شركة دار الإستثمار ( الدار )

[NEW حاكم السوق]

الله يكتب اللي فيه الخير يالحبيب المغامر الصعب .... ونعم بالله ... و "أن مع العسر يسرا , إن مع العسر يسرا" وجزاك الله ألف خير .... يالغالي ولكم خالص الشكر...

 

[almu7ank]

فهمت من البيان المنشور في موقع الشركه

ان الشركة اختارت خيار الدخول في قانون الاستقرار المالي حتى تتهرب من القضايا المرفوعه ضدها من الشركات التي رافعه عليها قضايا حاليا وكذلك حتى يمرر المركزي الميزانيه العالقه عنده

وبنفس الوقت اشارت الدار انها فقط هذا ما تحتاجه من القانون الاستقرار وكأنها تملك خيار ماتريده من القانون وتترك ما لا تريده واللي اعرفه ان القانون كامل لا يتجزأ

 

[NEW حاكم السوق]

كلامك عدل أخوي يالمحنك ولاحول ولاقوة إلا بالله ......

بس لعل وعسى لديهم مفاجأه لم يحسب أحد حسابها ...

بس ما أملي إلا بالله يفرجها ويعوضنا خير! "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" ... والله كريم

 

[NEW حاكم السوق]

ونحتاج قانوني مثل رحالي يفسرلنا ....

1.هل ستستطيع الشركه بما بات لديها من وقت قصير جدا للإنظواء تحت قانون الإستقرار ... إيقاف تنفيذ حكم التمييز الصادر لصالح المسار؟

2. هل ستستطيع الدار التأهل أولا؟ للإنظواء تحت قانون بعد الحصول على موافقة عراب القانون "المركزي" وهل ستحصل علي هكذا موافقه؟ بإفتراض تؤهلها للقانون!

2. بإفتراض حصول الدار عالموافقه! هل لقانون الإستقرار والبنك المركزي السلطه! لإيقاف تنفيذ حكم تمييز نافذ! وصادر بأسم صاحب السمو! .... هذي منطقيا ما ترهم!

لعل وعسى القانونيين إخوانا يفيدونا ... جزاهم الله خير

 

[حفار قبور]

طلب إدارة الشركة بدخولها بقانون الإستقرار باعتقادي هو بمثابة رفع الراية البيضاء أمام الحرب المقامة ضدها ولإيقاف الهجمات الشرسة عليها من هنا وهناك

والعاجز عن حل مشاكله هو من يلوذ بهكذا حلول

 

[NEW حاكم السوق]

شكرا عزيزي حفار القبور .. وتوقعاتنا إنهم نوخو! مثل ما تفضلت "رفعو الرايه البيضاء" ...

بس الرايه البيضاء ممكن تكون للهدنه أو للإستسلام؟
هل هذي بداية النهايه لإيفاد وسيطرتها على الدار أو بداية لنهاية الدار؟

يالله سترك من اللي جاي ....

 

[rouzy]

في قانون الاستقرار المالي باب للإجراءات القضائية للشركات المتعثرة مثل دار الاستثمار وغيرها...

هذا الباب فيه تسلسل للاجراءات بكل وضوح... وكتعليق فوري يمكن القول بأن الاجراءات ربما ستكون طويلة... خاصة أنها تتعلق بعدة اطراف وكل طرف له دور في تطبيق ما يخصه من تلك الاجراءات القضائية ... مثل دور البنك المركزي، ودور المحكمة، ودور المدين (الدار)، ودور الدائنين، ودور القضايا المرفوعة، ومضمون خطة الهيكلة................. يعني الامر لن يكون بسيطا أو سريعا، بل يحتاج لوقت فعلا... والله يعين كل طرف من هذه الاطراف...

لذا فمن لديه شك في تسلسل الاجراءات، فهذا الباب موجود للاجابة... ونسأل الله أن يعين حاملي السهم ويعوضهم الخير وأن يخرجوا بسلام وبدون خسارة... ويكفي صبرهم لمدة سنة كاملة منذ توقيف تداول السهم... ولا حول ولا قوة الا بالله.

وبالتوفيق،،

 

[انوفستي]

موافقة الاغلبية على خطة اعادة الهيكلة المالية لشركة دار الاستثمار ‏التي تتضمن الدخول‏ فى قانون الاستقرار المالي
بورصة الكويت 08/03/2010
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه الان من شركة دار الاستثمار ‏بان الشركة واللجنة التنسيقية التي تمثل البنوك والمستثمرين قد عقدتا اجتماع مع البنوك والمستثمرين للوقوف حول اخر التطورات فى اجراءات خطة اعادة ‏ الهيكلة والانجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت تجهيز المستندات والهيكل ‏القانوني وكيفية تطبيق خطة اعادة الهيكلة للشركة .‏

وقد ناقشت الشركة واللجنة التنسيقية مع البنوك والمستثمرين خيار الدخول ‏فى قانون الاستقرار المالي وذلك فى سبيل تطبيق اعادة الهيكلة المتفق عليها ‏من قبل ما يزيد عن 80% من بنوك ومستثمري الشركة .‏

وقد تمت الموافقة على خطة اعادة الهيكلة من قبل غالبية البنوك والمستثمرين ‏ما عدا عدد قليل يرفض الدخول فى الخطة مع العلم بان تطبيق الخطة يضمن ‏ استيفاء جميع المستحقات المالية لجميع البنوك والمستثمرين .

ان قانون ‏الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية فى سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها.‏

ان خيار انضمام الشركة الى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الشركة لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية ‏النشاط التجاري ،باعتبارها شركة استثمارية ذو محفظة تضم اصول تشغيلية ‏ ذات قيمة مضافة تعمل فى مختلف القطاعات والاسواق.‏

 

[InDepth]

موافقة الاغلبية على خطة اعادة الهيكلة المالية لشركة دار الاستثمار ‏التي تتضمن الدخول‏ فى قانون الاستقرار المالي
بورصة الكويت 08/03/2010
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه الان من شركة دار الاستثمار ‏بان الشركة واللجنة التنسيقية التي تمثل البنوك والمستثمرين قد عقدتا اجتماع مع البنوك والمستثمرين للوقوف حول اخر التطورات فى اجراءات خطة اعادة ‏ الهيكلة والانجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت تجهيز المستندات والهيكل ‏القانوني وكيفية تطبيق خطة اعادة الهيكلة للشركة .‏

وقد ناقشت الشركة واللجنة التنسيقية مع البنوك والمستثمرين خيار الدخول ‏فى قانون الاستقرار المالي وذلك فى سبيل تطبيق اعادة الهيكلة المتفق عليها ‏من قبل ما يزيد عن 80% من بنوك ومستثمري الشركة .‏

وقد تمت الموافقة على خطة اعادة الهيكلة من قبل غالبية البنوك والمستثمرين ‏ما عدا عدد قليل يرفض الدخول فى الخطة مع العلم بان تطبيق الخطة يضمن ‏ استيفاء جميع المستحقات المالية لجميع البنوك والمستثمرين .

ان قانون ‏الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية فى سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها.‏

ان خيار انضمام الشركة الى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الشركة لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية ‏النشاط التجاري ،باعتبارها شركة استثمارية ذو محفظة تضم اصول تشغيلية ‏ ذات قيمة مضافة تعمل فى مختلف القطاعات والاسواق.‏

مشكور أخوي على النقل مع الشكر لجميع من نقل الاخبار المتعلقة....

لنلاحظ، وحتى لا يصبح هناك "لبسا" بالموضوع...

1. ان الموافقة كانت على خطة اعادة الهيكلة، وان الانضمام لقانون الاستقرار هو "خيار" تم درسه...

2.اخوي حاكم السوق، بالنسبة للقضايا ، وتحت قانون الاستقرار هناك المواد التالية:

الاجراءات القضائية
مادة (15)
تنشأ محكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.
مادة (16)
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، ان يطلب الى رئيس الدائرة المشار اليها في المادة السابقة التصريح له باتخاذ اجراءات اعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها.
وتلتزم الشركة - في جميع الأحوال - بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والاطار العام لخطة اعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
مادة (17)
يترتب على تقدمي الطلب المشار اليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وارفاقها بهذا الطلب، وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.وعلى الشركة اخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، بتقرير أمام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.
مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقاً للمادة (17) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي أن يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى ادارة الكتاب إخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (20)
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية او استمرار هذا الوقف بحسب الأحوال الى ان ينتهي تنفيذ الخطة وفقاً لجدولها الزمني.
واذا انتهت الدائرة المختصة الى رفض الطلب، يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهياً وتستعيد الاجراءات سيرها، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه. وعلى الشركة اخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (21)
يقوم بنك الكويت المركزي بالاشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
فإذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة، يعرض بنك الكويت المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفقاً للمواد السابقة.
ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

[InDepth]

غريب امر بعض مساهمي الدار......يصبون جام غضبهم على ادارة الدار، وحين تدرس قانون الاستقرار كخيار، وهو بالاساس لصالح المساهم ولكنه ضد ادارة الشركة، ايضا يصبون جام غضبهم عليها!!!

المساهم بالنهاية يهمه انقاذ الشركة، واذا كنت فعلا لست مرتاحا لادارة الشركة الحالية فقد جاءك الانقاذ، مع الاطاحة بصلاحيات ادارة الشركة....

قانون الاستقرار وخطة اعادة الهيكلة هما وجهان لعملة واحدة مع فارق بسيط شكلا وهو مدير الديونية.....حيث انه بحالة قانون الاستقرار التجاري سيصبح مديرا لمديونية الدار باشراف المركزي، وفي خطة اعادة الهيكلة لجنة الدائئنين والدار وضابط اعادة الهيكلة....

الان....الخيارات هي، اما انه فعلا الدار رضخت بعد ان نفذت الخيارات، او ان يكون هناك حل ما وسطي تم الوصول اليه يضمن ماء وجه المركزي ويقفل قضية التجاري والدار والمركزي وينقذ الشركة وانا لطالما كنت من الداعيين اليه....
وهو اسقاط القضية على المركزي ، والوصول لحل مع التجاري بخصوص بوبيان اما بدفع فارق السعر والاحتفاظ بها او ارجاعها او اياكان مع ادارته للمديونية تحت ظل قانون الاستقرار ، مع اخذ خطة اعادة الهيكلة وتطبيقها الفوري وتقييمات المستشارين دون الحاجة لفترة ال 4 اشهر لدراسة الملاءة المالية حسب القانون.....

بكلتا الحالتين، لا ادري لماذا ينزعج مساهمي الدار وقد تم انقاذ الشركة وهو من المفترض الهدف الاسمى من الاساس؟؟؟

 

[ابن تيميه]

كثير من الشركات تريد الدخول في قانون الاستقرار المالي لكنها متحفظه في بعض بنودها ...الدار سوف تكون أول شركه تنضم لقانون الاستقرار المالي أو كما يسميه النائب /مسلم البراك (قانون أنقاذ الحيتان) سوف تكون الدار تحت أداره أو سيطره المركزي هذا الشئ لا تريده اداره الدار لكنه لصالح المساهمين على الاقل تعود للتداول في أقرب فرصه ..

 

[انوفستي]

انا اعتقد انه افضل الخيارات الموجوده وخيار ذكي في هذا الوقت بالذات

 

[InDepth]

من موقع الشركة الالكتروني:

http://www.invdar.com/ar/press-room/tid-news/?i=1651

اجتماع بنوك ومستثمري دار الاستثمار في الكويت لتطبيق خطة إعادة الهيكلةMarch 8, 2010

عقدت شركة دار الاستثمار ش.م.ك.م (الشركة) واللجنة التنسيقية التي تمثل البنوك والمستثمرين اجتماعا اليوم في الكويت مع البنوك والمستثمرين للوقوف حول آخر التطورات في إجراءات خطة إعادة الهيكلة والانجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت تجهيز المستندات والهيكل القانوني وكيفية تطبيق خطة إعادة الهيكلة للشركة.

وفي هذا السياق، ناقشت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية مع البنوك والمستثمرين خيار الدخول في قانون الاستقرار المالي وذلك في سبيل تطبيق خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها من قبل ما يزيد عن 80% من بنوك ومستثمري الشركة.

والجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من قبل أغلبية البنوك والمستثمرين ماعدا فئة بسيطة والتي لا تزال ترفض الخطة مع العلم بأن تطبيق الخطة يضمن استيفاء جميع المستحقات المالية لجميع البنوك والمستثمرين. إن قانون الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها في ظل وجود معارضة من قبل أقلية من المستثمرين.
إن خيار انضمام دار الاستثمار إلى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة، لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري، باعتبارها شركة استثمارية ذو محفظة تضم أصول تشغيلية ذو قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق. إن دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية لاستيفاء التزاماتها المالية بل تسعى إلى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة إعادة الهيكلة.

 

[InDepth]

اخوي حاكم السوق....بالنسبة لاستنتاجك بعدم وجود نقد "تحت البلاط"، فاعتقد ان الرد موجود في الاخبار التي تناقلتها الصحف اليوم...

"نحن بغنى عن اي مساعدة مالية، وانما نبحث عن اطار قانوني لاعادة الهيكلة بعد رفض قلة من الدائنين للخطة"....

 

[InDepth]

سؤال يطرح نفسه، الاخبار وبيان الدار الصحفي جاء بعد الاجتماع مع دائني الكويت، هناك اجتماع آخر عقد اليوم في دبي.....وآخر سيعقد في بريطانيا..

لماذا تم اصدار مثل هذا البيان الصحفي من قبل الدار قبل الاجتماع مع الدائنين في دبي وفي بريطانيا؟؟؟

 

[rouzy]

الأخ indepth

أرجو اعادة قراءة نص المادة 18 من قانون الاستقرار المالي التالية:

مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، بتقرير أمام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه

وأرجو أن نجد تفسيرا قانونيا حول نقطة محددة وهي: """هل من يتظلم من الدائنين - أمام المحكمة - ضد وقف اجراءات القضايا المدنية والتجارية ، ونجح في تظلمه أمام المحكمة، أي نجح في الغاء وقف اجراءات التقاضي، هل يستطيع بهذا الحكم أن يلغي جميع الاجراءات الموقوفة ، ويصبح من حق المتظلم وغيره أن يستمروا في مقاضاتهم لدار الاستثمار أمام المحكمة، وبالتالي أن يصبح من حق أي دائن آخر - بخلاف المتظلم - أن يباشر في رفع قضاياه أمام المحكمة ؟؟ """

بمعنى آخر، هل التظلم الناجح المؤدي لإلغاء وقف اجراءات التقاضي ضد الدار يشكل هدما لباقي المواد من 15 - 21 المبينة في قانون الاستقرار المالي؟؟


مع التحية .

 

[InDepth]

الأخ indepth

أرجو اعادة قراءة نص المادة 18 من قانون الاستقرار المالي التالية:

مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، بتقرير أمام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه

وأرجو أن نجد تفسيرا قانونيا حول نقطة محددة وهي: """هل من يتظلم من الدائنين - أمام المحكمة - ضد وقف اجراءات القضايا المدنية والتجارية ، ونجح في تظلمه أمام المحكمة، أي نجح في الغاء وقف اجراءات التقاضي، هل يستطيع بهذا الحكم أن يلغي جميع الاجراءات الموقوفة ، ويصبح من حق المتظلم وغيره أن يستمروا في مقاضاتهم لدار الاستثمار أمام المحكمة، وبالتالي أن يصبح من حق أي دائن آخر - بخلاف المتظلم - أن يباشر في رفع قضاياه أمام المحكمة ؟؟ """

بمعنى آخر، هل التظلم الناجح المؤدي لإلغاء وقف اجراءات التقاضي ضد الدار يشكل هدما لباقي المواد من 15 - 21 المبينة في قانون الاستقرار المالي؟؟


مع التحية .

اخي الكريم، قرأت المادة اعلاه والتي جاءت اذا لاحظت بالسياق وضمن تسلسل في الاجراءات...

انا لست قانونيا، واتمنى من الاخ الاستاذ رحالي ابداء رأيه مع خالص الشكر، ولكن من ضمن ما ذكر في المادة 18 "ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا اعتبر باطلاً."....

ما هي شروط ان يكون التظلم مسببا،؟؟؟ هذا هو لب الموضوع، ولا اعتقد ان مجرد رفع تظلم بوجوب سداد دين استحق سداده يعتبر "مسببا"، لان الهدف من القانون كله هو حل هذه المعضلة، وهو الدين المستحق السداد...

بكل الاحوال هناك اسئلة كثيرة تطرح في هذا السياق، اهمها النقطة الاولى وهي هل تم بالفعل تشكيل دائرة خاصة في محكمة الاستئناف للنظر في طلبات اعادة الهيكلة؟؟؟...هل هناك سابقة؟؟؟...سمعت من مدة ان بعض الشركات تقدمت للقانون ولا اعلم صحة ذلك....

عموما، هذا الباب ان فتح سيكون اثره جيدا على السوق بشكل عام برأيي الخاص، لان ضمان "الدولة" عن طريق البنوك والمركزي بما يمثل للدين تحت ظل القانون هو مصدر ثقة اكثر من ضمان اصول الشركة نفسها...

المركزي هو المستفيد الاول، معنويا على الاقل...لان الضجة التي اثيرت حول القانون كانت كبيرة، ولم يتقدم احد للانضواء تحته، واثيرت العديد من التساؤلات والانتقادات خصوصا من الشركات الاستثمارية حوله...

دخول شركة بحجم الدار تحت ظل القانون هو انتصار للمركزي بكل المعايير برايي الشخصي...جل ما اتمناه، ان يكون هناك "مقايضة" ما تمت خلف الكواليس للاسراع في الاجراءات وحل كل المشاكل العالقة، حتى لا ندخل من جديد في مرحلة التقييمات وانتظار الموافقات والتشريعات...

 

[مغامرSAB....?]

«الدار» تتقدم بطلب للاستفادة من قانون «الاستقرار» خلال أيام

عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان شركة دار الاستثمار يتوقع ان تتقدم بطلب الى بنك الكويت المركزي للدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي خلال أيام وذلك بعد موافقة اللجنة التنسيقية لدائي «الدار» عليها، مبينا ان تلك الإجراءات ستتطلب عرض خطة إعادة الهيكلة على البنك كما هي دون تغيير. وقال انه في حالة الموافقة على طلب الشركة الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار لن يتطلب ذلك موافقة الدائنين على خطة إعادة الهيكلة، مع التزام الشركة بتطبيق تفاصيل الخطة كما تم الاتفاق عليها. وفيما يتعلق باجتماع «دبي» امس اوضح ان الاجتماع تناول وجهات نظر الدائنين في دبي حول تفاصيل الخطة ومناقشة الملاحظات الواردة عليها بين الجانبين، لافتا الى ان تأسيس شركة ذات غرض خاص «spv» لنقل الاصول التي سيتم تسييلها هو امر قانوني يتم الاعداد له من قبل المحامين.

وفي حال تقدم شركة دار الاستثمار بطلب للدخول تحت مظلة القانون، فانها ستكون اول شركة مدرجة تسعى للاستفادة من هذا القانون الذي بدأ العمل به في ابريل الماضي ولم تستفد منه اي شركة مدرجة او غير مدرجة حتى الان باستثناء حصول بعض شركات المقاولات على تمويل بقيمة 96 مليون دينار

الأنباء 9/3

 

[حفار قبور]

مادة (17)
يترتب على تقدمي الطلب المشار اليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وارفاقها بهذا الطلب، وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.وعلى الشركة اخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، بتقرير أمام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.
مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقاً للمادة (17) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي أن يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى ادارة الكتاب إخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

باعتقادي وعلى قدر فهاميتي أن المادة 18 تعرقل المادة 17

فالمادة 17 من يقرأها يجزم أن القانون إذا ما تم توقيعه من قبل البنك المركزي والشركة يكون ملزم على الدائنين ، بينما المادة 18 أعطى لكل ذي مصلحة(ومنهم الدائنين طبعا ) ( التظلم ) بإلغاء وقف الإجراءات وتحكم الدائرة حكمها في التظلم ( طبعا إذا إقتنعت بأسباب التظلم المقدم ) ، يعني رجعنا إلى خانة الصفر

والمادة 19 تعطي البنك المركزي الفسحة والمجال للمماطلة لدراسة أوضاع الشركة ومدى حاجتها لإعادة الهيكلة ولمدة 8 أشهر ، يعني إذا إشتهى ينقعنا 8 اشهر وبعدها لأسباب واهية يرفض طلب الشركة لإدراجها في القانون الآنف الذكر

 

[مغامرSAB....?]

بعيداً عن خلافها مع "المركزي" 09/03/2010
"الدار" تلجأ لقانون الاستقرار المالي مضطرة سعياً لتجميد قضايا دائنيها الرافضين للخطة

كتب- بلال بدر:
في وقت رفضت فيه معظم شركات الاستثمار الكويتية الدخول في قانون الاستقرار المالي بحجة التعقيدات الواردة فيه والتي لا ترضي طموح مسؤولي الشركات, لجأت شركة "دار الاستثمار" الى الاستفادة من هذا القانون وذلك املا في تأمين وتطبيق خطة اعادة الهيكلة والتي وافق عليها نحو 80 في المئة من دائنيها.
يأتي ذلك بعد يومين حافلين بالاجتماعات بين "الدار" ودائنيها في الكويت ودبي لمناقشة خطة اعادة هيكلة ديون "الدار" والتي تتضمن دخول الشركة في قانون الاستقرار المالي.
واللافت ان موافقة مجلس ادارة الشركة على الاستفادة من قانون الاستقرار لم يكن "خيارا" بقدر ما كان "اضطرارا" للمضي قدما في تطبيق"الخطة" التي أعدتها اللجة التنسيقية لدائني ومستثمري "دار الاستثمار" والتي لم يوافق عليها نحو 20 في المئة من الدائنين.
في هذا الاطار أوضحت مصادر ذات صلة ل¯"السياسة" ان لجوء "الدار" الى الدخول في قانون الاستقرار المالي هو امر حتمي فرضته النسبة التي لم توافق على خطة اعادة الهيكلة وهي 20 في المئة من الدائنين والتي اصرت على المضي قدما باستكمال القضايا التي رفعتها على"الدار" وهو الامر الذي قد يصعب معه ان لم يكن مستحيلا تطبيق خطة اعادة الهيكلة?
وأشارت المصادر الى ان الدخول في قانون الاستقرار يعني في هذه الحالة تجميد قضايا النسبة المعترضة ال¯ 20 في المئة على خطة اعادة الهيكلة, مؤكدة ان القانون هو حماية لكل الدائنين فضلا عن كونه يحمي اي شركة متعثرة من اية قضايا منظورة امام القضاء, وذلك في ضوء استيفاء الشركة لكل شروط وبنود القانون.
وحول ربط البعض خلاف الشركة مع البنك المركزي باستحالة موافقته على دخولها "الاستقرار" لاسيما القضية المرفوعة من "الدار" ضد المركزي بخصوص تأخير الميزانية والتي حصلت "الدار" فيها على حكم مبدئي لصالحها.
ألمحت المصادر بأن دخول الشركة في القانون غير مرهون بموافقة "المركزي" او رفضه انما هو مرهون بتوافر جميع شروط القانون في الشركة.
واضافت ان "المركزي" لا يتعامل بهذه الطريقة في مثل هذه الحالات متوقعة عدم لجوئه الى اية ضغوط من شأنها عدم الموافقة للشركة على الدخول في القانون.
وقالت المصادر ان الشركة بالتنسيق مع لجنة الدائنين يستعدان خلال الايام المقبلة لتقديم خطة اعادة الهيكلة مع الطلب المرفق بشأن الدخول في قانون الاستقرار, واذا تأمل المصادر الموافقة للشركة لانجاح الخطة وانقاذ الشركة من تبعات ازمة مالية عالمية عصفت بالجميع.

السياسة