السلام عليكم
اخبار مترجمه
لا ينصح لاصحاب القلوب الضعيفه
الأزمة المالية في أثينا.. اختبار للعملة الأوروبية المشتركة
Published: Mon 08 Feb 2010 18:35 AST
Source:
دودي تساينتار إعداد- مالك عسّاف عن مجلة «تايم» الأميركية
في السادس من يناير (كانون الثاني) من كل سنة، يحتفل اليونانيون بعيد الغطاس بمراسم مليئة بالرمزية والأمل، حيث يقوم رجال الدين في كافة أرجاء البلاد بإلقاء صليب في المياه، ثم يقوم بعض الشبان بالغطس في محاولة لاستعادته، بعد ذلك يتلقى الفائزون بركة رجال الدين. وفي النهاية يعود الجميع إلى منازلهم ومعهم كمية من تلك المياه المقدسة على أمل أن تكون السنة الجديدة خالية من المشاكل.
لكن عندما حضر رئيس الوزراء المنتخب حديثاً جورج باباندريو الاحتفالات التي أُقيمت هذه السنة في جزيرة ليزبوس الواقعة في بحر إيجة، فإن ذلك جاء في وقتٍ تغوص اليونان في الديون وعجز الميزانية تماماً مثلما يغوص الصليب في الماء، ولذلك فإن باباندريو سيكون بحاجة إلى أكثر من المياه المقدسة حتى يمكِّن البلاد من تخطي سنة 2010.
مباشرةً بعد تولي باباندريو السلطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، كشفت حكومته الاشتراكية بأن الوضع المالي لليونان أسوأ بكثير مما صرحت به الحكومة السابقة. فالعجز لعام 2009 بلغ نحو 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، علماً أن الحد الأقصى للعجز في منطقة اليورو هو 3 في المئة فقط. وخلال الشهرين الماضيين تراجع اليورو بنحو 7 في المئة مقابل الدولار، على خلفية تنامي المخاوف من أن تؤدي الأوضاع المالية الخطيرة في اليونان إلى إصابة باقي دول أوروبا بالعدوى. لذلك يبدو أن الأزمة اليونانية أصبحت بمثابة اختبار حاسم للعملة الأوروبية. وفي عدد صحيفة «فايننشال تايمز» الصادر في الثالث من فبراير (شباط)، قال أرنب داس وزميله نورييل روبيني، الذي كان من أبرز الذين تنبأوا بالأزمة المالية العالمية، إنه ما لم تقم أوروبا بوضع أسس قوية للتعامل مع مشاكل كل دولة على حدة، فإن «الشكوك حول قدرة الاتحاد النقدي والاقتصادي على الاستمرار ستعود مع كل أزمة؛ وعاجلاً أم آجلاً سوف تجد هذه الشكوك ما يبررها».
وكانت أثينا سارعت إلى طمأنة المستثمرين القلقين وشركائها الأوروبيين بأنها تستطيع التغلب على مشاكلها دون أي مساعدة. وفي منتصف يناير أعلنت حكومة باباندريو، التي يتحتم عليها جمع 75 مليار دولار بغية التخلص من عجزها المالي المتزايد، عن خطة تقشف طموحة لمدة ثلاث سنوات من أجل تخفيض العجز في الميزانية إلى 2 في المئة بحلول 2013.
بيد أن المشكلة تتمثل في أن الأسواق تجد صعوبة في تصديق أثينا. فخلال منتدى دافوس الاقتصادي سرت إشاعات- علماً أن المسؤولين اليونانيين قاموا بنفيها- بأن اليونان تقف على شفير العجز في الوقت الحالي وأنها تحتاج إلى إنقاذ من قبل بروكسل أو صندوق النقد الدولي، أو أنها قد تُطرد من الاتحاد الأوروبي نهائياً.
في ظل الركود الذي يعاني منه الاقتصاد اليوناني في الوقت الحالي، تحاول الشركات وضع آلية للصمود حتى انتهاء الأزمة. فقد تم إيقاف المشاريع وتشديد القيود على الائتمانات، كما أصبح الكثيرون عرضةً لفقدان وظائفهم، أما تخفيضات الميزانية ورفع الضرائب فإنهما سيزيدان من الركود الاقتصادي الحالي. ويقول المتموِّل اليوناني بول بابادوبولس: «كل شيء مجمَّد، نحن الآن إزاء سيناريو الانتظار ورؤية النتائج».
معظم اليونانيين يعتبرون أن النظام الضريبي المعمول به وتضخم القطاع العام، الذي يُعتبر القطاع المريض في البلاد، هما المسؤولان عن المشاكل الحالية التي تعاني منها اليونان. ففي هذه الدولة التي لا يتجاوز عدد سكانها الـ11 مليوناً، هناك نحو 850 ألف موظف في دوائر الدولة، حيث يستمتع العديد منهم بيوم عمل من السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر. «ينبغي على الدولة تغيير عقلية الموظف في القطاع العام»، كما يقول المستثمر والاقتصادي تيموس ميليساريس، الذي يعتبر القطاع العام في اليونان «آخر حصن شيوعي». أما يوانيس ستورناراس، مدير الأبحاث في مؤسسة «الأبحاث الصناعية والاقتصادية» الاستشارية المستقلة، فيقول: «ما نحن بحاجة له في القطاع العام يرتقي إلى حدود الثورة».
وحسب الخطة التي أطلقتها وزارة المال اليونانية في 15 يناير الماضي، فإن هذه الثورة ستقلل من الإنفاق عبر تخفيض نفقات التشغيل بمعدل 10 في المئة إلى جانب تجميد الأجور ووقف التوظيف. كما تدعو الخطة إلى تحسين نظام جمع الضرائب وتوفير خدمة إحصاء مستقلة، من أجل الحد من تلاعب المسؤولين بالمعلومات.
وافقت بروكسل على خطة التقشف اليونانية، لكنها حذَّرت من أنها ستكون خاضعة لقدر غير مسبوق من الرقابة. يُذكر أن اليونان تمكنت من جمع نحو 11 مليار دولار في أول عرض اكتتاب على السندات في فترة ما بعد الأزمة، وكان ذلك في 25 يناير. لكن هذا الشعور بالارتياح لم يدم طويلاً، لأنه بعد ذلك بأيام وصل الفارق بين سعري العرض والطلب على السندات الألمانية، التي يصل أجل استحقاقها إلى 10 سنوات، إلى مستويات قياسية. قصارى القول: ما لم تتمكن الحكومة اليونانية من تحقيق نتائج، فإن الضغوط لن تتوقف.
في 13 يناير أصدرت وكالة «مودي» للتصنيف تقريراً قالت فيه إن اليونان مرشحة، إلى جانب البرتغال، لمواجهة «موت بطيء» مع ازدياد اعتمادها على دخلها المحلي من أجل تسديد ديونها. ومع تواصل ارتفاع تلك الديون، فإن البنوك اليونانية مرشحة لمواجهة المزيد من المشاكل، حيث يقول ميليساريس: «الأمر أشبه بوجود قنبلة بين أيديهم؛ ففي حالت واصلت أسعار الفائدة صعودها، فإن تلك القنبلة ستنفجر».
مع أن اليونانيين يبذلون كل ما بوسعهم لتغيير أنماط حياتهم، إلا أن حقيقة أنهم يحبون الإنفاق قد تكون نعمة في نهاية المطاف. كيرياكوس سارانتيس، مدير إحدى الشركات، يقول: «اليونان دولة فقيرة لكن مواطنيها أغنياء؛ إنه لأمرٌ غريب». وهذا صحيح، فبالرغم من الركود الاقتصادي، فإن أرفف المحلات داخل أسواقها كانت دائماً شبه فارغة. لكن يبدو أن الأمور بدأت تتغير؛ للمرة الأولى منذ عقود يبدو أن اليونانيين بدأوا يستوعبون أنه يتحتم عليهم العيش ضمن حدود معينة. وقد أظهر الاستفتاء الأخير الذي أجرته صحيفة «إثنوس» المحلية أن 73 في المئة من اليونانيين مستعدون لتقديم تضحيات من أجل التغلب على الأزمة. وتعليقاً على ذلك يقول جورج هارفالياس، رئيس تحرير الصحيفة المذكورة: «اليونانيون يعلمون أن أيام الرخاء قد ولت إلى غير رجعة».
أثينا.. معالجة الأزمة المالية عبر ملاحقة المُتهربين من الضرائب
Published: Tue 09 Feb 2010 19:34 AST
Source:
نيكول إيتانو إعداد- مالك عسّاف عن مجلة «تايم» الأميركية
لا أحد يحب دفع الضرائب، لكن يبدو أن اليونانيين من أكثر الشعوب نفوراً من مسألة دفع الأموال للدولة. دميتريس جورغاكوبولوس، الرجل المسؤول عن الضرائب في وزارة المال، يقول إن هذا الموقف يعود إلى الفترة التي كان فيها العثمانيون يحكمون اليونان، حيث كان الناس يتهربون من دفع الضرائب كشكلٍ من أشكال المقاومة. أما المواطنون العاديون، مثل المحامية إلينا تسانيتاكو (29 عاماً)، فيوجهون أصابع الاتهام إلى السبب المباشر المتمثل في الفساد، حيث تقول: «النظام الحالي فاسد، مثلما كان دائماً في الماضي، لذلك يتساءل الناس: لماذا يجب علينا دفع المال؟»
خلال العقود الأخيرة، كلما وصلت حكومة إلى السلطة في اليونان، كانت تقسم بمحاربة الفساد والتهرب من الضرائب. لكن خلال سنوات الوفرة، لم تكن هناك ضغوط خارجية تُذكر على البلاد كي تصلح شؤونها الداخلية. أما الآن، وبعد خروج الدين العام لليونان عن السيطرة وتوجيه الاتهامات لها بتعريض اليورو للخطر، أصبح سقف الرهانات أعلى بكثير، فقد بات يتحتم على اليونان أن تخفض الإنفاق وتجمع المزيد من العائدات، وإلا فإنها ستتعرض لخطر التخلف عن دفع ديونها.
وقد أعلن رئيس الوزراء اليوناني بأن الإصلاح الضريبي سيكون العنصر الأهم في خطة التقشف التي تبناها، حيث قال إن بلاده عازمة على معالجة أوضاعها الاقتصادية المأزومة من جذورها. ثم أضاف إن اليونان سوف تصلح عجزها المالي دون اللجوء إلى ما لجأت إليه مؤخراً إيرلندا وإسبانيا والبرتغال، وهو إحداث تخفيضات كبيرة في الأجور والوظائف. بل ستقوم بدلاً من ذلك بملاحقة المتهربين من دفع الضرائب. وكان باباندريو لخَّص مشاكل اليونان خلال مؤتمر صحفي بالقول إنها ناتجة عن «الهدر والفساد وعدم احترام القانون».
لكن ثمة أسباب وجيهة تدعو للشك بأن اليونان لن تجد علاجاً سريعاً لمشاكلها الضريبية. فثقافة التهرب من الضرائب في هذه الدولة، كما هو الحال في سائر الدول الأخرى الواقعة جنوب أوروبا، راسخة الجذور ومتغلغلة ضمن نسيج العلاقة بين المواطن والدولة. أحد صغار رجال الأعمال، الذي طلبَ أن يُنادى فقط باسم دميتريس كي لا يواجه عواقب وخيمة في حال عرفت السلطات اسمه الحقيقي، قال: «اليونانيون يحبون وطنهم، لكنهم لا يثقون به؛ فمن ناحية يقولون لنا إن الدولة مفلسة، ولا توجد أموال كافية للصحة والمعاشات التقاعدية والتعليم؛ ومن ناحية أخرى نشاهد كيف يقوم الناس ببناء المنازل الكبرى المجهَّزة بالمسابح».
ويعترف دميتريس، الذي يمتلك متجراً صغيراً، بأنه يتهرب من دفع الضرائب. ويقول إن الفواتير الضريبية التي يسلمها لا تعادل إلا نصف ما يبيع تقريباً. وعندما يُطلب منه الكشف عن العائدات، فإنه لا يكشف إلا عن تلك العائدات التي أصدر إيصالات بموجبها. والأمر نفسه ينطبق على الشركات التي تزوِّده بالمواد، حيث لا تعلن إلا عن نصف ما تبيع، كما أن الشركات الأخرى التي تقوم بإدخال تلك المواد إلى البلاد لا تقوم بدفع كامل الرسوم الجمركية المترتبة عليها. وحتى الآن، يقول دميتريس، لم يخضع متجره للتدقيق، لكن عندما يأتي موظفون من الجهات المختصة للتدقيق في سجلاته، فإنه يستطيع استمالتهم عبر تقديم الرشوة لهم. يُذكر أنه في العام 2007، وهي السنة الأخيرة التي تتوفر عنها إحصاءات، لم تحاكم السلطات سوى 10 أشخاص بجرائم تتعلق بالتهرب من الضرائب.
من المستحيل تقريباً حساب كلفة التهرب من دفع الضرائب في اليونان. إلا أن الحكومة اليونانية تقول إن 30 في المئة من اقتصادها يتمكن من الإفلات من الضرائب، ما يجعل منها واحدة من أضخم الأسواق السوداء بين دول منطقة اليورو الست عشرة.
صحيحٌ أن اليونان تواجه أزمة في الوقت الحالي، لكن ثمة مخاوف من أن الدول الأخرى الضعيفة في منطقة اليورو قد تلحق بها؛ إذ إن جزءاً كبيراً من اقتصادات البرتغال وإيطاليا وإسبانيا يتمكن من الإفلات من نظام الضرائب المعمول به، كما أن هذه الدول، على غرار اليونان، تواجه عجوزات هائلة في ميزانياتها.
في جميع تلك البلدان يؤدي التهرب من الضرائب إلى الحد من عائدات الدولة؛ لكنه وبدرجات متفاوتة، كما يرى تيتو بوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بوكوني في ميلان، يمثل أيضاً السبب الرئيسي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالقدرة على المنافسة. يقول بوري: «أعتقد أن المشكلة الحقيقية التي تطرحها قضية التهرب من الضرائب تتمثل في أنها تركِّز الضغوط الضريبية على شريحة صغيرة من قوة العمل؛ وهذا يشكل عائقاً أمام النمو».
هذا التهرب الواسع الانتشار من دفع الضرائب يغذي الموقف الرائج بين اليونانيين والذي يعتبر أن الأغبياء فقط هم الذين يدفعون الضرائب. لذلك لا عجب إذا كانت العائدات الضريبية اليونانية (19,8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) تُصنف بين الأدنى مقارنةً بباقي الدول الأوروبية، حيث لا تتقدم إلا على تلك الدول التي لا تستخدم اليورو، مثل جمهورية التشيك وسلوفاكيا ورومانيا.
باباندريو يقول إن علاج هذه الأزمة يكون من خلال إعادة بناء ثقة الناس بالحكومة. لكن إصلاح القطاع الحكومي الفاسد واستعادة ثقة المواطنين قد يحتاج إلى عدة سنوات. لهذا السبب تعول الحكومة اليونانية حالياً على زيادة عائداتها الضريبية عبر فرض ضرائب جديدة على بعض المواد، مثل السلع الكمالية والوقود. وقد وعدت الحكومة اليونانية بإجراء إصلاح جذري للنظام الضريبي المعقد وغير الفعال، حيث تقول إن قانوناً جديداً وشاملاً يهدف إلى تبسيط هذا النظام وتوزيع العبء الضريبي على نحو أكثر عدلاً سوف يُقدَّم خلال الشهر الحالي.
في الوقت الذي تبذل أثينا جهوداً مضنية لإقناع شركائها الأوروبيين بأنها تعمل على إيجاد حل لأزمتها، نجد أن البعض، مثل جورج باغولاتوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا، لا يزالون قادرين على النظر إلى النصف المليء من الكأس. ويعتبر باغولاتوس أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تشهد فيها اليونان هذا القدر من الإجماع على ضرورة إدخال إصلاح جذري وشامل، حيث يقول: «أصبح الخيار الآن بين بقاء وعدم بقاء الدولة، أما الخيارات التي يوجد عليها اختلاف فقد أصبحت محدودة».
أزمة اليونان ودور البنوك الاستثمارية العملاقة
Published: Tue 16 Feb 2010 15:03 AST
Source:
إعداد ـ محمد جمول عن صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية
تتجه أصابع الاتهما هذه الأيام إلى بنك غولدمان ساكس الاستثماري وسط الجدل الدائر حول الأوضاع المالية للحكومة اليونانية وعلاقة البنك بصفقات مالية معقدة فاقمت من أزمة الديون في منطقة اليورو وساهمت في الالتفاف على القوانين التي تحدد حجمها. وهو ما جعل وزراء المالية الأوروبيين يجتمعون في بروكسل لمناقشة هذه الأزمة التي تهدد منطقة اليورو ككل. وأهم ما يشغل هؤلاء الوزراء الوسائل التي استخدمتها اليونان ودول مدينة أخرى لإعطاء صورة تجعل عجز ميزانياتها وديونها تبدو أقل من الحقيقة.
إن عضوية اليورو تضع حدودا صارمة على حجم العجز الحكومي بالمقارنة مع الاقتصاد القومي، إلا أن غولدمان ساكس وبنوكا أخرى ساعدت اليونان على الحصول على أموال مطلع هذا العقد بطرق تجعلها لا تظهر في الإحصائيات الرسمية. ولكن مع الأزمة الاقتصادية الحالية تضخم عجز الميزانية الرسمي في كل القارة ما أثار الخوف من أشكال مخفية من العجز بشكل عمّق أزمة الثقة بالدين اليوناني وخفّض قيمة اليورو. لقد كان غولدمان ساكس الأهم بين أكثر من اثني عشر بنكا استخدمتها الحكومة اليونانية لإدارة ديونها الوطنية عن طريق استخدام المشتقات.
لقد أقدم البنك على إبرام عدد من الصفقات المالية التي سمحت لليونان بالحصول على الأموال لخفض عجز ميزانيته في الوقت الحالي، مقابل إعادة دفعها خلال فترة من الزمن أو في وقت لاحق.
وبموجب إحدى هذه الصفقات، التي تسمى التبادل النقدي، قدم غولدمان ساكس 1 مليار دولار إلى الحكومة اليونانية في 2002. ومع أنه ليس هناك ما يشير إلى أي عيب في هذه الصفقة، فإنها تشكل طريقة مكلفة للحصول على المال، وتتميز بأنها من النوع الذي لا يحسب ضمن الدين.
تشترط قوانين منطقة اليورو أن يبقى العجز في أي من البلدان المعنية أقل من 3% من إجمالي الناتج القومي، وأن لا يزيد إجمالي الدين العام عن 60% من الناتج القومي. وهذه قوانين لم تف اليونان بها حتى في فترة الازدهار الاقتصادي. والآن يتعرض بنك غولدمان ساكس لانتقادات شديدة وسط الجدل الدائر بخصوص ممارسات البنوك وفوائدها وأجورها. وكان غولدمان ساكس وزع 10 مليار دولار كمكافآت وعلاوات على موظفيه عن أدائهم في 2009 في اليوم ذاته الذي توجه الرئيس باراك أوبام باللوم إلى وول ستريت بسبب هذه الممارسات. ويأتي تصرف غولدمان ساكس بعد سنة من إقدام الحكومة الأمريكية على إنقاذ المؤسسات المالية.
وكان غولدمان ساكس أرسل ثاني أهم مدرائه إلى اليونان في نوفمبر ( تشرين الثاني) الماضي بحثا عن صفقات جديدة مع مكتب إدارة الديون ما يشير إلى أهمية الحكومة اليونانية كعميل وإلى حجم الأقساط التي يمكن أن تأتي من صفقات المشتقات.
هناك بلدان أخرى استخدمت صفقات تبادل شبيهة بتلك التي أثارت المخاوف بخصوص اليونان، ومن هذه الدول إيطاليا التي عقدت صفقات مثيرة للجدل مع جي بي مورغان قبل انضمامها لليورو. لكن حجم ومدى استخدام المشتقات غير مفهوم بشكل كامل، حتى من قبل يوروسات، وهي الهيئة الإحصائية الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي شكت من أن العمليات المالية للدول الأعضاء غير شفافة وأن المعلومات التي تقدم عن المشتقات غير كاملة.
يتساءل أستاذ الاقتصاد في جامعة روما غوستافو بيغا عن الحكمة من استخدام بنوك وول ستريت في ابتكار طرق للالتفاف على قوانين الدين فيقول» ما نوع العلاقة التي أخذت بالظهور بين هذه الحكومات وتلك البنوك بعدما انخرطا في هذه العلاقة القاتلة من الابتزاز التبادلي المحتمل؟ وكيف يمكن لهذا أن يغير الديناميكيات المؤثرة على قضايا أخرى، مثل تنظيم البنوك؟» ثم يضيف : «ليس لدينا فكرة ـ قد لا يكون هناك شيء، لكن بالتأكيد هناك صراع مصالح».
وكان قادة الاتحاد الأوروبي وعدوا الخميس الماضي بالعمل على تمكين اليونان من سداد ديونها، لكنهم لم يضعوا آلية لذلك ولم يعدوا بتقديم مبالغ محددة . وقد أعادوا تأكيد مطالبهم بأن تضاعف اليونان جهودها لتخفيض الإنفاق العام الذي كان أثار اضطرابات عمالية واسعة.
ويستمر وزراء المالية في العمل على وضع خطط إنقاذ هذا الأسبوع وسط مؤشرات على عدم الاتفاق فيما بينهم حول شدة الإجراءات المطلوبة من اليونان. فالبنك المركزي الأوروبي يطالب بإجراءات أشد من تلك التي يريدها السياسيون.
ما يمكن أن تتعلمه اليونان والبلدان الأوروبية من هنغاريا
Published: Sat 20 Feb 2010 15:54 AST
Source:
إعداد ـ محمد جمول عن صحيفة «ذا نيويورك تايمز» الأمريكية
على الرغم من أن الأزمة الاقتصادية تلف اليونان ودول أوروبية جنوبية أخرى، تبقى هنغاريا ملتزمة باعتماد اليورو في أسرع وقت ممكن وإن كان ذلك يعني تحمل مزيد من التقشف لبلوغ هذا الهدف. وقد ذكر رئيس الحكومة المؤقت غوردون باجناي أن بلاده ستعتمد اليورو في 2014مع توقع نمو قوي.
إن تجربة هنغاريا التي أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي في 2004، ولكن لا تزال أمامها شروط يجب تحقيقها قبل الانضمام إلى الاتحاد النقدي الذي يضم 16 دولة، تبين لماذا يظل اليورو مغريا لعدد من البلدان الأوروبية الناشئة. والواقع أن هنغاريا ومعها عدد من الدول مثل بولندا ولاتفيا وإستونيا تظل مقتنعة أن توفير الشروط المطلوبة لتأمين ازدهار دائم يستحق تحمل كثير من الآلام.
وفي الوقت ذاته، تشير تجربة هنغاريا إلى بعض من نقاط الضعف التي تعتري الاتحاد النقدي في الاتحاد الأوروبي، الذي يفتقر للأدوات المالية من أجل مساعدة بلدان مثل اليونان في أزمتها بالطريقة التي ساعد فيها صندوق النقد الدولي هنغاريا في أزمتها الاقتصادية.
في أواخر 2008 حين عصفت الأزمة المالية العالمية بالبلدان التي كانت تنوء تحت ديون كبيرة، تدخل صندوق النقد الدولي بدعم من الاتحاد الأوروبي ليقدم 27 مليار دولار لإنقاذ هنغاريا التي كانت على حافة الانهيار. وبالمقابل، فرض الصندوق شروطا قاسية على حكومة بودابست، طالبا خفض المعاشات التقاعدية وزيادة سن التقاعد من 62 إلى 65 سنة، والحد من القطاع العام وإعادة هيكلة قطاع النقل العام. وقد قال رئيس الحكمة الهنغارية إن تلك الصفقة منحت بلاده الوقت ومكنتها من التنفس.
لأن اليونان تقع داخل منطقة اليورو المكونة من 27 بلدا، عمل الاتحاد الأوروبي على إبقاء صندوق النقد الدولي بعيدا عنها، لكنه رفض منح أثينا صفقة مماثلة. ومع ذلك يقول رئيس الحكومة الهنغارية إن على أثينا أن تستفيد الدعم المعنوي الذي قدمته بروكسل وأن تنفذ برنامجها التقشفي الخاص بها لأن هذا هو الطريق الوحيد لبناء اقتصاد قادر على منافسة أكثر البلدان نجاحا في أوروبا، مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا.
ويقول رئيس الحكومة الهنغارية إنه أبلغ هذه الرسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة اليونانية باباندريو الذي أراد أن يعرف كيف استطاعت هنغاريا استعادة الثقة لدى المستثمرين وشق طريقها إلى استعادة النمو الاقتصادي. ويقول البليونير جورج سورس الهنغاري المولد، الذي يدير صندوق تحوط، يجب أن تكون الجهود الهنغارية مثالا لليونان والبرتغال واسبانيا. ويضيف سورس إن هنغاريا أُجبرت على اتخاذ خطوات صعبة جدا، لكنها نجحت خلال وقت قصير في إعادة تأكيد مكانتها. وبالتالي يمكن القول إن ما قامت به يمكن تكراره.
ولكن السؤال هو إن كانت الخطوات التي قام بها باجناي سوف تستمر مع الحكومة التي ستخلفه بعد انتخابات إبريل( نيسان ) المقبل. إلا أن الالتزام العام بالبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي والحاجة إلى الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي يشيران إلى أن عملية الإصلاح سوف تستمر. فهناك إحساس عام بأن دخول منطقة اليورو يمنح الهنغاريين شكلا من الأمان.
إن السعي للانضمام إلى اليورو تطلب إبقاء كلفة العمالة تحت السيطرة وبناء اقتصاد أقوى من الاقتصاديات المجاورة. وتحقيق هذا الهدف يستدعي نموا مستداما بنسبة أعلى ب 2% من المعدل الأوروبي. وهذا يتطلب اعتماد سياسة نقدية صارمة جدا واستمرار الإصلاحات البنيوية في البلاد، كما يقول رئيس الحكومة. ويعتقد الخبراء أن باجناري وضع البلاد على المسار الصحيح في وقت رفض فيه كل من الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب المعارض الدعوة لانتخابات مبكرة وتحمل مسؤولية الإجراءات القاسية التي طالبت بها الأسواق وصندوق النقد الدولي.
وقد نجح باجناي فعلا في طرح مجموعة من الإجراءات أدت إلى تقوية الميزانية وتخفيض العجز من 9% في 2006 إلى 3.8% من إجمالي الناتج القومي. وكانت الحكومة الاشتراكية التي تسلم الحكم منها قد أسرفت في الإنفاق العام لكسب أصوات الناخبين في 2005.
ويعتقد باجناي أن اليونان، التي تعاني من وضع اقتصادي أسوأ، قادرة على الاستفادة من التجربة الهنغارية، وخصوصا إذا لم تحصل على دعم خارجي يساعدها في تجاوز أزمتها. ويضيف أن ما يقوم به رئيس الحكومة اليونانية بدعم من المفوضية الأوروبية يشكل رزمة مهمة جدا، وخصوصا أنه يتحدث عن تخفيض العجز بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي. وهذا برأيه سيعزز ثقة الأسواق التي تعتبر بمثابة الهواء الذي يتنفسه الاقتصاد. وهو ما لا يحس به المرء إلا عندما يشعر بالاختناق.
اليورو.. التحديات القادمة أكبر من اليونان
Published: Tue 23 Feb 2010 20:18 AST
Source:
إعداد- مالك عسّاف عن صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية
أوتمار إيسينغ، أحد مؤسسي اليورو، كتب مؤخراً عن المبدأ الذي تأسست عليه العملة الموحدة، حيث قال إن الهدف من اليورو كان الاتحاد النقدي وليس الاتحاد السياسي. وبناءً على ذلك، أسست الدول الأعضاء بنكاً مركزياً مشتركاً، لكنها رفضت إقامة سلطة مشتركة تتولى جمع الضرائب من مواطنيها. هذا هو المبدأ الذي ورد في اتفاقية «ماستريخت»، والذي خضع لتفسيرات دقيقة من قبل المحكمة الدستورية الألمانية. لقد كان اليورو عبارة عن صرح استثنائي وفريد من نوعه، لكن قدرته على الصمود أصبحت على المحك في الوقت الراهن.
بات واضحاً أن هذا الصرح يعاني من عيوب كامنة، فالعملة الموحدة تحتاج إلى بنك مركزي وخزانة مال. وليس من الضروري أن يتم استخدام خزانة المال لأخذ الضرائب من المواطنين بشكلٍ يومي، لكنها تُعتبر ضرورية في أوقات الأزمة. عندما يكون النظام المالي معرَّضاً لخطر الانهيار، فإن البنك المركزي يستطيع توفير السيولة، أما خزانة المال فهي الجهة الوحيدة التي تستطيع التعامل مع مشاكل الملاءة. هذه حقيقة معروفة، وكان ينبغي أن تكون واضحة في أذهان جميع الذين شاركوا في إنشاء اليورو. ويعترف إيسينغ أنه كان من بين أولئك الذين يعتقدون أن «إنشاء اتحاد نقدي قبل تأسيس اتحاد سياسي يشبه وضع العربة أمام الحصان».
إذن تأسس الاتحاد الأوروبي عبر وضع العربة أمام الحصان، حيث قام بتحديد مجموعة من الأهداف القابلة للتحقيق من الناحية السياسية، وكان يعرف تماماً بأنها لن تكون كافية وأنها ستحتاج إلى خطوات إضافية في المستقبل. لكن أسباباً عديدة أدت إلى توقف هذه العملية برمتها، ما أصاب الاتحاد الأوروبي، في شكله الحالي، بشلل كبير.
الأمر ذاته ينطبق على اليورو؛ فقد كشفت أزمة 2008 عيوب هذا الصرح، عندما وجدت الدول الأعضاء أنه يتعين على كل واحدة منها إنقاذ نظامها المالي بشكلٍ منفرد. ومع مجيء أزمة الديون اليونانية، وصلت الأمور إلى الذروة. وفي حال لم تتمكن الدول الأعضاء من اتخاذ الخطوات التالية، فإن اليورو مهدد بالانهيار.
عندما تأسَّس اليورو وافقت الدول الأعضاء على الالتزام ببنود اتفاقية ماستريخت. لكن الحكومات اليونانية السابقة قامت بانتهاك تلك البنود على نحوٍ فاضح، حيث كشفت حكومة جورج بابندريو، التي انتُخبت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على أساس البرنامج الذي يبشر بتنظيف البيت اليوناني من الفساد، بأن عجز الميزانية وصل إلى 12,7 في المئة خلال 2009، الأمر الذي أصاب السلطات والأسواق الأوروبية بالصدمة.
وافقت السلطات الأوروبية على خطة تؤدي إلى تخفيض العجز على مراحل، بحيث يكون 4 في المئة خلال المرحلة الأولى، لكن هذا لم يُشعر الأسواق بالاطمئنان؛ فمعدل هامش الخطر فيما يتعلق بسندات دين الحكومة اليونانية لا يزال يتراوح عند حاجز 3 في المئة، ما يؤدي إلى حرمان اليونان من الكثير من الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها بصفتها عضواً في اليورو. وفي حال استمر هذا الأمر، فإن هناك خطورة حقيقية من ألا تتمكن اليونان من التخلص من أزمتها مهما فعلت. التخفيضات الإضافية في الميزانية سوف تفضي إلى المزيد من الكساد الاقتصادي، ما يؤدي إلى تخفيض العائدات الضريبية وزيادة نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتح المحلي. وإذا ما أخذنا هذه الخطورة في الاعتبار، فإن معدل هامش الخطر لن يعود إلى مستواه السابق في ظل غياب المساعدات الخارجية.
وما يساهم في تفاقم هذا الوضع هو أن السوق في مقايضات العجز الائتماني تنحاز لصالح الذين يضاربون على أساس أن العجز واقع لا محالة. ولكون مقايضات العجز الائتماني طويلة الأجل، فإن الخطورة تتراجع تلقائياً في حال تبيَّن أن أولئك المضاربين مخطئون. وهذا يُعتبر نقيض بيع الأسهم على المكشوف، لأنه في حالة البيع على المكشوف ترتفع المخاطر تلقائياً إذا ما ثبت أن توقعات المضاربين بحصول العجز خاطئة. لكن المضاربة بمقايضات العجز الائتماني قد تؤدي إلى زيادة هامش الخطر.
لهذا السبب تعهَّد المؤتمر الأخير لوزراء المال في الاتحاد الأوروبي بحماية الاستقرار المالي في منطقة اليورو ككل». لكنهم حتى الآن لم يتوصلوا إلى آلية ملائمة للقيام بهذا الأمر، لأن الترتيبات المؤسساتية الحالية لا توفر مثل هذه الآلية، علماً أن المادة 123 من اتفاقية لشبونة تحدد الأساس القانوني لتلك الترتيبات. لذلك فإن الحل يتمثل في إصدار سندات أوروبية تكون مكفولة من قبل جميع الدول الأعضاء متكافلة متضامنة، وذلك بما يكفي لتمويل نحو 75 في المئة من الديون المستحقة على اليونان طالما أنها تفي بالتزاماتها، تاركين المجال أمام أثينا لكي تتولى تمويل باقي احتياجاتها بقدر استطاعتها. هذا من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض كلفة تمويل الديون، كما سيشكل بديلاً لقيام صندوق النقد الدولي بمنح أثينا قروضاً مشروطة وبشكلٍ تدريجي.
لكن هذا الأمر مستحيل من الناحية السياسية، لأن ألمانيا تعارض بشدة أن تلعب دور المَعين الذي لا ينضب تجاه شركائها المستهترين. لذلك لا بد من العثور على حلول بديلة.
يبدو أن حكومة باباندريو مصمِّمة على تصحيح أخطاء الماضي، وهي تحظى بدعمٍ شعبي واضح. صحيحٌ أنها واجهت احتجاجات واسعة من الحرس القديم في الحزب الحاكم، لكن يبدو أن الشعب مستعد للقبول بخطة التقشف، طالما أنه يرى بأن التقدم يكمن في تصحيح التجاوزات المتعلقة بالميزانية.
هذا يعني أن تقديم مساعدة مؤقتة قد يكون كافياً بالنسبة لليونان، لكنه لا يضع في الاعتبار أوضاع إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وإيرلندا، إذ إن حجم هذه الدول مجتمعةً أكبر من أن يسمح بتقديم المساعدة لها بهذه الطريقة.
باختصار، قد تتمكن اليونان من تجاوز أزمتها الراهنة، لكن هذ لا يعني أن مستقبل اليورو لن يكون محفوفاً بالمخاطر؛ فماذا عن الأزمة القادمة؟ صحيحٌ أن الشروط المطلوب توفرها واضحة وضوح الشمس: المزيد من الرقابة وأيضاً بعض الإجراءات المؤسساتية الإضافية بغية الحصول على المساعدة المشروطة، كما يُفضَّل تأسيس سوق لسندات الدين الأوروبية. لكن السؤال الأهم يتمحور حول ما إذا كان ممكناً توفير الإرادة السياسية لتنفيذ هذه الخطوات.
من اليونان إلى اليابان.. إطفاء الديون السيادية يتطلب وقتاً وتقشفاً مؤلماً
Published: Sun 28 Feb 2010 19:28 AST
Source:
إعداد- مالك عسّاف عن مجلة «تايم» الأميركية
بما أن الحكومات تحصل على التمويل من خلال العائدات الضريبية لمختلف قطاعات الاقتصاد الموجودة لديها، فإنها لا يُفترض أن تُصاب بالإفلاس أو تغلق أسواقها وتتهرب من دائنيها. هذا هو السبب الذي يجعل من إقراض المال للحكومات أكثر أنواع الرهان أماناً. لكن إذا ما وضعنا السمعة جانباً، سنجد أن السياسيين هم الذين يسيئون استخدام قدرتهم على الاقتراض، وذلك على طريقة المبذِّر الذي يوجد لديه العديد من البطاقات الائتمانية، فيقوم بمراكمة كمية من الديون تفوق قدرته على إيفائها، مثلما فعلت الأرجنتين وروسيا والمكسيك وبعض الدول الأخرى على مدى السنوات الثلاثين الماضية، عندما تخلفت عن تسديد ديونها للبنوك في المواعيد المحددة. لكن أزمة الديون السيادية يعود تاريخها إلى مفهوم الدولة «السيدة»؛ وقد حدث أول عجز حكومي في التاريخ المكتوب في القرن الرابع قبل الميلاد، عندما عجزت البلديات اليونانية عن دفع القروض التي مُنحت لها من قبل أحد المعابد.
ربما يذكِّرنا هذا بما يجري في الوقت الحالي، حيث تمثل ديون الحكومة اليونانية أكبر تهديد للاستقرار المالي العالمي. والتحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو من أن بلاده تواجه خطر الغرق تحت ديونها يمثل تأكيداً لهذا الأمر، الذي أدت المخاوف من حدوثه إلى إضعاف قيمة العملة الأوروبية المشتركة «اليورو»، وأيضاً إلى تراجع أسواق الأسهم حول العالم. هذا ويخشى صنّاع القرار من انتقال مشاكل اليونان إلى دول منطقة اليورو الضعيفة، مثل البرتغال وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا. ليس هذا فحسب، بل وصل الشعور بالقلق إلى حكومات الدول البعيدة جداً عن أوروبا، مثل سنغافورة التي قال رئيس وزرائها، لي هسين، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة، «على السنغافوريين أن يكونوا مستعدين نفسياً، وألا يتخلوا عن حذرهم بشكلٍ سريع».
إنه على حق. فكارثة اليونان قد تكون إيذاناً بمرحلة جديدة من الأزمة المالية يكون فيها السياسيون المستهترون، وليس المصرفيون، المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار الاقتصادي. في شتى أرجاء العالم المتطور، قامت الدول «ذات السيادة» بمراكمة جبال من الديون. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تصل نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2011- وهو المعيار الرئيسي للتعافي المالي لأي دولة- إلى 100 في المئة في الولايات المتحدة، بعد أن كان 62 في المئة العام 2007. وهذا يعادل تقريباً حجم الدين العام لليونان في الوقت الحالي. كما تشير التوقعات إلى أن ديون أيرلندا ستصل، خلال الفترة ذاتها، إلى 93 في المئة، أي إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه في الوقت الحالي، في حين أن ديون بريطانيا قد تتضاعف لتصل إلى 94 في المئة. أما اليابان فهي الأسوا، إذ تشير التوقعات إلى أن ديونها قد تفوق الـ200 في المئة. ومثلما أدت المديونيات الخطيرة للقطاع الخاص إلى إطلاق الكساد العظيم، فإن الدين الحكومي، إذا لم تتم معالجته، قد يؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي وإطلاق موجات متجددة من أزمات الثقة ضمن أسواق المال العالمية.
إلى حدٍّ ما، يُعتبر تراكم الدين السيادي نتيجةً طبيعية للركود الأخير. وكما هو الحال في أي تباطؤ اقتصادي، فإن العائدات الضريبية تقلصت إلا أن الإنفاق الحكومي ازداد من أجل تحفيز الاقتصادات المتراجعة، فكانت النتيجة عجزاً في الميزانية ومزيداً من الاقتراض. كما أدت عمليات إنقاذ قطاع المصارف المُكلفة إلى زيادة العبء أكثر وأكثر. لكن يجب القول إنه لا يوجد مستوىً معين من الدين يؤدي تجاوزه إلى إدخال عجلة الاقتصاد في أزمة. فدرجة تحمل الدين العام تختلف من اقتصاد إلى آخر، لأن هذا يعتمد على قدرة كل دولة على تمويل ديونها. ففي الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد اليوناني الصغير وغير المنافِس للبقاء عائماً، نجد أن اليابان لم تواجه أي مشكلة في تمويل عجز ميزانيتها، كما لا يزال المستثمرون يعتبرون سندات الخزينة الأميركية ملاذاً آمناً. وهذا ما توصل إليه تقرير «باركليز كابيتال» لشهر يناير، عندما قال إن كلفة الأزمة بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا واليابان سوف تُوزَّع على عدة سنوات ولذلك لن تخلف آثاراً مخيفة، كما يبدو للوهلة الأولى.
لكن هذا لا يعني أنه لا توجد هناك جوانب سلبية. فارتفاع الدين السيادي سوف يؤدي على الأرجح إلى إبطاء عجلة الاقتصاد، كما أن دفع الديون المُرهقة يؤدي إلى فرض ضرائب أكثر إرهاقاً، وهذه تؤدي بدورها إلى الحد من إنفاق المستهلك والنشاط الاستثماري للشركات على حدٍّ سواء. وكما يقول الاقتصاديان البارزان كارمن راينهارت، من جامعة ماريلاند، وكينيث روغوف، من جامعة هارفارد، فإن كل دولة تتجاوز فيها نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي الـ90 في المئة، سوف يتراجع النمو فيها بنحو واحد في المئة سنوياً على الأقل. أما جان لوك شنايدر، المدير المساعد لقسم علم الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيرى أن بعض الدول قد تحتاج إلى نحو 10 سنوات حتى تتمكن من تخفيض عجزها المالي إلى مستويات معقولة. وبما أن عجز الميزانية لدى العديد من الدول سيتراجع بشكلٍ متزامن، فإن أثر ذلك على الاقتصادات المتطوِّرة سيكون مضاعفاً. يقول شنايدر: «القيام بهذا الأمر في وقتٍ واحد سيكون أكثر إيلاماً».
لكنه أمرٌ لا مفر منه، وخاصةً أن الضغوط على الزعماء السياسيين آخذة في الازدياد لإثبات جديتهم حيال ترتيب الأوضاع المالية لدولهم. في أواخر يناير، تلقت اليابان تحذيراً من ستاندارد أند بورز بأنها قد تضطر لتخفيض تصنيفها السيادي إذا لم تضع حداً لعجز ميزانيتها. كما تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال خطاب حال الاتحاد الذي ألقاه في يناير، بتجميد الإنفاق الاستنسابي على مدى ثلاث سنوات بدءاً من 2011.
على أي حال، المكان الذي يوجد فيه أكبر قدر من الحاجة للتعامل مع الديون هو أوروبا، التي تعرَّض نظامها المالي القائم على اليورو البالغ من العمر 11 عاماً إلى أخطر اختبار في تاريخه. فعلى الرغم من أن دول منطقة اليورو تستخدم نفس العملة، إلا أنها لا تمتلك آلية لتقديم المساعدة المالية للأعضاء المتعثِّرين. لهذا السبب أصبحت أزمة اليونان، التي لا يمثل اقتصادها أكثر من 2,8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو، مصدر قلق كبير للجميع.
اخبار مترجمه
لا ينصح لاصحاب القلوب الضعيفه
الأزمة المالية في أثينا.. اختبار للعملة الأوروبية المشتركة
Published: Mon 08 Feb 2010 18:35 AST
Source:
دودي تساينتار إعداد- مالك عسّاف عن مجلة «تايم» الأميركية
في السادس من يناير (كانون الثاني) من كل سنة، يحتفل اليونانيون بعيد الغطاس بمراسم مليئة بالرمزية والأمل، حيث يقوم رجال الدين في كافة أرجاء البلاد بإلقاء صليب في المياه، ثم يقوم بعض الشبان بالغطس في محاولة لاستعادته، بعد ذلك يتلقى الفائزون بركة رجال الدين. وفي النهاية يعود الجميع إلى منازلهم ومعهم كمية من تلك المياه المقدسة على أمل أن تكون السنة الجديدة خالية من المشاكل.
لكن عندما حضر رئيس الوزراء المنتخب حديثاً جورج باباندريو الاحتفالات التي أُقيمت هذه السنة في جزيرة ليزبوس الواقعة في بحر إيجة، فإن ذلك جاء في وقتٍ تغوص اليونان في الديون وعجز الميزانية تماماً مثلما يغوص الصليب في الماء، ولذلك فإن باباندريو سيكون بحاجة إلى أكثر من المياه المقدسة حتى يمكِّن البلاد من تخطي سنة 2010.
مباشرةً بعد تولي باباندريو السلطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، كشفت حكومته الاشتراكية بأن الوضع المالي لليونان أسوأ بكثير مما صرحت به الحكومة السابقة. فالعجز لعام 2009 بلغ نحو 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، علماً أن الحد الأقصى للعجز في منطقة اليورو هو 3 في المئة فقط. وخلال الشهرين الماضيين تراجع اليورو بنحو 7 في المئة مقابل الدولار، على خلفية تنامي المخاوف من أن تؤدي الأوضاع المالية الخطيرة في اليونان إلى إصابة باقي دول أوروبا بالعدوى. لذلك يبدو أن الأزمة اليونانية أصبحت بمثابة اختبار حاسم للعملة الأوروبية. وفي عدد صحيفة «فايننشال تايمز» الصادر في الثالث من فبراير (شباط)، قال أرنب داس وزميله نورييل روبيني، الذي كان من أبرز الذين تنبأوا بالأزمة المالية العالمية، إنه ما لم تقم أوروبا بوضع أسس قوية للتعامل مع مشاكل كل دولة على حدة، فإن «الشكوك حول قدرة الاتحاد النقدي والاقتصادي على الاستمرار ستعود مع كل أزمة؛ وعاجلاً أم آجلاً سوف تجد هذه الشكوك ما يبررها».
وكانت أثينا سارعت إلى طمأنة المستثمرين القلقين وشركائها الأوروبيين بأنها تستطيع التغلب على مشاكلها دون أي مساعدة. وفي منتصف يناير أعلنت حكومة باباندريو، التي يتحتم عليها جمع 75 مليار دولار بغية التخلص من عجزها المالي المتزايد، عن خطة تقشف طموحة لمدة ثلاث سنوات من أجل تخفيض العجز في الميزانية إلى 2 في المئة بحلول 2013.
بيد أن المشكلة تتمثل في أن الأسواق تجد صعوبة في تصديق أثينا. فخلال منتدى دافوس الاقتصادي سرت إشاعات- علماً أن المسؤولين اليونانيين قاموا بنفيها- بأن اليونان تقف على شفير العجز في الوقت الحالي وأنها تحتاج إلى إنقاذ من قبل بروكسل أو صندوق النقد الدولي، أو أنها قد تُطرد من الاتحاد الأوروبي نهائياً.
في ظل الركود الذي يعاني منه الاقتصاد اليوناني في الوقت الحالي، تحاول الشركات وضع آلية للصمود حتى انتهاء الأزمة. فقد تم إيقاف المشاريع وتشديد القيود على الائتمانات، كما أصبح الكثيرون عرضةً لفقدان وظائفهم، أما تخفيضات الميزانية ورفع الضرائب فإنهما سيزيدان من الركود الاقتصادي الحالي. ويقول المتموِّل اليوناني بول بابادوبولس: «كل شيء مجمَّد، نحن الآن إزاء سيناريو الانتظار ورؤية النتائج».
معظم اليونانيين يعتبرون أن النظام الضريبي المعمول به وتضخم القطاع العام، الذي يُعتبر القطاع المريض في البلاد، هما المسؤولان عن المشاكل الحالية التي تعاني منها اليونان. ففي هذه الدولة التي لا يتجاوز عدد سكانها الـ11 مليوناً، هناك نحو 850 ألف موظف في دوائر الدولة، حيث يستمتع العديد منهم بيوم عمل من السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر. «ينبغي على الدولة تغيير عقلية الموظف في القطاع العام»، كما يقول المستثمر والاقتصادي تيموس ميليساريس، الذي يعتبر القطاع العام في اليونان «آخر حصن شيوعي». أما يوانيس ستورناراس، مدير الأبحاث في مؤسسة «الأبحاث الصناعية والاقتصادية» الاستشارية المستقلة، فيقول: «ما نحن بحاجة له في القطاع العام يرتقي إلى حدود الثورة».
وحسب الخطة التي أطلقتها وزارة المال اليونانية في 15 يناير الماضي، فإن هذه الثورة ستقلل من الإنفاق عبر تخفيض نفقات التشغيل بمعدل 10 في المئة إلى جانب تجميد الأجور ووقف التوظيف. كما تدعو الخطة إلى تحسين نظام جمع الضرائب وتوفير خدمة إحصاء مستقلة، من أجل الحد من تلاعب المسؤولين بالمعلومات.
وافقت بروكسل على خطة التقشف اليونانية، لكنها حذَّرت من أنها ستكون خاضعة لقدر غير مسبوق من الرقابة. يُذكر أن اليونان تمكنت من جمع نحو 11 مليار دولار في أول عرض اكتتاب على السندات في فترة ما بعد الأزمة، وكان ذلك في 25 يناير. لكن هذا الشعور بالارتياح لم يدم طويلاً، لأنه بعد ذلك بأيام وصل الفارق بين سعري العرض والطلب على السندات الألمانية، التي يصل أجل استحقاقها إلى 10 سنوات، إلى مستويات قياسية. قصارى القول: ما لم تتمكن الحكومة اليونانية من تحقيق نتائج، فإن الضغوط لن تتوقف.
في 13 يناير أصدرت وكالة «مودي» للتصنيف تقريراً قالت فيه إن اليونان مرشحة، إلى جانب البرتغال، لمواجهة «موت بطيء» مع ازدياد اعتمادها على دخلها المحلي من أجل تسديد ديونها. ومع تواصل ارتفاع تلك الديون، فإن البنوك اليونانية مرشحة لمواجهة المزيد من المشاكل، حيث يقول ميليساريس: «الأمر أشبه بوجود قنبلة بين أيديهم؛ ففي حالت واصلت أسعار الفائدة صعودها، فإن تلك القنبلة ستنفجر».
مع أن اليونانيين يبذلون كل ما بوسعهم لتغيير أنماط حياتهم، إلا أن حقيقة أنهم يحبون الإنفاق قد تكون نعمة في نهاية المطاف. كيرياكوس سارانتيس، مدير إحدى الشركات، يقول: «اليونان دولة فقيرة لكن مواطنيها أغنياء؛ إنه لأمرٌ غريب». وهذا صحيح، فبالرغم من الركود الاقتصادي، فإن أرفف المحلات داخل أسواقها كانت دائماً شبه فارغة. لكن يبدو أن الأمور بدأت تتغير؛ للمرة الأولى منذ عقود يبدو أن اليونانيين بدأوا يستوعبون أنه يتحتم عليهم العيش ضمن حدود معينة. وقد أظهر الاستفتاء الأخير الذي أجرته صحيفة «إثنوس» المحلية أن 73 في المئة من اليونانيين مستعدون لتقديم تضحيات من أجل التغلب على الأزمة. وتعليقاً على ذلك يقول جورج هارفالياس، رئيس تحرير الصحيفة المذكورة: «اليونانيون يعلمون أن أيام الرخاء قد ولت إلى غير رجعة».
أثينا.. معالجة الأزمة المالية عبر ملاحقة المُتهربين من الضرائب
Published: Tue 09 Feb 2010 19:34 AST
Source:
نيكول إيتانو إعداد- مالك عسّاف عن مجلة «تايم» الأميركية
لا أحد يحب دفع الضرائب، لكن يبدو أن اليونانيين من أكثر الشعوب نفوراً من مسألة دفع الأموال للدولة. دميتريس جورغاكوبولوس، الرجل المسؤول عن الضرائب في وزارة المال، يقول إن هذا الموقف يعود إلى الفترة التي كان فيها العثمانيون يحكمون اليونان، حيث كان الناس يتهربون من دفع الضرائب كشكلٍ من أشكال المقاومة. أما المواطنون العاديون، مثل المحامية إلينا تسانيتاكو (29 عاماً)، فيوجهون أصابع الاتهام إلى السبب المباشر المتمثل في الفساد، حيث تقول: «النظام الحالي فاسد، مثلما كان دائماً في الماضي، لذلك يتساءل الناس: لماذا يجب علينا دفع المال؟»
خلال العقود الأخيرة، كلما وصلت حكومة إلى السلطة في اليونان، كانت تقسم بمحاربة الفساد والتهرب من الضرائب. لكن خلال سنوات الوفرة، لم تكن هناك ضغوط خارجية تُذكر على البلاد كي تصلح شؤونها الداخلية. أما الآن، وبعد خروج الدين العام لليونان عن السيطرة وتوجيه الاتهامات لها بتعريض اليورو للخطر، أصبح سقف الرهانات أعلى بكثير، فقد بات يتحتم على اليونان أن تخفض الإنفاق وتجمع المزيد من العائدات، وإلا فإنها ستتعرض لخطر التخلف عن دفع ديونها.
وقد أعلن رئيس الوزراء اليوناني بأن الإصلاح الضريبي سيكون العنصر الأهم في خطة التقشف التي تبناها، حيث قال إن بلاده عازمة على معالجة أوضاعها الاقتصادية المأزومة من جذورها. ثم أضاف إن اليونان سوف تصلح عجزها المالي دون اللجوء إلى ما لجأت إليه مؤخراً إيرلندا وإسبانيا والبرتغال، وهو إحداث تخفيضات كبيرة في الأجور والوظائف. بل ستقوم بدلاً من ذلك بملاحقة المتهربين من دفع الضرائب. وكان باباندريو لخَّص مشاكل اليونان خلال مؤتمر صحفي بالقول إنها ناتجة عن «الهدر والفساد وعدم احترام القانون».
لكن ثمة أسباب وجيهة تدعو للشك بأن اليونان لن تجد علاجاً سريعاً لمشاكلها الضريبية. فثقافة التهرب من الضرائب في هذه الدولة، كما هو الحال في سائر الدول الأخرى الواقعة جنوب أوروبا، راسخة الجذور ومتغلغلة ضمن نسيج العلاقة بين المواطن والدولة. أحد صغار رجال الأعمال، الذي طلبَ أن يُنادى فقط باسم دميتريس كي لا يواجه عواقب وخيمة في حال عرفت السلطات اسمه الحقيقي، قال: «اليونانيون يحبون وطنهم، لكنهم لا يثقون به؛ فمن ناحية يقولون لنا إن الدولة مفلسة، ولا توجد أموال كافية للصحة والمعاشات التقاعدية والتعليم؛ ومن ناحية أخرى نشاهد كيف يقوم الناس ببناء المنازل الكبرى المجهَّزة بالمسابح».
ويعترف دميتريس، الذي يمتلك متجراً صغيراً، بأنه يتهرب من دفع الضرائب. ويقول إن الفواتير الضريبية التي يسلمها لا تعادل إلا نصف ما يبيع تقريباً. وعندما يُطلب منه الكشف عن العائدات، فإنه لا يكشف إلا عن تلك العائدات التي أصدر إيصالات بموجبها. والأمر نفسه ينطبق على الشركات التي تزوِّده بالمواد، حيث لا تعلن إلا عن نصف ما تبيع، كما أن الشركات الأخرى التي تقوم بإدخال تلك المواد إلى البلاد لا تقوم بدفع كامل الرسوم الجمركية المترتبة عليها. وحتى الآن، يقول دميتريس، لم يخضع متجره للتدقيق، لكن عندما يأتي موظفون من الجهات المختصة للتدقيق في سجلاته، فإنه يستطيع استمالتهم عبر تقديم الرشوة لهم. يُذكر أنه في العام 2007، وهي السنة الأخيرة التي تتوفر عنها إحصاءات، لم تحاكم السلطات سوى 10 أشخاص بجرائم تتعلق بالتهرب من الضرائب.
من المستحيل تقريباً حساب كلفة التهرب من دفع الضرائب في اليونان. إلا أن الحكومة اليونانية تقول إن 30 في المئة من اقتصادها يتمكن من الإفلات من الضرائب، ما يجعل منها واحدة من أضخم الأسواق السوداء بين دول منطقة اليورو الست عشرة.
صحيحٌ أن اليونان تواجه أزمة في الوقت الحالي، لكن ثمة مخاوف من أن الدول الأخرى الضعيفة في منطقة اليورو قد تلحق بها؛ إذ إن جزءاً كبيراً من اقتصادات البرتغال وإيطاليا وإسبانيا يتمكن من الإفلات من نظام الضرائب المعمول به، كما أن هذه الدول، على غرار اليونان، تواجه عجوزات هائلة في ميزانياتها.
في جميع تلك البلدان يؤدي التهرب من الضرائب إلى الحد من عائدات الدولة؛ لكنه وبدرجات متفاوتة، كما يرى تيتو بوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بوكوني في ميلان، يمثل أيضاً السبب الرئيسي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالقدرة على المنافسة. يقول بوري: «أعتقد أن المشكلة الحقيقية التي تطرحها قضية التهرب من الضرائب تتمثل في أنها تركِّز الضغوط الضريبية على شريحة صغيرة من قوة العمل؛ وهذا يشكل عائقاً أمام النمو».
هذا التهرب الواسع الانتشار من دفع الضرائب يغذي الموقف الرائج بين اليونانيين والذي يعتبر أن الأغبياء فقط هم الذين يدفعون الضرائب. لذلك لا عجب إذا كانت العائدات الضريبية اليونانية (19,8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) تُصنف بين الأدنى مقارنةً بباقي الدول الأوروبية، حيث لا تتقدم إلا على تلك الدول التي لا تستخدم اليورو، مثل جمهورية التشيك وسلوفاكيا ورومانيا.
باباندريو يقول إن علاج هذه الأزمة يكون من خلال إعادة بناء ثقة الناس بالحكومة. لكن إصلاح القطاع الحكومي الفاسد واستعادة ثقة المواطنين قد يحتاج إلى عدة سنوات. لهذا السبب تعول الحكومة اليونانية حالياً على زيادة عائداتها الضريبية عبر فرض ضرائب جديدة على بعض المواد، مثل السلع الكمالية والوقود. وقد وعدت الحكومة اليونانية بإجراء إصلاح جذري للنظام الضريبي المعقد وغير الفعال، حيث تقول إن قانوناً جديداً وشاملاً يهدف إلى تبسيط هذا النظام وتوزيع العبء الضريبي على نحو أكثر عدلاً سوف يُقدَّم خلال الشهر الحالي.
في الوقت الذي تبذل أثينا جهوداً مضنية لإقناع شركائها الأوروبيين بأنها تعمل على إيجاد حل لأزمتها، نجد أن البعض، مثل جورج باغولاتوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا، لا يزالون قادرين على النظر إلى النصف المليء من الكأس. ويعتبر باغولاتوس أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تشهد فيها اليونان هذا القدر من الإجماع على ضرورة إدخال إصلاح جذري وشامل، حيث يقول: «أصبح الخيار الآن بين بقاء وعدم بقاء الدولة، أما الخيارات التي يوجد عليها اختلاف فقد أصبحت محدودة».
أزمة اليونان ودور البنوك الاستثمارية العملاقة
Published: Tue 16 Feb 2010 15:03 AST
Source:
إعداد ـ محمد جمول عن صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية
تتجه أصابع الاتهما هذه الأيام إلى بنك غولدمان ساكس الاستثماري وسط الجدل الدائر حول الأوضاع المالية للحكومة اليونانية وعلاقة البنك بصفقات مالية معقدة فاقمت من أزمة الديون في منطقة اليورو وساهمت في الالتفاف على القوانين التي تحدد حجمها. وهو ما جعل وزراء المالية الأوروبيين يجتمعون في بروكسل لمناقشة هذه الأزمة التي تهدد منطقة اليورو ككل. وأهم ما يشغل هؤلاء الوزراء الوسائل التي استخدمتها اليونان ودول مدينة أخرى لإعطاء صورة تجعل عجز ميزانياتها وديونها تبدو أقل من الحقيقة.
إن عضوية اليورو تضع حدودا صارمة على حجم العجز الحكومي بالمقارنة مع الاقتصاد القومي، إلا أن غولدمان ساكس وبنوكا أخرى ساعدت اليونان على الحصول على أموال مطلع هذا العقد بطرق تجعلها لا تظهر في الإحصائيات الرسمية. ولكن مع الأزمة الاقتصادية الحالية تضخم عجز الميزانية الرسمي في كل القارة ما أثار الخوف من أشكال مخفية من العجز بشكل عمّق أزمة الثقة بالدين اليوناني وخفّض قيمة اليورو. لقد كان غولدمان ساكس الأهم بين أكثر من اثني عشر بنكا استخدمتها الحكومة اليونانية لإدارة ديونها الوطنية عن طريق استخدام المشتقات.
لقد أقدم البنك على إبرام عدد من الصفقات المالية التي سمحت لليونان بالحصول على الأموال لخفض عجز ميزانيته في الوقت الحالي، مقابل إعادة دفعها خلال فترة من الزمن أو في وقت لاحق.
وبموجب إحدى هذه الصفقات، التي تسمى التبادل النقدي، قدم غولدمان ساكس 1 مليار دولار إلى الحكومة اليونانية في 2002. ومع أنه ليس هناك ما يشير إلى أي عيب في هذه الصفقة، فإنها تشكل طريقة مكلفة للحصول على المال، وتتميز بأنها من النوع الذي لا يحسب ضمن الدين.
تشترط قوانين منطقة اليورو أن يبقى العجز في أي من البلدان المعنية أقل من 3% من إجمالي الناتج القومي، وأن لا يزيد إجمالي الدين العام عن 60% من الناتج القومي. وهذه قوانين لم تف اليونان بها حتى في فترة الازدهار الاقتصادي. والآن يتعرض بنك غولدمان ساكس لانتقادات شديدة وسط الجدل الدائر بخصوص ممارسات البنوك وفوائدها وأجورها. وكان غولدمان ساكس وزع 10 مليار دولار كمكافآت وعلاوات على موظفيه عن أدائهم في 2009 في اليوم ذاته الذي توجه الرئيس باراك أوبام باللوم إلى وول ستريت بسبب هذه الممارسات. ويأتي تصرف غولدمان ساكس بعد سنة من إقدام الحكومة الأمريكية على إنقاذ المؤسسات المالية.
وكان غولدمان ساكس أرسل ثاني أهم مدرائه إلى اليونان في نوفمبر ( تشرين الثاني) الماضي بحثا عن صفقات جديدة مع مكتب إدارة الديون ما يشير إلى أهمية الحكومة اليونانية كعميل وإلى حجم الأقساط التي يمكن أن تأتي من صفقات المشتقات.
هناك بلدان أخرى استخدمت صفقات تبادل شبيهة بتلك التي أثارت المخاوف بخصوص اليونان، ومن هذه الدول إيطاليا التي عقدت صفقات مثيرة للجدل مع جي بي مورغان قبل انضمامها لليورو. لكن حجم ومدى استخدام المشتقات غير مفهوم بشكل كامل، حتى من قبل يوروسات، وهي الهيئة الإحصائية الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي شكت من أن العمليات المالية للدول الأعضاء غير شفافة وأن المعلومات التي تقدم عن المشتقات غير كاملة.
يتساءل أستاذ الاقتصاد في جامعة روما غوستافو بيغا عن الحكمة من استخدام بنوك وول ستريت في ابتكار طرق للالتفاف على قوانين الدين فيقول» ما نوع العلاقة التي أخذت بالظهور بين هذه الحكومات وتلك البنوك بعدما انخرطا في هذه العلاقة القاتلة من الابتزاز التبادلي المحتمل؟ وكيف يمكن لهذا أن يغير الديناميكيات المؤثرة على قضايا أخرى، مثل تنظيم البنوك؟» ثم يضيف : «ليس لدينا فكرة ـ قد لا يكون هناك شيء، لكن بالتأكيد هناك صراع مصالح».
وكان قادة الاتحاد الأوروبي وعدوا الخميس الماضي بالعمل على تمكين اليونان من سداد ديونها، لكنهم لم يضعوا آلية لذلك ولم يعدوا بتقديم مبالغ محددة . وقد أعادوا تأكيد مطالبهم بأن تضاعف اليونان جهودها لتخفيض الإنفاق العام الذي كان أثار اضطرابات عمالية واسعة.
ويستمر وزراء المالية في العمل على وضع خطط إنقاذ هذا الأسبوع وسط مؤشرات على عدم الاتفاق فيما بينهم حول شدة الإجراءات المطلوبة من اليونان. فالبنك المركزي الأوروبي يطالب بإجراءات أشد من تلك التي يريدها السياسيون.
ما يمكن أن تتعلمه اليونان والبلدان الأوروبية من هنغاريا
Published: Sat 20 Feb 2010 15:54 AST
Source:
إعداد ـ محمد جمول عن صحيفة «ذا نيويورك تايمز» الأمريكية
على الرغم من أن الأزمة الاقتصادية تلف اليونان ودول أوروبية جنوبية أخرى، تبقى هنغاريا ملتزمة باعتماد اليورو في أسرع وقت ممكن وإن كان ذلك يعني تحمل مزيد من التقشف لبلوغ هذا الهدف. وقد ذكر رئيس الحكومة المؤقت غوردون باجناي أن بلاده ستعتمد اليورو في 2014مع توقع نمو قوي.
إن تجربة هنغاريا التي أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي في 2004، ولكن لا تزال أمامها شروط يجب تحقيقها قبل الانضمام إلى الاتحاد النقدي الذي يضم 16 دولة، تبين لماذا يظل اليورو مغريا لعدد من البلدان الأوروبية الناشئة. والواقع أن هنغاريا ومعها عدد من الدول مثل بولندا ولاتفيا وإستونيا تظل مقتنعة أن توفير الشروط المطلوبة لتأمين ازدهار دائم يستحق تحمل كثير من الآلام.
وفي الوقت ذاته، تشير تجربة هنغاريا إلى بعض من نقاط الضعف التي تعتري الاتحاد النقدي في الاتحاد الأوروبي، الذي يفتقر للأدوات المالية من أجل مساعدة بلدان مثل اليونان في أزمتها بالطريقة التي ساعد فيها صندوق النقد الدولي هنغاريا في أزمتها الاقتصادية.
في أواخر 2008 حين عصفت الأزمة المالية العالمية بالبلدان التي كانت تنوء تحت ديون كبيرة، تدخل صندوق النقد الدولي بدعم من الاتحاد الأوروبي ليقدم 27 مليار دولار لإنقاذ هنغاريا التي كانت على حافة الانهيار. وبالمقابل، فرض الصندوق شروطا قاسية على حكومة بودابست، طالبا خفض المعاشات التقاعدية وزيادة سن التقاعد من 62 إلى 65 سنة، والحد من القطاع العام وإعادة هيكلة قطاع النقل العام. وقد قال رئيس الحكمة الهنغارية إن تلك الصفقة منحت بلاده الوقت ومكنتها من التنفس.
لأن اليونان تقع داخل منطقة اليورو المكونة من 27 بلدا، عمل الاتحاد الأوروبي على إبقاء صندوق النقد الدولي بعيدا عنها، لكنه رفض منح أثينا صفقة مماثلة. ومع ذلك يقول رئيس الحكومة الهنغارية إن على أثينا أن تستفيد الدعم المعنوي الذي قدمته بروكسل وأن تنفذ برنامجها التقشفي الخاص بها لأن هذا هو الطريق الوحيد لبناء اقتصاد قادر على منافسة أكثر البلدان نجاحا في أوروبا، مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا.
ويقول رئيس الحكومة الهنغارية إنه أبلغ هذه الرسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة اليونانية باباندريو الذي أراد أن يعرف كيف استطاعت هنغاريا استعادة الثقة لدى المستثمرين وشق طريقها إلى استعادة النمو الاقتصادي. ويقول البليونير جورج سورس الهنغاري المولد، الذي يدير صندوق تحوط، يجب أن تكون الجهود الهنغارية مثالا لليونان والبرتغال واسبانيا. ويضيف سورس إن هنغاريا أُجبرت على اتخاذ خطوات صعبة جدا، لكنها نجحت خلال وقت قصير في إعادة تأكيد مكانتها. وبالتالي يمكن القول إن ما قامت به يمكن تكراره.
ولكن السؤال هو إن كانت الخطوات التي قام بها باجناي سوف تستمر مع الحكومة التي ستخلفه بعد انتخابات إبريل( نيسان ) المقبل. إلا أن الالتزام العام بالبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي والحاجة إلى الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي يشيران إلى أن عملية الإصلاح سوف تستمر. فهناك إحساس عام بأن دخول منطقة اليورو يمنح الهنغاريين شكلا من الأمان.
إن السعي للانضمام إلى اليورو تطلب إبقاء كلفة العمالة تحت السيطرة وبناء اقتصاد أقوى من الاقتصاديات المجاورة. وتحقيق هذا الهدف يستدعي نموا مستداما بنسبة أعلى ب 2% من المعدل الأوروبي. وهذا يتطلب اعتماد سياسة نقدية صارمة جدا واستمرار الإصلاحات البنيوية في البلاد، كما يقول رئيس الحكومة. ويعتقد الخبراء أن باجناري وضع البلاد على المسار الصحيح في وقت رفض فيه كل من الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب المعارض الدعوة لانتخابات مبكرة وتحمل مسؤولية الإجراءات القاسية التي طالبت بها الأسواق وصندوق النقد الدولي.
وقد نجح باجناي فعلا في طرح مجموعة من الإجراءات أدت إلى تقوية الميزانية وتخفيض العجز من 9% في 2006 إلى 3.8% من إجمالي الناتج القومي. وكانت الحكومة الاشتراكية التي تسلم الحكم منها قد أسرفت في الإنفاق العام لكسب أصوات الناخبين في 2005.
ويعتقد باجناي أن اليونان، التي تعاني من وضع اقتصادي أسوأ، قادرة على الاستفادة من التجربة الهنغارية، وخصوصا إذا لم تحصل على دعم خارجي يساعدها في تجاوز أزمتها. ويضيف أن ما يقوم به رئيس الحكومة اليونانية بدعم من المفوضية الأوروبية يشكل رزمة مهمة جدا، وخصوصا أنه يتحدث عن تخفيض العجز بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي. وهذا برأيه سيعزز ثقة الأسواق التي تعتبر بمثابة الهواء الذي يتنفسه الاقتصاد. وهو ما لا يحس به المرء إلا عندما يشعر بالاختناق.
اليورو.. التحديات القادمة أكبر من اليونان
Published: Tue 23 Feb 2010 20:18 AST
Source:
إعداد- مالك عسّاف عن صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية
أوتمار إيسينغ، أحد مؤسسي اليورو، كتب مؤخراً عن المبدأ الذي تأسست عليه العملة الموحدة، حيث قال إن الهدف من اليورو كان الاتحاد النقدي وليس الاتحاد السياسي. وبناءً على ذلك، أسست الدول الأعضاء بنكاً مركزياً مشتركاً، لكنها رفضت إقامة سلطة مشتركة تتولى جمع الضرائب من مواطنيها. هذا هو المبدأ الذي ورد في اتفاقية «ماستريخت»، والذي خضع لتفسيرات دقيقة من قبل المحكمة الدستورية الألمانية. لقد كان اليورو عبارة عن صرح استثنائي وفريد من نوعه، لكن قدرته على الصمود أصبحت على المحك في الوقت الراهن.
بات واضحاً أن هذا الصرح يعاني من عيوب كامنة، فالعملة الموحدة تحتاج إلى بنك مركزي وخزانة مال. وليس من الضروري أن يتم استخدام خزانة المال لأخذ الضرائب من المواطنين بشكلٍ يومي، لكنها تُعتبر ضرورية في أوقات الأزمة. عندما يكون النظام المالي معرَّضاً لخطر الانهيار، فإن البنك المركزي يستطيع توفير السيولة، أما خزانة المال فهي الجهة الوحيدة التي تستطيع التعامل مع مشاكل الملاءة. هذه حقيقة معروفة، وكان ينبغي أن تكون واضحة في أذهان جميع الذين شاركوا في إنشاء اليورو. ويعترف إيسينغ أنه كان من بين أولئك الذين يعتقدون أن «إنشاء اتحاد نقدي قبل تأسيس اتحاد سياسي يشبه وضع العربة أمام الحصان».
إذن تأسس الاتحاد الأوروبي عبر وضع العربة أمام الحصان، حيث قام بتحديد مجموعة من الأهداف القابلة للتحقيق من الناحية السياسية، وكان يعرف تماماً بأنها لن تكون كافية وأنها ستحتاج إلى خطوات إضافية في المستقبل. لكن أسباباً عديدة أدت إلى توقف هذه العملية برمتها، ما أصاب الاتحاد الأوروبي، في شكله الحالي، بشلل كبير.
الأمر ذاته ينطبق على اليورو؛ فقد كشفت أزمة 2008 عيوب هذا الصرح، عندما وجدت الدول الأعضاء أنه يتعين على كل واحدة منها إنقاذ نظامها المالي بشكلٍ منفرد. ومع مجيء أزمة الديون اليونانية، وصلت الأمور إلى الذروة. وفي حال لم تتمكن الدول الأعضاء من اتخاذ الخطوات التالية، فإن اليورو مهدد بالانهيار.
عندما تأسَّس اليورو وافقت الدول الأعضاء على الالتزام ببنود اتفاقية ماستريخت. لكن الحكومات اليونانية السابقة قامت بانتهاك تلك البنود على نحوٍ فاضح، حيث كشفت حكومة جورج بابندريو، التي انتُخبت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على أساس البرنامج الذي يبشر بتنظيف البيت اليوناني من الفساد، بأن عجز الميزانية وصل إلى 12,7 في المئة خلال 2009، الأمر الذي أصاب السلطات والأسواق الأوروبية بالصدمة.
وافقت السلطات الأوروبية على خطة تؤدي إلى تخفيض العجز على مراحل، بحيث يكون 4 في المئة خلال المرحلة الأولى، لكن هذا لم يُشعر الأسواق بالاطمئنان؛ فمعدل هامش الخطر فيما يتعلق بسندات دين الحكومة اليونانية لا يزال يتراوح عند حاجز 3 في المئة، ما يؤدي إلى حرمان اليونان من الكثير من الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها بصفتها عضواً في اليورو. وفي حال استمر هذا الأمر، فإن هناك خطورة حقيقية من ألا تتمكن اليونان من التخلص من أزمتها مهما فعلت. التخفيضات الإضافية في الميزانية سوف تفضي إلى المزيد من الكساد الاقتصادي، ما يؤدي إلى تخفيض العائدات الضريبية وزيادة نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتح المحلي. وإذا ما أخذنا هذه الخطورة في الاعتبار، فإن معدل هامش الخطر لن يعود إلى مستواه السابق في ظل غياب المساعدات الخارجية.
وما يساهم في تفاقم هذا الوضع هو أن السوق في مقايضات العجز الائتماني تنحاز لصالح الذين يضاربون على أساس أن العجز واقع لا محالة. ولكون مقايضات العجز الائتماني طويلة الأجل، فإن الخطورة تتراجع تلقائياً في حال تبيَّن أن أولئك المضاربين مخطئون. وهذا يُعتبر نقيض بيع الأسهم على المكشوف، لأنه في حالة البيع على المكشوف ترتفع المخاطر تلقائياً إذا ما ثبت أن توقعات المضاربين بحصول العجز خاطئة. لكن المضاربة بمقايضات العجز الائتماني قد تؤدي إلى زيادة هامش الخطر.
لهذا السبب تعهَّد المؤتمر الأخير لوزراء المال في الاتحاد الأوروبي بحماية الاستقرار المالي في منطقة اليورو ككل». لكنهم حتى الآن لم يتوصلوا إلى آلية ملائمة للقيام بهذا الأمر، لأن الترتيبات المؤسساتية الحالية لا توفر مثل هذه الآلية، علماً أن المادة 123 من اتفاقية لشبونة تحدد الأساس القانوني لتلك الترتيبات. لذلك فإن الحل يتمثل في إصدار سندات أوروبية تكون مكفولة من قبل جميع الدول الأعضاء متكافلة متضامنة، وذلك بما يكفي لتمويل نحو 75 في المئة من الديون المستحقة على اليونان طالما أنها تفي بالتزاماتها، تاركين المجال أمام أثينا لكي تتولى تمويل باقي احتياجاتها بقدر استطاعتها. هذا من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض كلفة تمويل الديون، كما سيشكل بديلاً لقيام صندوق النقد الدولي بمنح أثينا قروضاً مشروطة وبشكلٍ تدريجي.
لكن هذا الأمر مستحيل من الناحية السياسية، لأن ألمانيا تعارض بشدة أن تلعب دور المَعين الذي لا ينضب تجاه شركائها المستهترين. لذلك لا بد من العثور على حلول بديلة.
يبدو أن حكومة باباندريو مصمِّمة على تصحيح أخطاء الماضي، وهي تحظى بدعمٍ شعبي واضح. صحيحٌ أنها واجهت احتجاجات واسعة من الحرس القديم في الحزب الحاكم، لكن يبدو أن الشعب مستعد للقبول بخطة التقشف، طالما أنه يرى بأن التقدم يكمن في تصحيح التجاوزات المتعلقة بالميزانية.
هذا يعني أن تقديم مساعدة مؤقتة قد يكون كافياً بالنسبة لليونان، لكنه لا يضع في الاعتبار أوضاع إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وإيرلندا، إذ إن حجم هذه الدول مجتمعةً أكبر من أن يسمح بتقديم المساعدة لها بهذه الطريقة.
باختصار، قد تتمكن اليونان من تجاوز أزمتها الراهنة، لكن هذ لا يعني أن مستقبل اليورو لن يكون محفوفاً بالمخاطر؛ فماذا عن الأزمة القادمة؟ صحيحٌ أن الشروط المطلوب توفرها واضحة وضوح الشمس: المزيد من الرقابة وأيضاً بعض الإجراءات المؤسساتية الإضافية بغية الحصول على المساعدة المشروطة، كما يُفضَّل تأسيس سوق لسندات الدين الأوروبية. لكن السؤال الأهم يتمحور حول ما إذا كان ممكناً توفير الإرادة السياسية لتنفيذ هذه الخطوات.
من اليونان إلى اليابان.. إطفاء الديون السيادية يتطلب وقتاً وتقشفاً مؤلماً
Published: Sun 28 Feb 2010 19:28 AST
Source:
إعداد- مالك عسّاف عن مجلة «تايم» الأميركية
بما أن الحكومات تحصل على التمويل من خلال العائدات الضريبية لمختلف قطاعات الاقتصاد الموجودة لديها، فإنها لا يُفترض أن تُصاب بالإفلاس أو تغلق أسواقها وتتهرب من دائنيها. هذا هو السبب الذي يجعل من إقراض المال للحكومات أكثر أنواع الرهان أماناً. لكن إذا ما وضعنا السمعة جانباً، سنجد أن السياسيين هم الذين يسيئون استخدام قدرتهم على الاقتراض، وذلك على طريقة المبذِّر الذي يوجد لديه العديد من البطاقات الائتمانية، فيقوم بمراكمة كمية من الديون تفوق قدرته على إيفائها، مثلما فعلت الأرجنتين وروسيا والمكسيك وبعض الدول الأخرى على مدى السنوات الثلاثين الماضية، عندما تخلفت عن تسديد ديونها للبنوك في المواعيد المحددة. لكن أزمة الديون السيادية يعود تاريخها إلى مفهوم الدولة «السيدة»؛ وقد حدث أول عجز حكومي في التاريخ المكتوب في القرن الرابع قبل الميلاد، عندما عجزت البلديات اليونانية عن دفع القروض التي مُنحت لها من قبل أحد المعابد.
ربما يذكِّرنا هذا بما يجري في الوقت الحالي، حيث تمثل ديون الحكومة اليونانية أكبر تهديد للاستقرار المالي العالمي. والتحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو من أن بلاده تواجه خطر الغرق تحت ديونها يمثل تأكيداً لهذا الأمر، الذي أدت المخاوف من حدوثه إلى إضعاف قيمة العملة الأوروبية المشتركة «اليورو»، وأيضاً إلى تراجع أسواق الأسهم حول العالم. هذا ويخشى صنّاع القرار من انتقال مشاكل اليونان إلى دول منطقة اليورو الضعيفة، مثل البرتغال وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا. ليس هذا فحسب، بل وصل الشعور بالقلق إلى حكومات الدول البعيدة جداً عن أوروبا، مثل سنغافورة التي قال رئيس وزرائها، لي هسين، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة، «على السنغافوريين أن يكونوا مستعدين نفسياً، وألا يتخلوا عن حذرهم بشكلٍ سريع».
إنه على حق. فكارثة اليونان قد تكون إيذاناً بمرحلة جديدة من الأزمة المالية يكون فيها السياسيون المستهترون، وليس المصرفيون، المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار الاقتصادي. في شتى أرجاء العالم المتطور، قامت الدول «ذات السيادة» بمراكمة جبال من الديون. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تصل نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2011- وهو المعيار الرئيسي للتعافي المالي لأي دولة- إلى 100 في المئة في الولايات المتحدة، بعد أن كان 62 في المئة العام 2007. وهذا يعادل تقريباً حجم الدين العام لليونان في الوقت الحالي. كما تشير التوقعات إلى أن ديون أيرلندا ستصل، خلال الفترة ذاتها، إلى 93 في المئة، أي إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه في الوقت الحالي، في حين أن ديون بريطانيا قد تتضاعف لتصل إلى 94 في المئة. أما اليابان فهي الأسوا، إذ تشير التوقعات إلى أن ديونها قد تفوق الـ200 في المئة. ومثلما أدت المديونيات الخطيرة للقطاع الخاص إلى إطلاق الكساد العظيم، فإن الدين الحكومي، إذا لم تتم معالجته، قد يؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي وإطلاق موجات متجددة من أزمات الثقة ضمن أسواق المال العالمية.
إلى حدٍّ ما، يُعتبر تراكم الدين السيادي نتيجةً طبيعية للركود الأخير. وكما هو الحال في أي تباطؤ اقتصادي، فإن العائدات الضريبية تقلصت إلا أن الإنفاق الحكومي ازداد من أجل تحفيز الاقتصادات المتراجعة، فكانت النتيجة عجزاً في الميزانية ومزيداً من الاقتراض. كما أدت عمليات إنقاذ قطاع المصارف المُكلفة إلى زيادة العبء أكثر وأكثر. لكن يجب القول إنه لا يوجد مستوىً معين من الدين يؤدي تجاوزه إلى إدخال عجلة الاقتصاد في أزمة. فدرجة تحمل الدين العام تختلف من اقتصاد إلى آخر، لأن هذا يعتمد على قدرة كل دولة على تمويل ديونها. ففي الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد اليوناني الصغير وغير المنافِس للبقاء عائماً، نجد أن اليابان لم تواجه أي مشكلة في تمويل عجز ميزانيتها، كما لا يزال المستثمرون يعتبرون سندات الخزينة الأميركية ملاذاً آمناً. وهذا ما توصل إليه تقرير «باركليز كابيتال» لشهر يناير، عندما قال إن كلفة الأزمة بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا واليابان سوف تُوزَّع على عدة سنوات ولذلك لن تخلف آثاراً مخيفة، كما يبدو للوهلة الأولى.
لكن هذا لا يعني أنه لا توجد هناك جوانب سلبية. فارتفاع الدين السيادي سوف يؤدي على الأرجح إلى إبطاء عجلة الاقتصاد، كما أن دفع الديون المُرهقة يؤدي إلى فرض ضرائب أكثر إرهاقاً، وهذه تؤدي بدورها إلى الحد من إنفاق المستهلك والنشاط الاستثماري للشركات على حدٍّ سواء. وكما يقول الاقتصاديان البارزان كارمن راينهارت، من جامعة ماريلاند، وكينيث روغوف، من جامعة هارفارد، فإن كل دولة تتجاوز فيها نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي الـ90 في المئة، سوف يتراجع النمو فيها بنحو واحد في المئة سنوياً على الأقل. أما جان لوك شنايدر، المدير المساعد لقسم علم الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيرى أن بعض الدول قد تحتاج إلى نحو 10 سنوات حتى تتمكن من تخفيض عجزها المالي إلى مستويات معقولة. وبما أن عجز الميزانية لدى العديد من الدول سيتراجع بشكلٍ متزامن، فإن أثر ذلك على الاقتصادات المتطوِّرة سيكون مضاعفاً. يقول شنايدر: «القيام بهذا الأمر في وقتٍ واحد سيكون أكثر إيلاماً».
لكنه أمرٌ لا مفر منه، وخاصةً أن الضغوط على الزعماء السياسيين آخذة في الازدياد لإثبات جديتهم حيال ترتيب الأوضاع المالية لدولهم. في أواخر يناير، تلقت اليابان تحذيراً من ستاندارد أند بورز بأنها قد تضطر لتخفيض تصنيفها السيادي إذا لم تضع حداً لعجز ميزانيتها. كما تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال خطاب حال الاتحاد الذي ألقاه في يناير، بتجميد الإنفاق الاستنسابي على مدى ثلاث سنوات بدءاً من 2011.
على أي حال، المكان الذي يوجد فيه أكبر قدر من الحاجة للتعامل مع الديون هو أوروبا، التي تعرَّض نظامها المالي القائم على اليورو البالغ من العمر 11 عاماً إلى أخطر اختبار في تاريخه. فعلى الرغم من أن دول منطقة اليورو تستخدم نفس العملة، إلا أنها لا تمتلك آلية لتقديم المساعدة المالية للأعضاء المتعثِّرين. لهذا السبب أصبحت أزمة اليونان، التي لا يمثل اقتصادها أكثر من 2,8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو، مصدر قلق كبير للجميع.
