تداولات مارس.. هل تستمر «زين»؟
أمام الشركات 30 يوما للإفصاح عن نتائج عام الأزمة
مدخل البورصة الكويتية كما كُتب باللون الأحمر بينما كُتب بالأخضر exit أو الخروج..فماذا عسى الوضع يكون غدا مع عودة التداولات.. هل يأتي معكوسا في
مارس عما حدث في فبراير شهر الصفقات المالية والمحفزات يفتتح سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) غدا تداولات مارس، وسط انتظار المتعاملين
والمستثمرين استمرار صعود مؤشرات السوق التي رافقت الشهر الماضي، ويفترض أن تعلن هذا الشهر كل الشركات المدرجة في البورصة نتائجها المالية
لسنة الأزمة المالية 2009، علما أن معظم الشركات لم تُفصح عن هذه النتائج، بينها أكبر شركة (زين) للاتصالات المتنقلة وشركة أجيليتي والبنك التجاري، منذ
بداية فترة الاعلان حتى آخر مهلة نهاية مارس، وبعدها تصبح أسهم الشركات معرضة للايقاف.
وارتفعت المؤشرات في الشهر الماضي على وقع محفزات عدة، كان أهمها صفقة شركة زين للاتصالات المتنظر أن تُحسم هذا الاسبوع، وتتضح معالم خطوط
التمويل للشركة الهندية الشارية لشركات زين في افريقيا بـ9 مليارات دولار، تنوي الشركة اقتراضها من المساهمين والبنوك، وستكون المؤشرات القادمة من
امكانية ايجاد التمويل من عدمه محطة مهمة لمتابعة المؤشر مساره، على اعتبار أن زين ذات النسبة الكبرى في المؤشر 14 في المئة ستؤثر في حركته
صعودا أو هبوطا بالتزامن مع أخبار الصفقة ايجابيا أو سلبيا.
وفيما مرت مؤشرات البورصة بمجموعة من المحفزات والمحطات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي 2010، ساعدتها في اتخاذ اتجاه تصاعدي، فسجل
المؤشر العام للسوق مكاسب بلغت 400 نقطة منذ بداية 2010؛ منها 350 نقطة خلال فبراير، كان لصفقة زين النصيب الاكبر فيها، ينتظر السوق مزيدا من
المحفزات لاعطائه دفعا مضاعفا أو على الاقل البقاء في دائرة صاعدة، خصوصا اذا لم تتضح صورة صفقة زين، ووصلت اشارات سلبية للسوق من عمليات
تمييع للتمويل.
ومنذ بداية السنة، برزت محطات اقتصادية عدة محفزة، كإقرار مجلس الأمة لقانون خطة الدولة للتنمية بميزانية بـ 37 مليار دينار تُضخ على 4 سنوات في ا
الاسواق المحلية، وإجراءات بنك الكويت المركزي لتخفيض الفائدة الى 2.5 في المئة بداية فبراير الماضي، علما أنه التخفيض السادس الذي يجريه المركزي
خلال الأزمة المالية الممتدة منذ سبتمبر 2009.
كما ساعدت النتائج المالية للشركات الرئيسية في السوق في دعم اتجاه المؤشرات، حيث انعكس إعلان ارباح بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي
ايجابا على تداولات السوق، بعد ان أعلن الاول ارباحا صافية بـ 265 مليون دينار والثاني بـ 118 مليون عن العام الماضي 2009.
أمام الشركات 30 يوما للإفصاح عن نتائج عام الأزمة
مدخل البورصة الكويتية كما كُتب باللون الأحمر بينما كُتب بالأخضر exit أو الخروج..فماذا عسى الوضع يكون غدا مع عودة التداولات.. هل يأتي معكوسا في
مارس عما حدث في فبراير شهر الصفقات المالية والمحفزات يفتتح سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) غدا تداولات مارس، وسط انتظار المتعاملين
والمستثمرين استمرار صعود مؤشرات السوق التي رافقت الشهر الماضي، ويفترض أن تعلن هذا الشهر كل الشركات المدرجة في البورصة نتائجها المالية
لسنة الأزمة المالية 2009، علما أن معظم الشركات لم تُفصح عن هذه النتائج، بينها أكبر شركة (زين) للاتصالات المتنقلة وشركة أجيليتي والبنك التجاري، منذ
بداية فترة الاعلان حتى آخر مهلة نهاية مارس، وبعدها تصبح أسهم الشركات معرضة للايقاف.
وارتفعت المؤشرات في الشهر الماضي على وقع محفزات عدة، كان أهمها صفقة شركة زين للاتصالات المتنظر أن تُحسم هذا الاسبوع، وتتضح معالم خطوط
التمويل للشركة الهندية الشارية لشركات زين في افريقيا بـ9 مليارات دولار، تنوي الشركة اقتراضها من المساهمين والبنوك، وستكون المؤشرات القادمة من
امكانية ايجاد التمويل من عدمه محطة مهمة لمتابعة المؤشر مساره، على اعتبار أن زين ذات النسبة الكبرى في المؤشر 14 في المئة ستؤثر في حركته
صعودا أو هبوطا بالتزامن مع أخبار الصفقة ايجابيا أو سلبيا.
وفيما مرت مؤشرات البورصة بمجموعة من المحفزات والمحطات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي 2010، ساعدتها في اتخاذ اتجاه تصاعدي، فسجل
المؤشر العام للسوق مكاسب بلغت 400 نقطة منذ بداية 2010؛ منها 350 نقطة خلال فبراير، كان لصفقة زين النصيب الاكبر فيها، ينتظر السوق مزيدا من
المحفزات لاعطائه دفعا مضاعفا أو على الاقل البقاء في دائرة صاعدة، خصوصا اذا لم تتضح صورة صفقة زين، ووصلت اشارات سلبية للسوق من عمليات
تمييع للتمويل.
ومنذ بداية السنة، برزت محطات اقتصادية عدة محفزة، كإقرار مجلس الأمة لقانون خطة الدولة للتنمية بميزانية بـ 37 مليار دينار تُضخ على 4 سنوات في ا
الاسواق المحلية، وإجراءات بنك الكويت المركزي لتخفيض الفائدة الى 2.5 في المئة بداية فبراير الماضي، علما أنه التخفيض السادس الذي يجريه المركزي
خلال الأزمة المالية الممتدة منذ سبتمبر 2009.
كما ساعدت النتائج المالية للشركات الرئيسية في السوق في دعم اتجاه المؤشرات، حيث انعكس إعلان ارباح بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي
ايجابا على تداولات السوق، بعد ان أعلن الاول ارباحا صافية بـ 265 مليون دينار والثاني بـ 118 مليون عن العام الماضي 2009.
