الى حقوق المساهمين وهو ما يعني ان حقوق المساهمين لدى البنوك ارتفعت بشكل كبير نتيجة رصد مخصصات كبيرة على مدى عامي 2008 و2009.
وقد شهدت اربعة بنوك امس ارتفاعا ملحوظا في اسعارها فحقق البنك الوطني صعودا بلغ 20 فلساً لينهي تداولاته عند مستوى 1260 فلساً للسهم مع تداول 573 الف سهم فيما جاءت التداولات على بنك الخليج بمستويات ياسية ليبلغ سعر السهم مستوى 340 فلساً مع ارتفاعه بالحد الاعلى محققا صعودا بحدود 25 فلساً للسهم ومع تداولات قياسية بلغت نحو 11 مليون سهم.
كما شهد سهم بنك الكويت والشرق الاوسط مع قرب الانتهاء نهائيا من تحويل كافة قروضه لتتوافق مع احكام الشريعة شهد ارتفاعا بلغ نحو 10 فلوس لينهي تداولاته عند مستوى 520 فلساً للسهم مع تداول كمية اسهم بلغت 145 الف سهم فيما شهد بنك الكويت الدولي ارتفاعا بمعدل 10 فلوس كذلك ليرتفع الى مستوى 245 فلساً مع تداول كمية اسهم بلغت 1.8 مليون سهم.
قطاع الاستثمار
وفيما يتعلق بقطاع الاستثمار فان هذا القطاع واصل صعوده كذلك وان كان بمعدلات طفيفة الا انه اثبت انه القطاع الاكثر تأثرا بكافة الاحداث ومجرياتها سواء فيما يتعلق بالبنوك او عمليات الاستحواذ والصفقات ذات العلاقة بمستوى صفقة زين فحققت شركة الاستثمارات الوطنية وهي صانع السوق المعروف لعدد كبير من البنوك والشركات صعودا بواقع 10 فلوس للسهم وانهت تداولاتها عند مستوى 415 فلساً للسهم عبر تداول 3 ملايين سهم ومن المعروف ان الاستثمارات الوطنية تعتبرمن اكثر المستفيدين من صفقة زين.
كما حققت شركة مشاريع الكويت القابضة اداء جيدا امس بعد اعلانها عن ارباح تزيد عن 46 مليون دينار واعلان توزيعها لارباح نقدية ومنحة فتفاعل السهم مع هذه النتائج ليحقق ربحا بلغ 10 فلوس ليرتفع السهم في نهاية التداولات لمستوى 510 فلوس عبر تداول 4 ملايين سهم.
وشهدت كذلك شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) اداء جيدا امس حيث تمت تداولات نحو 6.8 ملايين سهم واغلقت عند مستوى 96 فلساً بعد ارتفاعها بمعدل خمسة فلوس ويأتي التداول على جلوبل نظرا لما يتردد عن العائد عليها من صفقة زين كونها جاءت من ضمن الشركات التي ساهمت في الترتيب للصفقة.
كما شهدت نحو 10 اسهم في القطاع صعودا ملحوظا كذلك وهي اسهم الاستثمارات الصناعية والاهلية القابضة والاولى للوقود والساحل والمستثمر الدولي والتمدين الاستثمارية واعيان والسلام القابضة والقرين القابضة وتأتي هذه التحركات على هذه الاسهم تفاؤلا باداء قطاع الاستثمار.
قطاع الصناعة
كما شهد قطاع الصناعة كذلك تحركات كبيرة امس طالت نحو 9 شركات من القطاع شهدت معظمها ارتفاعات كبيرة حيث حققت شركة اسمنت الكويت اكبر صعود بمعدل 30 فلساً للسهم فيما تساوت كل من شكات الكابلات واسمنت بورتلاند والسكب وبوبيان للبتروكيماويات في الارتفاع في المستوى السعري فحققت جيمعها مكاسب بلغت 20 فلساً لكل سهم فيما حققت كل من شركتي الصناعات المتحدة والقرين لصناعة الكيماويات البترولية مكاسب سعرية بمعدل 10 فلوس فيما بلغ الارتفاع في سهم شركة الصخور بواقع 25 فلساً للسهم.
قطاع الخدمات
ومن القطاعات التي شهدت تحركات ملحوظة امس قطاع الخدمات حيث بقيت شركة زين هي المحرك الفعلي للقطاع فحقق سهم الشركة مكاسب بلغت 20 فلساً للسهم وجرت التداولات عند مستوى 1320 فلساً وتم تداول نحو 7.8 ملايين سهم وحققت العديد من الشركات في هذا القطاع مكاسبا جيدة فشهد نحو 13 سهما صعودا متفاوتا من حيث الاسعار بينما كانت شركة هيتش تيليكوم اكبر الشركات في هذا القطاع من حيث كمية التداول فأغلق السهم عند مستوى 106 فلوس بارتفاع فلسين وتداول كمية اسهم بلغت 17.5 مليون سهم مدعومة في ذلك بتوقعات حول تحقيق الشركة نتائج مالية جيدة نوعا ما من خلال توسعاتها الاقليمية ووجودها في عدة دول واسواق ناشئة.