أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن نتائجه المالية لسنة 2009. حيث سجل صافي ربح بلغ 2.54 مليون دينار، أي 6 فلوس للسهم، مقارنة بصافي خسارة بلغت 18.77 مليون دينار في عام 2008. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عوائده من الأتعاب والرسوم في إدارة الصناديق والمحافظ، وإلى تحقيق أرباح من استثمارات في الأسواق الخليجية والعالمية. وبلغت ديون الشركة التي تستحق قبل 12 شهرا 4 ملايين دينار كما في نهاية عام 2009، بينما بلغ إجمالي حجم الدين 32.68 مليون دينار، وهما يمثلان 4.87 % و 39.75 % على التوالي من حقوق المساهمين. وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أي أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
من جانبه قال ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «حصيلة المركز كانت لصالح مساهميه على عدة مستويات، منها المتانة المالية للشركة من حيث جودة أصولها، وقدرتها على الوفاء الكامل بالتزاماتها، وتدني هذه القروض بالنسبة لحجم ميزانيتها، واستمرار الشركة في هذه البيئة الصعبة لتدعيم وضعها التنافسي في المنطقة، ناهيك عن قدرتها على تحقيق الأرباح وتعظيم حقوق مساهميها».
إلى ذلك قال مناف الهاجري المدير العام «شهد العام المنصرم تكريسا لمكانة المركز كأحد مدراء المحافظ والصناديق المعدودين الذين يشكلون خيارا للمؤسسات العالمية المهتمة بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، فقد تم اختياره من قبل مجموعات أوروبية لإدارة المحافظ والصناديق. وبناء على رصدنا لحركة صناديق الأسهم المدرجة في دول مجلس التعاون، فقد تقدم المركز إلى الترتيب الرابع من حيث الحصة السوقية على مستوى المنطقة، علما بأن ترتيب المركز كان الخامس حتى نهاية 2008، كما حافظ على موقعه في المرتبة الأولى في الكويت. وقد حاز خلال عام 2009 على تصنيف بمرتبة «a» من وكالة ستاندرد أند بورز لصندوقي الممتاز و الخليجي».
من جانبه قال ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «حصيلة المركز كانت لصالح مساهميه على عدة مستويات، منها المتانة المالية للشركة من حيث جودة أصولها، وقدرتها على الوفاء الكامل بالتزاماتها، وتدني هذه القروض بالنسبة لحجم ميزانيتها، واستمرار الشركة في هذه البيئة الصعبة لتدعيم وضعها التنافسي في المنطقة، ناهيك عن قدرتها على تحقيق الأرباح وتعظيم حقوق مساهميها».
إلى ذلك قال مناف الهاجري المدير العام «شهد العام المنصرم تكريسا لمكانة المركز كأحد مدراء المحافظ والصناديق المعدودين الذين يشكلون خيارا للمؤسسات العالمية المهتمة بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، فقد تم اختياره من قبل مجموعات أوروبية لإدارة المحافظ والصناديق. وبناء على رصدنا لحركة صناديق الأسهم المدرجة في دول مجلس التعاون، فقد تقدم المركز إلى الترتيب الرابع من حيث الحصة السوقية على مستوى المنطقة، علما بأن ترتيب المركز كان الخامس حتى نهاية 2008، كما حافظ على موقعه في المرتبة الأولى في الكويت. وقد حاز خلال عام 2009 على تصنيف بمرتبة «a» من وكالة ستاندرد أند بورز لصندوقي الممتاز و الخليجي».