المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
صرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز بأن نمو القروض لشركات القطاع الخاص والمستهلكين يجب أن يتسارع مواكبة لانتعاش الاقتصاد ورفع الحكومة للإنفاق على البنية التحتية.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز في رد على أسئلة وكالة أنباء بلومبرغ بالبريد الإلكتروني «من المتوقع لمعدل نمو الائتمان المصرفي أن يكون في الاتجاه الصعودي مع الأخذ بعين الاعتبار التوسع في الإنفاق العام».
كما ان «وفرة السيولة» التي يمكن توجيهها نحو المشاريع سوف تؤدي أيضا إلى ارتفاع معدل النمو في الائتمان.
وقال «لقد تباطأ النمو في القروض المصرفية للمقيمين إلى 6.1% سنويا في ديسمبر 2009 مقارنة بنسبة 17.6% في الشهر ذاته من العام السابق».
واشار الى «أن الائتمان المصرفي قد سجل في الواقع نموا إيجابيا على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، هو بالتأكيد تطور ايجابي».
وذكر المحافظ أن البنوك الكويتية لم تبدأ بعد في الاستفادة الكاملة من الاستقرار النسبي الذي توفر للحكومة الحالية وكذلك من مشروع القانون الهام المقترح في أبريل 2009 والهادف إلى دعم المؤسسات المالية التي تضررت بسبب أزمة الائتمان العالمية.
وبين الشيخ سالم أن البنوك «هي في الواقع قادرة على تحمل الالتزامات المطلوبة والمتوقعة منها، رغم انخفاض مواردها المالية واستثماراتها العقارية».
كما أضاف الشيخ سالم أن «التمويل الجديد، الذي تمنحه البنوك وتضمن الدولة نسبة 50% منه قد بلغ حوالي 86.4 مليون دينار بحلول نهاية ديسمبر 2009 ورغم ذلك فقد استمرت التسهيلات الائتمانية في مواصلة نموها بمعدلات إيجابية ولم تحدث أي أزمات في الائتمان في السوق».
جدير بالذكر أنه في إطار هذا القانون، فإن الحكومة ستضمن النصف وهو ما يصل إلى نحو 4 مليارات دينار من القروض الجديدة المقدمة من البنوك المحلية في عامي 2009 و2010.
وتعد الكويت الدولة الثالثة في المنطقة الأكثر دعما لنظامها المصرفي وتحصينه ضد تهديد الأزمة العالمية التي اجتاحت سوق الائتمان في منطقة الخليج، وكذلك سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.
المصدر عشان لا يقولون عميل http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=98163&z=17
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز في رد على أسئلة وكالة أنباء بلومبرغ بالبريد الإلكتروني «من المتوقع لمعدل نمو الائتمان المصرفي أن يكون في الاتجاه الصعودي مع الأخذ بعين الاعتبار التوسع في الإنفاق العام».
كما ان «وفرة السيولة» التي يمكن توجيهها نحو المشاريع سوف تؤدي أيضا إلى ارتفاع معدل النمو في الائتمان.
وقال «لقد تباطأ النمو في القروض المصرفية للمقيمين إلى 6.1% سنويا في ديسمبر 2009 مقارنة بنسبة 17.6% في الشهر ذاته من العام السابق».
واشار الى «أن الائتمان المصرفي قد سجل في الواقع نموا إيجابيا على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، هو بالتأكيد تطور ايجابي».
وذكر المحافظ أن البنوك الكويتية لم تبدأ بعد في الاستفادة الكاملة من الاستقرار النسبي الذي توفر للحكومة الحالية وكذلك من مشروع القانون الهام المقترح في أبريل 2009 والهادف إلى دعم المؤسسات المالية التي تضررت بسبب أزمة الائتمان العالمية.
وبين الشيخ سالم أن البنوك «هي في الواقع قادرة على تحمل الالتزامات المطلوبة والمتوقعة منها، رغم انخفاض مواردها المالية واستثماراتها العقارية».
كما أضاف الشيخ سالم أن «التمويل الجديد، الذي تمنحه البنوك وتضمن الدولة نسبة 50% منه قد بلغ حوالي 86.4 مليون دينار بحلول نهاية ديسمبر 2009 ورغم ذلك فقد استمرت التسهيلات الائتمانية في مواصلة نموها بمعدلات إيجابية ولم تحدث أي أزمات في الائتمان في السوق».
جدير بالذكر أنه في إطار هذا القانون، فإن الحكومة ستضمن النصف وهو ما يصل إلى نحو 4 مليارات دينار من القروض الجديدة المقدمة من البنوك المحلية في عامي 2009 و2010.
وتعد الكويت الدولة الثالثة في المنطقة الأكثر دعما لنظامها المصرفي وتحصينه ضد تهديد الأزمة العالمية التي اجتاحت سوق الائتمان في منطقة الخليج، وكذلك سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.
المصدر عشان لا يقولون عميل http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=98163&z=17