آخر اخبار "اليونان" وما يستجد لها

marvel

عضو نشط
التسجيل
27 يوليو 2008
المشاركات
1,122
قادة أوروبا "ينقذون" اليونان بـ 110 مليارات يورو

الدفعة الأولى قبل 19 مايو الجاري
قادة أوروبا "ينقذون" اليونان بـ 110 مليارات يورو


دبي - وكالات
وافق زعماء دول منطقة اليورو على اتفاقاً لتقديم مساعدات مالية طارئة لليونان، وذلك في قمتهم الاستثنائية التي عقدت قي بروكسل.

ورد أحد المصادر بالايجاب عندما سئل هل وافق الزعماء الستة عشر على حزمة المساعدات.


30 مليار من صندوق النقد
وتبلغ قيمة هذه الخطة 110 مليارات يورو، بما يعادل 147.6 مليار دولار، على ثلاث سنوات، ستدفع منطقة اليورو 80 مليارا منها وصندوق النقد الدولي 30 مليارا أخرى.

ويفترض ان تقدم هذه القروض في موعد اقصاه 19 ايار/مايو وهو الموعد الذي يتوجب على اليونان تسديد 9 مليارات يورو لدائنيها في الاسواق.


نقاط رئيسية
وتضمن البيان الختامي عدد من النقاط الرئيسية من بينها المصادقة النهائية على خطة مساعدة اليونان، "سنقدم لليونان ثمانين مليار يورو في اطار برنامج مشترك مع صندوق النقد الدولي تبلغ قيمته الاجمالية 110 مليارات يورو، ستتلقى اليونان دفعة اولى في الايام المقبلة، وقبل 19 مايو/ايار".

وقال قادة دول منطقة اليورو أن "البرنامج الذي تبنته الحكومة اليونانية طموح وواقعي"، فيما أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو التزام الحكومة اليونانية الكامل بشأن تطبيق كافة هذه الاصلاحات الحيوية".
وأكد الزعماء مجددا التزامهم ضمان استقرار وسلامة ووحدة منطقة اليورو.

وقال البيان إن تعزيز الماليات العامة اولوية لكل منا وسنتخذ كل الاجراءات الضرورية لبلوغ اهدافنا الميزانية هذه السنة وفي السنوات المقبلة.


قمة أخرى في يونيو
ومن المنتظر أن يدرس مجلس وزراء المال في الاتحاد الاوروبي الوضع على اساس تقييم للمفوضية الاوروبية في موعد اقصاه نهاية يونيو/ حزيران.

وأوضح البيان أنه "نظرا للظروف الاستثنائية، ستقترح المفوضية آلية لضمان الاستقرار الاوروبي من اجل حماية الاستقرار المالي لاوروبا".

ومن المنتظر وفقاً للبيان أن تبحث القمة الاوروبية في يونيو القادم عدداً من الموضوعات من بينها دراسة دور وكالات التصنيف الائتماني من الاولويات الرئيسية للاتحاد الاوروبي، ضبط اسواق المال ومكافحة المضاربة، وزيادة الشفافية ومراقبة الاسواق المشتقة.


ألمانيا أكبر المساعدين
وحدد معدل فائدة هذه الاموال بـ 5%، اي اقل بكثير من الفائدة المترتبة على هذا البلد في الاسواق اليوم، وبلغت الجمعة اكثر من 12%، على عشر سنوات.

وبموجب الاتقاقية فإن ألمانيا ستدفع 22.4 مليار يورو، فرنسا 16.8 مليار يورو، ايطاليا 14.7 مليار، اسبانيا 9.79 مليار، هولندا 4,8 مليار، بلجيكا 2.8 مليار، النمسا 2.2 مليار، البرتغال 2.06 مليار، فنلندا 1.4 مليار، بالإضافة لأيرلندا التي ستدفع 1.3 مليار يورو.

وستدم الدول الخمس الاخرى في منطقة اليورو أقل من مليار يورو، وسيأتي اقل مبلغ من مالطا التي ستدفع سبعين مليون يورو على ثلاث سنوات.

واحتسبت هذه الأموال على أساس النسبة المئوية التي تملكها البلدان المساهمة في رأسمال المصرف المركزي الاوروبي في الاول من كانون الثاني/يناير 2009.
 

marvel

عضو نشط
التسجيل
27 يوليو 2008
المشاركات
1,122
يعني ماكو الا العافية الاسواق الاوروبية والعالمية سوف تهدأ بعد هذا الخبر .. الفال حق السوق الكويتي للأوراق المالية !
 

بن عدوان

عضو نشط
التسجيل
9 نوفمبر 2006
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
مشكووووووووووووور اخوي مارفل على نقل الاخبار الطيبه

ونسال الله السلامه
 

المجدمي

موقوف
التسجيل
19 مايو 2009
المشاركات
320
110 مليار يورو

جم بالكويتي .... :rolleyes:
 

كويت30

عضو نشط
التسجيل
18 أغسطس 2009
المشاركات
98
اكيد تهداء الاسواق بعد وافق زعماء دول منطقة اليورو على اتفاقاً لتقديم مساعدات مالية طارئة لليونان
 

Trillion

عضو مميز
التسجيل
27 مايو 2009
المشاركات
7,157
خــــــــبر جيد وراح يحد من النزول وقريت امس

مشكور اخوي
 

gulf

عضو نشط
التسجيل
29 يناير 2008
المشاركات
970
الإقامة
الكويت
أزمة اليونان وتداعياتها

السلام عليكم
يدور الكثير من الكلام عن أزمة اليونان الماليه وآثارها السلبيه على الأسواق الماليه إذا لم يتم معالجتها ... نرجو من الأخوان الي يملكون معلومات إفادتنا أكثر
 

InDepth

عضو محترف
التسجيل
18 يناير 2009
المشاركات
22,693
مقالات تشرح بشكل مبسط الازمة وتداعياتها...

-------------------------------------------------------



"حين ينحسر المد فسوف تعرف من كان يسبح عاريا". كان هذا هو التعليق البارع الذي ألقاه رجل الأعمال الأسطوري وارين بوفيت عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية العالمية.. وكما تبيَّن لنا في الوقت نفسه فإن هذه المقولة تنطبق على البلدان كما تنطبق على الشركات.. فبعد أيرلندا، أصبحت اليونان الآن ثاني بلد في منطقة اليورو يقع في صعوبات هائلة ترتبط بسداد الديون بسبب الأزمة، وهي الصعوبات التي كادت تصل إلى حد الإفلاس الوطني.
كانت أيرلندا قادرة على حل مشاكلها بنفسها من خلال خطة لإعادة البناء، وهي الخطة التي كانت مؤلمة ولكنها كانت ثابتة ولم يشبها أي تردد.. وكان بوسع أيرلندا أن تحقق هذا الإنجاز لأن اقتصادها، بعيداً عن أعباء الديون المفرطة في أعقاب انهيار فقاعة الأصول، كان سليماً في جوهره.
أما الوضع في اليونان فهو مختلف إلى حد كبير.. فسوف تكون عملية إعادة بناء الاقتصاد أصعب كثيراً، وذلك لأنها لا بد أن تكون عملية بعيدة المدى.. والعجز المالي الذي بات تداركه الآن يشكّل ضرورة قصوى لم يكن ناتجاً عن اختلال في التوازن المالي الداخلي فحسب، بل كان نابعاً أيضاً من نظام سياسي كان لفترة طويلة في حالة إنكار للواقع، الأمر الذي سمح للبلاد بالإنفاق بما يتجاوز مواردها إلى حد كبير.
لقد تسببت الأزمة المالية العالمية في تعريض أربعة من الاقتصادات الأوروبية لمحنة حقيقية، كما إنها وضعت العملة الأوروبية أمام امتحان حقيقي، فاقتصادات اليونان وإسبانيا والبرتغال وايرلندا تجاوزت المعايير المحددة في اتفاقية ''ماسترخت'' للعملة الأوروبية الموحدة، مما قد يؤثر على منطقة ''اليورو'' برمتها.
ومع أن معظم اقتصادات ''اليورو'' قد تجاوزت هذه المعايير، بما فيها الاقتصادات الكبيرة، كألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلا أن نسبة تجاوز هذه البلدان ظلت في الحدود المقبولة عموماً، في حين وصل الوضع إلى حد الانهيار في اليونان، حيث تجاوز عجز الميزانية 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، في حين تسمح معايير اتفاقية ''ماسترخت'' بالمحافظة على 3 بالمئة، كحد أعلى، كما تجاوز الدين العام 113 بالمئة، مقابل 60 بالمئة المسموح به وفق اتفاقية الاتحاد النقدي الأوروبي.
لقد وضع ذلك العملة الأوروبية أمام تحديات صعبة، وأدى إلى انخفاض قيمة ''اليورو'' مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم، ولم يكن أمام الاتحاد الأوروبي الكثير من الخيارات، فأما إخراج اليونان من العملة الأوروبية، وإما توجيه رسالة قوية للأسواق تشير إلى أن العملة الأوروبية وجدت لتبقى، وأنها قادرة على اجتياز المحنة اليونانية بتكاتف أعضاء الاتحاد النقدي بشكل خاص والأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي عموماً.
وفي خطوة ذات دلالات كبيرة وافق الاتحاد الأوروبي مبدئياً - رغم التردد الألماني - على تقديم دعم لليونان بقيمة 20 - 25 مليار ''يورو'' لإنقاذ الاقتصاد اليوناني المعرض للانهيار بسبب بعض السياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعت في سنوات الوفرة المالية وسهولة الحصول على التسهيلات الائتمانية من المؤسسات الأوروبية العاملة في نطاق الاتحاد ومن مؤسسات التمويل الدولية، مما ضاعف من الديون المترتبة على اليونان وعجزها عن السداد.
والحقيقة أنه لم يكن أمام الاتحاد الأوروبي إلا القيام بمثل هذه الخطوة لمحاصرة الأزمة اليونانية ووقف امتدادها لبقية أعضاء الاتحاد، على اعتبار أن العجز عن السداد أو إعلان الإفلاس سيكبد المؤسسات المالية والمصارف الأوروبية مليارات من ''اليورو''، علماً أنه بالكاد استطاعت البلدان الأوروبية ومعها بقية بلدان العالم من محاصرة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبالتالي، فإنها ليست بحاجة إلى انتكاسات جديدة تنسف ما تم تحقيقه من تقدم ملموس على طريق التعافي.
ومثلما تسترد الحكومة الأميركية حالياً مبالغ الدعم التي قدمتها للبنوك والمؤسسات المالية في بداية الأزمة، حيث تحاول الحكومة البريطانية عمل الشيء نفسه، إذ أشار رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون إلى أن على المؤسسات التي تلقت دعم الحكومة إعادة هذه الأموال حتى ''البنس'' الأخير، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يقوم بدوره باسترجاع كامل المبالغ المقدمة لليونان وغيرها من البلدان، فالاتحاد ليس جمعية خيرية، وإنما تحكمه أنظمة وقوانين تطبق على الجميع.
ويشير التاريخ الاقتصادي للبلدان الأربع المشار إليها، وخصوصاً اليونان، إلى أن الأوضاع المالية فيها كانت مهزوزة دائماً بسبب ضعف الرقابة والفساد وقلة الموارد، مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى، إلا أن وجود هذه الدول ضمن المجموعة الأوروبية، سوف يفرض عليها الالتزام بالقوانين والأنظمة الصارمة للاتحاد، مما سيؤدي إلى استفادة هذه البلدان ونموها بمعدلات جيدة على المدى البعيد.
لذلك ستشكل الأزمة الشديدة في اليونان تجربة مفيدة للاقتصاد اليوناني، والذي سيتعافى بفضل المساندة الأوروبية، حيث يتوقع أن تحذو اليونان والبلدان الثلاث الأخرى حذو بقية الأعضاء في الاتحاد النقدي فيما يتعلق بالالتزام بالمعايير والأنظمة الجيدة المعمول بها في نطاق منطقة ''اليورو'' الذي يكتسب المزيد من القوة في التعاملات المالية والنقدية في الأسواق العالمية.
ومن حسن الطالع، بالنسبة لليونان نفسها أنها عضو في الاتحاد النقدي الأوروبي، وإلا فإنها ستواجه الإفلاس لا محالة، أما مشكلات البلدان الثلاث الأخرى، إسبانيا والبرتغال وايرلندا، فإنها أقل حدة من تلك التي تواجهها اليونان، حيث يمكن الاتحاد الأوروبي بإمكاناته الهائلة معالجة مشكلات البلدان الثلاث التي تعاني من عجز كبير في الموازنة ومن تراكم حجم الديون.
وأخيراً، فإن الأزمة رغم قساوتها أثبتت أن الاتحاد الأوروبي تحول إلى حقيقة واقعة، باعتباره منطقة اقتصادية وتجارية ونقدية متماسكة وذات آفاق مستقبلية تصب لصالح كافة البلدان الأعضاء المنضوية تحت راية هذا التجمع المثير للإعجاب، بدليل أن ولاية كاليفورنيا الأميركية أصبحت تغار من المساعدات السخية التي حصلت عليها اليونان، مقابل المساعدات المتواضعة التي حصلت عليها كاليفورنيا من الحكومة المركزية في واشنطن.
ويجمع المحللون على أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يسمح بانزلاق اليونان إلى الإفلاس الوطني، ولا يستطيع أن يسلمها لصندوق النقد الدولي، ذلك لأن بعض البلدان الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو - وبالتحديد البرتغال وإسبانيا وإيطاليا - قد تكون التالية في صف البلدان المعرَّضة لهجوم الأسواق المالية.. وفي هذه الحالة فقد يواجه اليورو خطر الفشل، الأمر الذي قد يعرض مشروع التكامل الأوروبي برمته للخطر الشديد لأول مرة في تاريخه.
والواقع أن المشكلة الحقيقية في صميم الأزمة اليونانية ذات طبيعة بالغة الخطورة، ذلك لأنها تشتمل على نقطة الضعف الأساسية التي يعاني منها اليورو: افتقاره إلى الدعم من قِبَل سياسة حكومية واضحة.. ولقد أثبت السقف الذي حددته معايير معاهدة ماستريخت للعجز في موازنات الدول الأعضاء وديونها العامة أنه كان سابقاً لأوانه نسبياً على النحو الذي يجعله محدود النفع في العالم الحقيقي، وينطبق الشيء نفسه على أدوات الرصد المرتبطة بهذه الحدود.. وفي كل الأحوال فإن قواعد ماستريخت لم تكن مصممة قط للتعامل مع عاصفة كاملة كتلك الناجمة عن انهيار ليمان براذرز في سبتمبر 2008.
أما اليورو الذي تبيّن أنه كان الأداة الحاسمة في الدفاع عن المصالح الأوروبية في هذه الأزمة فسوف يخضع الآن لاختبار تحمل موجه إلى القلب السياسي لبنيته المؤسسية.. ويتعين على البلدان الرائدة في أوروبا - وأهمها ألمانيا وفرنسا - التي ستلعب دوراً حاسماً في هذا السياق أن تسارع إلى العمل وإيجاد حلول جديدة وإبداعية.. ولن يتأتى هذا بتكاليف زهيدة، وبالتالي فسوف يترتب عليه مجازفات سياسية كبيرة.. ولكن نظراً للبيئة الاقتصادية العالمية التي تبشر بنمو هزيل في الأعوام المقبلة، فإن الأمور قد تصبح بالغة الصعوبة في وقت قريب جداً لو لم يحدث ذلك.
ولكن هناك بارقة أمل، ففي أعقاب القمة الفرنسية الألمانية الأخيرة، امتنعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأول مرة عن الاعتراض علناً على فكرة الحكومة الاقتصادية الأوروبية.. والآن أصبح توضيح بنية هذه الهيئة، وتكاليف إنشائها، وعملية اتخاذ القرار بها، وآليات السيطرة عليها، في أقرب وقت ممكن، من بين أهم الأولويات اليوم.. والواقع أننا الآن في سباق مع الزمن.
ولكن حتى مع خطوة أو اثنتين أو ثلاث خطوات إلى الأمام فإن حكومتي ألمانيا وفرنسا سوف تخوضان مجازفات سياسية عظيمة في الداخل إذا تفاقمت أزمة اليورو في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإذا أصبحت عمليات الإنقاذ المالي هناك ضرورية من أجل إنقاذ العملة الموحدة.. والواقع أن شعوب البلدان التي سوف تضطر إلى تحمل الفاتورة ليست مستعدة لتحمل الاختبار الواقعي الذي ينتظرها، الأمر الذي لا بد وأن يؤدي إلى تفاقم التشكك في أوروبا، والذي بات الآن مهيمناً على كافة المعسكرات السياسية. وهذا ينطبق على نحو متزايد على ألمانيا أيضاً، الأمر الذي يزيد من احتمالات نشوء مشكلة سياسية ضخمة في المستقبل القريب.
والسؤال المهم الذي يواجه القادة الأوروبيين هو: هل يتعين الدفع لبلدان جنوب أوروبا أم الاستسلام لنهاية اليورو؟ إن هذا التساؤل في حد ذاته يوضح لنا أبعاد هذه الأزمة: إنه مستقبل المشروع الأوروبي. وفي الوقت نفسه فإن التخبط بلا تخطيط حقيقي - وهو عادة الإجابة الأوروبية التي تحد من المجازفة السياسية ولكنها لا تغير أي شيء في الواقع - سوف يكون أمراً بالغ الصعوبة، ذلك لأن العواقب المترتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية لم تُعالَج بصورة كاملة بعد.
إن الأمر الضروري الآن يتلخص في إيجاد الزعامة التي تستند إلى المهارات الحقيقية لرجال الدولة - ونساء الدولة.. والواقع أن أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يواجهان التحدي الذي سوف يتحدد على ضوء تصديهما له نظرة الناس إلى ولاية كل منهما.. وعلى هذا فسوف يكون لزاماً عليهما أن يبحرا بالسفينة الأوروبية عبر هذه العاصفة إلى بر الأمان.. ولن يتسنى لهما أن يوجها السفينة بعيداً عن الصخور إلا بالتحلي بالتفكير الجريء والعمل الدءوب.
وفي حين يواجه زعماء منطقة اليورو قدراً متزايداً من عدم اليقين في الأسواق المالية بشأن الأوضاع المالية العامة في اليونان وغيرها من الدول الأعضاء، فإن تصريحاتهم على الرغم من بعض الغموض تسلط الضوء على قضية أشد خطورة، وهي القضية التي من شأنها أن تدفع الشركات والمستثمرين إلى التشكك في افتراضاتهم حول البيئة الاقتصادية والمالية والسياسية في أوروبا.
كان دعم كفاءة السوق الداخلية ومنع تقلب أسعار العملات من بين الضرورات التي دعت إلى إنشاء عملة اليورو. ولكن إنشاء اليورو كان نابعاً أيضاً من قناعة أوروبية عميقة بأن المؤسسات الممتدة إلى ما وراء الحدود الوطنية والترابط الاقتصادي من بين العوامل التي ساعدت على ترسيخ السلام ودعمه في مختلف أنحاء القارة طيلة العقود الستة الماضية. وفي عالم يتسم بضعف المؤسسات المتعددة الأطراف - بما في ذلك مجموعة العشرين التي تعاني من خلافات كبيرة في الرأي بشأن مسائل أساسية - فمن المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعمل حكومات منطقة اليورو على تعزيز نفوذها الجمعي في بيئة عالمية تنافسية وغير مستقرة وغير مسبوقة.
وبالنسبة للبلدان الأعضاء فإن أهمية منطقة اليورو ببساطة أعظم من أن يُسمَح لها بالفشل. وهذا يعني أن العديد من المشكلات التي تواجهها بلدان منطقة اليورو الآن سوف تستلزم تكيف كل من هذه البلدان مع القواعد الضريبية وظروف الإنفاق في البلدان الأعضاء الأخرى. ولكن النتائج سوف تتفاوت إلى حد كبير من حكومة إلى أخرى - وهي المشكلة التي طالما تكررت أثناء العقود الطويلة من السعي إلى الاستقرار الداخلي للعملة. وهذا التفاوت في السياسة المالية راجع إلى أسباب كثيرة، ولن تنجح صدمة واحدة في تغيير هذا الواقع.
إن فهم الأهمية المتزايدة للسياسة المالية يواجه قدراً عظيماً من التعقيدات بسبب الارتباك بشأن الكيفية التي تتخذ بها حكومات منطقة اليورو المختلفة قراراتها السياسية - وهي العملية التي تعتمد على خليط معقد دائم التغير من العوامل المؤسسية الغامضة والديناميكيات السياسية المحلية التي تتفاوت إلى حد كبير من بلد إلى آخر. وفي عصر حيث بات الإفصاح والشفافية يشكلان القاعدة السائدة في أغلب جوانب الحكم الأوروبي، فإن السياسات المالية ما زالت تبدو أشبه بدبلوماسية المؤتمرات التي كانت سائدة في أوائل القرن التاسع عشر.
هذا هو الواقع الأوروبي الجديد، وليس مجرد هفوة لحظية في إطار نظام جيد. ويتعين على الشركات والمستثمرين المعرضين للخطر في أوروبا أن يتحملوا المزيد من التقلبات في أسعار الفائدة داخل منطقة اليورو فضلاً عن النمو المتفاوت على نحو متزايد وتوقعات التضخم. ولا ينبغي لمسألة تقارب عائدات الديون السيادية، التي فرضها ضمناً تأسيس العملة الموحدة، أن تعود.
إن غياب إطار ثابت من شأنه أن يرغم المستثمرين على إعادة النظر في القرارات المتعلقة بتخصيص الأصول وتقييم المجازفة. وكما بدأت سوق السندات أخيراً في تقييم المجازفة النسبية الأعظم في منطقة اليورو، فإن الأسس الفكرية التي تقوم عليها فكرة التقسيم العالمي بين سندات الأسواق الناشئة وسندات الأسواق المتقدمة سوف تخضع لاختبار أساسي.
سوف تكون هذه التحولات تدريجية ومستمرة وسوف يكون المستثمرون أقل قدرة على توقع هذه التحولات مقارنة بما كانت عليه الحال أثناء العقد الأول الهادئ الخادع من عمر اليورو، حين بدأ تأسيس اتحاد العملة، إلى جانب توسع الاتحاد الأوروبي، وكأنه يسهم في خلق بيئة مستقرة حميدة.

وأخيراً، فإن التحولات الملموسة والدائمة في السياسات العامة لن تقتصر على البلدان التي تعاني من متاعب مالية مباشرة. ففي القريب العاجل قد تبدو السياسة المالية الألمانية مختلفة تمام الاختلاف عن الميل إلى سياسة انعدام العجز التي سادت في ظل الائتلاف الكبير الذي حكم أثناء الفترة من عام 2005 إلى عام 2009 فأثناء تلك الفترة كانت معسكرات خفض العجز بين كل من الديمقراطيين الاجتماعيين والديمقراطيين المسيحيين تسعى إلى تحويل مسألة درء الضغوط من فصائل أخرى داخل حزبيهم إلى قضية مشتركة من أجل تغيير السياسة.
غير أن هذا الهيكل لم يعد له وجود، فاليوم يريد جناح اليمين خفض الضرائب، أما اليسار الذي يعيد بناء نفسه الآن فقد يسعى إلى زيادة الإنفاق. ولا أحد يعتقد أن ألمانيا معرضة لخطر العجز عن سداد ديونها، ولكن المستثمرين يتغاضون عن هذا النوع من التحول في السياسات على مسؤوليتهم الخاصة، فلا شك أن أي تغيير كبير في اتجاه السياسات داخل أضخم اقتصاد في منطقة اليورو قد يكون ذا تأثير أعظم من التطورات الجارية في اليونان على الاتحاد النقدي.
ونظراً للصراع الداخلي حول الضرائب والإنفاق، فقد تكون ألمانيا وليس اليونان هي أول بلد من بلدان منطقة اليورو يشهد سقوط الحكومة.


الراي ...20/3/2011
 

InDepth

عضو محترف
التسجيل
18 يناير 2009
المشاركات
22,693
أزمة اليونان المالية تُطيح بـ«اليورو»... وبمستوى حياة المواطن






تعد أزمة اليونان المالية من أكبر تحديات النظام العالمي الجديد منذ بداية الأزمة المالية العالمية وأكبر تحد للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه. وبالنظر إلى الأحداث التي مرّ بها العالم منذ بداية الأزمة نجد أنها وإن كانت أحداثا تاريخية بثت كثيرا من الرعب في الأسواق العالمية، وإذا ما تفاقمت الأزمة ستشكل بلا شك ضغطا كبيرا على مستوى اقتصاد أوروبا بشكل خاص وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام بخلاف الأضرار السياسية التي يمكن أن يتكبدها الاتحاد الأوروبي جراء تدخل صندوق النقد الدولي في الأزمة.
على الرغم من تأثير الناتج المحلي اليوناني في مجمل الناتج المحلي لمنطقة اليورو الذي يبلغ 3 في المائة فقط، إلا أن العجز في ميزانية اليونان 12.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المسموح به في دول منطقة اليورو، ويصل حجم العجز إلى 300 مليار يورو، وهنا تكمن المشكلة في تغطية ذلك العجز بشكل لا يؤثر في التركيبة الاقتصادية لمنطقة اليورو. وعندما ضربت الأزمة المالية العالمية، لم تتعامل الحكومة اليونانية بشفافية، وتحديدا التلاعب في السجلات المالية لإخفاء حجم العجز في ميزانيتها، ولم تتضح الحقيقة إلا في وقت متأخر.
اما بالنظر إلى الحلول المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة، فإن أحلاهما مرّ، فأما التدخل لمساعدة اليونان على الوفاء بالتزاماتها قد يدفع مزيدا من الدول إلى طلب ذلك التدخل ومن ثم تحمل أعباء سوء الإدارة الاقتصادية لدول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي أو خروج مشكلات مماثلة في دول أخرى وتحديدا الدول حديثة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصا إذا استمرت التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي فترة أطول. ومن جهة أخرى، فإن ألمانيا و فرنسا غالبا هما اللتان ستتحملان أعباء أي تدخل لحل الأزمة اليونانية، لكن إلى متى سيستمر التدخل و إلى أي حد؟ هو تحد آخر قد يؤثر بشكل سلبي في الاقتصادين الألماني والفرنسي، وعندها تحل الكارثة.
اعداد:عليا عزالدين فياض


تدخل الإتحاد الأوروبي
إن تأخر الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة اليونانية سيفاقم المخاوف من تأثيراتها في الاقتصاد الأوروبي، وسيفتح المجال أمام طريقة أخرى لمساعدة اليونان وتكمن في تدخل صندوق النقد الدولي لمساعدتها على النهوض من كبوتها. الجانب الإيجابي الوحيد للأزمة اليونانية ذلك الهلع في أسواق العملات الذي دفع قيمة اليورو باتجاه الأسفل إلى مستويات لم يشهدها من فترة، الأمر الذي قد يساعد المصدّرين في منطقة اليورو ويساعد الاقتصاد الأوروبي على تحقيق نمو أسرع مما كان متوقعا ومن ثم استعادة الثقة والخروج من النفق المظلم لأزمة اليونان، لكن أثر تراجع قيمة اليورو يستغرق شهوراً عديدة لكي ينعكس فعليا على اقتصادات دول اليورو .
حملت أزمة اليونان المالية تداعيات عدة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، لعل أكثرها وضوحاً هو تهاوي سعر العملة الأوروبية اليورو الذي اضحى يواصل هبوطه أمام الدولار الأميركي.
قرار «إقراض اليونان »
وأخيراً في السابع من أيار أقر البرلمان الاتحادي «البندستاغ» مشروع قانون يقضي بتمرير إقراض اليونان400،22 مليار يورو سوف تدفع على مدى 3 أعوام، وهي بذلك تكون المساهمة الأكبر في خطة إنقاذ اليونان. وتعد المصارف الألمانية الدائن الأكبر في حجم ديون اليونان الخارجية، تليها المصارف السويسرية، ثم الفرنسية لتمثل 75% من مجموع الديون اليونانية.
صوّت لصالح مشروع القرار تآلف أحزاب الحكم 390 نائب، فيما رفضه 72 نائبا وأمتنع 139 نائب عن التصويت، أي أن عدد الغير موافقين يرتقي في نهاية الأمر إلى 211 نائب، والقرار على الرغم من أنه أجيز وأطلق الضوء الأخضر لمساعدة اليونان، فان المستشارة ميركل أبلغت البرلمان الاتحادي أن مساعدة اليونان أمر بالغ الأهمية للمصالح الألمانية، لما فيه من تهديد لكامل منطقة اليورو، وبل ويخشى انتقال تداعياتها إلى عدد من بلدان الاتحاد الأوربي، والاقتصاد العالمي برمته.
تم تحديد معدل فائدة هذه الأموال بـ 5%، أي اقل بكثير من الفائدة المترتبة على هذا البلد في الأسواق اليوم، وبموجب الاتفاقية فإن ألمانيا ستدفع 22.4 مليار يورو، فرنسا 16.8 مليار يورو، ايطاليا 14.7 مليار، أسبانيا 9.79 مليار، هولندا 4،8 مليار، بلجيكا 2.8 مليار، النمسا 2.2 مليار، البرتغال 2.06 مليار، فنلندا 1.4 مليار، بالإضافة لأيرلندا التي ستدفع 1.3 مليار يورو. وستقدم الدول الخمس الأخرى في منطقة اليورو أقل من مليار يورو، وسيأتي اقل مبلغ من مالطا التي ستدفع سبعين مليون يورو على ثلاث سنوات. واحتسبت هذه الأموال على أساس النسبة المئوية التي تملكها البلدان المساهمة في رأسمال المصرف المركزي الأوروبي في الأول من كانون الثاني 2009.
على الرغم من سياسة ربط الحزام وعديد من إجراءات الحكومة اليونانية التقشفية، فإن المشكلة تحتاج إلى تعامل أكثر تشدداً من الاتحاد الأوروبي لضمان إيجاد حل فوري لمستحقات الديون اليونانية و أكثر أهمية التحكم في تأثيرات ذلك العجز خلال السنوات المقبلة بهدف الوصول بذلك العجز إلى المستويات المسموح بها في منطقة اليورو، وهي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليونان. كذلك فإن أزمة اليونان قد تكون شرارة لقائمة طويلة لدول أخرى تعاني عجزا كبيرا في ميزانياتها، مثل إسبانيا والبرتغال، لمخاطر كبيرة إذا لم تعالج أزمة اليونان بحسم، خصوصا أن الديون اليونانية هي غالبا لدائنين من داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا للاقتصادين القويين في المنطقة الألماني والفرنسي، أي أن إهمال الأزمة يحمل أضرارا متعددة على المستويين السياسي والاقتصادي داخل منطقة اليورو.
تبعات ازمة اليونان
في الأيام الماضية كانت اليونان ولا تزال نجم الأخبار دون منازع، واحتلت بذلك المكانة التي كانت تحتلها دبي بسبب أزمة ديون شركة "دبي العالمية"، وقد بدأت هذه التوقعات تصدق بتخفيض التصنيف الائتماني لإسبانيا والبرتغال، لكن ما الذي يعنيه الوضع في اليونان للاتحاد الأوروبي؟ وهل يعني هذا أن الأزمة الاقتصادية بدأت تأخذ منحى آخر أكثر خطورة بدلاً من أن تتجه للزوال، كما بدأ يروج بعض السياسيين في مختلف الدول؟
الأزمة اليونانية.. الأسباب والنتائج
أرخت الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية بكل ظلالها الثقيلة على كاهل اليونان حكومة وشعباً، فهذا البلد الصغير والفقير مقارنة بالدول الرأسمالية الكبرى المتطورة، وجد نفسه في طاحونة الأزمة بعد أن ربط مصير اقتصاده الوطني بعجلة الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي والعالمي، وقبوله الطوعي لجميع شروط الاتحاد الأوروبي أي ما يسمى «منطقة اليورو».
وككرة الثلج، بدأت الأزمة منذ اليوم الأول لخضوع اليونان لآلية توزيع مناطق الانتاج وفق معايير الاتحاد الأوروبي ، وأخذت تكبر الكرة مع تصاعد الأزمة إلى ذروتها في المراكز الكبرى، لتمتد إلى الأطراف الأقل تطوراً، لتشمل الاقتصاد والمجتمع، والحياة السياسية والنقابية، وفئات الشباب والطلاب الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الاجتماعية. إذا كانت نسبة البطالة قد ارتفعت إلى 10% بالمئة عامة فإنها بين الشباب وصلت إلى 18،5% والشابات إلى 23% بالمئة.
لماذا اليونان؟ الحقيقة أن اليونان هي البداية، فالحكومة اليونانية السابقة حكومة حزب »الديمقراطية الجديدة« اليميني ، هي التي وافقت على شروط الاتحاد الأوروبي ، فهذه الشروط وهي في الواقع شروط الاحتكارات الأوروبية الرأسمالية الكبرى . إذ أرغمت اليونان على التخلي عن زراعات استراتيجية مهمة كالزيتون والحمضيات، والتخصص باستبدال زراعة هاتين المادتين بزراعة الأزهار والورد، لأن زراعة الزيتون والحمضيات من اختصاص إيطاليا وإسبانيا، أما تربية الماشية فهي من اختصاص هولندا، وهكذا تحت ذريعة التخصصية فقدت اليونان قطاعاً حيوياً من قطاعاتها الاقتصادية المهمة جداً ، وتدفقت على اليونان رؤوس الأموال الاستثمارية في مشروعات تخدم في الواقع استثمارات دول رأس المال، دون الأخذ بعين الاعتبار قدرة اليونان على سداد المستحقات المترتبة عليه حيال هذه المشروعات. ولجأت الحكومة اليونانية إلى سياسة الخصخصة لجمع ما يمكن من مبالغ لسداد الديون، ووصل الأمر بالاتحاد الأوروبي أن طلب من الحكومة اليونانية أن تبيع عدداً من جزرها الجميلة جداً كي تسدد ديونها البالغة كما أسلفنا نحو 408 مليارات دولار. ولكن لا الحكومة الاشتراكية حكومة الباسوك ولا الاتحاد الأوروبي يقدّران بدقة نتائج هذه السياسة التي أنتجتها سياسات الليبرالية الانفتاحية منذ عشر سنوات، ورغم جميع المحاولات لتلافي الوقوع في الأزمة ولكن السياسة الخاطئة ستكون لها نتائج خاطئة بالضرورة.
العامل السياسي قبل الوحدة الاقتصادية
الى أي حد يمكن ان تذهب أزمة اليونان المالية في طريق أزمة مالية عالمية جديدة ؟ واقع الحال يشير الى ان اليونانيين ربما وقعوا في فخ الإغراء الأميركي العالمي أي الديون لا سيما وان النموذج الرأسمالي الأميركي بات هو المقياس والمثال الذي ذهبت غالبية ان لم يكن كل الاقتصاديات الغربية في طريقه ، ووقعو اليونانيون هذه المرة في هوّة ديون ليس من السهل الخروج منها، أضف الى ذلك ان الفساد السياسي والحكومي مستشر في بلاد اليونان بدرجة ربما ليس من السهل اجتثاثها، وقدرة الاقتصاد اليوناني في النمو محكومة بعوامل تشدّه الى الخلف أكثر مما تدفعه الى الأمام، والنتيجة المؤكدة للعوامل المتقدمة ان اليونان وجدت نفسها تمام عجز في موازنتها يصل الى أكثر من 12% من إجمالي الناتج المحلي، وهو اكبر بأربعة أضعاف من الحد الاسمى للدول التي تستخدم اليورو، أما في الداخل فقد وصل الدين الوطني الى ضعف الحد المسموح به، ولم تكن الأيادي المالية الامريكية بعيدة عن المشهد إذ طفت على السطح مؤخرا أنباء اقتصادية تشير الى ان الاتفاقيات التي عقدتها حكومة اليونان أخيرا مع بنك جولد مان ساكس الأميركي منذ العام 2001 في الولايات المتحدة الاميركية قد أسهمت في إخفاء بعض الديون الحكومية عن أعين المفوضية الأوروبية .
 

InDepth

عضو محترف
التسجيل
18 يناير 2009
المشاركات
22,693
أضيف على ما سبق، ان اجتماعا تم امس بين ساركوزي وميركل اتفقا فيه على دعم اليونان.......وقامت الحكومة اليوم باجراء تعديل وزاري...

الحكومة اليونانية قامت سابقا بتخفيض المعاشات 20%، ورفع سن التقاعد..

حنق الاتحاد الاوروبي ليس خافيا، لان ربع الاقتصاد اليوناني لا يدفع ضرائب ويتهرب منها بضعف رقابة حكومية، لانه لو كان تحصيل الضرائب جيدا لما وصل الامر الى ما هو عليه الان...

الخوف الان من الاضطرابات السياسية والامنية التي قد تنتج عن اي خطة تقشف جديدة

الخلاصة، ان الاتحاد الاوربي لن يستطيع تحمل تكاليف افلاس اليونان، وان كان يرغب بذلك برأيي الشخصي......
وسيعمل على تفادي ذلك بأي شكل بقيادة فرنسا والمانيا...
 

gulf

عضو نشط
التسجيل
29 يناير 2008
المشاركات
970
الإقامة
الكويت
كفيت ووفيت يا InDepth لكن السؤال ماهو تأثيرها على الأسواق العالميه وسوقنا بالأخص
 

كنز المعرفه

عضو نشط
التسجيل
21 نوفمبر 2009
المشاركات
516
(كونا) قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان الآمال في انتعاش الاقتصاد العالمي تجددت بعد تقديم الدول الأوروبية مساعدات الى اليونان لتخطي أزمة الديون لديها معتبرا ان ذلك اعاد النشاط الصعودي لمؤشرات الأسواق العالمية.

وذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن المجموعة الدولية للوساطة المالية ان مؤشري داو جونز وستاندرد اند بورز للأسهم الأمريكية صعدا نهاية الأسبوع الماضي بعد ان حددت فرنسا وألمانيا اتفاقا لمساعدة اليونان للتغلب على أزمة الديون على الرغم من وجود اتجاه نزولي بدأ حديثا في وول ستريت ربما لم ينته بعد.

واضاف التقرير أن وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص في حزمة مساعدات اليونان على أن يكون ذلك بشكل طوعي وجوهري وموثوق مبينا أن كل الأطراف المشاركة في مفاوضات إنقاذ اليونان متفقة على ضرورة مشاركة القطاع الخاص لكنها لم تتفق بعد على الكيفية.

واشار الى هبوط اسعار النفط للعقود الآجلة للنفط الأمريكي بأكثر من 2 في المئة يوم امس الجمعة لتنهي الأسبوع على أكبر خسارة في ستة أسابيع بفعل مبيعات اثرت عليها المخاوف بشان أزمة ديون اليونان والنمو الاقتصادي في امريكا.

وذكر ان الذهب قفز حوالي 1 في المئة مسجلا أكبر مكاسب ليوم واحد في ثلاثة أسابيع مع اقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس بعد هبوط حاد للدولار عقب أنباء عن اتفاق على خطة جديدة لتقديم مساعدة مالية لليونان.

واوضح ان الذهب وجد دعما أيضا من سلسلة بيانات اقتصادية أمريكية فاترة ومخاوف من تفاقم أزمة ديون اليونان اضافة الى الشكوك التي تحيط بمحادثات رفع سقف دين الحكومة الأمريكية.

وافاد التقرير بان اليورو الأوروبي صعد مقابل الدولار الأمريكي لثاني جلسة على التوالي امس ليوسع مكاسبه مع الأسبوع الجاري بفعل الآمال في حصول اليونان على حزمة جديدة من الدعم المالي.

وقال ان الحذر لا يزال الشعار الحالي انتظارا لاجتماع وزراء مالية منطقة اليورو يومي الأحد والاثنين الذي ستعقبه قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري فيما سيواجه مجلس الوزراء اليوناني اقتراعا على الثقة منتصف الاسبوع.
 

InDepth

عضو محترف
التسجيل
18 يناير 2009
المشاركات
22,693
كفيت ووفيت يا indepth لكن السؤال ماهو تأثيرها على الأسواق العالميه وسوقنا بالأخص

قد يظن البعض ان اليونان "دولة صغيرة" ولا تحتاج كل هذه الضجة....
ولكن يظهر هنا (مرة أخرى) نظرية " احجار الدمونيو" في النظام المالي العالمي....

قروض اليونان (حوالي 440 مليار دولار) بمعظمها عبارة عن سندات من بنوك اوروبية، وحوالي 10% من بنوك امريكية.......هذه البنوك تعتمد على دوران الفائدة من القروض لتمويل مشاريع اخرى، وضخ سيولة في السوق وتشجيع التبادل التجاري...

عدم قدرة اليونان على تسديد فوائد القروض والقروض تاليا باعلانها الافلاس، يعني ضربة للاقتصاد الاوربي ككل ممثلا ببنوكه، مما سينعكس بالتالي على الاقتصاد الاوربي وتاليا على الاقتصاد الامريكي حيث ستقل صادرات امريكا للاتحاد حتى وان تجاوزت مشكلة قروض البنوك الامريكية المباشرة للدولة اليونانية....

هذا التعقيد والترابط في النظام المالي العالمي تحت ما يسمى العولمة وتشجيع الاقراض كان سببا في الازمة الاولى واطلق شرارتها ازمة صغيرة بمفهومها الضيق "ازمة قروض المنازل"....
وازمة ديون الاتحاد الاوربي لا تقل اهمية عنها...

بالنسبة لسوقنا.....بالتأكيد سيتأثر، ان لم يكن بشكل مباشر، فبشكل غير مباشر نتيجة لهبوط اسعار النفط والركود الاقتصادي..،
 

yarab

عضو نشط
التسجيل
15 سبتمبر 2010
المشاركات
574
انا من وجهة نظري لا ازمة ولا كلام بطيخ قد يكون هناك عجز بالسداد لكن المبلغ 400 مليار دولار ولاشيء على اقتصاديات المانيا وفرنسا ، امريكا لديها عجز بالتيريليونات الدولارات ، هذا كله ضغط عالحكومه اليونانيه لاسباب سياسيه كي في الاخير يوقع على كل مايريدونه ، والايام القادمه سوف نرى في لحظة خبر انتهت الازمة اليونانيه
 

InDepth

عضو محترف
التسجيل
18 يناير 2009
المشاركات
22,693
انا من وجهة نظري لا ازمة ولا كلام بطيخ قد يكون هناك عجز بالسداد لكن المبلغ 400 مليار دولار ولاشيء على اقتصاديات المانيا وفرنسا ، امريكا لديها عجز بالتيريليونات الدولارات ، هذا كله ضغط عالحكومه اليونانيه لاسباب سياسيه كي في الاخير يوقع على كل مايريدونه ، والايام القادمه سوف نرى في لحظة خبر انتهت الازمة اليونانيه

اخوي المقارنة ليست سليمة هنا.....العجز بميزانية امريكا يخص امريكا وحدها، وهي قادرة باقتصادها القوي على تحمله....

عجز اليونان من الصعب عليها سداده دون اصلاحات جذرية باقتصادها، وليست مسؤولة عنه اقتصاديات المانيا وفرنسا، ولن يتحملوه "كهبة" على حساب دافعي الضرائب عندهم....
قد يقدموه كمساعدة مؤقتة، ولكن ليستردوا كل قرش منه لاحقا، وهذا كان بالحرف احد شروط بريطانيا للمساعدة....
 

متدرب أصيل

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2008
المشاركات
3,277
يجب أن يشارك الدائنون بنسبة الخسارة كما أن على دول الإتحاد الأوروبي شراء سندات خزانه إضافية
الضربة القاضية ليست من اليونان أو الإتحاد الأوروبي والله أعلم
الضربة القاضية هي من الولايات المتحدة مرة أخرى
و تتمثل في تنامي الدين العام الذي بلغ بشهر مايو 14.3 ترليون دولار و هو يمثل حوالي 96.8% من إجمالي الناتج المحلي
و هو رقم قياسي يشكل السقف الأعلى الذي حددته الولايات المتحدة ولا يجب تجاوزه
لكن المؤشرات تشير إلى إحتمالية تجاوز هذا السقف الذي يراهن عليه أغلب المحللين الإقتصاديين
فإما أن تقوم الولايات المتحدة برفع ذلك السقف أو تواجه بخفض تصنيف المؤسسات المالية العالمية لاجمالي الدين الأمريكي مما سيؤدي إلى خفض تصنيف كافة البنوك الأمريكية و بالتالي مزيدا من العجز عن السداد والإفلاسات
في شهر يونيو الحالي كان على الولايات المتحدة وقف برنامج ما سمي بالتيسير الكمي وطبع الدولارات لشراء سندات البنوك لكن ذلك لم يحدث حتى الأن مما يزيد من احتماليات تنامي الدين العام الأمريكي
وقد اعتادت الولايات المتحدة تصدير مشكلاتها الداخلية بخلق قلاقل خارجية تعمل على إمتصاص فوائض الدول النفضية لتغطية تكاليف الترسانة العسكرية و زيادة معدل الناتج المحلي ان هي لم تشأ رفع سقف الدين العام
و منطقتنا بالطبع خصبة لهكذا قلاقل
فكيف و أين ومتى ؟
هذا بيد صانع القرار الأمريكي
و ما نحن سوى ردود أفعال لأفعال غيرنا
 

InDepth

عضو محترف
التسجيل
18 يناير 2009
المشاركات
22,693
يجب أن يشارك الدائنون بنسبة الخسارة كما أن على دول الإتحاد الأوروبي شراء سندات خزانه إضافية
الضربة القاضية ليست من اليونان أو الإتحاد الأوروبي والله أعلم
الضربة القاضية هي من الولايات المتحدة مرة أخرى
و تتمثل في تنامي الدين العام الذي بلغ بشهر مايو 14.3 ترليون دولار و هو يمثل حوالي 96.8% من إجمالي الناتج المحلي
و هو رقم قياسي يشكل السقف الأعلى الذي حددته الولايات المتحدة ولا يجب تجاوزه
لكن المؤشرات تشير إلى إحتمالية تجاوز هذا السقف الذي يراهن عليه أغلب المحللين الإقتصاديين
فإما أن تقوم الولايات المتحدة برفع ذلك السقف أو تواجه بخفض تصنيف المؤسسات المالية العالمية لاجمالي الدين الأمريكي مما سيؤدي إلى خفض تصنيف كافة البنوك الأمريكية و بالتالي مزيدا من العجز عن السداد والإفلاسات
في شهر يونيو الحالي كان على الولايات المتحدة وقف برنامج ما سمي بالتيسير الكمي وطبع الدولارات لشراء سندات البنوك لكن ذلك لم يحدث حتى الأن مما يزيد من احتماليات تنامي الدين العام الأمريكي
وقد اعتادت الولايات المتحدة تصدير مشكلاتها الداخلية بخلق قلاقل خارجية تعمل على إمتصاص فوائض الدول النفضية لتغطية تكاليف الترسانة العسكرية و زيادة معدل الناتج المحلي ان هي لم تشأ رفع سقف الدين العام
و منطقتنا بالطبع خصبة لهكذا قلاقل
فكيف و أين ومتى ؟
هذا بيد صانع القرار الأمريكي
و ما نحن سوى ردود أفعال لأفعال غيرنا

كلامك سليم ابو محمود....
ولكن ما يجري في امريكا هو "صراع انتخابي" بين الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونجرس وحزب اوباما.....

حسب القانون الامريكي يجب ان يوافق الكونجرس على رفع سقف الدين العام، وتم رفعه ايام بوش بسهولة 7 مرات.......اوباما يعلم انه بالنهاية لا بد ان يوافق الكونجرس على رفع سقف الدين الحالي الذي وصل حده الاعلى كما تفضلت عند 14.3 تريليون...ولكن عليه تقديم تنازلات بالمقابل....تتمثل في خفض الانفاق العام وبالتالي "صرف" من رصيده الانتخابي....
عدم رفع سقف الدين بتشريع من الكونجرس يعني عدم القدرة على اصدار سندات خزينة جديدة، يعني عدم خدمة مديونيات قديمة،
يعني ازمة مالية داخلية خطيرة لن يستطيع تحمل مسؤوليتها ولا آثارها لا اوباما ولا الجمهوريون قبل (انتخابات مقبلة)....
 
أعلى