شركة دار الإستثمار ( الدار )

[barbarian]

سيدي الكريم،

اولا خبر قانون الاستقرار كان من مصدر صحفي استقاه من "مصادر مطلعة" ولم يستند لاي دليل او مصدر ثقة او حتى يملك "اسما"...

ثانيا، لماذا قد تتجه الدار لقانون الاستقرار الان بعد كل هذا الجهد والوقت والمصاريف؟؟؟...

ثالثا، التفاوض فن.....تطلب الكثير لتحصل على ما تريد، والدار لا بد ان يكون لديها اوراق ضغط على الدائنين، والا ستذعن لكل الطلبات وبدون قدرة على المساومة.....اذا كانت تستخدم التهديد بالانضمام لقانون الاستقرار ما لم يأخذ الدائنون قرارهم وبسرعة وبدون مماطلة، فهذا ذكاء تفاوضي برايي الشخصي...وبرافو عليهم...

رابعا، اعتماد خطة اعادة الهيكلة ونقل الاصول لمحافظ داخلية وخارجية سيؤدي حكما لاعتماد الميزانيات......لان الدار ستقبل وقتها باي مخصصات دون الخوف من ورقة التصفية....

كما قلت سابقا....الايام القليلة المقبلة حاسمة....طبعا نحن كمساهمين لن نعلم شيئا يذكر قبل نهاية الشهر...وحتى ذلك الوقت توقع ما اردت من اخبار وتحليلات صحفية واراء شخصية سيندى لها الجبين....وايضا برأيي الشخصي البحت...

فعلاً كلامك مضبووووووووووط

التفاوض فن.....تطلب الكثير لتحصل على ما تريد

آخ لو رئيس قسمي يعرف هالمقوله لكن للأسف يجهلها وخلاني آخذ تقييم جيد جداً لو طلب المزيد من الاشخاص عشان ياخذون امتياز...يمكن يحوشنا طشار...

سوري دشيت عرض لكن عجبتني المقوله

وأحب أعقب بالنسبه لثانياً: ثانيا، لماذا قد تتجه الدار لقانون الاستقرار الان بعد كل هذا الجهد والوقت والمصاريف؟؟؟

تعتقد لو ان ادارة دار الاستثمار لو فعلاً ذكيه ولديها من الناس الثقات الخبراء اللي عرفون يديرون الاموال ويجنون الارباح...كم استفادوا وكم طلعوا من المضاربات او الاستثمارات في الاوراق الماليه من النقدي اللي متوفر عندهم خصوصاً ان عندهم سيوله لكن ما يبون يدفعون للدائنين من مبدأ المساواه خصوصاً منذ توقف الدار لحد الآن ارتفعت الاسواق العالميه والخليجيه ارتفاع طيب

لو فعلاً يعرفونيديرون الاموال المفروض يكون عندهم الحين مبلغ وقدره يقدرون يرقعون السالفه ويخففون العبئ المالي اللي على الدار

 

[InDepth]

فعلاً كلامك مضبووووووووووط

التفاوض فن.....تطلب الكثير لتحصل على ما تريد

آخ لو رئيس قسمي يعرف هالمقوله لكن للأسف يجهلها وخلاني آخذ تقييم جيد جداً لو طلب المزيد من الاشخاص عشان ياخذون امتياز...يمكن يحوشنا طشار...

سوري دشيت عرض لكن عجبتني المقوله

وأحب أعقب بالنسبه لثانياً: ثانيا، لماذا قد تتجه الدار لقانون الاستقرار الان بعد كل هذا الجهد والوقت والمصاريف؟؟؟

تعتقد لو ان ادارة دار الاستثمار لو فعلاً ذكيه ولديها من الناس الثقات الخبراء اللي عرفون يديرون الاموال ويجنون الارباح...كم استفادوا وكم طلعوا من المضاربات او الاستثمارات في الاوراق الماليه من النقدي اللي متوفر عندهم خصوصاً ان عندهم سيوله لكن ما يبون يدفعون للدائنين من مبدأ المساواه خصوصاً منذ توقف الدار لحد الآن ارتفعت الاسواق العالميه والخليجيه ارتفاع طيب

لو فعلاً يعرفونيديرون الاموال المفروض يكون عندهم الحين مبلغ وقدره يقدرون يرقعون السالفه ويخففون العبئ المالي اللي على الدار

أخي الكريم،

حسب آخر بيانات مالية متوفرة بنهاية 30-09-2008، الدار كانت تملك نقدا بحدود 56 مليون دينار عدا عن الاحتياطات...

لا أحد يعرف ابدا سوى ادارة الدار ولجنة الدائنين ومستشاري الطرفين ماذا تملك من النقد الان بعد مرور 18 شهر على آخر بيانات...هل نقص؟...هل تم بيع اصول عقارية مثلا وزاد؟....

ولكن، وبرايي الشخصي البحت....استنتاجي من مجريات الاحداث ان الدار تستطيع توفير مبلغ لا يقل عن 100 مليون سواء بنقد متوفر او اصول جاهزة للبيع، لانه اولا من شروط الخطة سداد 10% خلال 2010، وثانيا موافقة 90% من الدائنين (80% رسميا، و10% شفويا كما تناقلت الاخبار) يوحي بانهم اخذوا بعين الاعتبار ان 10% قد لا يوافقون ويحاولون عرقلة الخطة، وبالتالي لا بد من خطة بديلة للتعامل مع هذا الموقف، وهذه الخطة لا بد ان تكون بتوافر اصول سائلة يستطيعون من خلالها التعامل مع هكذا ظرف، والا لما "خاطروا" بالموافقة العلنية....

بكل الاحوال، تبقى كل هذه الامور المتعلقة بالميزانية وما للدار وما عليها تحليلات وتكهنات وتوقعات حتى تظهر للعلن...وحتى ذلك الحين!

 

[InDepth]

أحدها عدم التفرقة بين الدائنين في السداد
3 أسباب لرفض "الدار" سداد ديونها لبنك "بلوم اللبناني"

كتب- بلال بدر:
بعد أن قطعت شركة "دار الاستثمار" شوطا كبيرا لاستقطاب موافقة أكثر من 75 في المئة من اجمالي دائنيها على خطة اعادة الهيكلة من خلال "اللجنة التنسيقية" المعنية التي ستبدأ في عقد اول اجتماعاتها لهذا الاسبوع بالدائنين اليوم الأحد على مدى ثلاثة اجتماعات في كل من الكويت ودبي ولندن وذلك لمراجعة التفاصيل النهائية لخطة اعادة الهيكلة و"الطرق البديلة لها" طغت على سطح الاحداث امس تبعات خبر قديم جديد مضمونه رفض شركة دار الاستثمار تسديد مبلغ 10.7 مليون دولار لبنك "بلوم اللبناني" بذريعة ان الاتفاق الاصلي بين الطرفين لم يكن موافقا للشريعة الاسلامية, وان البنك اللبناني يقاضي "الدار في المحاكم البريطانية منذ العام الماضي كما اوردت "رويترز".
يتبادر الى الذهن سؤالا منطقيان يطرحان نفسهما على ذهن المتابع والمعني بقضية ديون شركة "دار الاستثمار".
السؤال الأول هو لماذا يثير بنك بلوم اللبناني مطالبته هذه بهذا التوقيت رغم وجود قضية تنظر في المحاكم البريطانية بين الطرفين منذ العام الماضي ورغم موافقته على التوقيع على خطط اعادة الهيكلة بموجب خطاب ارسله للشركة الاسبوع الماضي والسؤال الثاني هو لماذا تتذرع دار الاستثمار بان العقد لم يكن متوافقا مع الشريعة حتى لا تسدده, رغم توقيعها عليه.
مراقبون معنيون ارجعوا ذلك الى ان الخبر ربما يفسد الاجتماعات التي تعقدها "الدار" مع دائنيها الاسبوع الجاري خصوصا وانها اجتماعات شبه نهائية لمناقشة خطة اعادة الهيكلة في شكلها النهائي.
واذا ما توقفنا حول مضمون ما يجري في "الدار" من خلال سعي مستشاريها ومحاميها لانجاح خطة اعادة الهيكلة سنجد من خلال معلومات حصلت عليها "السياسة" ان اسباب رفض "الدار" لسداد الديون المستحقة عليها لبنك "بلوم " تضمن ثلاثة نقاط كالتالي:
1- من المرجح ان المستشارين القانونيين ومحامي الشركة قد لجأوا الى المهارب القانونية والمالية للفوز بالقضية ضد "بلوم"اللبناني وذلك متعارف عليه دائما في جميع القضايا سواء المالية او غيرها من القضايا.
2- ان ما لجأ اليه مستشارو الدار لاسيما وان الشركة اوشكت على انجاز خطة اعادة الهيكلة مع معظم الدائنين وعليه فقد يكون من المنطقي اللجوء لمثل هذه الحجج القانونية من قبل الشركة من اجل هدف اسمى وهو عدم التفرقة بين الدائنين بحيث يتم السداد بالكامل لكل الدائنين وليس للبعض منهم كما تنص خطة اعادة الهيكلة.
3- اذا ارغم اي مدين في العالم على بيع اصول باسعار بخسة لسداد ديون مستحقة فانه لن يتبقى شيء له في المستقبل لسداد ديون الآخرين ولذلك تلجأ البنوك في جميع انحاء العالم الى خطط اعادة هيكلة ديون مدينيها حتى يستطيع المدينون اعادة التقاط انفاسهم واعادة هيكلة اصولهم ليتمكنوا من سداد جميع الديون.
الى ذلك تأتي قضية "دار الاستثمار" مع بنك "بلوم" اللبناني في وقت كان البنك ارسل كتابا الى لجنة الدائنين الاسبوع الماضي للموافقة على التوقيع على خطة اعادة الهيكلة التي باتت قاب قوسين او ادنى وهو ما حصلت عليه "السياسة" من معلومات مؤكدة.

7/3

كأنه هذا الكلام من صفحتنا.....

 

[NEW حاكم السوق]

منطق سليم أخوي إندبث طق عالراس! وإرضى بالرقبه! ...

بس هالسياسه مهم فيها أيضا ... التوقيت!؟ وليش ما كانو مطبقينها من زمان! وليش الحين؟ وليش هالأسبوع! لما وصلنا للأسبوع الحاسم بالإجتماعات! للحصول على موافقة الدائنيين المطلوبه خلال 3 اسابيع! وقبل نهاية الشهر! فليس المطلوب منهم التقرير هالأسبوع!

وبنك بلوم! إذا كان موافق ضمنيا كدائن! و عزز موافقته خطيا الأسبوع الماضي! أستغرب ليش كان مستمر بمقاضاة الدار من نهاية العام الماضي! وأستغرب أكثر تنكر الدار من شرعية وكالته! وهي الوكيل!! ليقوم بنك بلوم بإثارة الموضوع بهذا التوقيت الحساس!

شخصيا أعتقد فيه أشياء لانعلمها تسبب هذا التخبط بالتصرفات من جميع الأطراف ذات العلاقه المباشره بالدار ومثل ماقلت أخوي إندبث هالأسبوع حاسم وبتبين فيلجا

 

[خبير النفط]

منطق سليم أخوي إندبث طق عالراس! وإرضى بالرقبه! ...

بس هالسياسه مهم فيها أيضا ... التوقيت!؟ وليش ما كانو مطبقينها من زمان! وليش الحين؟ وليش هالأسبوع! لما وصلنا للأسبوع الحاسم بالإجتماعات! للحصول على موافقة الدائنيين المطلوبه خلال 3 اسابيع! وقبل نهاية الشهر! فليس المطلوب منهم التقرير هالأسبوع!

وبنك بلوم! إذا كان موافق ضمنيا كدائن! و عزز موافقته خطيا الأسبوع الماضي! أستغرب ليش كان مستمر بمقاضاة الدار من نهاية العام الماضي! وأستغرب أكثر تنكر الدار من شرعية وكالته! وهي الوكيل!! ليقوم بنك بلوم بإثارة الموضوع بهذا التوقيت الحساس!

شخصيا أعتقد فيه أشياء لانعلمها تسبب هذا التخبط بالتصرفات من جميع الأطراف ذات العلاقه المباشره بالدار ومثل ماقلت أخوي إندبث هالأسبوع حاسم وبتبين فيلجا

عاد فيلكا مرة وحدة خل اتبين البويه أول

 

[NEW حاكم السوق]

ليش لأ أخوي خبير النفط

فألأيام! (كما قال أخوي إندبث سابقا)....القليلة المقبلة حاسمة ! بس يمكن برأي الشخصي لن نحتاج للإنتظار لآخر الشهر! لمعرفة ماهو حادث! وتوقع ما سيحدث! فقد مضى الكثير ولم يبقى إلا القليل! لتتضح الرؤيه لما خلف الغشاوه (البويه) ! ويتبين لنا مستقبل الدار (فيلكا)

وإن شاءالله ... ربنا بيكتب اللي فيه الخير ... للجميع

 

[almu7ank]

كتب جمال رمضان:
قالت مصادر متابعة لـ«الوطن» ان شركة دار الاستثمار عرضت امس على دائنيها المحليين خطة اعادة الهيكلة متضمنة عزمها التقدم للاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالية مشيرة الى ان الشركة لم تتقدم بعد للجهات المعنية بطلب الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.
وكشفت المصادر ان توجه «الدار» للاستفادة من القانون يأتي بهدف وقف كافة الاجراءات القانونية ضد الشركة خاصة ان نحو %10 من دائني «الدار» لم يؤيدوا خطة اعادة الهيكلة.
وتوقعت المصادر ان يكون اجتماع شركة دار الاستثمار اليوم في امارة دبي مع الدائنين الاجانب من جهة ولجنة الدائنين من جهة اخرى سيكون الاجتماع الابرز قبل الموعد المحدد للوصول الى تسوية نهائية لمديونية الشركة منوهة ان اجتماع الشركة امس مع الدائنين المحليين جرى في اجواء تفاؤلية.
وكشفت المصادر ان «الدار» حصلت على موافقة اغلبية الدائنين المحليين للتسوية في اجتماعها امس مشيرة الى ان اطرافاً أجنبية دائنة ايضا اعلنت رسميا وابلغت الدار بموافقتها على التسوية وانها على استعداد للتوقيع في التاريخ المحدد لها الذي يتم تحديده من قبل لجنة الدائنين .
واوضحت المصادر ان الشركة ستعرض كذلك اليوم نفس المقترح على الدائنين الاجانب وسيكون العرض شاملا لكافة ايجابيات الانطواء تحت مظلة قانون الاستقرار المالي

 

[almu7ank]

ناقشت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية مع البنوك والمستثمرين خيار الدخول في قانون الاستقرار المالي وذلك في سبيل تطبيق خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها من قبل ما يزيد على 80% من بنوك ومستثمري الشركة.
جاء ذلك في اعقاب اجتماع الشركة مع اللجنة التنسيقية التي تمثل البـــنوك والمستثمرين الذي عقدته امـــس في الكويت مع البنوك والمستثمرين للوقوف حول آخر التطـــورات في إجراءات خطة إعادة الهيكلة والانجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت تجهيز المستندات والهيكل القانوني وكيفية تطبيق خطة إعادة الهيكلة للشركة.

الجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من قبل أغلبية البنوك والمستثمرين ماعدا فئة بسيطة والتي لاتزال ترفض الخطة مع العلم بأن تطبيق الخطة يضمن استيفاء جميع المستحقات المالية لجميع البنوك والمستثمرين. إن قانون الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها في ظل وجود معارضة من قبل أقلية من المستثمرين.

وقال البيان ان خيار انضمام دار الاستثمار إلى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة، لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري، باعتبارها شركة استثمارية ذات محفظة تضم أصولا تشغيلية ذوات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق. كما ان دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية لاستيفاء التزاماتها المالية بل تسعى إلى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة إعادة الهيكلة.


مصادر لـ «الأنباء»: الدخول في القانون لا يعني تعديل خطة إعادة الهيكلة

أفادت مصادر لـ «الأنباء» ان اجتماع دار الاستثمار ولجنة الدائنين شهد تساؤلات عديدة من جانب الدائنين حول توقيت دخول الشركة تحت مظلة القانون، مشيرة الى ان الشركة قررت هذا الخيار نظرا لأنه بمجرد الموافقة عليه سيتم تجميد القضايا المرفوعة من قبل الدائنين الرافضين لخطة اعادة الهيكلة والبالغ نسبتهم 20%. وأكدت المصادر انه في حال الموافقة على الدخول تحت مظلة القانون فلن يكون هناك اي تعديل على خطة اعادة الهيكلة ما لم تطرأ تطورات جديدة. وقالت المصادر انه سيتم ارفاق الخطة الموافق عليها من قبل 80% من الدائنين حتى الآن مع طلب الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار، لافتة الى ان اجتماعا مماثلا سيعقد اليوم الاثنين في دبي لعرض ما تم بحثه في اجتماع امس

 

[almu7ank]

{نحن في غنى عن أي مساعدة مالية}
«الدار»: دخول قانون الاستقرار لا يؤثر في أوضاعنا



عقدت شركة دار الاستثمار ش. م. ك. م (الشركة) واللجنة التنسيقية التي تمثل البنوك والمستثمرين، اجتماعا اليوم في الكويت مع البنوك والمستثمرين للوقوف حول آخر التطورات في اجراءات خطة اعادة الهيكلة والإنجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت تجهيز المستندات والهيكل القانوني وكيفية تطبيق خطة اعادة الهيكلة للشركة.
وفي هذا السياق، ناقشت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية مع البنوك والمستثمرين خيار الدخول في قانون الاستقرار المالي، وذلك في سبيل تطبيق خطة اعادة الهيكلة المتفق عليها من قبل ما يزيد على %80 من بنوك ومستثمري الشركة.
والجدير بالذكر انه تمت الموافقة على خطة اعادة الهيكلة من قبل اغلبية البنوك والمستثمرين، ما عدا فئة بسيطة والتي لا تزال ترفض الخطة مع العلم بأن تطبيق الخطة يضمن استيفاء جميع المستحقات المالية لجميع البنوك والمستثمرين. ان قانون الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها في ظل وجود معارضة من قبل أقلية من المستثمرين.
ان خيار انضمام دار الاستثمار الى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الشركة، لن يؤثر في الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري، باعتبارها شركة استثمارية تملك محفظة تضم اصولا تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق. ان دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية لاستيفاء التزاماتها المالية، بل تسعى الى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة اعادة الهيكلة

 

[مغامرSAB....?]

الأخبار طيبه بإذن الله والدار فى جعبتها الكثير والكثير .......

 

[مغامرSAB....?]

تأكيداً لخبر «الراي» الأربعاء
«الدار» تطرح على دائنيها دخول «قانون الاستقرار»

ما كشفته «الراي» الأربعاء الماضي عن احتمال دخول «دار الاستثمار» تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، كان أمس على طاولة البحث بين الشركة واللجنة التنسيقية للدائنين والمستثمرين، خلال الاجتماع الذي عقد في الكويت أمس.
وأكدت مصادر حضرت الاجتماع ان الشركة عرضت الموقف القانوني، في ظل امتناع نحو 20 في المئة من الدائنين عن الانضمام الى خطة اعادة الهيكلة، ما قد يفتح الباب أمام اشكالات قانونية مع أطراف قد تلجأ الى القضاء لعرقلة الخطة، مما يستدعي البحث عن اطار قانوني للحماية من الدائنين ريثما تنجز الخطة، وهذا ما يتيحه «قانون الاستقرار»، في مواده التي تحاكي الفصل الحادي عشر الشهير أو « Charter 11» في الولايات المتحدة.
واذا ما تم الاتفاق على هذه الخطوة، فستكون «دار الاستثمار» أول شركة تلجأ لقانون الاستقرار.
وذكرت الشركة في بيان لها أمس ان اجتماع الأمس جرى خلاله «الوقوف على آخر التطورات في اجراءات خطة اعادة الهيكلة والانجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت تجهيز المستندات والهيكل القانوني وكيفية تطبيق خطة اعادة الهيكلة للشركة».
وأكدت «دار الاستثمار» انها ناقشت مع اللجنة التنسيقية «خيار الدخول في قانون الاستقرار المالي وذلك في سبيل تطبيق خطة اعادة الهيكلة المتفق عليها من قبل ما يزيد على 80 في المئة من بنوك ومستثمري الشركة».
وذكرت انه «تمت الموافقة على خطة اعادة الهيكلة من قبل أغلبية البنوك والمستثمرين ماعدا فئة بسيطة والتي لا تزال ترفض الخطة مع العلم بان تطبيق الخطة يضمن استيفاء جميع المستحقات المالية لجميع البنوك والمستثمرين». وأضاف ان «قانون الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها في ظل وجود معارضة من قبل أقلية من المستثمرين».
وشددت الشركة على ان «خيار انضمام دار الاستثمار الى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الشركة، لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري، باعتبارها شركة استثمارية ذات محفظة تضم أصولاً تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق. ان دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية لاستيفاء التزاماتها المالية بل تسعى الى توفير الاطار القانوني لتطبيق خطة اعادة الهيكلة».

الراى 8/3

 

[NEW حاكم السوق]

أخوي العزيز إندبث

من ألإخبار المنقوله من الأخ العزيز المحنك بأن الدار بالفعل عازمه على الإنظواء تحت مظلة قانون ألإستقرارلحماية نفسها من الدائنيين الرافضين ووقف الإجراآت ضدها .... يتبين إن صحت هذه الأخبار ..... اللآتي:

1.الدار ماعندها كاش خاشته تحت الطابوقه! عشان إطلعه!

2.دائنين الدار ماعندهم علم إذا الدار عندها كاش وخاشته! ولو كان لدى الدار كاش والديانه عارفين؟ كان قالو للدار! خلصو من المعارضيين وطلعوهم من المعادله! ليمضوا بخطة إعادة جدولة الديون للموافقين وخطة إعادة هيكله ألأصول الضامنه لمديونيتهم! بعيدا عن ألإنظواء تحت قانون الإستقرار وعرابه البنك المركزي الرافظ للدار أصلا جمله وتفصيلا! واللي كلنا نعرف ومقتنعين إنه والتجاري ضد الدار بطريقه أو بأخرى!

3.جدية عزم الدار للإنظواء تحت قانون الإستقرار حمايه لنفسها كما تدعي المصادر! بالرغم من أن هالموضوع لايعقل! بعد كل هالوقت والمصاريف! وإن الحديث يهالموضوع كان من جانب الذكاء التفاوضي ليس إلا !؟ ولغرض الحصول على مكاسب وموافقة الدائنيين بأسرع فرصه ممكنه! بينما قد إتضح العكس تماما! إن صحت هذه ألأخبار بالطبع

4.إن السعي للحمايه في بريطانيا هو للدارFiling for Administration حمايه لها ضد دائنيها! وليس كما اسلفت بأن الدائنيين لن يلجؤو له! وهذا بالطبع لأنهم يسعوون لتحصيل ديونهم من الدار بطبيعة الحال كونهم غير مضمونيين Unsecured! فالمضمون دينه Secured بأصل ما عليه إلا الحجز File for Recievership وإستدخال الأصل Foreclosure كونه ضمانه First & Floating Charge ويقولهم روحو طالبو بفرق تقييمكم واللي بينباع فيه Fire Sale ألأصل بالمزاد Auction بالمحكمه لإسترداد الفرق بين البيعه وأصل القرض وأرباحه إن تبقى شيئا بعد مصاريف التصفيه والبيعه والمحامين! ومن ثم باقي الدائنيين لنفس ألأصل وآخر شي المساهمين إن تبقى شيء!

5.بينما بإفتراض إن الدار لديها المؤهلات (لاتوجد مقرات للدار فبريطانيا!) والقدره (لاأعتقد لديهم الرغبه) ولجئت الدار اليوم للحمايه تحت قانون ألإعسار فبريطانيا؟ فأول سؤال ستطرحه عليهم المحكمه؟ هو كيف استمريتم بالعمل لمدة العام والنصف وإنتم معلنين معسرين In Default بكل الجهات ورسميا لدى دائنيينكم في بريطانيا! وجهات التصنيف الدوليه حتى دن وبرادسترييت! وما خدمتو يالدار ديونكم من سنه ونصف! كونكم مصنفيين معسريين In Default من ذاك الوقت؟ يعني شلون استمريتو بصرف رواتب ودفع إيجارات مقراتكم وتكاليف سياراتكم وطياراتكم وفنادقكم ومحامينكم! لسنه ونصف بينما كنتم ترفضون دفع فوائد ديونكم وأصولها! Operating While Insolevant وهي تهمه جنائيه! إن ثبتت؟ يتحمل مسؤوليتها أعضاء مجلس إدارة الدار! كونهم لم يبادرو لطلب الحمايه الواقيه من ألإفلاس من وقت تخلفهم عن الدفع وخدمة الديون والوكالات و.... و.... قبل سنه ونصف! ولا أحسبهم بمجلس الدار يرغبون بالخوض بهالموضوع وفبريطانيا بالذات! لأنهم أعتقد عارفين شنو إحتمال إسقاطات مثل هالمواضيع عليهم! بالدار وشخصيا كذلك !!!!

6.إن صحت هالأخبار فبرأي الشخصي ! هو إستمرار لمسلسل التخبط إياه وعدم الدرايه وإنعدام الحنكه والإحترافيه! وألإصرار على سياسة قراءة أخبار الجرائد بالصباح والتصرف حسبها (خاصه بصدور تحليلات الرأي العام وسيناريوهاتها ألأربعه! صباح الأمس! وإختيار القارىء ماغيره! لفكرة التقدم للإنظواء تحت قانون الإستقرار حماية للشركه من إجراآت التنفيذ القضائيه (بعد صدورها من التمييز!) بلع الييمه! وبدون أي إعتبار للدائنييين الموافقين! وما سيستغرقه هذا ألإجراء من وقت وتأخي هذار بصدور الميزانيه إن وافق المركزي بالنهايه! فالمهم عنده شراء الوقت! ليس إلا ! ناسيا أو متناسيا نفس الشخص! بأنهم بالدار رفضوا القانون فبداية صدوره! وإنتقدوه! وشنعوه! كون المركزي هو المسيطر! وكابرو معاه ومع التجاري و.... و..... ليما طاح الفاس بالراس! وبدء مسلسل تكسير العضام! والتنازلات الغير منتهيه! من قبول المخصصات.... إلى ألإنظواء تحت قانون أٌلإستقرار ..... والخضوع للمركزي..... وبالتبعيه للتجاري.....! وبالنهايه أعتقد بيتنازلون حتى عن كل القضايا .... وراح يتغيير المجلس! .... مع أنه كان بمقدورهم ان يقصو الحق من نفسهم وبسرعه ومن زمان ويسلمون الدفه للمحترفين القادرين والمتمتعيين بالمصداقيه اللتي يفتقدونها! وكانو خلصو الموضوع من الربع الأخير من 2009 ويمكن الحين الشركه كانت راجعه للتداول!

ختاما ولإضفاء روح الفكاهه للمداخله! أعتقد احدهم ما غيره من الجماعه إياهم بإيفاد راح باون .... بالدار! وهو ماعنده غير بوثنين! وعباله عند صاحبه الخال والجيكر والميكر (من كثر ما قاعد يغمز! لأنه مايرمق ويصك ويفتح عيونه! لأن ضغطه وسكريه مرتفع ومو لأن ورقه صخر) والحين بيقطونا كلنا على صخر! وبيطلع الداس عليهم وعلينا ..... وتبين فيلكا

السموحه عالإطاله ......

 

[almu7ank]

الله يعين

الحمدلله رب العالمين

 

[NEW حاكم السوق]

إخواني ألإعزاء جميعا .....

أدعي من كل قلبي بهالليل.... إن تحليلاتي فوق تطلع غلط! وإن الدار فعلا عندها مفاجأه! بحعبتها وحلول خارقة الذكاء لم تخطر على بال أحد! للخروج من المأزق اللي إحنا فيه .... ويفرج الله علينا أجمعين .... ويفرحنا ويعوضنا خير ..... قولو آميين ....

ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم....

وعسى أن تكرهو شيئا وهو خير لكم ....

ربي لك الحمد على كل حال

 

[مغامرSAB....?]

{نحن في غنى عن أي مساعدة مالية}
«الدار»: دخول قانون الاستقرار لا يؤثر في أوضاعنا

عقدت شركة دار الاستثمار ش. م. ك. م (الشركة) واللجنة التنسيقية التي تمثل البنوك والمستثمرين، اجتماعا اليوم في الكويت مع البنوك والمستثمرين للوقوف حول آخر التطورات في اجراءات خطة اعادة الهيكلة والإنجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت تجهيز المستندات والهيكل القانوني وكيفية تطبيق خطة اعادة الهيكلة للشركة.
وفي هذا السياق، ناقشت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية مع البنوك والمستثمرين خيار الدخول في قانون الاستقرار المالي، وذلك في سبيل تطبيق خطة اعادة الهيكلة المتفق عليها من قبل ما يزيد على %80 من بنوك ومستثمري الشركة.
والجدير بالذكر انه تمت الموافقة على خطة اعادة الهيكلة من قبل اغلبية البنوك والمستثمرين، ما عدا فئة بسيطة والتي لا تزال ترفض الخطة مع العلم بأن تطبيق الخطة يضمن استيفاء جميع المستحقات المالية لجميع البنوك والمستثمرين. ان قانون الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها في ظل وجود معارضة من قبل أقلية من المستثمرين.
ان خيار انضمام دار الاستثمار الى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الشركة، لن يؤثر في الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري، باعتبارها شركة استثمارية تملك محفظة تضم اصولا تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق. ان دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية لاستيفاء التزاماتها المالية، بل تسعى الى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة اعادة الهيكلة.


القبس 8/3

 

[مغامرSAB....?]

شركات الاستثمار تعود للمواجهة

شركات الاستثمار العائدة الى فرض نفسها على خط الأحداث مع بداية هذا الاسبوع ومنها شركة دار الاستثمار المعلنة كأول شركة عن طلبها اللجوء الى حماية الدولة من الدائنين عن طريق دخولها قانون الاستقرار المالي في وقت يحاربها دائنون من القطاع المالي نفسهالحدث - هديل جعفر - عادت شركات الاستثمار المحلية لتضع نفسها في قلب الأحداث، وبينما اختارت أكبر شركة إسلامية فيما قبل الأزمة المالية (سبتمبر 2008) دار الاستثمار طريقا لم يسلكه قبلها أحد في القطاع المالي، وهو طلب حماية الدولة من الدائنين، خرج اجتماعها أمس مع اللجنة التنسيقية الممثلة للبنوك الدائنة والمستثمرين بخيار اللجوء لقانون تعزيز الاستقرار المالي، الذي وضعته الدولة قيد التنفيذ في بداية العام الماضي كإجراء احترازي لمواجهة الأزمة المالية وتبعاتها على الاقتصاد الكويتي.
الاجتماع بحث التطورات الأخيرة على خطة إعادة الهيكلة التي تُعدها شركة الدار للخروج من أزمة التعثر عن سداد ديونها للبنوك والمستثمرين منذ اندلاع الأزمة المالية قبل عام ونصف العام، لكنه كشف أن 20 في المئة من البنوك والمستثمرين غير الموافقين على الخطة (مقابل 80 في المئة أعلنوا سابقا موافقتهم) اعترضوا طريق تطبيق الهيكلة في «الدار»، إذ قال بيان عقب الاجتماع تلقت «أوان» نسخة منه «إن قانون الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها، في ظل وجود معارضة أقلية من المستثمرين».

هدر وقت
وعلمت «أوان» من مصادر دائنة حضرت اجتماع أمس أن بعض الحاضرين لم يوافق على الدخول في قانون الاستقرار، وانسحب من الاجتماع، في وقت قالت مصادر مسؤولة في لجنة الدائنين: حين طلبت الشركة رسمياً في اجتماع أمس رغبتها في الدخول في القانون، بعد أن حصلت على موافقة بعض الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مواد القانون، «أثار تحفظات بعض الدائنين لاعتقادهم أن دخول الشركة في القانون سيهدر المزيد من الوقت».
وأوضحت المصادر أن الشركة ستدخل قانون الاستقرار عن طريق تقديم خطة الهيكلة «التوافقية» التي أعدتها مع دائنيها كشرط أساسي لدخول الشركة في القانون، إذ نص القانون على ضرورة إعادة هيكلة الشركة الراغبة في الدخول بالقانون.

استثناء من الملاءة
وأوضحت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ القانون قد تستثني الشركة من شرط توافر الملاءة المالية كأساس للدخول في القانون، وذلك نظراً لحاجتها الملحة الى انهاء أزمتها العالقة منذ سنتين، وارتباطاتها الكبيرة بمستثمرين وبنوك محلية عدة بديون تُقارب المليار دينار، فسقوطها في هذا الوقت بعد تخطي المرحلة الأصعب في الاقتصاد، يعني إدخال السوق في موجة ذعر جديدة، قد تُحمّل الدولة والجهات الحكومية الدائنة والمستثمرة في الدار وفي البورصة تكلفة أعلى، وهو ما يجعل الدار تملك سلاحا للمفاوضة به، بعد أن أصبحت تقف في وجه الجميع في الفترة الأخيرة، خصوصا عقب مقاضاتها بنك الكويت المركزي على خلفية تأخره في اعتماد ميزانيتها للعام 2008، علما أن المركزي هو المشرف والمتحكم في الشركات الداخلة في قانون الاستقرار.
وفسرت المصادر رغبة الدار في اللجوء الى خطة الدولة المتمثلة في «قانون الاستقرار» لتخوفها من أن تخفق في الحصول على نسبة موافقة من الدائنين تتجاوز 90 في المئة كنسبة اشترطتها اللجنة سابقاً من أجل البدء في توقيع العقود القانونية، إضافة الى حرصها على حماية حقوق الدائنين المنضمين الى الخطة، والتي بلغت نسبتهم حتى الآن نحو 80 في المئة. وما يشجعها على الدخول في القانون أيضاً، أنه لا يشترط حصول الشركة على موافقة الدائنين أو عرض خطة الهيكلة للتصويت، الأمر الذي سيؤدي الى اختصار الوقت حسب تعبير المصادر. وبينت المصادر أن الشركة شعرت بالخطر في الآونة الأخيرة بعدما امتنع عدد من الدائنين الدخول في اتفاقية تجميد الأوضاع (أبرزها نور للاستثمار المالي والاستثمارات الوطنية وعارف القابضة إضافة الى الجهات الحكومية ما عدا شركة الكويتية للاستثمار الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار)، التي تفرض على الدائن تجميد جميع الدعاوى القضائية المرفوعة على الشركة، وما يثير تخوفاتها أيضاً على حد قول المصادر، وصول بعض القضايا الى مرحلتها الأخيرة، وقد يكون الحكم في صالح الدائن ما قد يضر بالشركة.

في غنى عن المال
وفي بيانها قالت الشركة: «إن خيار انضمام دار الاستثمار إلى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة، لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري، باعتبارها شركة استثمارية ذات محفظة تضم أصولا تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق. إن دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية لاستيفاء التزاماتها المالية، بل تسعى إلى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة إعادة الهيكلة»، (علماً أن القانون يفتح مجالاً للحصول على تمويل من البنوك بضمان 50 ٪ من الدولة). ومع فتح «الدار» من جديد ملف اللجوء الى حماية الدولة، تكون قد دشنت مرحلة جديدة من إعادة التفكير في قانون الاستقرار، الذي ظلّ حتى فترة قريبة «شرّا مطلقا» عند معظم الشركات، نظرا لتضمنه تدخلا في تفاصيل ميزانيات الشركات ورواتب رؤسائها وفرض رقابة مباشرة على حركة المال في الشركة، على اعتبار أن المعالجة تقتضي ضمان الدولة للشركة لعبور أزمتها وإعادة إحيائها من جديد. والتلويح من الدار بإمكانية اللجوء الى القانون أعطى مؤشرا حسب متابعين لقضية الشركة المتعثرة بأن إجراءها يرسل رسائل للسوق بأن «لا شيء تخفيه الشركة عن المساهمين أو الدائنين، وبالتالي هي مستعدة لفتح كل أوراقها، وليبحث الجميع في التفاصيل».

أوان
تاريخ النشر : 2010-03-08

 

[NEW حاكم السوق]

جزاك الله خير يالمغامر الصعب .... وإنشالله أمورك والبنيه الغاليه متيسره وبصحه وعافيه عسى الله يبلغك فيها وباجي العيال وتردون بالسلامه يالحبيب...

الله يعلم! تعبنا من هالتصريحات ونبي نتايج! ...ترى وصلنا للعظم! بعد ماظل بيها شي!

الله يكون بالعون .....

 

[مغامرSAB....?]

جزاك الله خير يالمغامر الصعب .... وإنشالله أمورك والبنيه الغاليه متيسره وبصحه وعافيه عسى الله يبلغك فيها وباجي العيال وتردون بالسلامه يالحبيب...

الله يعلم! تعبنا من هالتصريحات ونبي نتايج! ...ترى وصلنا للعظم! بعد ماظل بيها شي!

الله يكون بالعون .....

ويجزيك الخير كله والأمور زينة والحمد لله على كل حال ومشكور على هالدعاء الطيب .... وطول بالك أخوى العزيز وكما قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز (( إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا )) ... والله يصبرك ويفرج همك ويجعل لك من كل ضيق فرجا إنت والخوان ملاك السهم جميعا ...... فأستعن بالله​

 

[مغامرSAB....?]

البنوك ومستثمرو «الدار» ناقشوا خيار الدخول في قانون الاستقرار

عقدت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية التي تمثل البنوك والمستثمرين اجتماعا امس مع البنوك والمستثمرين للوقوف حول آخر التطورات في اجراءات خطة اعادة الهيكلة والانجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت تجهيز المستندات والهيكل القانوني وكيفية تطبيق خطة اعادة الهيكلة للشركة. وناقشت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية مع البنوك والمستثمرين خيار الدخول في قانون الاستقرار المالي وذلك في سبيل تطبيق خطة اعادة الهيكلة المتفق عليها من قبل ما يزيد على 80 في المئة من بنوك ومستثمري الشركة.

والجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على خطة اعادة الهيكلة من قبل أغلبية البنوك والمستثمرين ماعدا فئة بسيطة والتي لا تزال ترفض الخطة مع العلم بأن تطبيق الخطة يضمن استيفاء جميع المستحقات المالية لجميع البنوك والمستثمرين. ان قانون الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها في ظل وجود معارضة من قبل أقلية من المستثمرين.

ان خيار انضمام دار الاستثمار الى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الشركة، لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري، باعتبارها شركة استثمارية ذات محفظة تضم أصولا تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق. ان دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية لاستيفاء التزاماتها المالية بل تسعى الى توفير الاطار القانوني لتطبيق خطة اعادة الهيكلة.

النهار 8/3

 

[NEW حاكم السوق]

مجرد ملاحظات على المقال .... أخوي المغامر

1. توها الدار تقتنع إنها بنجر! في ضوء عدم موافقة 20% من الدائنين! مع إن الموقف القانوني واضح لكل دائن حتى لو بلغت نسبته 0.0001% يا يدفعونله ويطلعونه من المعادله لو يبنجرهم! ومن زمان ومبطي وهال25%-20% رافضه! ومهو بجديد! فليش الحين بس صارو معرقلين! مو كابرو وقالولهم وافقو لو روحو سنين بالقضاء وما تحصلون أرباحكم! شلون فجأه من تصريح ألأخ عدنان المسلم قبل جم شهر! أصبحت اليوم الدار تتخوف من الدائنيين الرافضين!!

2. شسالفة إحتمال صدور أحكام بقضايا الدائنين بالمراحل النهائيه لصالحهم مما قد يعرقل الخطه! طيب صدور حكم التمييز قبل ألإجازه! لصالح المسار شنو؟ إذا "تمييز" مو المرحله النهائيه؟ هديل الله يهداها شلون تكتب جذيه وقبلها عن ال kic !! كأنها ماتعرف أخبار الدار! والمسار امس حركت قضيه لإيقاف الخطه! وتنظر بالتقدم بدعوى المسؤوليه ضد مجلس الدار! يعني مو بس خطه بنجر! لا بيشلعون توايرهم بعد.....

3. طيب اذا الدار عندها الحلول البديله والسيوله! وعدم حاجتها للدعم المالي! فليش تتكلم عن ضمان الدوله ل50% من أي تمويل جديد تحصل عليه بموجب قانون ألأستقرار! ويؤدي بالتبعيه لإضعاف موقف التغطيه لباقي الدائنيين الموافقين سابقا واللي وقفو مع الدار للأسف وضد المركزي في بعض الأوقات!

4. كما توقعنا! فالحديث الآن عن ألإنظواء تحت قانون ألأستقرار مال المركزي! هو ضربه للدائنيين خاصه اللي كانو موافقين! كونه إجراآت جديده! وإفصاحات طويله عريضه! عن أعضاء المجلس وملاك الشركه الكبار وتصرفاتهم كأطراف ذات صله هم وأقربائهم من الدرجه ألأولى .... هذي بروحها يبيلها سنه! اذا وافقت إيفاد أصلا على ألإفصاحات عن تعاملاتها او تعاملات أعضاؤها الممثلين لها بمجلس الإداره بالدار ولمدة عام من قبل تاريخ صدور القانون! يعني من 2007! وهذا أعتقد ما أدى ببعض الدائنيين للإنسحاب من الإجتماع كونه صفعه لهم مقابل وقوفهم السابق مع الشركه! عادي ماكو مصداقيه كالعاده! والسؤال لم كانت ترفض الدار وإيفاد الإفصاحات المطلوبه طيلة السنتين الماضيتين؟ لتأتي اللآن وتقول ليس لديها ما تخفيه!

5. أعتقد سنشهد بالأيام القادمه تغير مواقف بعض الدائنيين من الموافقه.... للمعارضه وسيتبعه كما أظن بعض التأثير لما يسمى بتتابع تساقط أحجار الدومينو! وهو ما لن تهتم له الدار إن لم يكن أحدهم من البنوك العالميه الكبرى مثل لويدز أو على شاكلته!

6. وإن وصلنا من 1 ل5 اعلاه خلال الأيام القليله القادمه .... فأعلم أخي العزيز إن الدار وبعض مساهميها (من غير إيفاد) قد اتفقو مع البنك المركزي للخروح من ألأزمه وبأي طريقه! وسنرى إخراحها لاحقا! بس أعتقد (رأي خاص جدا) الدار ستشهد صراع شديد! بين المساهمين الراضيين بالإتفاق مع المركزي! للخروج من الأزمه من جهة! وإيفاد الرافضه له أصلا بالجهة ألأخرى! لأن ألإفصاحات المطلوبه للتأهل! للدخول بالقانون لم ترضى بها إيفاد بالسابق... ولن ترضى بها الآن! لما قد يدينها فبها هذه ألإفصاحات من تصرفات ...... وبالنتيجه إضطرار ممثلي إيفاد لتقديم إستقالاتهم من مجلس الدار! وسيتبعه سحب كل القضايا ضد المركزي والتوصل لحل مع التجاري وتحلحل المشاكل وبسهاله إنشاء الله! وبما معناه نجاح المركزي بتنويخ الدار لرغبته! والتخلص من أيفاد وسيطرتها على الدار

السؤال كل هذا تحصيل حاصل وكلام مأخوذ خيره ..... بس اللي باط جبدي ليش ما قصو الحق من نفسهم من زمان وفكونا من عنادهم المزمن واللي تكسرت الدار بسبته .... واللي اليوم قامت ركبهم تصافق من التخوف والتقلق والتخوفات لينهونها بمسلسل التنازلات اللي نعرفها والقادمه اللي ما نعرفها!!! واللي إن إنشالله مشت الأمور وردت الدار؟ للأسف يتوقعها البعض أن لاتوصل أكثر من 250فلس بأحسن ألأحوال ... أو 100-150 فلس كمعدل .... يعني خسائر كبيره ومن طقت شيلمهن!

محرد ملاحظات عالمقال المنقول أخوي مغامر صعب ..... وتحياتي يالغالي