الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
«أمانة التخطيط» تجتمع مع وكلاء الدولة الخميس
4 مخاوف في مواجهة تنفيذ خطة التنمية
في الوقت الذي يسلط فيه الضوء على مجلس الأمة في خصوص اقرار ميزانية الدولة للعام 2009/ 2010 يبدو ان هناك ما يشغل عراب خطة التنمية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة للاسكان وزير الدولة للتنمية الشيخ أحمد الفهد في ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي، حيث كشفت مصادر ذات صلة ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط بدأت منذ فترة سلسلة مناقشات مع جهات الدولة المعنية بخطة التنمية تتعلق بـ4 مخاوف رئيسية حول التنفيذ، وان هذه المخاوف تشغل بال الفهد الذي يشارك من جهته في بحثها مع المعنيين في محاولة منه للتوصل إلى معالجتها.
واشارت المصادر إلى ان المخاوف الاربعة محل النقاش في الوقت الراهن تتمثل في الآتي:
1 - التأخر في اعتماد الميزانية العامة للدولة. اذ انه كلما تأخر الاقرار ادى ذلك إى تأخر الجدول الزمني لخطة التنمية، فجميع المشاريع التي من المقرر تنفيذها خلال العام الحالي تظل معلقة ومرحلة زمنيا إلى موعد اقرار الميزانية. بحيث سيكون موعد اطلاقها يبدأ من بعد الاقرار وليس من بداية العام حسب ما كان متوقعا، وبالتبعية بقية المشاريع التي يتضمنها برنامج الحكومة للسنوات المتبقية من عمر الخطة الاربع، وهذا في حد ذاته يمثل تحديا امام منفذي الخطة في ما يخص الالتزام بالجدول الزمني العام المقترح لتنفيذ المشاريع.
2 - وجود نقاط اختناق في جهات الدولة المعنية بالموافقات بما يؤخر تنفيذ المشروعات المطروحة في برنامج الحكومة. ما يمثل عائقا امام التنفيذ.
3 - التقصير أو عدم المبالاة من مستثمرى القطاع الخاص في مشاريع الخطة، اذ ان هناك مخاوف قائمة من سوء انشاء في الجزء الذي يتعلق بمشاريع القطاع الخاص، أو ما شابه ذلك من اوجه التقصير المختلفة في التنفيذ، ومن الاهمية للجهات الرقابية على تنفيذ خطة التنمية ضبط هكذا مشكلات مبكرا ومعالجتها بما لا يعطل الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع.
4 - البيانات المتاحة تمتاز في غالبية ارقامها بانها غير محدثة ولا تعكس الواقع بشكل دقيق، ويتعين ان تكون المعلومات المقدمة من مؤسسات الدولة المختلفة والمعنية بتنفيذ الخطة سريعة وحديثة ودقيقة حتى يمكن قياس الاثر التنموي لمشاريع الخطة، ومن الجهات التي يعول عليها في تقديم بيانات تفيد تنفيذ الخطة مؤسسة الموانئ والجمارك وهيئة الزراعة وهيئة الصناعة، ووزارة التجارة والصناعة وبالطبع وزارة التخطيط وغيرها من المؤسسات التي تقدم بيانات تتعلق بالدولة.
واشارت المصادر إلى انه من المرتقب ان يعقد الامين العام للأمانة العامة للتخطيط الدكتور عادل الوقيان بعد غد الخميس اجتماعا مع وكلاء وزارات الدولة المختلفة والقياديين في خصوص المتابعة التنفيذية لخطة التنمية، مبينة انه من المقرر ان يتناول الاجتماع اخر المستجدات التي تتعلق بتنفيذ الخطة من حيث الموافقات المطلوبة والدراسات الاستشارية الاقتصادية التي انجزت وكذلك المطلوبة وموافقات الجهات الرقابية وغيرها من الاجراءات التي تتعلق بالتنفيذ، واضافت ان الاجتماع يأتي بعد ان اقر مجلس الوزراء اخيرا 8 قرارات تنفيذية تتعلق بالخطة. وهو ما يعكس في حد ذاته جدية الحكومة في تنفيذ برنامج عملها للتنمية.
وحول أزمة التمويل والضمانات المطلوبة التي برزت اخيرا بين البنوك ومستثمري القطاع الخاص وتحديدا مع الشركات الانشائية والتي تهدد بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطة على النحو المطلوب، افادت المصادر انه قد يكون من السابق لآوانه في الوقت الراهن تحديد شكل المعالجة التي سيتم تبنيها في هذا الخصوص، لا سيما وان ذلك يعد من صلاحيات السياسة النقدية، الا انها اشارت إلى ان عراب الخطة الشيخ أحمد الفهد طرح منذ فترة اقتراحا في صيغة سؤال على بعض الجهات المعنية من غير المستبعد ان يكون من ضمنها بنك الكويت المركزي، في انه لماذا لا تعتمد المشاريع الموقعة مع الدولة كأساس لضمانات المستثمرين في الخطة لدى البنوك؟
ورغم ان المصادر لم تؤكد بشكل قاطع بامكانية ان يتم تبني هكذا مقترح الا انها اوضحت ان اعتماد المشاريع الحكومية كضمانات من افضل الخيارات المطروحة التي يجرى مناقشتها في الوقت الراهن.
4 مخاوف في مواجهة تنفيذ خطة التنمية
في الوقت الذي يسلط فيه الضوء على مجلس الأمة في خصوص اقرار ميزانية الدولة للعام 2009/ 2010 يبدو ان هناك ما يشغل عراب خطة التنمية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة للاسكان وزير الدولة للتنمية الشيخ أحمد الفهد في ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي، حيث كشفت مصادر ذات صلة ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط بدأت منذ فترة سلسلة مناقشات مع جهات الدولة المعنية بخطة التنمية تتعلق بـ4 مخاوف رئيسية حول التنفيذ، وان هذه المخاوف تشغل بال الفهد الذي يشارك من جهته في بحثها مع المعنيين في محاولة منه للتوصل إلى معالجتها.
واشارت المصادر إلى ان المخاوف الاربعة محل النقاش في الوقت الراهن تتمثل في الآتي:
1 - التأخر في اعتماد الميزانية العامة للدولة. اذ انه كلما تأخر الاقرار ادى ذلك إى تأخر الجدول الزمني لخطة التنمية، فجميع المشاريع التي من المقرر تنفيذها خلال العام الحالي تظل معلقة ومرحلة زمنيا إلى موعد اقرار الميزانية. بحيث سيكون موعد اطلاقها يبدأ من بعد الاقرار وليس من بداية العام حسب ما كان متوقعا، وبالتبعية بقية المشاريع التي يتضمنها برنامج الحكومة للسنوات المتبقية من عمر الخطة الاربع، وهذا في حد ذاته يمثل تحديا امام منفذي الخطة في ما يخص الالتزام بالجدول الزمني العام المقترح لتنفيذ المشاريع.
2 - وجود نقاط اختناق في جهات الدولة المعنية بالموافقات بما يؤخر تنفيذ المشروعات المطروحة في برنامج الحكومة. ما يمثل عائقا امام التنفيذ.
3 - التقصير أو عدم المبالاة من مستثمرى القطاع الخاص في مشاريع الخطة، اذ ان هناك مخاوف قائمة من سوء انشاء في الجزء الذي يتعلق بمشاريع القطاع الخاص، أو ما شابه ذلك من اوجه التقصير المختلفة في التنفيذ، ومن الاهمية للجهات الرقابية على تنفيذ خطة التنمية ضبط هكذا مشكلات مبكرا ومعالجتها بما لا يعطل الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع.
4 - البيانات المتاحة تمتاز في غالبية ارقامها بانها غير محدثة ولا تعكس الواقع بشكل دقيق، ويتعين ان تكون المعلومات المقدمة من مؤسسات الدولة المختلفة والمعنية بتنفيذ الخطة سريعة وحديثة ودقيقة حتى يمكن قياس الاثر التنموي لمشاريع الخطة، ومن الجهات التي يعول عليها في تقديم بيانات تفيد تنفيذ الخطة مؤسسة الموانئ والجمارك وهيئة الزراعة وهيئة الصناعة، ووزارة التجارة والصناعة وبالطبع وزارة التخطيط وغيرها من المؤسسات التي تقدم بيانات تتعلق بالدولة.
واشارت المصادر إلى انه من المرتقب ان يعقد الامين العام للأمانة العامة للتخطيط الدكتور عادل الوقيان بعد غد الخميس اجتماعا مع وكلاء وزارات الدولة المختلفة والقياديين في خصوص المتابعة التنفيذية لخطة التنمية، مبينة انه من المقرر ان يتناول الاجتماع اخر المستجدات التي تتعلق بتنفيذ الخطة من حيث الموافقات المطلوبة والدراسات الاستشارية الاقتصادية التي انجزت وكذلك المطلوبة وموافقات الجهات الرقابية وغيرها من الاجراءات التي تتعلق بالتنفيذ، واضافت ان الاجتماع يأتي بعد ان اقر مجلس الوزراء اخيرا 8 قرارات تنفيذية تتعلق بالخطة. وهو ما يعكس في حد ذاته جدية الحكومة في تنفيذ برنامج عملها للتنمية.
وحول أزمة التمويل والضمانات المطلوبة التي برزت اخيرا بين البنوك ومستثمري القطاع الخاص وتحديدا مع الشركات الانشائية والتي تهدد بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطة على النحو المطلوب، افادت المصادر انه قد يكون من السابق لآوانه في الوقت الراهن تحديد شكل المعالجة التي سيتم تبنيها في هذا الخصوص، لا سيما وان ذلك يعد من صلاحيات السياسة النقدية، الا انها اشارت إلى ان عراب الخطة الشيخ أحمد الفهد طرح منذ فترة اقتراحا في صيغة سؤال على بعض الجهات المعنية من غير المستبعد ان يكون من ضمنها بنك الكويت المركزي، في انه لماذا لا تعتمد المشاريع الموقعة مع الدولة كأساس لضمانات المستثمرين في الخطة لدى البنوك؟
ورغم ان المصادر لم تؤكد بشكل قاطع بامكانية ان يتم تبني هكذا مقترح الا انها اوضحت ان اعتماد المشاريع الحكومية كضمانات من افضل الخيارات المطروحة التي يجرى مناقشتها في الوقت الراهن.