NBK2
عضو نشط
- التسجيل
- 4 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 157
الوطن تكشف خبايا قانون حكومي يلزم جهاتها أخذ رأي «الغرفة» في اللوائح والقوانين والتشريعات وإشراكها في لجانها ووفودها الاقتصادية وتزويدها بالمعلومات
الحكومة تابعة لـ«غرفة التجارة».. وليس العكس!
الانتساب لـ«الغرفة» إلزامي والتسجيل خلال 3 أشهر
العضوية شرط لقبول الجهات الرسمية معاملات الحاصلين على سجل تجاري
سمات قضائية لـ«الغرفة» تعطيها حق شطب عضوية من لا يلتزم بتعهداته تجاه الغير
هل يفعلها الهارون حقاً: الفلاح نائباً لرئيس هيئة سوق المال.. ومشاري العنجري رئيساً في ترشيح غير رسمي رفع للحكومة
كتب مبارك القناعي:
تكشفت لـ«الوطن» خبايا قانون جديد سبق ان اعلنت «الوطن» قبل ايام عن «طبخ» وزير التجارة احمد الهارون له في الخفاء بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، لكن الجديد في هذا القانون انه يحول الحكومة تابعة لغرفة التجارة، ويقضي باستمرارية الانتساب الإلزامي، وبالتالي إلزامية دفع الرسوم مع اعطائها سمات قضائية تجوّز لها شطب عضوية من يلتزم بالتزامات تجاه الغير امامها ولا ينفذها.
وفي الوقت نفسه علمت «الوطن» بأن وزير التجارة قد رفع وبشكل غير رسمي اسماء ترشيحات لمنصب رئيس هيئة سوق المال ونائب الرئيس في اطار من التنسيق ايضا مع غرفة التجارة.
وفي التفاصيل عزز قانون جديد لغرفة تجارة وصناعة الكويت ستقدمه الحكومة بديلا عن القانون غير الشرعي الحالي لغرفة التجارة، وبديلا كذلك عن القانون المقدم من خمسة نواب هم د. حسن جوهر وناجي العبدالهادي وحسين الحريتي وصالح عاشور وخالد السلطان، عزز هذا القانون من دور غرفة التجارة وبشكل غير مسبوق فارضا إلزامية التسجيل والانتساب لها، ومعاكسا الاتجاه النيابي الذي اعلن أخيراً تجاه إضفاء المشروعية على قانون الغرفة.
وعلمت «الوطن» بأن القانون المعد من وزير التجارة احمد الهارون سيعرض على الحكومة في اقرب جلسة (مساء الاحد او الاثنين) وان القانون ينتظر اللمسات الاخيرة من ادارة الفتوى والتشريع ليقدم بديلا عن المقترح النيابي، وانه يحظى بدعم حكومي كبير.
وتفرض المادة 14 من القانون الحكومي على الجهات الحكومية اخذ رأي غرفة التجارة في اللوائح والقوانين والانظمة الاقتصادية والمالية والضريبية والاتفاقات التجارية والاقتصادية والخطط والسياسات المؤثرة في النشاط الاقتصادي للبلاد.
كما تفرض المادة 14 في البند الثاني على الجهات الحكومية طلب رأي الغرفة في التشريعات وكل ما يتعلق بالاسواق المالية والبورصات والموانئ والمرافق الانتاجية والخدمية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.
اما البند الثالث في ذات المادة من القانون المقترح من الحكومة، فيؤكد على دعوة الغرفة للمشاركة في اللجان الحكومية التي تشكل لدراسة الشؤون الاقتصادية وفي مجال الهيئات والموسسات المتعلقة بالاقتصاد.
وفي البند الرابع من المادة يجب على الجهات الحكومية اشراك الغرفة في الوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية وفي اللجان والمجالس المشتركة، كما حث البند الخامس على تزويد الغرفة بالمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها.
وامعنت المادة 15 من القانون في مخالفة مقاصد النواب من القانون الجديد المقترح حيث تفرض هذه المادة على كل من يحتاج الى علاقة تجارية خارج نطاق الدولة اللجوء الى غرفة التجارة واعتماد معاملاته وثبوتياته، وهو تعزيز غير مسبوق لدور غرفة التجارة.
وتنص المادة المذكورة على الزام كل من يحصل على سجل تجاري أو صناعي اتخاذ اجراءات القيد في الغرفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.
وتفرض المادة على الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة والافشور والبنوك الانتساب الى غرفة التجارة.
واعطت المادة غرفة التجارة حق تحديد فئات العضوية والشروط، وفرضت على الجهات الرسمية عدم قبول أي معاملات من قبل أي حاصل على سجل تجاري أو صناعي اذا لم يكن عضوا في الغرفة، وفرضت ايضا عدم جواز تسجيله في السجل التجاري أو الصناعي الا اذا كان عضوا في غرفة التجارة.
وأعطت المادة «17» من القانون المقترح من الحكومة بعض «السمات القضائية» لغرفة التجارة، إذ أقرت حق الغرفة على سحب العضوية ممن امتنع عن الوفاء بالتزامات تجاه الغير وكان قد أقر بهذه الالتزامات أمام غرفة التجارة.
وأعطى القانون الغرفة حق مراقبة نفسها عبر الهيئة العامة للغرفة، وهي التي تتلقى تقارير عن موازناتها وحساباتها الختامية، كما تجبي الغرفة مواردها من رسوم العضوية وإيرادات الشهادات والمستندات التي تصدرها للغير إضافة الى «ريع ما تملكه من عقارات».. وهي مادة 48 من القانون التي تحاول إضفاء الشرعية على إيجار غرفة التجارة لأدوار من مبناها، اضافة إلى حقها في تلقي الهبات والتبرعات وعوائد من استثمار اموالها، لكن القانون لم يحدد ايضاً كيف تتم حماية أموال الغرفة من المخاطر التي ترافق عمليات الاستثمار رغم اللغط الذي رافق استمرارية مدير عام البورصة صالح الفلاح والدعوات لخروجه من موقعه إثر الاضطرابات المتلاحقة التي أصابت البورصة وأخطاء التداول وغيرها من أخطاء، إلا ان وزير التجارة أحمد الهارون يتجه نحو ترشيح الفلاح ليكون نائبا لرئيس هيئة سوق المال التي أقر قانونها من مجلس الأمة أخيراً، وسيتم رفع الأسماء بشكل رسمي إلى مجلس الوزراء قريباً.ويتوقع أن يكون لهذا القرار إذا وافق عليه مجلس الوزراء آثار سلبية واستفزاز لعدة جهات اقتصادية وبرلمانية.
اللافت حسب المصادر أيضا أن الهارون يتجه لترشيح النائب السابق مشاري العنجري ليكون رئيساً لهيئة سوق المال، فيما سيتم ترشيح ثلاثة مفوضين حسب القانون.
ونوهت مصار لـ«الوطن» إلى أن الترشيح للاسمين خرج بشكل غير رسمي وروعي في الأمر أن يكون الترشيح مريحاً ومتوافقاً مع غرفة تجارة وصناعة الكويت.
الحكومة تابعة لـ«غرفة التجارة».. وليس العكس!
الانتساب لـ«الغرفة» إلزامي والتسجيل خلال 3 أشهر
العضوية شرط لقبول الجهات الرسمية معاملات الحاصلين على سجل تجاري
سمات قضائية لـ«الغرفة» تعطيها حق شطب عضوية من لا يلتزم بتعهداته تجاه الغير
هل يفعلها الهارون حقاً: الفلاح نائباً لرئيس هيئة سوق المال.. ومشاري العنجري رئيساً في ترشيح غير رسمي رفع للحكومة
كتب مبارك القناعي:
تكشفت لـ«الوطن» خبايا قانون جديد سبق ان اعلنت «الوطن» قبل ايام عن «طبخ» وزير التجارة احمد الهارون له في الخفاء بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، لكن الجديد في هذا القانون انه يحول الحكومة تابعة لغرفة التجارة، ويقضي باستمرارية الانتساب الإلزامي، وبالتالي إلزامية دفع الرسوم مع اعطائها سمات قضائية تجوّز لها شطب عضوية من يلتزم بالتزامات تجاه الغير امامها ولا ينفذها.
وفي الوقت نفسه علمت «الوطن» بأن وزير التجارة قد رفع وبشكل غير رسمي اسماء ترشيحات لمنصب رئيس هيئة سوق المال ونائب الرئيس في اطار من التنسيق ايضا مع غرفة التجارة.
وفي التفاصيل عزز قانون جديد لغرفة تجارة وصناعة الكويت ستقدمه الحكومة بديلا عن القانون غير الشرعي الحالي لغرفة التجارة، وبديلا كذلك عن القانون المقدم من خمسة نواب هم د. حسن جوهر وناجي العبدالهادي وحسين الحريتي وصالح عاشور وخالد السلطان، عزز هذا القانون من دور غرفة التجارة وبشكل غير مسبوق فارضا إلزامية التسجيل والانتساب لها، ومعاكسا الاتجاه النيابي الذي اعلن أخيراً تجاه إضفاء المشروعية على قانون الغرفة.
وعلمت «الوطن» بأن القانون المعد من وزير التجارة احمد الهارون سيعرض على الحكومة في اقرب جلسة (مساء الاحد او الاثنين) وان القانون ينتظر اللمسات الاخيرة من ادارة الفتوى والتشريع ليقدم بديلا عن المقترح النيابي، وانه يحظى بدعم حكومي كبير.
وتفرض المادة 14 من القانون الحكومي على الجهات الحكومية اخذ رأي غرفة التجارة في اللوائح والقوانين والانظمة الاقتصادية والمالية والضريبية والاتفاقات التجارية والاقتصادية والخطط والسياسات المؤثرة في النشاط الاقتصادي للبلاد.
كما تفرض المادة 14 في البند الثاني على الجهات الحكومية طلب رأي الغرفة في التشريعات وكل ما يتعلق بالاسواق المالية والبورصات والموانئ والمرافق الانتاجية والخدمية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.
اما البند الثالث في ذات المادة من القانون المقترح من الحكومة، فيؤكد على دعوة الغرفة للمشاركة في اللجان الحكومية التي تشكل لدراسة الشؤون الاقتصادية وفي مجال الهيئات والموسسات المتعلقة بالاقتصاد.
وفي البند الرابع من المادة يجب على الجهات الحكومية اشراك الغرفة في الوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية وفي اللجان والمجالس المشتركة، كما حث البند الخامس على تزويد الغرفة بالمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها.
وامعنت المادة 15 من القانون في مخالفة مقاصد النواب من القانون الجديد المقترح حيث تفرض هذه المادة على كل من يحتاج الى علاقة تجارية خارج نطاق الدولة اللجوء الى غرفة التجارة واعتماد معاملاته وثبوتياته، وهو تعزيز غير مسبوق لدور غرفة التجارة.
وتنص المادة المذكورة على الزام كل من يحصل على سجل تجاري أو صناعي اتخاذ اجراءات القيد في الغرفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.
وتفرض المادة على الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة والافشور والبنوك الانتساب الى غرفة التجارة.
واعطت المادة غرفة التجارة حق تحديد فئات العضوية والشروط، وفرضت على الجهات الرسمية عدم قبول أي معاملات من قبل أي حاصل على سجل تجاري أو صناعي اذا لم يكن عضوا في الغرفة، وفرضت ايضا عدم جواز تسجيله في السجل التجاري أو الصناعي الا اذا كان عضوا في غرفة التجارة.
وأعطت المادة «17» من القانون المقترح من الحكومة بعض «السمات القضائية» لغرفة التجارة، إذ أقرت حق الغرفة على سحب العضوية ممن امتنع عن الوفاء بالتزامات تجاه الغير وكان قد أقر بهذه الالتزامات أمام غرفة التجارة.
وأعطى القانون الغرفة حق مراقبة نفسها عبر الهيئة العامة للغرفة، وهي التي تتلقى تقارير عن موازناتها وحساباتها الختامية، كما تجبي الغرفة مواردها من رسوم العضوية وإيرادات الشهادات والمستندات التي تصدرها للغير إضافة الى «ريع ما تملكه من عقارات».. وهي مادة 48 من القانون التي تحاول إضفاء الشرعية على إيجار غرفة التجارة لأدوار من مبناها، اضافة إلى حقها في تلقي الهبات والتبرعات وعوائد من استثمار اموالها، لكن القانون لم يحدد ايضاً كيف تتم حماية أموال الغرفة من المخاطر التي ترافق عمليات الاستثمار رغم اللغط الذي رافق استمرارية مدير عام البورصة صالح الفلاح والدعوات لخروجه من موقعه إثر الاضطرابات المتلاحقة التي أصابت البورصة وأخطاء التداول وغيرها من أخطاء، إلا ان وزير التجارة أحمد الهارون يتجه نحو ترشيح الفلاح ليكون نائبا لرئيس هيئة سوق المال التي أقر قانونها من مجلس الأمة أخيراً، وسيتم رفع الأسماء بشكل رسمي إلى مجلس الوزراء قريباً.ويتوقع أن يكون لهذا القرار إذا وافق عليه مجلس الوزراء آثار سلبية واستفزاز لعدة جهات اقتصادية وبرلمانية.
اللافت حسب المصادر أيضا أن الهارون يتجه لترشيح النائب السابق مشاري العنجري ليكون رئيساً لهيئة سوق المال، فيما سيتم ترشيح ثلاثة مفوضين حسب القانون.
ونوهت مصار لـ«الوطن» إلى أن الترشيح للاسمين خرج بشكل غير رسمي وروعي في الأمر أن يكون الترشيح مريحاً ومتوافقاً مع غرفة تجارة وصناعة الكويت.
