game master
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يناير 2010
- المشاركات
- 349
احد المواطنين فتح باب الشكاوى ضد الشركات التي اعلن مسؤلوها بتوقع ارباح وجاءت نتائجها مخيبة للأمال " تضليل " وهذا تقرير منشور ارفقه اليكم لتعم الفائده للجميع
منقول من صحيفة القبس
البورصة: انفجار أزمة التصريحات الكاذبة والمضللة والخادعة
محمد شعبان
دأبت شركات قبل الأزمة وخلالها على قلب الحقائق واطلاق تصريحات مضللة كذبها واقع البيانات، كما دأب مسؤولو شركات على اطلاق تصريحات فيها اشارات مبطنة لشراء أسهم شركاتهم، أو فيها تطمين خادع أو غير مستند لواقع، ودعوات ضمنية لشراء الأسهم، ما يعني توريط لمستثمرين، لا سيما الصغار منهم أو الذين يصدقون كل شيء وأي شيء.. وما أكثرهم.
وإذا عدنا بالذاكرة الى عتبة اندلاع الأزمة لوجدنا عشرات التصريحات الوردية لشركات تبين أنها متعثرة حتى النخاع، ولوجدنا تطمينات لرؤساء تلك الشركات تبين ان لا أساس لها من أي واقع. فإذا افترضنا ان مستثمرين اشتروا أسهم تلك الشركات بناء على تلك التصريحات وهبطت الأسعار من دينار الى 100 فلس، فمن المسؤول.. ومن نحاسب؟
لكن السوق يمهل ولا يهمل، فقد انفجرت أزمة في وجه القيادات ومسؤولي الشركات الذين استغلوا لعبة الإعلام وروجوا لتوقعاتهم بأنهم رابحون وأدائهم جيد.
على سبيل المثال، تقدم أمس المستثمر أحمد الشمري رسميا الى سوق الكويت للأوراق المالية بشكوى الى مدير عام البورصة ضد العضو المنتدب لاحدى الشركات العقارية على خلفية تصريح منشور له في احدى الصحف أكد فيه انه يتوقع أرباحا جيدة لشركته في الربع الأول، فاشترى أسهم الشركة المذكورة بناء على ذلك.
لكن المفاجأة التي أعلنتها الشركة وفقا لإفصاحها الرسمي عبر سوق الكويت للأوراق المالية كانت تحمل خسارة بمقدار 7 فلوس للسهم الواحد ما سيفتح المجال أمام السهم الى مزيد من التراجع، وإلحاق خسائر بالمستثمرين الذين اقتنوا السهم أو تمسكوا به على أساس التصريح آنف الذكر.
شكوى الأمس تعكس نضوجا غير مسبوق ولا معهود في البورصة، لا سيما ان المستثمر في صدد الاتجاه الى مقاضاة البورصة أيضاً، لأنها لم تطلب افصاحا أو توضيحا يخص تصريحات تفاؤلية لمسؤولي شركات معينة تبين انها ورقية كشركائهم!
ومحور الشكوى سيفتح الطريق خلال الفترة المقبلة امام شكاوى اخرى مماثلة بالعشرات ربما، مطالبة البورصة بالغاء التداولات التي تمت وترتبت على اساس تصريحات هذا العضو المنتدب أو ذاك، علما بان بعض تلك التصريحات كان مضللا بما لا يقبل الشك، وقد يتطور الأمر الى مطالبة البورصة بتعويض للتقاعس عن القيام بدورها وواجباتها في شأن حماية المستثمرين كافة صغار وكبارا، استنادا الى ما ورد في نص قانون البورصة بانه للجنة السوق الحق في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لسلامة التداولات ومتابعة كل ما من شأنه ان يؤثر في الاسهم.
وذكر مقدم الشكوى المستثمر احمد الشمري ان ما يعزز موقفه القانوني هو القصور الشديد الذي شاب عملية رقابة البورصة على تصريحات مسؤولين من دون الاستفسار عن دقة ذلك.
فيما علم ان شركة اركان ارسلت ايضاحا الى البورصة ينفي كلام العضو المنتدب المنشور في احدى الصحف، الا ان البورصة لم تنشر الايضاح وفي الحالتين تقع المسؤولية على ادارة السوق ومسؤول الشركة.
مصادر في البورصة اكدت انه ستتم احالة الشكوى الى الادارة القانونية وادارة الرقابة في السوق للبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتحقيق.
واضافت: ينتظر ان يحيل المدير العام للسوق اليوم الشكوى الى الجهات المعنية للبورصة حيث تم تسليمها امس رسميا الى سجل عام السوق.
وعمليا توجد عشرات الشركات التي ورطت نفسها اعلاميا، مع مئات المستثمرين تجد نفسها اليوم في قلب أزمتين، واحدة تتمثل في خسائر الشركة وسوء ادارة حقوق المساهمين والأخرى اعلامية تتعلق بتضليل السوق عموما.
الجدير ذكره، ان مئات التصريحات التي تصدر من قيادات الشركة تؤخذ على محمل الجد من جانب المستثمرين، لاسيما الصغار منهم، علما بان البورصة رسخت مبدأ الاستفسار من الشركة التي يتم نشر اخبار او معلومات تخصها من دون ان تكون منسوبة الى اي جهة، اي هي منقولة عن مصادر مجهولة، فيما تهمل عشرات المعلومات الحساسة عن بيانات مالية وارقام تنسب الى مسؤولين من دون الاستفسار عنها.
مراقب آخر اشار الى تصريحات سابقة لمسؤولين على قدر من الثقة والمسؤولية، اشاروا فيها الى ان مؤشر السوق سيرتفع وتبين احيانا عكس ذلك تماما.
مسؤول قانوني اشار الى ان البورصة امام تحدي تقنين نشر المعلومات التي اصبحت احدى ادوات تحقيق الارباح لدى شركات متعثرة وغير متعثرة تستغل بعضا من الجوانب الايجابية او نصف الحقائق، أو تقلب الحقائق لتمرر ما يحلو لها من معلومات وتطمين اخرى اكثر تأثيرا وتعبيرا عن الواقع.
بعض الممارسات
- بيانات صحفية طنانة رنانة شكلاً.. فارغة مضموناً
- تصريحات وردية مزركشة لزوم التضليل
- بهرجة إعلانية إعلامية أقرب إلى البروباغندا الخادعة
- جمعيات عمومية غير مثمرة.. ولا شفافة
- تطويع الأرقام لتقول ما ليس حقيقة
منقول من صحيفة القبس
البورصة: انفجار أزمة التصريحات الكاذبة والمضللة والخادعة
محمد شعبان
دأبت شركات قبل الأزمة وخلالها على قلب الحقائق واطلاق تصريحات مضللة كذبها واقع البيانات، كما دأب مسؤولو شركات على اطلاق تصريحات فيها اشارات مبطنة لشراء أسهم شركاتهم، أو فيها تطمين خادع أو غير مستند لواقع، ودعوات ضمنية لشراء الأسهم، ما يعني توريط لمستثمرين، لا سيما الصغار منهم أو الذين يصدقون كل شيء وأي شيء.. وما أكثرهم.
وإذا عدنا بالذاكرة الى عتبة اندلاع الأزمة لوجدنا عشرات التصريحات الوردية لشركات تبين أنها متعثرة حتى النخاع، ولوجدنا تطمينات لرؤساء تلك الشركات تبين ان لا أساس لها من أي واقع. فإذا افترضنا ان مستثمرين اشتروا أسهم تلك الشركات بناء على تلك التصريحات وهبطت الأسعار من دينار الى 100 فلس، فمن المسؤول.. ومن نحاسب؟
لكن السوق يمهل ولا يهمل، فقد انفجرت أزمة في وجه القيادات ومسؤولي الشركات الذين استغلوا لعبة الإعلام وروجوا لتوقعاتهم بأنهم رابحون وأدائهم جيد.
على سبيل المثال، تقدم أمس المستثمر أحمد الشمري رسميا الى سوق الكويت للأوراق المالية بشكوى الى مدير عام البورصة ضد العضو المنتدب لاحدى الشركات العقارية على خلفية تصريح منشور له في احدى الصحف أكد فيه انه يتوقع أرباحا جيدة لشركته في الربع الأول، فاشترى أسهم الشركة المذكورة بناء على ذلك.
لكن المفاجأة التي أعلنتها الشركة وفقا لإفصاحها الرسمي عبر سوق الكويت للأوراق المالية كانت تحمل خسارة بمقدار 7 فلوس للسهم الواحد ما سيفتح المجال أمام السهم الى مزيد من التراجع، وإلحاق خسائر بالمستثمرين الذين اقتنوا السهم أو تمسكوا به على أساس التصريح آنف الذكر.
شكوى الأمس تعكس نضوجا غير مسبوق ولا معهود في البورصة، لا سيما ان المستثمر في صدد الاتجاه الى مقاضاة البورصة أيضاً، لأنها لم تطلب افصاحا أو توضيحا يخص تصريحات تفاؤلية لمسؤولي شركات معينة تبين انها ورقية كشركائهم!
ومحور الشكوى سيفتح الطريق خلال الفترة المقبلة امام شكاوى اخرى مماثلة بالعشرات ربما، مطالبة البورصة بالغاء التداولات التي تمت وترتبت على اساس تصريحات هذا العضو المنتدب أو ذاك، علما بان بعض تلك التصريحات كان مضللا بما لا يقبل الشك، وقد يتطور الأمر الى مطالبة البورصة بتعويض للتقاعس عن القيام بدورها وواجباتها في شأن حماية المستثمرين كافة صغار وكبارا، استنادا الى ما ورد في نص قانون البورصة بانه للجنة السوق الحق في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لسلامة التداولات ومتابعة كل ما من شأنه ان يؤثر في الاسهم.
وذكر مقدم الشكوى المستثمر احمد الشمري ان ما يعزز موقفه القانوني هو القصور الشديد الذي شاب عملية رقابة البورصة على تصريحات مسؤولين من دون الاستفسار عن دقة ذلك.
فيما علم ان شركة اركان ارسلت ايضاحا الى البورصة ينفي كلام العضو المنتدب المنشور في احدى الصحف، الا ان البورصة لم تنشر الايضاح وفي الحالتين تقع المسؤولية على ادارة السوق ومسؤول الشركة.
مصادر في البورصة اكدت انه ستتم احالة الشكوى الى الادارة القانونية وادارة الرقابة في السوق للبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتحقيق.
واضافت: ينتظر ان يحيل المدير العام للسوق اليوم الشكوى الى الجهات المعنية للبورصة حيث تم تسليمها امس رسميا الى سجل عام السوق.
وعمليا توجد عشرات الشركات التي ورطت نفسها اعلاميا، مع مئات المستثمرين تجد نفسها اليوم في قلب أزمتين، واحدة تتمثل في خسائر الشركة وسوء ادارة حقوق المساهمين والأخرى اعلامية تتعلق بتضليل السوق عموما.
الجدير ذكره، ان مئات التصريحات التي تصدر من قيادات الشركة تؤخذ على محمل الجد من جانب المستثمرين، لاسيما الصغار منهم، علما بان البورصة رسخت مبدأ الاستفسار من الشركة التي يتم نشر اخبار او معلومات تخصها من دون ان تكون منسوبة الى اي جهة، اي هي منقولة عن مصادر مجهولة، فيما تهمل عشرات المعلومات الحساسة عن بيانات مالية وارقام تنسب الى مسؤولين من دون الاستفسار عنها.
مراقب آخر اشار الى تصريحات سابقة لمسؤولين على قدر من الثقة والمسؤولية، اشاروا فيها الى ان مؤشر السوق سيرتفع وتبين احيانا عكس ذلك تماما.
مسؤول قانوني اشار الى ان البورصة امام تحدي تقنين نشر المعلومات التي اصبحت احدى ادوات تحقيق الارباح لدى شركات متعثرة وغير متعثرة تستغل بعضا من الجوانب الايجابية او نصف الحقائق، أو تقلب الحقائق لتمرر ما يحلو لها من معلومات وتطمين اخرى اكثر تأثيرا وتعبيرا عن الواقع.
بعض الممارسات
- بيانات صحفية طنانة رنانة شكلاً.. فارغة مضموناً
- تصريحات وردية مزركشة لزوم التضليل
- بهرجة إعلانية إعلامية أقرب إلى البروباغندا الخادعة
- جمعيات عمومية غير مثمرة.. ولا شفافة
- تطويع الأرقام لتقول ما ليس حقيقة
