البنك الدولي يُنهي تقرير حوكمة المصارف الكويتية.. والفصل بين الإدارة والملكية قريبا
في ما يبدو أنه تنظيف لمرحلة مصرفية سابقة اتسمت بوجود بعض مجالس الإدارات غير الكفوءة والمرتبطة بالمُلاك، أدت الى تورط معظم البنوك بعمليات إقراض غير محسوبة المخاطر، ومعظمها خاص بالمُلاك أو مضمونة بميزانيات الشركات ذات التقييم غير المحترف، يتجه بنك الكويت المركزي -السلطة الرقابية على قطاع المال- إلى فرض شروط جديدة في حوكمة القطاع المصرفي المحلي وتعزيز الأدوات الرقابية لديها، وهو ما يأتي مع المتطلبات الدولية الجديدة.
ويقول مصدر مصرفي مسؤول لـ«أوان» -فضّل عدم ذكر اسمه- إن البنك الدولي انتهى من إعداد تقرير «تقييم الحوكمة في البنوك الكويتية» Assessment Of Corporate Governance Of Bank الذي كلفه به البنك المركزي سابقاً. كما يشير المصدر الى أن البنك المركزي سيصدر تعليمات جديدة في ضوء ما يحمله التقرير من توصيات عن التطبيق الأمثل للحوكمة، ولتعزيز شفافية وموضوعية القطاع المالي المحلي.
ويتوقع المصدر أن يطلب البنك المركزي من البنوك تعيين أعضاء مستقلين في مجالس الإدارة وذات كفاءة، تأتي في سياق انتخابات المجالس المرتقبة في بنوك عدة في غضون الأشهر المقبلة، وذلك بعد أن أدت المجالس السابقة الى الوقوع في فخ الازدواجية بين الملكية والإدارة، أو وضع مسؤولين تنفيذين في الواجهة بينما المحرك الفعلي رئيس البنك المرتبط مع الملاك، أو هو أحد كبار الملّاك أو مُتحكّم به من الملاك الرئيسيين، وهو ما يتنافى مع معايير الحوكمة، علما بأن هذا الوضع يسري في معظم البنوك الخليجية السائرة نحو الحوكمة.
ومن خلال المؤشرات المركزية تلك، يبدو أن 2010 سيكون عام الحوكمة البنكية. فيقول المصدر إن البنك المركزي سوف يتشدد في تنفيذ المخالفات التي تصدر في حق البنوك المخالفة للقوانين النقدية المعمول بها محلياً، والتي تلزم من خلالها الطرف المخالف دفع غرامة مالية تتفاوت وفق نوع الخالفة. وتعرف الحوكمة بأنها «الأساليب التي تدار بها المصارف من خلال مجلس الإدارة والإدارة العليا والتي تحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل، وحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح، مع التزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة، وبما يحقق حماية مصالح المودعين».
خطوات استباقية
وتمهيداً لتطبيق تقرير البنك الدولي الخاص بالحوكمة على البنوك المحلية، طلب البنك المركزي سابقاً من البنوك ملء استبيانات وزعها عليها، بهدف تقييم الحوكمة وتطبيقاتها في البنوك. وقال البنك المركزي آنذاك إن ذلك يأتي في إطار السياسات والإجراءات التي يقوم بها لتطوير البيئة المهنية للعمل في القطاع المصرفي والمالي المحلي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد، وتماشياً مع تطبيق البلاد لاتفافية بازل «2».
يُذكر أن لجنة بازل للرقابة المصرفية أُسست العام 1974 من عشرة بنوك مركزية أوروبية؛ من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة واليابان. وتقوم المعايير الجديدة للجنة بازل (بازل- 2)، على ثلاثة مرتكزات أساسية؛ الأول هو الحد الأدنى لملاءة رأس المال، والثاني إجراءات الرقابة والمراجعة، والثالث انتظام السوق.
وإن نجح «المركزي» في مقاومة النفوذ العائلي والمُلاك في البنوك، فإن المصدر يرى أن هذه ستكون من فوائد الأزمة المالية التي وضعت المصارف على خط صحيح في كيفية إدارة إموال الناس، خصوصا بعد أن ادى الوضع الشاذ الى سقوط بنوك عدة في عمليات مضاربة في الأسواق العالمية من ودائع الناس، وتتطلب عمليات المعالجة حاليا تدخلا من الدولة، كما هو منصوص في قانون حماية الودائع وقانون الاستقرار المالي، وتم تطبيقه في بنك الخليج، وهو أمر يضاعف التكلفة على المال العام، ولم يعد أمام البنك المركزي سوى اتخاذ طريق المواجهة المباشرة مع المتحكمين في قطاع يهم الجميع.
يُذكر أن الكويت واحدة من بين الدول التي تسير في السرب العالمي نحو حوكمة المال وتعزيز شفافيته وموضوعيته، كتوجّه ظهر بعد بداية الأزمة المالية العالمية، فقد خرجت قمة مجموعة العشرين بجملة من التوصيات لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي؛ أهمها تطبيق معايير الحوكمة في المصارف والمؤسسات المالية، إضافة الى ظهور توجُّه تؤيده أميركا يقضي بمنع المصارف من مزاولة أعمال غير مصرفية في الاستثمار والمضاربة في الأسهم من اموال الودائع، يذكر أيضا أن الكويت أقرت اخيرا قانون هيئة أسواق المال لضمان حوكمة البورصة الكويتية التي تبلغ قيمتها السوقية 33.52 مليار دينار، حتى 24 فبراير الماضي، وذلك في سياق عمليات الحوكمة
في ما يبدو أنه تنظيف لمرحلة مصرفية سابقة اتسمت بوجود بعض مجالس الإدارات غير الكفوءة والمرتبطة بالمُلاك، أدت الى تورط معظم البنوك بعمليات إقراض غير محسوبة المخاطر، ومعظمها خاص بالمُلاك أو مضمونة بميزانيات الشركات ذات التقييم غير المحترف، يتجه بنك الكويت المركزي -السلطة الرقابية على قطاع المال- إلى فرض شروط جديدة في حوكمة القطاع المصرفي المحلي وتعزيز الأدوات الرقابية لديها، وهو ما يأتي مع المتطلبات الدولية الجديدة.
ويقول مصدر مصرفي مسؤول لـ«أوان» -فضّل عدم ذكر اسمه- إن البنك الدولي انتهى من إعداد تقرير «تقييم الحوكمة في البنوك الكويتية» Assessment Of Corporate Governance Of Bank الذي كلفه به البنك المركزي سابقاً. كما يشير المصدر الى أن البنك المركزي سيصدر تعليمات جديدة في ضوء ما يحمله التقرير من توصيات عن التطبيق الأمثل للحوكمة، ولتعزيز شفافية وموضوعية القطاع المالي المحلي.
ويتوقع المصدر أن يطلب البنك المركزي من البنوك تعيين أعضاء مستقلين في مجالس الإدارة وذات كفاءة، تأتي في سياق انتخابات المجالس المرتقبة في بنوك عدة في غضون الأشهر المقبلة، وذلك بعد أن أدت المجالس السابقة الى الوقوع في فخ الازدواجية بين الملكية والإدارة، أو وضع مسؤولين تنفيذين في الواجهة بينما المحرك الفعلي رئيس البنك المرتبط مع الملاك، أو هو أحد كبار الملّاك أو مُتحكّم به من الملاك الرئيسيين، وهو ما يتنافى مع معايير الحوكمة، علما بأن هذا الوضع يسري في معظم البنوك الخليجية السائرة نحو الحوكمة.
ومن خلال المؤشرات المركزية تلك، يبدو أن 2010 سيكون عام الحوكمة البنكية. فيقول المصدر إن البنك المركزي سوف يتشدد في تنفيذ المخالفات التي تصدر في حق البنوك المخالفة للقوانين النقدية المعمول بها محلياً، والتي تلزم من خلالها الطرف المخالف دفع غرامة مالية تتفاوت وفق نوع الخالفة. وتعرف الحوكمة بأنها «الأساليب التي تدار بها المصارف من خلال مجلس الإدارة والإدارة العليا والتي تحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل، وحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح، مع التزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة، وبما يحقق حماية مصالح المودعين».
خطوات استباقية
وتمهيداً لتطبيق تقرير البنك الدولي الخاص بالحوكمة على البنوك المحلية، طلب البنك المركزي سابقاً من البنوك ملء استبيانات وزعها عليها، بهدف تقييم الحوكمة وتطبيقاتها في البنوك. وقال البنك المركزي آنذاك إن ذلك يأتي في إطار السياسات والإجراءات التي يقوم بها لتطوير البيئة المهنية للعمل في القطاع المصرفي والمالي المحلي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد، وتماشياً مع تطبيق البلاد لاتفافية بازل «2».
يُذكر أن لجنة بازل للرقابة المصرفية أُسست العام 1974 من عشرة بنوك مركزية أوروبية؛ من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة واليابان. وتقوم المعايير الجديدة للجنة بازل (بازل- 2)، على ثلاثة مرتكزات أساسية؛ الأول هو الحد الأدنى لملاءة رأس المال، والثاني إجراءات الرقابة والمراجعة، والثالث انتظام السوق.
وإن نجح «المركزي» في مقاومة النفوذ العائلي والمُلاك في البنوك، فإن المصدر يرى أن هذه ستكون من فوائد الأزمة المالية التي وضعت المصارف على خط صحيح في كيفية إدارة إموال الناس، خصوصا بعد أن ادى الوضع الشاذ الى سقوط بنوك عدة في عمليات مضاربة في الأسواق العالمية من ودائع الناس، وتتطلب عمليات المعالجة حاليا تدخلا من الدولة، كما هو منصوص في قانون حماية الودائع وقانون الاستقرار المالي، وتم تطبيقه في بنك الخليج، وهو أمر يضاعف التكلفة على المال العام، ولم يعد أمام البنك المركزي سوى اتخاذ طريق المواجهة المباشرة مع المتحكمين في قطاع يهم الجميع.
يُذكر أن الكويت واحدة من بين الدول التي تسير في السرب العالمي نحو حوكمة المال وتعزيز شفافيته وموضوعيته، كتوجّه ظهر بعد بداية الأزمة المالية العالمية، فقد خرجت قمة مجموعة العشرين بجملة من التوصيات لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي؛ أهمها تطبيق معايير الحوكمة في المصارف والمؤسسات المالية، إضافة الى ظهور توجُّه تؤيده أميركا يقضي بمنع المصارف من مزاولة أعمال غير مصرفية في الاستثمار والمضاربة في الأسهم من اموال الودائع، يذكر أيضا أن الكويت أقرت اخيرا قانون هيئة أسواق المال لضمان حوكمة البورصة الكويتية التي تبلغ قيمتها السوقية 33.52 مليار دينار، حتى 24 فبراير الماضي، وذلك في سياق عمليات الحوكمة