99 ،10 مليارات دينار ودائع القطاع الخاص كما في نهاية ديسمبر
الكويتيون يعودون للإقبال على الادخار.. بعد جفاء
كتب منير يونس:
عادت الودائع الخاصة لتنمو بقوة في المصارف الكويتية بعدما كانت سرعتها تباطأت بشدة خلال 2002 و2003 وجزء كبير من 2004. فقد ازدادت تلك الودائع في شهر ديسمبر الماضي بواقع 196 مليون دينار لتبلغ 99 ،10 مليارات دينار اي بزيادة نسبتها نحو 11% خلال كامل عام 2004 مقابل 6 ،7% في 2003 و5 ،4% في 2002، علما بان الزيادة في الودائع الخاصة كانت اكثر من 13% في 2001، مما يؤشر الى «مصالحة» بين الكويتيين والادخار بعد جفاء دام نحو سنتين.
وتنقسم الودائع الخاصة كما في نهاية 2004 كالآتي:
> 2455 مليونا ودائع تحت الطلب اي ما نسبته 5 ،22% من اجمالي الودائع.
> 1699 مليونا ودائع الادخار، اي ما نسبته 5 ،15% من الاجمالي.
> 5595 مليونا ودائع لأجل وشهادات ايداع اي ما نسبته 51% من الاجمالي
> 1169 مليون دينار ودائع بالعملات الاجنبية اي ما نسبته 7 ،10% من اجمالي الودائع الخاصة في المصارف الكويتية.
ويذكر ان اكبر زيادة طرأت على الودائع خلال شهر ديسمبر كانت في بند الودائع الاجنبية التي ارتفعت ما قيمته 169 مليون دينار في شهر واحد.
وتذكر المصادر المصرفية بين اسباب ارتفاع الودائع عموما مايلي:
1 - استجابة جهات شبه حكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول للدعوات التي تكررت خلال الآونة الاخيرة والداعية لجلب ودائع من الخارج بحيث تتعزز وضعية بعض المصارف المخالفة للنسبة التي وضعها البنك المركزي للقروض الخاصة من الودائع الخاصة (80%).
> ارتفاع سعر الخصم لدى البنك المركزي 5 مرات خلال النصف الثاني من عام 2004 ليبلغ 75 ،4%، مما اتاح للبنوك فرصة رفع اسعار الفائدة على الودائع لمعدلات بلغت في بعض المصارف 6 و5،6 و7% في احيان معينة ولضرورات محددة.
وفي بند ودائع الانتربنك يلاحظ شبه الاستقرار عند مستوى 3،1 مليار كما في نهاية ديسمبر مقارنة بنهاية نوفمبر، علما بان ذلك الرصيد تراجع من 6،3 مليارات في مايو 2004 الى 3،1 مليار في نهاية عام 2004، وذلك بعدما سد البنك المركزي ثغرة في تعليماته لجهة عدم احتساب الودائع فيما بين البنوك في اجمالي الودائع الممكن الاقراض منها للقطاع الخاص وبذلك انتهى «الكورتيزون» الذي كان يغذي المصارف اصطناعيا.
في المقابل، بدا لافتا تحرك اسعار الفائدة فيما بين البنوك في اتجاه معاكس لفوائد ودائع القطاع الخاص بسبب السيولة النقدية الفائضة وبحسب البنك الوطني فقد انخفض سعر تداول ودائع الانتربنك خلال الاسبوع الماضي الى 125،0% مما اثر في اسعار الودائع الثابتة للفترات ما بين البنوك وانخفضت عوائد سندات الاشهر الستة من 95 ،2% الى 25 ،2% الاسبوع الماضي.
تبقى الاشارة الى انه وفي بند الودائع الحكومية، يلاحظ ارتفاع بواقع 263 مليون دينار في 2004 ليبلغ الرصيد كما في نهاية ديسمبر الماضي 578 مليون دينار مقابل 315 مليونا في نهاية ديسمبر 2003، مما يعني زيادة نسبتها 5،83% خلال العام الماضي 2004 مقابل زيادة طفيفة جدا في 2003 بلغت 3،5% فقط.
طبعا هذا خبر سلبي للغاية ويؤثر سلبا بالنسبة للبورصة
وراح يسبب نقص في السيولة لان اغلب الاموال تسحب من البورصة وتدخل الي البنوك
الكويتيون يعودون للإقبال على الادخار.. بعد جفاء
كتب منير يونس:
عادت الودائع الخاصة لتنمو بقوة في المصارف الكويتية بعدما كانت سرعتها تباطأت بشدة خلال 2002 و2003 وجزء كبير من 2004. فقد ازدادت تلك الودائع في شهر ديسمبر الماضي بواقع 196 مليون دينار لتبلغ 99 ،10 مليارات دينار اي بزيادة نسبتها نحو 11% خلال كامل عام 2004 مقابل 6 ،7% في 2003 و5 ،4% في 2002، علما بان الزيادة في الودائع الخاصة كانت اكثر من 13% في 2001، مما يؤشر الى «مصالحة» بين الكويتيين والادخار بعد جفاء دام نحو سنتين.
وتنقسم الودائع الخاصة كما في نهاية 2004 كالآتي:
> 2455 مليونا ودائع تحت الطلب اي ما نسبته 5 ،22% من اجمالي الودائع.
> 1699 مليونا ودائع الادخار، اي ما نسبته 5 ،15% من الاجمالي.
> 5595 مليونا ودائع لأجل وشهادات ايداع اي ما نسبته 51% من الاجمالي
> 1169 مليون دينار ودائع بالعملات الاجنبية اي ما نسبته 7 ،10% من اجمالي الودائع الخاصة في المصارف الكويتية.
ويذكر ان اكبر زيادة طرأت على الودائع خلال شهر ديسمبر كانت في بند الودائع الاجنبية التي ارتفعت ما قيمته 169 مليون دينار في شهر واحد.
وتذكر المصادر المصرفية بين اسباب ارتفاع الودائع عموما مايلي:
1 - استجابة جهات شبه حكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول للدعوات التي تكررت خلال الآونة الاخيرة والداعية لجلب ودائع من الخارج بحيث تتعزز وضعية بعض المصارف المخالفة للنسبة التي وضعها البنك المركزي للقروض الخاصة من الودائع الخاصة (80%).
> ارتفاع سعر الخصم لدى البنك المركزي 5 مرات خلال النصف الثاني من عام 2004 ليبلغ 75 ،4%، مما اتاح للبنوك فرصة رفع اسعار الفائدة على الودائع لمعدلات بلغت في بعض المصارف 6 و5،6 و7% في احيان معينة ولضرورات محددة.
وفي بند ودائع الانتربنك يلاحظ شبه الاستقرار عند مستوى 3،1 مليار كما في نهاية ديسمبر مقارنة بنهاية نوفمبر، علما بان ذلك الرصيد تراجع من 6،3 مليارات في مايو 2004 الى 3،1 مليار في نهاية عام 2004، وذلك بعدما سد البنك المركزي ثغرة في تعليماته لجهة عدم احتساب الودائع فيما بين البنوك في اجمالي الودائع الممكن الاقراض منها للقطاع الخاص وبذلك انتهى «الكورتيزون» الذي كان يغذي المصارف اصطناعيا.
في المقابل، بدا لافتا تحرك اسعار الفائدة فيما بين البنوك في اتجاه معاكس لفوائد ودائع القطاع الخاص بسبب السيولة النقدية الفائضة وبحسب البنك الوطني فقد انخفض سعر تداول ودائع الانتربنك خلال الاسبوع الماضي الى 125،0% مما اثر في اسعار الودائع الثابتة للفترات ما بين البنوك وانخفضت عوائد سندات الاشهر الستة من 95 ،2% الى 25 ،2% الاسبوع الماضي.
تبقى الاشارة الى انه وفي بند الودائع الحكومية، يلاحظ ارتفاع بواقع 263 مليون دينار في 2004 ليبلغ الرصيد كما في نهاية ديسمبر الماضي 578 مليون دينار مقابل 315 مليونا في نهاية ديسمبر 2003، مما يعني زيادة نسبتها 5،83% خلال العام الماضي 2004 مقابل زيادة طفيفة جدا في 2003 بلغت 3،5% فقط.
طبعا هذا خبر سلبي للغاية ويؤثر سلبا بالنسبة للبورصة
وراح يسبب نقص في السيولة لان اغلب الاموال تسحب من البورصة وتدخل الي البنوك
