المركز المالي يمرّ من بوابة الشمال

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة سهمك اخضر, بتاريخ ‏2 مارس 2010.

  1. سهمك اخضر

    سهمك اخضر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    9,425
    عدد الإعجابات:
    8
    مكان الإقامة:
    الكويت
    المركز المالي يمرّ من بوابة الشمال

    احدى السيارات الفخمة عُرضت في المعرض المخصص للسيارات الحديثة في معرض اربيل الدولي للمعارض في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق.الاستحقاق التنموي الملياري الذي تنتظره الكويت فتح الباب على مصراعيه باتجاه الشمال، الذي يدخل في صلب توجهات الخطة الاقتصادية الجديدة، وتعتزم النية في تطوير البنية الاقتصادية وتغيير ملامحها وتحريرها. إلا أن الاستشعار التنموي التقطته طموحات التجار والمستثمرين في السوق المحلي قبل طرحه في الخطط، وهم الذين مهدوا قبل سنوات الطريق وعبروا المنافذ وفتحوا المشاريع وجنوا الثروات، حينها لم يكن التحدي الأمني هاجساً بقدر وعد الثروة «العزيزة»، فكان العراق فعلاً «بوابة الكويت» واستفادت منه شركات عدة بعد أن غيّر الوجود الأميركي ملامح اقتصاده البعثي، وبعث مفهوماً جديداً للاستثمار.
    ويحتل العراق، ثالث احتياطي نفطي عالمي، الترتيب الأول في الصادرات الكويتية بـ 20 مليون دينار، تحققت في سبتمبر الفائت ما يمثل 72 % من إجمالي الصادرات الى الدول العربية الاخرى، وعلى عتبة الاستعداد لبناء مركز مالي وتجاري عالمي في الكويت ينتهي استحقاقه خلال 25 سنة، تبدأ الاستعدادات لتنفيذ المخطط التنموي في أبريل المقبل كجزء من المخطط المالي الكبير، ويجري التأسيس لملامح جديدة للاقتصاد الوطني الكلي يطلق يد القطاع الخاص، ويعمل على تحرير التجارة وتطوير الخدمات المالية، وفق نظم رقابية تساعد على سهولة انسياب الأموال، بالاعتماد على منافذ الشمال والتعويل على المناخ الحر الذي يقوم عليه اقتصاد العراق الجديد، وذلك بالاستفادة من الحاجة التمويلية الضخمة لبغداد في مرحلة إعادة الإعمار.
    ويلتقي استحقاق التنمية في الكويت مع استحقاق سياسي للعراق في السابع من الحالي، ويتعادل الاستحقاقان في لعبة واحدة لتحقيق التنمية والاستقرار، فخروج العراق سالماً وعودته إلى الملعب الاقتصادي كأرض خصبة خضراء تسمح بتمرير الكرات الناجحة، يخدم خطة التنمية وما بعدها من مشروع مالي تجاري. واذا ما كانت مؤشرات الخطة الوطنية -كما يجري تفسيرها في خلق بيئة ملائمة للعمل المالي الخدماتي من خلال فتح الاسواق، وإتاحة العمل الحر ما يساعد على تغيير ملامح الهيكل الاقتصادي الأحادي تدرجاً للوصول الى المركز المالي-، فإن العراق الجديد وفق الملامح التي أفرزها الاحتلال الأميركي وعززها مفهوم الاستثمار الجديد بحسب القانون الصادر العام 2006 يطرح حوافز استثمارية للدول الراغبة في دخول العراق وإعفاءات ضريبية ومزايا جمركية، ويبدو الأقدر على ترجمة رؤية المركز المالي للكويت.
    ومن المتوقع في ظل المناخ الاقتصادي الحر الذي سيتبناه عراق ما بعد صدام، أن ينشأ عدد كبير من المؤسسات المالية مستفيدة من المناخ الاقتصادي الجديد، وقد تلجأ الى الخدمات المالية في الكويت لتعزيز وجودها وتشغيل أنشطتها.
    كما أن القانون الاستثماري الذي أقره العراق قبل أربعة أعوام ساهم في جذب المزيد من رؤوس الاموال بفعل مزاياه التشجيعية، واليوم تتنوع نشاطات الشركات الكويتية العاملة في العراق، وتطمح الى المزيد من الثروة في سوق من المتوقع أن يحتل اقتصاده المرتبة العاشرة في معدلات النمو هذا العام، مقارنة مع العالم بنسبة 6.2 % إثر الانتعاش الذي يتنامى، مع تراجُع حدّة المعارك، بتقدير وحدة ايكونومسيت الاقتصادية.
    والتفتيش عن الثروة في العراق يأخذ أشكالا كثيرة، فأكبر شركة محمول في الكويت «زين» لم تتردد في الاستثمار فيه على وقع المدافع وأزيز الرصاص، وها هي اليوم على وشك التخلي عن الوهج الإفريقي مقابل تمسكها بسوقها العراقي ذات الـ11 مليون عميل، حيث المنافسة تنتظر دخول الغريم الرابع.
    وبوابة الفرص العراقية يعززها واقع الحال القائم على ندرة المشاريع الحيوية وتعطشها الى الكثير من الخدمات والسلع، وهذا لم يغب عن حسابات الشركات العقارية والاستثمارية والاستهلاكية أسوة بشركات الطيران، وعلى غرار استيعابه للشركات تمكن السوق العراقي من إنجاح مخططات لمشاريع أصغر، فعلى مدى سنوات استطاع تجار السيارات المستعملة من بناء ثروات معتمدين على المنفذ العراقي المدعو اليوم لتوفير مناخ حر للأعمال خال من كافة أشكال التدخل، وبين الاتصالات والطيران، يطل قطاع العقار الذي يكتشف فرصا تنمو على جوانب السياحة الدينية، كما أن الطلب على التكنولوجيا يُربح تجارا كويتيين أضعافا ينقلون التقنية الى الدولة المجاورة المحتاجة الى «كل شيء»،