بنك محلي يفاوض 7 شركات محلية على السداد أو اللجوء لإجراءات التسييل

[كيدي كاو]

عمر راشد
أفادت مصادر استثمارية بأن أحد البنوك المحلية يفاوض حوالي 7 شركات مدرجة وغير مدرجة بشأن الحصول على أمواله المستحقة على تلك الشركات بعد عجزها عن سداد مستحقاته، مبينة أن البنك طالب الشركات بمزيد من الضمانات الإضافية لقروضها أو البدء بتسييل بعض تلك الأصول لسداد مستحقاته.

وبينت أن طلب البنك يأتي في وقت تعاني فيه الشركات من غياب السيولة وتراجع قيمة أصولها، وكذلك تراجع إيراداتها التشغيلية، متسائلة: من أين تأتي الشركات بأموال البنوك المحلية في ظل تخلي الجميع عنها، مضيفة أن الحل قد يكون في زيادة دعم الدولة لتلك الشركات وغيرها عبر دخول الشركات ذات الأنشطة المتماثلة في اندماجات تساهم فيها الدولة بشكل يعزز من قدرتها على توليد أرباح تشغيلية جيدة.

 

[dollar9119]

المتخصص»: تراجع أسعار العقارات يزيد القروض المتعثرة

قال التقرير الاسبوعي لشركة المتخصص العقارية ان قطاع العقارات يؤثر في النشاط الاقتصادي من خلال ثلاث قنوات رئيسية تعتبر بمثابة ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي تتجسد في سلوكيات كل من القطاع الخاص والأفراد والقطاع المصرفي.
وبين التقرير ان انخفاض أسعار العقارات يقلص ثروة الأفراد وبالتالي يؤثر سلبا في نفقاتهم وبالتالي يقلص الطلب الكلي مضيفا ان انخفاض أسعار العقارات يخفض قيم الضمانات العقارية وتخفض قدرة قطاع الأعمال ممثلة في الشركات على الاقتراض وبالتالي تقليص الانفاق الاستثماري، أي تقليص الطلب الكلي.
كما ان انخفاض أسعار العقارات يزيد من القروض المتعثرة، الأمر الذي يقلص حجم الائتمان والذي بدوره يخفض الانفاق وبالتالي الطلب الكلي.
وأشار الى ان كل هذه التأثيرات تعمل على تراخي النشاط الاقتصادي وقد تدفعه الى ركود ما لم تتصد لها الحكومة بسياسات اقتصادية موجهة أولا الى تفعيل سلامة القطاع المالي وتعافيه من خلال تزويده بالسيولة التي يحتاجها وتشجيعه على توفير الائتمان الى المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وتجنب تقديم القروض للمضاربين في سوق العقارات أو الأسواق المالية.

http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=13821

 

[كنز المعرفه]

قال التقرير الاسبوعي لشركة المتخصص العقارية ان قطاع العقارات يؤثر في النشاط الاقتصادي من خلال ثلاث قنوات رئيسية تعتبر بمثابة ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي تتجسد في سلوكيات كل من القطاع الخاص والأفراد والقطاع المصرفي.
وبين التقرير ان انخفاض أسعار العقارات يقلص ثروة الأفراد وبالتالي يؤثر سلبا في نفقاتهم وبالتالي يقلص الطلب الكلي مضيفا ان انخفاض أسعار العقارات يخفض قيم الضمانات العقارية وتخفض قدرة قطاع الأعمال ممثلة في الشركات على الاقتراض وبالتالي تقليص الانفاق الاستثماري، أي تقليص الطلب الكلي.
كما ان انخفاض أسعار العقارات يزيد من القروض المتعثرة، الأمر الذي يقلص حجم الائتمان والذي بدوره يخفض الانفاق وبالتالي الطلب الكلي. وأشار الى ان كل هذه التأثيرات تعمل على تراخي النشاط الاقتصادي وقد تدفعه الى ركود ما لم تتصد لها الحكومة بسياسات اقتصادية موجهة أولا الى تفعيل سلامة القطاع المالي وتعافيه من خلال تزويده بالسيولة التي يحتاجها وتشجيعه على توفير الائتمان الى المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية و تجنب تقديم القروض للمضاربين في سوق العقارات أو الأسواق المالية.
http://www.alwatan.com.kw/articledetails.aspx?id=13821

هالشركة المدعوه " المتخصص " من سنة وهي تتحفنا بتقارير موجهه للرأي العام والقصد منها التأثير على أصحاب القرار وهي كمن " يحط السم بالعسل "

نعود لتقرير ..

شئ طبيعي عند حدوث تغير اقتصادي تنتقل الثروات بين الأفراد والغير منطقي أن يكسب الفرد على طول وبالتالي يكون ثروات طائله !
الصح هو تنقل الثروات بين الأفراد وبداية نظام اقتصادي جديد .

ما ينطق على الأفراد ينطبق على الشركات لأنها عباره عن إتحاد مجموعة من الأفراد .

القروض المتعثره لها تسويات كثيره وليست إختراع جديد نعجز ونقف أمامه !
ولا خوف على الائتمان بتخفيض الفائده كما هو حاصل الآن .

شئ طبيعي بعد كل دورة إقتصاديه يحدث ركود كما هو حاصل حاليا ويتبعه كساد ينتج عنه نقص بالتضحم وبداية تأسيس لدورة اقتصادية جديدة والدولة أمنت القطاع المالي بضمان الودائع ووفرت السيولة الكافيه ونحن مقبلون على الخطة التنمويه القادمة التي من ضمن اهدافها إنعاش الإقتصاد المحلي


واخيرا نصيحتكم الأخيرة متأخره جدا لأن البنك المركزي قبل عام
عمل ضوابط مشدده على الإقراض وخصوصا مع الأفراد حتى لا تحدث فوضى كما كان حاصل بالسابق .​