الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
لأن قاعدة «اسأل مضارباً ولا تسأل خبيراً» سقطت مع انهيار السوق
سوق التحليل الفني أنعشته الأزمة
حامد واحد من الذين لم يفقدوا وظائفهم في قطاع الاستثمار الكويتي، بل إنه يعتقد أنها كانت من حسن حظه.
ففي مكتبه، كان ذلك المقيم الآسيوي يرى العملاء يدخلون ويخرجون من دون أن يعيروا لوجوده أي اهتمام. الآن فقط بات رقم هاتفه المحمول محفوظاًَ في هواتف عدد من أصحاب المحافظ الثقيلة، بعد أن اقتنع كثير منهم بأن ما يرسمه من «خرابيط» له معنى.
يستعين زميله المحلل المالي من إحدى الجنسيات العربية، بالمثل العربي «اسأل مجرّباً ولا تسأل خبيراً»، لكنه يحوّره على طريقته على طريقته. يقول إن المتداولين كانوا يعتمدون مبدأ «اسأل مضارباً ولا تسأل خبيراً»، أما الآن فانقلبت القاعدة بعد أن جعلت الأزمة من المضاربين الكبار عبرة لمن لا يعتبر.
لا مجال لشماتة المحللين الفنيين بالمضاربين، فالأزمة بعثرت أوراق الجميع بمن فيهم المحللين، لكنها بشكل خاص، نزعت رداء «القوة الخارقة» عن الهوامير، ولم يعد أحد يصدق بأنهم من صنف البشر الذين لا يخسرون!
وهنا وجد أولئك الذين يعملون في التحليل الفني والأساسي فرصة لبيع سلعهم. فقبل الأزمة، كانت المضاربة العشوائية الأكثر استحواذاً على اهتماما المتداولين سواء كانوا أفراداً أو محافظ وصناديق أو شركات وكيانات مالية أخرى، باستثناء شريحة محددة منهم كانت تركز على الاستثمار طويل الأجل.
وكان من الصعب أن تغفل أي جهة استثمارية عنصر السمعة الطيبة للكيان الذي تنوي الدخول فيه مستثمرة، حيث كان ذلك العامل الاهم لضخ الأموال تجاه أسهم هذا الكيان، وبعدها تأتي العناصر المكملة، وذلك لأسباب عدة منها على سبيل المثال قلة المجموعات والشركات التي كانت متاحة للتداول وقتها من خلال التعاملات اليومية، خصوصا أن جانبا كبيرا من الشركات المدرجة آنذاك كان ممسوكاً أو مملوكاً بحصص الأغلبية من قبل لاعبين كبار آثارهم لا تزال حاضرة في سوق الأوراق المالية بالكويت حتى الان.
أما الآن وبعد أن تعرض السوق لكبوات وموجات تصحيح عنيفة خلال الفترات السابقة بات التحليل الفني والأساسي والتمعن فيها من قبل كافة الشرائح الاستثمارية في مقدمة أساسيات اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار في الأسهم من قبل جانب كبير
من رواد السوق.
مصادر مالية علقت على ذلك بالقول: «بعد أن ذاق السوق ومستثمروه مرارة الخسارة الموجعة بحث الجميع عن عوامل توفر لها عنصر الأمان في تحركاتها بعيداً عن المخاطر المرتفعة، ولم تجد سوى التحليل الفني حتى وإن كانت الاسهم تتداول تحت سقف المائة فلس كما هو الحال الآن».
وذكرت المصادر أن شركات الاستثمار وشركات السمسرة أيضاً توجهت في ظل تداعيات الأزمة المالية لاستحداث طرق تجتذب من خلالها السيولة التي كانت تعاني وقتها من شح ملحوظ، حيث وفرت تلك الشركات خدمات توضح الأسعار المناسبة للشراء والتوقيت المناسب للبيع وجني الأرباح اضافة إلى رسم بياني يوضح حركة السهم والنظرة التاريخية للتغيرات التي مرت بها خلال فترة معينة.
وتنافست كثير من الشركات في توفير خدمات أكثر تطوراً منها حيث تدعو الأفراد مثلا للحصول على دورة تدريبية لتتماشى معها وتطبيقها بسلاسة ويسر وأمان إلى جانب شريط للأسعار ورسوم بيانية وأدات للتحليل الفني المتطور.
وأوضحت المصادر أن ظاهرة الاعتماد على التحليل الفني انتشرت بشكل لافت خلال العام الأخير، حيث لوحظ زيادة عدد الأفراد المتداولين الذين يتابعون حركة السوق من خلال قاعات التداول مع وجود أجهزة تعرض حركة المؤشرات والأسهم من الناحية الفنية الأمر الذي يعكس زيادة الوعي الاستثماري في السوق الكويتي.
وألمحت الى ان الشركات والمجموعات باتت هي الأخرى تعتمد على أسباب فنية لإقناع جمهور المستثمرين في البورصة بأسهمها لاسيما في ظل غياب القناعة كما كان في السابق بطبيعة الفرص المتاحة.
سوق التحليل الفني أنعشته الأزمة
حامد واحد من الذين لم يفقدوا وظائفهم في قطاع الاستثمار الكويتي، بل إنه يعتقد أنها كانت من حسن حظه.
ففي مكتبه، كان ذلك المقيم الآسيوي يرى العملاء يدخلون ويخرجون من دون أن يعيروا لوجوده أي اهتمام. الآن فقط بات رقم هاتفه المحمول محفوظاًَ في هواتف عدد من أصحاب المحافظ الثقيلة، بعد أن اقتنع كثير منهم بأن ما يرسمه من «خرابيط» له معنى.
يستعين زميله المحلل المالي من إحدى الجنسيات العربية، بالمثل العربي «اسأل مجرّباً ولا تسأل خبيراً»، لكنه يحوّره على طريقته على طريقته. يقول إن المتداولين كانوا يعتمدون مبدأ «اسأل مضارباً ولا تسأل خبيراً»، أما الآن فانقلبت القاعدة بعد أن جعلت الأزمة من المضاربين الكبار عبرة لمن لا يعتبر.
لا مجال لشماتة المحللين الفنيين بالمضاربين، فالأزمة بعثرت أوراق الجميع بمن فيهم المحللين، لكنها بشكل خاص، نزعت رداء «القوة الخارقة» عن الهوامير، ولم يعد أحد يصدق بأنهم من صنف البشر الذين لا يخسرون!
وهنا وجد أولئك الذين يعملون في التحليل الفني والأساسي فرصة لبيع سلعهم. فقبل الأزمة، كانت المضاربة العشوائية الأكثر استحواذاً على اهتماما المتداولين سواء كانوا أفراداً أو محافظ وصناديق أو شركات وكيانات مالية أخرى، باستثناء شريحة محددة منهم كانت تركز على الاستثمار طويل الأجل.
وكان من الصعب أن تغفل أي جهة استثمارية عنصر السمعة الطيبة للكيان الذي تنوي الدخول فيه مستثمرة، حيث كان ذلك العامل الاهم لضخ الأموال تجاه أسهم هذا الكيان، وبعدها تأتي العناصر المكملة، وذلك لأسباب عدة منها على سبيل المثال قلة المجموعات والشركات التي كانت متاحة للتداول وقتها من خلال التعاملات اليومية، خصوصا أن جانبا كبيرا من الشركات المدرجة آنذاك كان ممسوكاً أو مملوكاً بحصص الأغلبية من قبل لاعبين كبار آثارهم لا تزال حاضرة في سوق الأوراق المالية بالكويت حتى الان.
أما الآن وبعد أن تعرض السوق لكبوات وموجات تصحيح عنيفة خلال الفترات السابقة بات التحليل الفني والأساسي والتمعن فيها من قبل كافة الشرائح الاستثمارية في مقدمة أساسيات اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار في الأسهم من قبل جانب كبير
من رواد السوق.
مصادر مالية علقت على ذلك بالقول: «بعد أن ذاق السوق ومستثمروه مرارة الخسارة الموجعة بحث الجميع عن عوامل توفر لها عنصر الأمان في تحركاتها بعيداً عن المخاطر المرتفعة، ولم تجد سوى التحليل الفني حتى وإن كانت الاسهم تتداول تحت سقف المائة فلس كما هو الحال الآن».
وذكرت المصادر أن شركات الاستثمار وشركات السمسرة أيضاً توجهت في ظل تداعيات الأزمة المالية لاستحداث طرق تجتذب من خلالها السيولة التي كانت تعاني وقتها من شح ملحوظ، حيث وفرت تلك الشركات خدمات توضح الأسعار المناسبة للشراء والتوقيت المناسب للبيع وجني الأرباح اضافة إلى رسم بياني يوضح حركة السهم والنظرة التاريخية للتغيرات التي مرت بها خلال فترة معينة.
وتنافست كثير من الشركات في توفير خدمات أكثر تطوراً منها حيث تدعو الأفراد مثلا للحصول على دورة تدريبية لتتماشى معها وتطبيقها بسلاسة ويسر وأمان إلى جانب شريط للأسعار ورسوم بيانية وأدات للتحليل الفني المتطور.
وأوضحت المصادر أن ظاهرة الاعتماد على التحليل الفني انتشرت بشكل لافت خلال العام الأخير، حيث لوحظ زيادة عدد الأفراد المتداولين الذين يتابعون حركة السوق من خلال قاعات التداول مع وجود أجهزة تعرض حركة المؤشرات والأسهم من الناحية الفنية الأمر الذي يعكس زيادة الوعي الاستثماري في السوق الكويتي.
وألمحت الى ان الشركات والمجموعات باتت هي الأخرى تعتمد على أسباب فنية لإقناع جمهور المستثمرين في البورصة بأسهمها لاسيما في ظل غياب القناعة كما كان في السابق بطبيعة الفرص المتاحة.
.