almu7ank
عضو نشط
- التسجيل
- 3 يوليو 2009
- المشاركات
- 588
اجتماعان حاسمان للدار في الكويت ودبي
هديل جعفر
على بُعد أسبوع من الآن، تقف شركة دار الاستثمار «الدار» في مواجهة أهم إجراءات إعادة هيكلتها، وهو توقيع العقود القانونية التي تؤهلها للبدء في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، والتي عبرت بموافقة ثلثي دائنيها قبل نحو شهرين.
ودعت اللجنة التنسيقية، التي تشرف عملياً على عملية إعادة الهيكلة، جميع دائني ومستثمري الدار لحضور اجتماعين منفصلين، أحدهما في الكويت في فندق جي دبليو ماريوت، والآخر في دبي بفندق دست دبي يومي 7و 8 من شهر مارس الحالي في الساعة العاشرة صباحاً. وقد حصلت «أوان» على نسخة من الدعوة التي وجهتها اللجنة إلى جميع الدائنين من بنوك وشركات ومستثمرين بالوكالة (الرسالة الـ 14) تدعوهم فيها إلى أهمية حضور هذين الاجتماعين اللذين سيتم من خلالهما الإفصاح للدائنين عن آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، والتي حظيت حتى الآن بموافقة 80 في المئة من العدد الإجمالي للدائنين. كما تعهدت في رسالتها الموجهة للدائنين بالإفصاح عن البدائل الممكنة لتنفيذ الخطة، والتي بحثتها اللجنة مع الشركة سابقاً للوصول إلى تطبيق ناجح وعملي للخطة.
ومن المتوقع أن تُعرض العقود القانونية على الدائنين خلال هذين الاجتماعين، وخصوصاً بعد تعاون (الدار واللجنة) على الانتهاء من وضع الصيغة القانونية الأخيرة لتلك العقود قبل موعد الاجتماعين، حسب ما ورد في الرسالة. فتقول «الدار» واللجنة في رسالتهما إلى الدائنين: «كما ورد في الرسالة الأخيرة التي تستعرض المستجدات الخاصة بأعمال اللجنة التنسيقية، بذلت الدار بالتعاون مع اللجنة والمستشارين القانونيين جهوداً حثيثة لوضع الصيغة القانوينة النهائية، والتي تعكس الجدول الزمني اللازم لتنفيذ الخطة، والذي حصل على موافقة 80 بالمئة من المستثمرين».
وقد يستغرق توقيع العقود القانونية المزيد من الوقت، لسببين رئيسيين (حسب معلومات حصلت عليها «أوان» سابقاً من مسؤول في اللجنة) هما اشتراط اللجنة موافقة أكثر من 90 في المئة من الدائنين (وهي تفوق النسبة التي حددتها لعبور خطة الهيكلة)، حتى تستطيع الشركة قانونياً السير في الهيكلة، والأمر الثاني يتجلى في بقاء عدد آخر من الدائنين على موقفهم المعارض للانضمام إلى الخطة، ومن ضمنهم شركة نور للاستثمار المالي والاستثمارات الوطنية، وجميع الجهات الحكومية الدائنة، نظراً لخضوعها لمراقبة ديوان المحاسبة، باستثناء الشركة الكويتية للاستثمار التي انضمت مؤخراً حتى تضمن الحصول على مديونيتها البالغة نحو 18.5 مليون دينار، مع دفع الأرباح والفوائد. وخصوصاً أن بعض البنود الواردة في الخطة تضمن للدائنين الالتزام بدفع كامل المديونية، وما يستحق من أرباح وفوائد متأخرة.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة دار الاستثمار عدنان المسلم دعا سابقاً الجهات الحكومية الدائنة الى الانضمام مع باقي الدائنين الى الخطة، بدلاً من اللجوء الى القضاء والانتظار من 3 الى 5 سنوات حتى تحصل على ديونها، ولكن دون إلزام الشركة بدفع الأرباح لكونه دينا شرعيا. ومن أبرز الدائنين الحكوميين للدار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والكويتية للاستثمار، والهيئة العامة لشؤون القصر
هديل جعفر
على بُعد أسبوع من الآن، تقف شركة دار الاستثمار «الدار» في مواجهة أهم إجراءات إعادة هيكلتها، وهو توقيع العقود القانونية التي تؤهلها للبدء في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، والتي عبرت بموافقة ثلثي دائنيها قبل نحو شهرين.
ودعت اللجنة التنسيقية، التي تشرف عملياً على عملية إعادة الهيكلة، جميع دائني ومستثمري الدار لحضور اجتماعين منفصلين، أحدهما في الكويت في فندق جي دبليو ماريوت، والآخر في دبي بفندق دست دبي يومي 7و 8 من شهر مارس الحالي في الساعة العاشرة صباحاً. وقد حصلت «أوان» على نسخة من الدعوة التي وجهتها اللجنة إلى جميع الدائنين من بنوك وشركات ومستثمرين بالوكالة (الرسالة الـ 14) تدعوهم فيها إلى أهمية حضور هذين الاجتماعين اللذين سيتم من خلالهما الإفصاح للدائنين عن آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، والتي حظيت حتى الآن بموافقة 80 في المئة من العدد الإجمالي للدائنين. كما تعهدت في رسالتها الموجهة للدائنين بالإفصاح عن البدائل الممكنة لتنفيذ الخطة، والتي بحثتها اللجنة مع الشركة سابقاً للوصول إلى تطبيق ناجح وعملي للخطة.
ومن المتوقع أن تُعرض العقود القانونية على الدائنين خلال هذين الاجتماعين، وخصوصاً بعد تعاون (الدار واللجنة) على الانتهاء من وضع الصيغة القانونية الأخيرة لتلك العقود قبل موعد الاجتماعين، حسب ما ورد في الرسالة. فتقول «الدار» واللجنة في رسالتهما إلى الدائنين: «كما ورد في الرسالة الأخيرة التي تستعرض المستجدات الخاصة بأعمال اللجنة التنسيقية، بذلت الدار بالتعاون مع اللجنة والمستشارين القانونيين جهوداً حثيثة لوضع الصيغة القانوينة النهائية، والتي تعكس الجدول الزمني اللازم لتنفيذ الخطة، والذي حصل على موافقة 80 بالمئة من المستثمرين».
وقد يستغرق توقيع العقود القانونية المزيد من الوقت، لسببين رئيسيين (حسب معلومات حصلت عليها «أوان» سابقاً من مسؤول في اللجنة) هما اشتراط اللجنة موافقة أكثر من 90 في المئة من الدائنين (وهي تفوق النسبة التي حددتها لعبور خطة الهيكلة)، حتى تستطيع الشركة قانونياً السير في الهيكلة، والأمر الثاني يتجلى في بقاء عدد آخر من الدائنين على موقفهم المعارض للانضمام إلى الخطة، ومن ضمنهم شركة نور للاستثمار المالي والاستثمارات الوطنية، وجميع الجهات الحكومية الدائنة، نظراً لخضوعها لمراقبة ديوان المحاسبة، باستثناء الشركة الكويتية للاستثمار التي انضمت مؤخراً حتى تضمن الحصول على مديونيتها البالغة نحو 18.5 مليون دينار، مع دفع الأرباح والفوائد. وخصوصاً أن بعض البنود الواردة في الخطة تضمن للدائنين الالتزام بدفع كامل المديونية، وما يستحق من أرباح وفوائد متأخرة.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة دار الاستثمار عدنان المسلم دعا سابقاً الجهات الحكومية الدائنة الى الانضمام مع باقي الدائنين الى الخطة، بدلاً من اللجوء الى القضاء والانتظار من 3 الى 5 سنوات حتى تحصل على ديونها، ولكن دون إلزام الشركة بدفع الأرباح لكونه دينا شرعيا. ومن أبرز الدائنين الحكوميين للدار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والكويتية للاستثمار، والهيئة العامة لشؤون القصر
