المطيري2000
موقوف
- التسجيل
- 17 نوفمبر 2004
- المشاركات
- 128
بيان للاستثمار: المؤشر السعري يواجه مقاومة قوية جدا عند 6485 نقطة
رأت شركة بيان للاستثمار ان عوامل عدة ادت لانخفاض كبير في حجم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في أسبوع تداول اقتصر على أربعة أيام فقط، موضحة في تقريرها الاسبوعي ان البورصة شهدت تذبذبا ملحوظا في المؤشرات مع انخفاض التداول إلى أدنى مستوياته لهذه السنة، إذ انخفضت قيمة التداول إلى نحو 29 مليون د.ك. للمرة الأولى منذ تاريخ 3 نوفمبر 2004.
وقالت: كان لافتا خلال الأسبوع الانخفاض الكبير لمتوسطات التداول حيث تراجع متوسط الكمية بنسبة 28.2% ليصل إلى 78 مليون سهم في حين سجل متوسط القيمة تراجعا بنسبة 16.5% حيث بلغ 36 مليون د.ك.
وذكرت ان المؤشر السعري للسوق يواجه مقاومة قوية جدا عند حدود 6485 نقاط علما بان المدى الذي يتحرك فيه المؤشر انخفض إلى 141 نقطة وذلك لفترة 30 يوم تداول بعد أن كان 313 نقطة في بداية السنة وذلك أيضا عن 30 يوم تداول سابق، مشيرة إلى أن المكاسب المئوية للمؤشر الوزني للسوق تفوق مكاسب المؤشر السعري، وذلك للفترة منذ بداية السنة حيث اقفل المؤشر السعري للسوق بنهاية الأسبوع عند مستوى 6.480.80 نقاط مرتفعا بمقدار 27.10 بنسبة 0.42% من إقفاله الأسبوع السابق. فيما بلغ إقفال المؤشر الوزني 339.74% من إقفاله الأسبوع السابق.
واضافت ان عوامل عدة تضافرت لتتسبب بانخفاض حاد في حجم التداول منها ترقب المستثمرين لإعلان نتائج السنة المالية لعام 2004، وعطلة عيد الأضحى الطويلة نسبياً، فضلا إلى العوامل النفسية المتعلقة بالأوضاع الأمنية والأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد.
من جهة اخرى اعتبرت «بيان للاستثمار» ان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدأ يلامس القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحاً حيث قالت:
أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الموازنة العامة للدولة التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط قدرت بنحو 11.5 مليار دينار كويتي.
وقدرت المصروفات التي قدمتها لجنة التنمية والإصلاح الاقتصادي في توصية حول الإطار العام لموازنة الدولة ب7 مليارات دينار والإيرادات ب4.5 مليارات دينار حيث اشتملت على عجز واضح 2.5 مليار دينار في حال احتساب أسعار برميل النفط على ب 21 دولارا وهو تقدير متحفظ في ضوء متوسط أسعار النفط العام الماضي.
واعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية توصيات لجنة التنمية والإصلاح الاقتصادي المتعلقة بالإطار العام لميزانية الدولة.
ووافق المجلس على توصيات اللجنة حول تعديل القانون رقم 79 لسنه 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ويهدف التعديل لترشيد استخدام الخدمات العامة، ومن جهة أخرى رأت اللجنة بخصوص اقتراح بقانون بشأن ضوابط تنفيذ القطاع الخاص للمشاريع الاستثمارية لجهات حكومية والمحال من مجلس الوزراء انه من المناسب قانونيا أن يتم ضم هذا المشروع إلى أحكام مشروع قانون التخصيص الذي سبق للجنة مناقشته وأحيل على مجلس الوزراء، وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الحاجة الى قانون واضح ومدروس للمشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص يتضمن تحديد القواعد واللوائح الموحدة لمشاريع البناء والتشغيل والتحويلB.O.T وذلك وفق آلية متابعة مشاريع الاستثمار وآلية طرح المبادرات تخضعها لقيود وأصول تبعد شبهات الفساد عن تلك المشاريع، وتوفر ضمانات للشفافية والمنافسة الحرة والعادلة، فقد آن الأوان لمعرفة الضوابط والشروط لترسيه عقود B.O.T بعد أن ظلت طويلاً مسألة مبهمة وغير مفهومة.
كما تستدعي الحاجة لأن تمدد الفترات الزمنية الممنوحة للمستثمرين في تلك المشاريع لمدد أطول من تلك المعمول بها في الكويت والتي لا تزيد عن 20 عاما فقط، في حين تمنح دول المنطقة مددا زمنية أكثر بكثير من الكويت تصل إلى 40 و50 عاماً وفي حالات أخرى أكثر من ذلك بكثير وفي تلك الأجواء التنافسية لابد أن تزاد المدة إلى 50 عاما على سبيل المثال، حتى تكون أكثر جاذبية للمستثمر. لا شك أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قد بدأ بملامسة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحاً على طاولة صانع القرار، ولكن هل يتمكن حقاً من الدفع نحو حسمها قريباً؟ لا شك أن هذا هو مكمن التحدي.
بصراحة هذا الخبر حبطنا وقلل من تفائلنا بالسوق بعد اجازة العيد
بس هل راح يكسر المقاومة ؟ جميعنا يتمني ذلك بس ليس كل ما يتمناه المرء يدركه
رأت شركة بيان للاستثمار ان عوامل عدة ادت لانخفاض كبير في حجم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في أسبوع تداول اقتصر على أربعة أيام فقط، موضحة في تقريرها الاسبوعي ان البورصة شهدت تذبذبا ملحوظا في المؤشرات مع انخفاض التداول إلى أدنى مستوياته لهذه السنة، إذ انخفضت قيمة التداول إلى نحو 29 مليون د.ك. للمرة الأولى منذ تاريخ 3 نوفمبر 2004.
وقالت: كان لافتا خلال الأسبوع الانخفاض الكبير لمتوسطات التداول حيث تراجع متوسط الكمية بنسبة 28.2% ليصل إلى 78 مليون سهم في حين سجل متوسط القيمة تراجعا بنسبة 16.5% حيث بلغ 36 مليون د.ك.
وذكرت ان المؤشر السعري للسوق يواجه مقاومة قوية جدا عند حدود 6485 نقاط علما بان المدى الذي يتحرك فيه المؤشر انخفض إلى 141 نقطة وذلك لفترة 30 يوم تداول بعد أن كان 313 نقطة في بداية السنة وذلك أيضا عن 30 يوم تداول سابق، مشيرة إلى أن المكاسب المئوية للمؤشر الوزني للسوق تفوق مكاسب المؤشر السعري، وذلك للفترة منذ بداية السنة حيث اقفل المؤشر السعري للسوق بنهاية الأسبوع عند مستوى 6.480.80 نقاط مرتفعا بمقدار 27.10 بنسبة 0.42% من إقفاله الأسبوع السابق. فيما بلغ إقفال المؤشر الوزني 339.74% من إقفاله الأسبوع السابق.
واضافت ان عوامل عدة تضافرت لتتسبب بانخفاض حاد في حجم التداول منها ترقب المستثمرين لإعلان نتائج السنة المالية لعام 2004، وعطلة عيد الأضحى الطويلة نسبياً، فضلا إلى العوامل النفسية المتعلقة بالأوضاع الأمنية والأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد.
من جهة اخرى اعتبرت «بيان للاستثمار» ان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدأ يلامس القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحاً حيث قالت:
أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الموازنة العامة للدولة التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط قدرت بنحو 11.5 مليار دينار كويتي.
وقدرت المصروفات التي قدمتها لجنة التنمية والإصلاح الاقتصادي في توصية حول الإطار العام لموازنة الدولة ب7 مليارات دينار والإيرادات ب4.5 مليارات دينار حيث اشتملت على عجز واضح 2.5 مليار دينار في حال احتساب أسعار برميل النفط على ب 21 دولارا وهو تقدير متحفظ في ضوء متوسط أسعار النفط العام الماضي.
واعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية توصيات لجنة التنمية والإصلاح الاقتصادي المتعلقة بالإطار العام لميزانية الدولة.
ووافق المجلس على توصيات اللجنة حول تعديل القانون رقم 79 لسنه 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ويهدف التعديل لترشيد استخدام الخدمات العامة، ومن جهة أخرى رأت اللجنة بخصوص اقتراح بقانون بشأن ضوابط تنفيذ القطاع الخاص للمشاريع الاستثمارية لجهات حكومية والمحال من مجلس الوزراء انه من المناسب قانونيا أن يتم ضم هذا المشروع إلى أحكام مشروع قانون التخصيص الذي سبق للجنة مناقشته وأحيل على مجلس الوزراء، وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الحاجة الى قانون واضح ومدروس للمشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص يتضمن تحديد القواعد واللوائح الموحدة لمشاريع البناء والتشغيل والتحويلB.O.T وذلك وفق آلية متابعة مشاريع الاستثمار وآلية طرح المبادرات تخضعها لقيود وأصول تبعد شبهات الفساد عن تلك المشاريع، وتوفر ضمانات للشفافية والمنافسة الحرة والعادلة، فقد آن الأوان لمعرفة الضوابط والشروط لترسيه عقود B.O.T بعد أن ظلت طويلاً مسألة مبهمة وغير مفهومة.
كما تستدعي الحاجة لأن تمدد الفترات الزمنية الممنوحة للمستثمرين في تلك المشاريع لمدد أطول من تلك المعمول بها في الكويت والتي لا تزيد عن 20 عاما فقط، في حين تمنح دول المنطقة مددا زمنية أكثر بكثير من الكويت تصل إلى 40 و50 عاماً وفي حالات أخرى أكثر من ذلك بكثير وفي تلك الأجواء التنافسية لابد أن تزاد المدة إلى 50 عاما على سبيل المثال، حتى تكون أكثر جاذبية للمستثمر. لا شك أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قد بدأ بملامسة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحاً على طاولة صانع القرار، ولكن هل يتمكن حقاً من الدفع نحو حسمها قريباً؟ لا شك أن هذا هو مكمن التحدي.
بصراحة هذا الخبر حبطنا وقلل من تفائلنا بالسوق بعد اجازة العيد
بس هل راح يكسر المقاومة ؟ جميعنا يتمني ذلك بس ليس كل ما يتمناه المرء يدركه
