zaid__77
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2009
- المشاركات
- 316
لك جزيل الشكرً على طرحك الراقي ، وهذا شرف لي أخي العزيز ..... ولا تحرمنا من مشاركاتك الواقعية
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
اسعار العقارات ما لها وما عليها
- بادئ الموضوع ابوفلجة
- تاريخ البدء
لك جزيل الشكرً على طرحك الراقي ، وهذا شرف لي أخي العزيز ..... ولا تحرمنا من مشاركاتك الواقعية
المؤشراتي2
عضو نشط
بقلم - ماريوس ماراثيفتس
العقارات القطاع الأقل احتمالاً لأن يؤدي إلى مكاسب أعلى في الإنتاجية يمكنها أن تدفع النمو الأطول أجلاً.
"المرض الهولندي" ليس آفة زراعية تصيب الأشجار، أو مرض يعانيه البشر، بل كناية عن المشاكل التي واجهتها هولندا في ستينيات القرن الماضي، عندما تراجع اقتصادها بعد اكتشاف الغاز الطبيعي.
ربما يعتقد المرء أن مثل تلك الجائزة ستكون مفيدة بالكامل، لكن الاقتصاديين لاحظوا أن الطفرة في قطاع الموارد تؤدي في العادة إلى ارتفاع حقيقي للعملة، إما بواسطة التضخم الأعلى، وإما بعملة أقوى، أو كليهما. ويدمر هذا الأمر على نحو أنموذجي القدرة التنافسية للقطاعات الأخرى، ويحرم القطاعات غير المرتبطة بالموارد الاستثمار الضروري.
إضافة إلى ذلك عندما تصبح البلدان معتمدة بشكل مفرط على قطاع الموارد الذي يتطلب رأسمالا كثيفا، فغالباً ما تهمل رأس المال البشري – الاستثمار في مجالات مثل التعليم. ونتيجة لذلك البلدان الغنية بالموارد غالباً ما تجد نفسها متدنية في الأداء عن بلدان مثل سنغافورة وهونج كونج اللتين ليست فيهما موارد طبيعية.
تعلمت البلدان الخليجية بعضاً من دروس التاريخ. فالاستثمار في البنية التحتية في ارتفاع، ويمكن أن يؤدي إلى معدلات عالية من النمو وإلى مستويات معيشة أفضل من خلال تحسين الإنتاجية. وفي الوقت ذاته هناك مستوى أمثل من الاستثمار يمكن في حال تجاوزه أن يصبح الاستثمار عبئاً. فثمة حالة يكون لديك فيها من الشيء الجيد ما يفيض عن الحاجة.
تعمل المنطقة جاهدة للتنويع، وعلى الأقل بعضاً من المكاسب المفاجئة التي نجمعت عن أسعار النفط الأعلى تم استثمارها في الاقتصاد المحلي. لكن في الإمارات كان الاستثمار بشكل رئيسي في قطاع العقارات.
في العام الماضي كان نحو 70 في المائة من جميع عقود المشاريع في قطاع الإنشاءات. ووفقاً لتقديراتنا هيمن قطاع العقارات المحلي على الإنشاءات في الإمارات. بينما في السعودية في المقابل، كانت مشاريع البنية التحتية أكثر توازناً، وشكلت عقود الإنشاءات عام 2008 نسبة 8 في المائة فقط من إجمالي العقود.
وتعرضت الإمارات إلى شكل جديد من المرض الهولندي. فالسيولة المتوافرة شجعت سلوك المضاربات قصيرة الأجل على حساب الاستثمارات الاستراتيجية الأطول أجلاً. وشهدت سوق الإسكان التي كانت فئة الأصول الأكثر شعبية في الإمارات، ارتفاعاً في الأسعار بأكثر من 40 في المائة في الربع الأول من عام 2008 وحده. وكان بإمكان المستثمرين في العقارات تحقيق عوائد فائقة وسريعة.
نتيجة لذلك أخرجت الطفرة في قطاع الإسكان القطاعات الأخرى من الاقتصاد. وأدى الارتفاع الحاد في العقارات إلى وجود إيجارات أعلى، ودفعت التكلفة الأعلى للإسكان بالتضخم إلى رقم من خانة مزدوجة (قُدرت بنحو 20 في المائة عام 2008)، ما قلل القدرة التنافسية للقطاعات الأخرى في الاقتصاد.
لكن لماذا كانت المشكلة أكثر حدة في الإمارات، مقارنة بالسعودية؟ اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تمثل في الواقع البنك المركزي، منهجاً محافظاً ولم تسمح للبنوك بالتجاوز في الإقراض. وتم إبقاء نسب السُلف إلى الإيداعات عند حد أقصى بلغ 85 في المائة. وسمح هذا الأمر للسلطات السعودية بالسيطرة على النمو الائتماني إلى حد ما، الأمر الذي قلل التشوهات الاقتصادية التي وضعت سوق الإسكان في الإمارات تحت كثير من الضغوط.
كذلك يجدر التركيز على أن إشارات الزيادة المفرطة في الاستثمارات في الإمارات اقتصرت على قطاع العقارات. والمشكلة هي أن من بين جميع مجالات البنية التحتية المختلفة العقارات هي القطاع الأقل احتمالاً لأن يؤدي إلى مكاسب أعلى في الإنتاجية يمكنها أن تدفع النمو الأطول أجلاً. وكان سيكون للاستثمار في الاتصالات، والطاقة، والسكك الحديدية تأثير أكبر بكثير على الإنتاجية والنمو الأطول أجلاً.
ليست فقط التوقعات الأطول أجلاً للاقتصاد هي التي على المحك، بل أثبتت سوق العقارات أنها متقلبة. ارتفعت الأسعار في الإمارات بنسبة 40 في المائة في الربع الأول من العام الماضي، ثم انخفضت بنسبة 50 في المائة (في حالة الأولويات خارج الخطة) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009، ما أدى إلى تقلبات شديدة في نمو الاقتصاد الكلي – عَرَض آخر من أعراض المرض الهولندي.
بناءً على ذلك، التصحيح في سوق الإسكان بقدر ما يمكن أن يكون مؤلماً، يجب أن يثبت أنه نعمة متخفية – خصوصا إذا كان يؤدي إلى منهج أكثر توازناً، تصبح معه الأولوية لمشاريع البنية التحتية الأطول أجلاً على تلك التي تقدم أرباحاً سريعة بمنافع محدودة لباقي الاقتصاد.
يبدو من المحتمل أن التنويع والاستثمار في المنطقة سيستمر. لكن يجب أن يكونا مستهدفين بشكل جيد لتعظيم الأثر الإيجابي على الاقتصاد في المستقبل.
العقارات القطاع الأقل احتمالاً لأن يؤدي إلى مكاسب أعلى في الإنتاجية يمكنها أن تدفع النمو الأطول أجلاً.
"المرض الهولندي" ليس آفة زراعية تصيب الأشجار، أو مرض يعانيه البشر، بل كناية عن المشاكل التي واجهتها هولندا في ستينيات القرن الماضي، عندما تراجع اقتصادها بعد اكتشاف الغاز الطبيعي.
ربما يعتقد المرء أن مثل تلك الجائزة ستكون مفيدة بالكامل، لكن الاقتصاديين لاحظوا أن الطفرة في قطاع الموارد تؤدي في العادة إلى ارتفاع حقيقي للعملة، إما بواسطة التضخم الأعلى، وإما بعملة أقوى، أو كليهما. ويدمر هذا الأمر على نحو أنموذجي القدرة التنافسية للقطاعات الأخرى، ويحرم القطاعات غير المرتبطة بالموارد الاستثمار الضروري.
إضافة إلى ذلك عندما تصبح البلدان معتمدة بشكل مفرط على قطاع الموارد الذي يتطلب رأسمالا كثيفا، فغالباً ما تهمل رأس المال البشري – الاستثمار في مجالات مثل التعليم. ونتيجة لذلك البلدان الغنية بالموارد غالباً ما تجد نفسها متدنية في الأداء عن بلدان مثل سنغافورة وهونج كونج اللتين ليست فيهما موارد طبيعية.
تعلمت البلدان الخليجية بعضاً من دروس التاريخ. فالاستثمار في البنية التحتية في ارتفاع، ويمكن أن يؤدي إلى معدلات عالية من النمو وإلى مستويات معيشة أفضل من خلال تحسين الإنتاجية. وفي الوقت ذاته هناك مستوى أمثل من الاستثمار يمكن في حال تجاوزه أن يصبح الاستثمار عبئاً. فثمة حالة يكون لديك فيها من الشيء الجيد ما يفيض عن الحاجة.
تعمل المنطقة جاهدة للتنويع، وعلى الأقل بعضاً من المكاسب المفاجئة التي نجمعت عن أسعار النفط الأعلى تم استثمارها في الاقتصاد المحلي. لكن في الإمارات كان الاستثمار بشكل رئيسي في قطاع العقارات.
في العام الماضي كان نحو 70 في المائة من جميع عقود المشاريع في قطاع الإنشاءات. ووفقاً لتقديراتنا هيمن قطاع العقارات المحلي على الإنشاءات في الإمارات. بينما في السعودية في المقابل، كانت مشاريع البنية التحتية أكثر توازناً، وشكلت عقود الإنشاءات عام 2008 نسبة 8 في المائة فقط من إجمالي العقود.
وتعرضت الإمارات إلى شكل جديد من المرض الهولندي. فالسيولة المتوافرة شجعت سلوك المضاربات قصيرة الأجل على حساب الاستثمارات الاستراتيجية الأطول أجلاً. وشهدت سوق الإسكان التي كانت فئة الأصول الأكثر شعبية في الإمارات، ارتفاعاً في الأسعار بأكثر من 40 في المائة في الربع الأول من عام 2008 وحده. وكان بإمكان المستثمرين في العقارات تحقيق عوائد فائقة وسريعة.
نتيجة لذلك أخرجت الطفرة في قطاع الإسكان القطاعات الأخرى من الاقتصاد. وأدى الارتفاع الحاد في العقارات إلى وجود إيجارات أعلى، ودفعت التكلفة الأعلى للإسكان بالتضخم إلى رقم من خانة مزدوجة (قُدرت بنحو 20 في المائة عام 2008)، ما قلل القدرة التنافسية للقطاعات الأخرى في الاقتصاد.
لكن لماذا كانت المشكلة أكثر حدة في الإمارات، مقارنة بالسعودية؟ اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تمثل في الواقع البنك المركزي، منهجاً محافظاً ولم تسمح للبنوك بالتجاوز في الإقراض. وتم إبقاء نسب السُلف إلى الإيداعات عند حد أقصى بلغ 85 في المائة. وسمح هذا الأمر للسلطات السعودية بالسيطرة على النمو الائتماني إلى حد ما، الأمر الذي قلل التشوهات الاقتصادية التي وضعت سوق الإسكان في الإمارات تحت كثير من الضغوط.
كذلك يجدر التركيز على أن إشارات الزيادة المفرطة في الاستثمارات في الإمارات اقتصرت على قطاع العقارات. والمشكلة هي أن من بين جميع مجالات البنية التحتية المختلفة العقارات هي القطاع الأقل احتمالاً لأن يؤدي إلى مكاسب أعلى في الإنتاجية يمكنها أن تدفع النمو الأطول أجلاً. وكان سيكون للاستثمار في الاتصالات، والطاقة، والسكك الحديدية تأثير أكبر بكثير على الإنتاجية والنمو الأطول أجلاً.
ليست فقط التوقعات الأطول أجلاً للاقتصاد هي التي على المحك، بل أثبتت سوق العقارات أنها متقلبة. ارتفعت الأسعار في الإمارات بنسبة 40 في المائة في الربع الأول من العام الماضي، ثم انخفضت بنسبة 50 في المائة (في حالة الأولويات خارج الخطة) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009، ما أدى إلى تقلبات شديدة في نمو الاقتصاد الكلي – عَرَض آخر من أعراض المرض الهولندي.
بناءً على ذلك، التصحيح في سوق الإسكان بقدر ما يمكن أن يكون مؤلماً، يجب أن يثبت أنه نعمة متخفية – خصوصا إذا كان يؤدي إلى منهج أكثر توازناً، تصبح معه الأولوية لمشاريع البنية التحتية الأطول أجلاً على تلك التي تقدم أرباحاً سريعة بمنافع محدودة لباقي الاقتصاد.
يبدو من المحتمل أن التنويع والاستثمار في المنطقة سيستمر. لكن يجب أن يكونا مستهدفين بشكل جيد لتعظيم الأثر الإيجابي على الاقتصاد في المستقبل.
المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
مشكور مؤشراتي الموضوع افادني جزاك الله خير
داول 416 عقاراً بقيمة 107 ملايين دينار خلال فبراير
285.1 قيمة العقارات المتداولة في يناير وفبراير من العام الحالي
تداولات «التجاري» ترتفع بنسبة 16.7% خلال شهر فبراير مقارنة بيناير
اقتصار التداولات على 24 يوماً في فبراير أدى لتراجع السيولة بنسبة 66.4%
رغم تراجع قيمة العقارات المتداولة خلال شهر فبراير بنسبة 66.4% مقارنة بشهر يناير، حيث بلغت 107 ملايين دينار، إلا أن تلك التداولات اقتصرت على 24 يوما فقط بسبب «الأعياد الوطنية» والتي لم تشهد فيها الحركة أي تداولات.
وقد أشار عقاريون لـ«الأنباء» الى أن العقار يتجه لتحقيق فورة نشاط في مارس الجاري مدفوعا بالنشاط الملحوظ على تداولات السكن الخاص والعقار الاستثماري خاصة في المناطق الخارجية والذي بدأ ملاحظته من قبل الوسطاء وتجار العقار في النصف الثاني من شهر فبراير.
ووفقا لمصادر عقارية التي أشارت في تصريح لـ «الأنباء» الى أن تداولات العقار بلغت 285.1 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير، متوقعة استمرار الانتعاش في العقار السكني والاستثماري خلال شهر مارس والذي قد يدفع بسيولة العقار خلاله إلى مستوى الـ 200 مليون دينار وهو ما يعني بلوغ التداولات العقارية في الربع الأول من العام الحالي لمستوى نصف مليار دينار.
وبينت أنه وعلى الرغم مما يعانيه العقار التجاري من تراجع واضح، إلا أن تداولاته ارتفعت في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير بنسبة 16.7% في دلالة على انتعاش أدائه ولو بشكل «طفيف» تفاعلا مع الأجواء الإيجابية التي عززتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة الى أن الدخول في شراء 4 عقارات تجارية تركزت في محافظات «الفروانية» و«حولي» و«العاصمة» «خلال فبراير وكانت وراء زيادة تداولات «التجاري» خلال فبراير.
وأوضحت أن فرق التداولات التي بلغت أسبوعا كاملا بين شهري يناير وفبراير كانت وراء التراجع في سيولة العقار حيث اقتصرت تداولات فبراير على 24 يوما فقط في مقابل 31 يوما خلال يناير.
وبينت أن الحديث الجاري حاليا في السوق حول اتجاه وجدية الحكومة لتأسيس شركات مساهمة للبدء في تنفيذ مشروعاتها التنموية نهاية العام الحالي سيدفع باتجاه تعزيز السوق العقاري وبشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة.
416 عقارا بـ 107 ملايين دينار
ووفقا لإحصائيات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، فإن عدد العقارات المتداولة في شهر فبراير بلغ 416 عقارا بقيمة 107 ملايين دينار موزعة على مستوى السكن الخاص بعدد 286 عقارا بقيمة 59.4 مليون دينار تبلغ نسبتها 55.5% من إجمالي القيمة المتداولة، فيما بلغ عدد العقارات المتداولة في العقار الاستثماري 126 عقارا بقيمة 43.8 مليون دينار نسبتها 40.9% واحتل القطاع التجاري المرتبة الثالثة بين القطاعات المتداولة بقيمة 3.8 ملايين دينار تشكل نسبتها 3.6% من إجمالي القيمة المتداولة، وجاء قطاع المخازن دون تداولات خلال شهر فبراير.
وبمقارنة التداولات العقارية على المستوى القطاعي بين شهري فبراير ويناير، فإن تلك التداولات ووفقا لمعيار القيمة، شهدت تراجعا على مستوى السكن الخاص بنسبة 23.2% حيث بلغت تداولات السكن الخاص في شهر فبراير 59.4 مليون دينار مقارنة بقيمة تداولات بلغت 73.2 مليون في شهر يناير الماضي، وقد تراجعت تداولات الاستثماري بنسبة 135.1% مقارنة بشهر فبراير حيث بلغت التداولات العقارية 43.8 مليونا في فبراير مقارنة بتداولات بلغت 102.4 مليون في شهر يناير، وفيما تراجعت تداولات السكني والاستثماري في فبراير مقارنة بشهر يناير، ارتفعت تداولات العقار التجاري بنسبة 16.7% حيث بلغت تداولاته عن شهر فبراير 3.8 ملايين دينار مقارنة بـ 2.5 مليون في شهر يناير.
383 عقداً و33 وكالة في فبراير
وعلى مستوى العقود والوكالات المتداولة خلال شهر فبراير، بلغ عدد العقود المتداولة 383 عقدا تشكل 92% من إجمالي العقارات المتداولة، فيما بلغ عدد الوكالات المتداولة 33 وكالة بنسبة 7.9% من الإجمالي.
«حولي» تتصدر التداولات
وعلى مستوى المحافظات جاءت محافظة حولي لتتصدر التداولات العقارية بين المحافظات الست حيث بلغ إجمالي العقود التي تم تداولها 112 عقارا نصيب الخاص منها 56 عقارا والاستثماري بلغ 46 عقارا فيما جاءت تداولات التجاري بوافع عقار واحد فقط.
وفي المرتبة الثانية جاءت تداولات محافظة الفروانية بإجمالي عقارات بلغت 87 عقارا موزعة بواقع 46 في السكن الخاص و40 في الاستثماري وعقار في التجاري وعلى مستوى الوكالات لم يتم تداول سوى 3 عقارات في السكن الخاص طوال الشهر.
«الأحمدي» في المرتبة الثالثة
وجاءت «الأحمدي» في المرتبة الثالثة بعد «حولي» و«الفروانية» بعدد عقارات بلغت 80 عقارا موزعة على السكن الخاص بعدد 44 عقارا، فيما جاءت تداولات الاستثماري بعدد 36 عقارا وخلت تداولات التجاري والمخازن من أي حركة عليها خلال الشهر.
وعلى مستوى الوكالات لم تشهد تداولات شهر فبراير في محافظة الأحمدي أية حركة عليها الا في الخاص الذي شهد تداولات عقارين فقط وجاءت تداولات التجاري والخاص والاستثماري خالية من أية تداولات عقارية.
«مبارك الكبير» في المرتبة الرابعة
وفي المرتبة الرابعة جاءت محافظة مبارك الكبير بعدد 64 عقارا في العقود موزعة بواقع 63 في السكن الخاص وعقار في الاستثماري، فيما جاءت تداول الوكالات العقارية بواقع 19 عقارا تركزت جميعها في السكن الخاص لتتصدر بذلك المحافظة تداول الوكالات العقارية.
وفي المرتبة الخامسة جاءت محافظة العاصمة بعدد 27 عقارا موزعة بواقع 25 عقارا في السكن الخاص وعقارين في التجاري، فيما اقتصرت تداول الوكالات العقارية فيها على عقارين فقط في السكن الخاص وخلت تداولات الاستثماري والتجاري والمخازن من أية تداولات.
وفي المرتبة الأخيرة جاءت الجهراء بعدد 13 عقارا موزعة على السكن الخاص بواقع 12 عقارا وعقار واحد في الاستثماري فيما خلت تداول الوكالات فيها من أي حركة خلال شهر فبراير على مستوى جميع قطاعاتها.
الأنباء الكويتية السبت 13 مارس 2010 1:57 م
285.1 قيمة العقارات المتداولة في يناير وفبراير من العام الحالي
تداولات «التجاري» ترتفع بنسبة 16.7% خلال شهر فبراير مقارنة بيناير
اقتصار التداولات على 24 يوماً في فبراير أدى لتراجع السيولة بنسبة 66.4%
رغم تراجع قيمة العقارات المتداولة خلال شهر فبراير بنسبة 66.4% مقارنة بشهر يناير، حيث بلغت 107 ملايين دينار، إلا أن تلك التداولات اقتصرت على 24 يوما فقط بسبب «الأعياد الوطنية» والتي لم تشهد فيها الحركة أي تداولات.
وقد أشار عقاريون لـ«الأنباء» الى أن العقار يتجه لتحقيق فورة نشاط في مارس الجاري مدفوعا بالنشاط الملحوظ على تداولات السكن الخاص والعقار الاستثماري خاصة في المناطق الخارجية والذي بدأ ملاحظته من قبل الوسطاء وتجار العقار في النصف الثاني من شهر فبراير.
ووفقا لمصادر عقارية التي أشارت في تصريح لـ «الأنباء» الى أن تداولات العقار بلغت 285.1 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير، متوقعة استمرار الانتعاش في العقار السكني والاستثماري خلال شهر مارس والذي قد يدفع بسيولة العقار خلاله إلى مستوى الـ 200 مليون دينار وهو ما يعني بلوغ التداولات العقارية في الربع الأول من العام الحالي لمستوى نصف مليار دينار.
وبينت أنه وعلى الرغم مما يعانيه العقار التجاري من تراجع واضح، إلا أن تداولاته ارتفعت في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير بنسبة 16.7% في دلالة على انتعاش أدائه ولو بشكل «طفيف» تفاعلا مع الأجواء الإيجابية التي عززتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة الى أن الدخول في شراء 4 عقارات تجارية تركزت في محافظات «الفروانية» و«حولي» و«العاصمة» «خلال فبراير وكانت وراء زيادة تداولات «التجاري» خلال فبراير.
وأوضحت أن فرق التداولات التي بلغت أسبوعا كاملا بين شهري يناير وفبراير كانت وراء التراجع في سيولة العقار حيث اقتصرت تداولات فبراير على 24 يوما فقط في مقابل 31 يوما خلال يناير.
وبينت أن الحديث الجاري حاليا في السوق حول اتجاه وجدية الحكومة لتأسيس شركات مساهمة للبدء في تنفيذ مشروعاتها التنموية نهاية العام الحالي سيدفع باتجاه تعزيز السوق العقاري وبشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة.
416 عقارا بـ 107 ملايين دينار
ووفقا لإحصائيات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، فإن عدد العقارات المتداولة في شهر فبراير بلغ 416 عقارا بقيمة 107 ملايين دينار موزعة على مستوى السكن الخاص بعدد 286 عقارا بقيمة 59.4 مليون دينار تبلغ نسبتها 55.5% من إجمالي القيمة المتداولة، فيما بلغ عدد العقارات المتداولة في العقار الاستثماري 126 عقارا بقيمة 43.8 مليون دينار نسبتها 40.9% واحتل القطاع التجاري المرتبة الثالثة بين القطاعات المتداولة بقيمة 3.8 ملايين دينار تشكل نسبتها 3.6% من إجمالي القيمة المتداولة، وجاء قطاع المخازن دون تداولات خلال شهر فبراير.
وبمقارنة التداولات العقارية على المستوى القطاعي بين شهري فبراير ويناير، فإن تلك التداولات ووفقا لمعيار القيمة، شهدت تراجعا على مستوى السكن الخاص بنسبة 23.2% حيث بلغت تداولات السكن الخاص في شهر فبراير 59.4 مليون دينار مقارنة بقيمة تداولات بلغت 73.2 مليون في شهر يناير الماضي، وقد تراجعت تداولات الاستثماري بنسبة 135.1% مقارنة بشهر فبراير حيث بلغت التداولات العقارية 43.8 مليونا في فبراير مقارنة بتداولات بلغت 102.4 مليون في شهر يناير، وفيما تراجعت تداولات السكني والاستثماري في فبراير مقارنة بشهر يناير، ارتفعت تداولات العقار التجاري بنسبة 16.7% حيث بلغت تداولاته عن شهر فبراير 3.8 ملايين دينار مقارنة بـ 2.5 مليون في شهر يناير.
383 عقداً و33 وكالة في فبراير
وعلى مستوى العقود والوكالات المتداولة خلال شهر فبراير، بلغ عدد العقود المتداولة 383 عقدا تشكل 92% من إجمالي العقارات المتداولة، فيما بلغ عدد الوكالات المتداولة 33 وكالة بنسبة 7.9% من الإجمالي.
«حولي» تتصدر التداولات
وعلى مستوى المحافظات جاءت محافظة حولي لتتصدر التداولات العقارية بين المحافظات الست حيث بلغ إجمالي العقود التي تم تداولها 112 عقارا نصيب الخاص منها 56 عقارا والاستثماري بلغ 46 عقارا فيما جاءت تداولات التجاري بوافع عقار واحد فقط.
وفي المرتبة الثانية جاءت تداولات محافظة الفروانية بإجمالي عقارات بلغت 87 عقارا موزعة بواقع 46 في السكن الخاص و40 في الاستثماري وعقار في التجاري وعلى مستوى الوكالات لم يتم تداول سوى 3 عقارات في السكن الخاص طوال الشهر.
«الأحمدي» في المرتبة الثالثة
وجاءت «الأحمدي» في المرتبة الثالثة بعد «حولي» و«الفروانية» بعدد عقارات بلغت 80 عقارا موزعة على السكن الخاص بعدد 44 عقارا، فيما جاءت تداولات الاستثماري بعدد 36 عقارا وخلت تداولات التجاري والمخازن من أي حركة عليها خلال الشهر.
وعلى مستوى الوكالات لم تشهد تداولات شهر فبراير في محافظة الأحمدي أية حركة عليها الا في الخاص الذي شهد تداولات عقارين فقط وجاءت تداولات التجاري والخاص والاستثماري خالية من أية تداولات عقارية.
«مبارك الكبير» في المرتبة الرابعة
وفي المرتبة الرابعة جاءت محافظة مبارك الكبير بعدد 64 عقارا في العقود موزعة بواقع 63 في السكن الخاص وعقار في الاستثماري، فيما جاءت تداول الوكالات العقارية بواقع 19 عقارا تركزت جميعها في السكن الخاص لتتصدر بذلك المحافظة تداول الوكالات العقارية.
وفي المرتبة الخامسة جاءت محافظة العاصمة بعدد 27 عقارا موزعة بواقع 25 عقارا في السكن الخاص وعقارين في التجاري، فيما اقتصرت تداول الوكالات العقارية فيها على عقارين فقط في السكن الخاص وخلت تداولات الاستثماري والتجاري والمخازن من أية تداولات.
وفي المرتبة الأخيرة جاءت الجهراء بعدد 13 عقارا موزعة على السكن الخاص بواقع 12 عقارا وعقار واحد في الاستثماري فيما خلت تداول الوكالات فيها من أي حركة خلال شهر فبراير على مستوى جميع قطاعاتها.
الأنباء الكويتية السبت 13 مارس 2010 1:57 م
zaid__77
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2009
- المشاركات
- 316
أبشرك الأسعار وصلت إلى الـ 80 ألف ، مع آخر تقرير لإدارة التسجيل العقاري ، وانشاء الله سيتحقق حلم المواطن وشراء المنزل سيكون سهل المنال .
http://www.moj.gov.kw/RealEstate/cen...ch/2-3-4-3.pdf
كل هذا النزول من ضغط قانون 8 و 9 2008 وقرب أنتهاء الملهة ،، فكيف تمت السيطرة علية كما تفضلت
أتمنى أن المانع خير عزيزي لأنك لم تجيب على أسئلتي وهو نفس موضوعنا هذا المشاركة 20 تفضل الرابط
http://www.indexsignal.com/vb/showpost.php?p=2729837&postcount=20
تحياتي
برق الدهناء
عضو جديد
- التسجيل
- 27 فبراير 2010
- المشاركات
- 8
أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا كلا بإسمه:
إذا أحد عنده معلومات عن القسائم السكنية في منطقة الوفرة , بسأل كم سعر البيت فيها ؟ وكم سعر الإيجار ؟
أسأل الله عزوجل أن يبعد عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والفتن ماظهر منها ومابطن....
إذا أحد عنده معلومات عن القسائم السكنية في منطقة الوفرة , بسأل كم سعر البيت فيها ؟ وكم سعر الإيجار ؟
أسأل الله عزوجل أن يبعد عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والفتن ماظهر منها ومابطن....
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي