المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
* التوصل لآلية لتقييم الأصول ترضي كل الأطراف سيرتقي بالمفاوضات إلى مستوى الاتفاقات
* تقييم الأصول والتشدد في الضمانات المطلوبة ومحاولة تحرير المخصصات أهم المعوقات
المحرر الاقتصادي
7منذ اكثر من عام ونصف العام تقريبا وعدد ليس بقليل من الشركات المحلية الكبرى دخلت في مفاوضات شاقة مع البنوك الكويتية للحصول على قروض بعد ان جفت منابع التمويل فظهرت حاجة الشركات الماسة الى سيولة تمكنها اما من سداد التزاماتها خاصة قصيرة الاجل وإما لتوفير موارد للانفاق على المشاريع القائمة. وكلما اقتربت المفاوضات المضنية من خط النهاية عادت الى المربع الاول فكم من شركة اعلنت انها توصلت الى اتفاق شبه نهائي للحصول على قروض لاعادة الهيكلة، وان البنك القائد للدين وافق بالفعل ومعه البنوك الدائنة الاخرى ولكن لا شيء على ارض الواقع. وفي هذا السياق تكثر الاقاويل من هنا وهناك ويوجه الاتهام الى البنوك على اعتبار انها تتشدد مع الشركات وفي المقابل تدفع البنوك هذا الاتهام عن نفسها وتتهم الشركات بأنها لا تقدم الضمانات المطلوبة، ورغم ذلك تسير المفاوضات الماراثونية الشاقة بين الجانبين على امل ان تشهد بوادر انفراجة وتحصل الشركات على قروض تمكنها من اعادة هيكلتها وترتيب اوضاعها الداخلية.
«الأنباء» رصدت من خلال مصادرها 7 اسباب وراء تعثر المفاوضات بين الشركات والبنوك وهي:
1 - الاختلاف حول تقييم الاصول خاصة الاسهم المتداولة في البورصة نظرا للانخفاضات الحادة التي طالت اغلبها في الاشهر الاخيرة، وكذلك الاصول العقارية التي تراجعت قيمتها السوقية بشكل كبير مقارنة بقيمها الدفترية، وعدم قبول البنوك الا للاصول العقارية المدرة للدخل، ويعتبر الاختلاف حول تقييم الاصول اكبر عائق يحول دون التوصل لنتائج ايجابية ملموسة على ارض الواقع.
2 - التشدد في طلب الضمانات المطلوبة من قبل البنوك، واحيانا تكون الضمانات مبالغا فيها واكبر من قدرة الشركات الراغبة في الحصول على قروض.
3 - انخفاض مستويات السيولة المتوافرة في محافظ الائتمان والتي تمنح البنوك منها القروض وذلك نتيجة ارتفاع سقف المخصصات وهذا ايضا من اهم اسباب تعثر المفاوضات بين الشركات والبنوك.
4 - اغلب البنوك تسعى لتحرير المخصصات الكبيرة التي اتخذتها تحوطا وطبقا لتعليمات البنك المركزي والتي التهمت الأرباح وبالتالي فالبنوك تعزف عن تقديم مزيد من القروض لأن هذا الأمر يصعب من تحرير المخصصات.
5 - رغبة البنوك في توزيع قيمة القرض الذي تطلبه شركة ما على عدد من البنوك وذلك لتوزيع المخاطر وهو على عكس ما كان يحدث في السابق، حيث كان من الممكن ان يقوم بنك واحد بمنح قيمة القرض وهو ما يصعب حدوثه الآن.
6 - كثير من البنوك تفضل التريث لحين بدء خطة التنمية المزمع تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما يعني ان السيولة الموجهة للإقراض ستحجب الى أجل غير مسمى.
7 - عدم تقديم تصنيفات من وكالات معتمدة من قبل الشركات الراغبة في الحصول على قروض، فالبنوك تريد ان تطمئن على قدرة الشركات على السداد، كما ان التصنيفات تساعد في تحديد تكلفة الدين طبقا لاتفاقية بازل2.
وفي هذا الإطار أفادت المصادر بأن البنوك تعمل وفق سياسات ائتمانية جديدة وباتت تفرض شروطا أكثر صرامة قبل الموافقة على الإقراض، لافتة الى ان الانكشافات التي تعرضت بعض البنوك لها جعلت البنك المركزي يفرض على البنوك أوضاعا جديدة منها على سبيل المثال المخصصات الكبيرة والتي تسببت في انكماش نمو الأرباح لدى أغلب البنوك.
وقالت المصادر ان البنوك في السابق كانت تقبل الأسهم المدرجة وغير المدرجة، أما الآن فهي لا تقبل بمثل هذه الأصول.
وأشارت المصادر الى ان البنوك ترى ان أغلب الشركات ترغب في توجيه قيمة القروض التي يريدون الحصول عليها الى سداد التزاماتها لبنوك اخرى، كما انها تتشكك في قدرة بعض الشركات على السداد. ولفتت المصادر الى انه رغم حصول بعض الشركات على قروض في الفترة الأخيرة إلا ان حالة من اليأس بدأت تتسلل الى ادارات الشركات الراغبة في الحصول على قروض من البنوك المحلية. وقالت المصادر ان حل اشكالية تقييم الأصول من خلال آلية معينة تتفق عليها كل الأطراف سيحرك هذه المفاوضات ويجعلها ترتقي الى مستوى التوصل الى اتفاقات خلال الفترة القليلة المقبلة.
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.aspx?articleid=100239&zoneid=17&m=0
* تقييم الأصول والتشدد في الضمانات المطلوبة ومحاولة تحرير المخصصات أهم المعوقات
المحرر الاقتصادي
7منذ اكثر من عام ونصف العام تقريبا وعدد ليس بقليل من الشركات المحلية الكبرى دخلت في مفاوضات شاقة مع البنوك الكويتية للحصول على قروض بعد ان جفت منابع التمويل فظهرت حاجة الشركات الماسة الى سيولة تمكنها اما من سداد التزاماتها خاصة قصيرة الاجل وإما لتوفير موارد للانفاق على المشاريع القائمة. وكلما اقتربت المفاوضات المضنية من خط النهاية عادت الى المربع الاول فكم من شركة اعلنت انها توصلت الى اتفاق شبه نهائي للحصول على قروض لاعادة الهيكلة، وان البنك القائد للدين وافق بالفعل ومعه البنوك الدائنة الاخرى ولكن لا شيء على ارض الواقع. وفي هذا السياق تكثر الاقاويل من هنا وهناك ويوجه الاتهام الى البنوك على اعتبار انها تتشدد مع الشركات وفي المقابل تدفع البنوك هذا الاتهام عن نفسها وتتهم الشركات بأنها لا تقدم الضمانات المطلوبة، ورغم ذلك تسير المفاوضات الماراثونية الشاقة بين الجانبين على امل ان تشهد بوادر انفراجة وتحصل الشركات على قروض تمكنها من اعادة هيكلتها وترتيب اوضاعها الداخلية.
«الأنباء» رصدت من خلال مصادرها 7 اسباب وراء تعثر المفاوضات بين الشركات والبنوك وهي:
1 - الاختلاف حول تقييم الاصول خاصة الاسهم المتداولة في البورصة نظرا للانخفاضات الحادة التي طالت اغلبها في الاشهر الاخيرة، وكذلك الاصول العقارية التي تراجعت قيمتها السوقية بشكل كبير مقارنة بقيمها الدفترية، وعدم قبول البنوك الا للاصول العقارية المدرة للدخل، ويعتبر الاختلاف حول تقييم الاصول اكبر عائق يحول دون التوصل لنتائج ايجابية ملموسة على ارض الواقع.
2 - التشدد في طلب الضمانات المطلوبة من قبل البنوك، واحيانا تكون الضمانات مبالغا فيها واكبر من قدرة الشركات الراغبة في الحصول على قروض.
3 - انخفاض مستويات السيولة المتوافرة في محافظ الائتمان والتي تمنح البنوك منها القروض وذلك نتيجة ارتفاع سقف المخصصات وهذا ايضا من اهم اسباب تعثر المفاوضات بين الشركات والبنوك.
4 - اغلب البنوك تسعى لتحرير المخصصات الكبيرة التي اتخذتها تحوطا وطبقا لتعليمات البنك المركزي والتي التهمت الأرباح وبالتالي فالبنوك تعزف عن تقديم مزيد من القروض لأن هذا الأمر يصعب من تحرير المخصصات.
5 - رغبة البنوك في توزيع قيمة القرض الذي تطلبه شركة ما على عدد من البنوك وذلك لتوزيع المخاطر وهو على عكس ما كان يحدث في السابق، حيث كان من الممكن ان يقوم بنك واحد بمنح قيمة القرض وهو ما يصعب حدوثه الآن.
6 - كثير من البنوك تفضل التريث لحين بدء خطة التنمية المزمع تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما يعني ان السيولة الموجهة للإقراض ستحجب الى أجل غير مسمى.
7 - عدم تقديم تصنيفات من وكالات معتمدة من قبل الشركات الراغبة في الحصول على قروض، فالبنوك تريد ان تطمئن على قدرة الشركات على السداد، كما ان التصنيفات تساعد في تحديد تكلفة الدين طبقا لاتفاقية بازل2.
وفي هذا الإطار أفادت المصادر بأن البنوك تعمل وفق سياسات ائتمانية جديدة وباتت تفرض شروطا أكثر صرامة قبل الموافقة على الإقراض، لافتة الى ان الانكشافات التي تعرضت بعض البنوك لها جعلت البنك المركزي يفرض على البنوك أوضاعا جديدة منها على سبيل المثال المخصصات الكبيرة والتي تسببت في انكماش نمو الأرباح لدى أغلب البنوك.
وقالت المصادر ان البنوك في السابق كانت تقبل الأسهم المدرجة وغير المدرجة، أما الآن فهي لا تقبل بمثل هذه الأصول.
وأشارت المصادر الى ان البنوك ترى ان أغلب الشركات ترغب في توجيه قيمة القروض التي يريدون الحصول عليها الى سداد التزاماتها لبنوك اخرى، كما انها تتشكك في قدرة بعض الشركات على السداد. ولفتت المصادر الى انه رغم حصول بعض الشركات على قروض في الفترة الأخيرة إلا ان حالة من اليأس بدأت تتسلل الى ادارات الشركات الراغبة في الحصول على قروض من البنوك المحلية. وقالت المصادر ان حل اشكالية تقييم الأصول من خلال آلية معينة تتفق عليها كل الأطراف سيحرك هذه المفاوضات ويجعلها ترتقي الى مستوى التوصل الى اتفاقات خلال الفترة القليلة المقبلة.
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.aspx?articleid=100239&zoneid=17&m=0