السوق السعـودي ... صناديق المؤشرات Exchange Trade Fund

الموضوع في 'السوق السعودي للأوراق الماليه' بواسطة Q8-Fund.Manager, بتاريخ ‏17 مارس 2010.

  1. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    هذه الصفحة سيتم تخصيصها لكل الأخبار
    والتصريحات والتطورات المتعلقة
    بقطاع
    صنـاديق المؤشرات
    في سوق الاسهم السعودية
    Exchange Trade Fund


    بالتوفيق
     
  2. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    مختصون: إطلاق «صناديق المؤشرات» سيحرّر تداول الأسهم من قبضة الأفراد ​



    الاقتصادية 17/03/2010

    وسعت هيئة السوق المالية من مستوى الشفافية وخيارات المستثمرين في سوق المال السعودية، بإطلاقها ثاني سوق ثانوية بعد سوق السندات والصكوك وهي صناديق المؤشرات المتداولة أواخر الشهر الجاري، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي بدورها ستحرر الاستثمار في سوق الأسهم من قبضة الأفراد تدريجيا عبر تحويلهم نحو الاستثمار المؤسسي في تلك النوعية من الصناديق.

    ووفق مختصين من هيئة السوق المالية وشركة تداول فإن مهمة الصناديق الجديدة هي تحويل العمل الاستثماري في سوق الأسهم السعودية تدريجيا إلى عمل مؤسسي عبر توفير صناع سوق وسيولة لتلك المؤشرات تقوم بالاستثمار المؤسساتي، في سوق الأسهم.

    وفي هذا الصدد أكد المختصون خلال ورشة عمل نظمت أمس في مقر شركة تداول وحضرها جمع من مديري الصناديق والإعلاميين، فإن صانع السوق هو جهة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية وظيفتها توفير السيولة لصناديق المؤشرات المتداولة، بحيث يتم توفير عروض مستمرة للشراء وبالتالي يستطيع المستثمر في أي وقت بيع أو شراء الوحدات.

    ويخضع صناع السوق الجدد إلى بعض الشروط التي تفرضها هيئة السوق المالية على الجهات المرخصة بتأدية هذه الخدمة بهدف ضبط وضمان الأداء والتي منها، التزام صانع السوق بشكل مستمر بتوفير عروض بيع وطلبات شراء على الصناديق من خلال مدى سعري معين حول القيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة iNAV، وألا تقل قيمة أوامر البيع والشراء عن مبلغ محدد أو ما يعادله من وحدات، وأن تبدأ التزامات صانع السوق (عرض الأوامر) بعد الافتتاح بخمس دقائق وتنتهي أيضا قبل الإغلاق بخمس دقائق, وتتم مراقبة أداء صناع السوق من قبل مديري الصناديق والسوق المالية السعودية للتأكد من مدى التزامهم بشروط ومعايير الخدمة.

    وصناديق المؤشرات المتداولة عبارة عن صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات، وتجمع هذه الصناديق مميزات كل من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم.

    ووفق المشاركين في الورشة، فإن صناديق المؤشرات المتداولة كغيرها من الصناديق تتكون من سلة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية والقابلة للتداول، وتتميز بشكل رئيسي بشفافيتها حيث تتبع هذه الصناديق دائما حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات.

    ويسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول.

    كما تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بوجود صانع سوق يعمل على محاكاة أدائها لأداء المؤشرات التي تتبعها هذه الصناديق، وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحدات.

    ظهرت صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة للأسواق العالمية في عام 1989م من خلال الأسواق الكندية ثم تبعتها الأسواق الأمريكية في عام 1993م، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع حيث زادت قيمة صافي الأصول لصناديق المؤشرات المتداولة من 72 مليار دولار عام 2001م إلى 700 مليار دولار بنهاية عام 2009م في الأسواق الأمريكية وحدها.

    تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بالشفافية، إذ إنه بحكم أن صناديق المؤشرات المتداولة تتبع مؤشرات سوقية فإن من السهولة التعرف على استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوى ونسب الاستثمارات, ويلتزم مصدرو هذي الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها.

    كما تمتاز بالتقييم المستمر من قبل مدير الصندوق خلال فترات التداول لقيمة الوحدة أو ما يعرف بالقيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة iNAV, إضافة إلى تقييم نهاية اليوم أو ما يعرف بصافي قيمة الأصول NAV.

    وتتميز وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بسهولة التعامل معها حيث يستطيع المستثمر شراء أو بيع الوحدات مباشرة عن طريق سوق الصناديق وبشكل فوري وبطريقة شراء الأسهم نفسها.

    كما يستطيع المستثمر الشراء في أي من صناديق المؤشرات المتداولة بغض النظر عن المصدر بعكس الصناديق المشتركة التي يتطلب الاستثمار فيها التعامل من خلال مدير الصندوق مباشرة.

    إضافة إلى أنه لا يوجد حد أدنى للاشتراك في صناديق المؤشرات المتداولة.

    كما يتميز الاستثمار بشكل أساسي في الصناديق المتداولة بقلة حجم التكاليف المترتبة على هذا الاشتراك في هذه الصناديق, حيث تتمثل هذه التكاليف فقط في عمولة الشراء أو البيع.

    كما أن مصاريف إدارة هذه الصناديق قليلة جدا ويلتزم المصدر لهذه الصناديق بالمصاريف فقط المفصح عنها في نشرة الإصدار، إلى جانب تنوع الأصول المستثمر فيها، مما يقلل بالتالي من مخاطر الاستثمار وتقلب الأسعار بعكس الاستثمار المباشر في الأسهم.

    وبحسب المشاركين في الورشة فإن صناديق المؤشرات المتداولة ETFs ترتبط بشكل مباشر بعدد من المهام والقائمين عليها ومنهم مدير الصندوق Fund Manager وهي الجهة التي تصدر وتدير صناديق المؤشرات المتداولة والمرخص لها أصلا من قبل هيئة السوق المالية بإدارة الأصول، وصافي قيمة أصول الصندوق NAV: وهي عبارة عن مجموع أصول الصندوق – المستثمر فيها – مطروحا منه مجموع قيمة الخصوم – مصاريف إدارة الصندوق - ويلتزم مدير الصندوق بعرض قيمة صافي الأصول للوحدة نهاية كل يوم تداول وخلال التداول المستمر من خلال موقعه الإلكتروني وموقع «تداول».

    اما قيمة الوحدة الإرشادية iNAV فهي التي تعكس التغير في قيمة الوحدة خلال فترات التداول الناتجة عن تغير أسعار أصول الصندوق أو أسعار الشركات التي يستثمر فيها, وتعتبر قيمة تقريبية لقيمة صافي أصول الصندوق.

    وفيما تعلق بالمؤشرات فهي معايير رقمية لقياس التغير في الأسواق المالية، وتتكون هذه المؤشرات من الشركات المراد قياس أداءها، بينما المدى السعري هو الفرق بين أعلى طلب شراء وأقل عرض بيع.

    وعلى صعيد إنشاء الوحدات، فهي عملية شراء صانع السوق وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بطريقة مباشرة من مدير الصندوق أو الجهة المرخص لها حسب التعليمات المنصوص عليها من قبل مدير الصندوق، فيما استرداد الوحدات هي عملية بيع صانع السوق وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بطريقة مباشرة إلى مدير الصندوق أو الجهة المرخص لها حسب التعليمات المنصوص عليها من قبل مدير الصندوق.

    تخضع صناديق المؤشرات المتداولة لقواعد التداول الخاصة بسوق الشركات فيما يخص فترات التداول وأنواع الأوامر.

    فتح المشاركون في الورشة بعد إعطائهم نبذة واسعة عن ماهية الصناديق المجال للنقاش المفتوح، الذي أكد من خلاله أن هذه الصناديق ليست مقصورة على الأسهم فقط، وإنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة، ولكن في المرحلة الأولية من هذا المشروع سيتم طرح فقط صناديق الأسهم السعودية.

    كما تم التأكيد على أن تلك الصناديق لا تخضع لحدود تملك معينة كما في الأسهم، ومتاحة لجميع فئات وشرائح المستثمرين المرخص لها بتداول الأوراق المالية، كما الصناديق تدار بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية، وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق.
     
  3. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    «تداول» تصدر نشرة تعريفية بصناديق المؤشر
    تتضمن الإجابة على 22 سؤالاً
    يتوقع أن يطرحها المستثمرون




    أصدرت "تداول" نشرة تعريفية بصناديق المؤشر التي سيبدأ تداولها خلال الايام القادمة. وتضمنت النشرة التعريفية 22 سؤالا يتوقع ان يطرحها المستثمرون للتعرف بصورة اكبر على طبيعة هذه الصناديق الجديدة وعملها..وهي كالتالي:

    بدايتها وفكرتها

    - ما هي صناديق المؤشرات المتداولة ومتى نشأت وكيف بدأت؟

    هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات، هذه الصناديق تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم وفي نفس الوقت تتخلص من سلبياتهما.

    وظهرت صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة للأسواق العالمية في عام 1993 م من خلال الأسواق الأمريكية ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع حيث زادت قيمة صافي الأصول للصناديق الاستثمارية المتداولة من 72 مليار دولار عام 2001 م إلى 700 مليار دولار بنهاية عام 2009 م في الأسواق الأمريكية وحدها .

    طريقة الشراء

    - كيف يمكن للمستثمر أن يشتري في هذه الصناديق ؟

    يتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول وأيضا عن طريق إنشاء واسترداد هذه الوحدات عن طريق صانع السوق أو أي جهة مرخص له .

    -هل هناك حد أدنى أو أعلى لعدد الوحدات التي يمكن للمستثمر الواحد شراءها أو بيعها ؟

    الحد الأدنى لشراء الوحدات عن طريق سوق الصناديق هو وحدة واحدة بينما تخضع عملية إنشاء الوحدات لأحكام وشروط الصندوق نفسه.

    - ما هي الفوائد التي تعود على المستثمر من الاستثمار في مثل هذه الصناديق ؟

    تتمثل مكاسب المستثمرين بشكل عام بالمكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة أصول الصندوق بالإضافة إلى توزيعات الأرباح.

    - هل هناك علاقة بين أداء الصندوق وأداء الأسهم المكونة للصندوق في السوق ؟

    نعم وبشكل مباشر،حيث يقيم أداء الصندوق بصافي قيمة أصوله وكلما ارتفعت هذه الأصول أرتفع تقييم الصندوق تباعا.

    العمولات

    - هل هناك عمولات أو مصاريف إدارية أخرى يتحملها المشتري لهذه الوحدات؟

    يتحمل المشتري عمولة بيع وشراء الوحدات في سوق صناديق المؤشرات المتداولة وتبلغ هذه العمولة 12 نقطة أساس على الصفقة أو 0.12 % من قيمة الصفقة كما هو معمول به في سوق الأسهم .

    - هل يحصل المستثمر على الأرباح النقدية عند شراء هذه الوحدات أسوة بمالكي الأسهم ؟

    نعم، ويتم توزيع الأرباح بحسب طريقة مدير الصندوق في التوزيعات النقدية والمنصوص عليها في نشرة الإصدار.

    - هل سعر الوحدة لهذه الصناديق تساوي أو تعادل سعر الأسهم المكونة لوحدات الصناديق ؟

    لا بد من التفريق بين سعر التداول للوحدات والذي يخضع لآلية العرض والطلب وبين قيمة صافي الأصول للوحدة والتي تمثل القيمة السوقية للأصول المكونة لهذه الوحدة وغالبا ما يتم بيع وشراء الوحدات بسعر قريب جدا لقيمة صافي الأصول.

    نشرة اصدار مستقلة

    - هل سيتم إصدار نشرة إصدار مستقلة لهذه الصناديق قبل البدء في طرحها وتداولها في السوقين الأول والثانوي؟

    نعم حيث يلتزم مدير الصندوق بشروط هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الاستثمار والتي من ضمنها الإفصاح عن نشرة الإصدار وشروط وأحكام الصندوق ويلتزم بنشرها في فترة مناسبة قبل طرح الصندوق.

    -ما هي المخاطر التي تواجه المستثمر في مثل هذه الصناديق؟

    يواجه المستثمر في الصناديق المتداولة بشكل مماثل نفس مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية ولكن بصورة أقل بسبب تنوع الاستثمار في هذه الصناديق.

    اقتصارها على الأسهم

    - هل هذه الصناديق مقصورة على الأسهم فقط؟

    لا تقتصر صناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم فقط وإنما قد تضم صكوكاً أو سلعاً استهلاكية مثل الذهب والفضة ولكن في المرحلة الأولية من هذا المشروع سيتم طرح فقط صناديق الأسهم السعودية .

    - من هو المصدر لهذه الوحدات والصناديق ؟

    الجهات المرخصة من قبل هيئة سوق المال بإدارة الأصول .

    - هل هناك حدود لتملك الوحدات هذه الصناديق ؟

    لا تخضع الصناديق الاستثمارية المتداولة لحدود تملك معينة كما في الأسهم .

    -هل الاستثمار في هذه الصناديق متاح لجميع فئات وجنسيات المستثمرين؟

    الصناديق الاستثمارية متاح لجميع فئات وشرائح المستثمرين المرخص لها بتداول الأوراق المالية.

    -هل يحق لمالك هذه الوحدات حضور الجمعيات والتصويت على بنودها ؟

    تدار الصناديق بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق .

    - هل ستكون عملية التحويل والمناقلة متاحة بين محافظ العملاء؟

    نعم وبنفس شروط وأحكام تحويل الأسهم .

    - كيف سيتم تسعير الوحدات في السوق الثانوي؟
    ستسعرالوحدات عند إدراج الصندوق في السوق الثانوي بقيمة صافي الأصول ثم تخضع الوحدات المتداولة لأسعار العرض والطلب.


    مدة الطرح والتعليق

    - متى ينتهي الصندوق ويعلق إدراجه في السوق ؟

    تتضمن نشرة الإصدار لهذه الصناديق مدة طرح الصناديق وشروط تعليقها.


    -هل يمكن للشخص المرخص له أن يطرح أكثر من صندوق قابل للتداول سواء في وقت واحد أو في أوقات مختلفة ؟

    نعم يحق للجهات المرخص لها بطرح أكثر من صندوق على غرارالصناديق المشتركة .


    - هل يمكن لشخص مرخص له إدراج صندوق وحدات مكونه من أسهم محلية في أسواق عالمية ؟

    نعم بعد موافقة السوق المالية السعودية على الطرح .


    - ما هي أشهر الأسواق العالمية التي يتم تداول هذه الوحدات والصناديق فيها ؟

    صناديق المؤشرات المتداولة تتداول بشكل عام في أغلب الأسواق العالمية وتبرز أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبورصة الألمانية كأكبر الأسواق المدرجة لهذه الصناديق.
     
  4. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    رأي



    وحدات الصناديق القابلة للتداول
    جريدة الرياض ـ عبدالله الجعيثن 18/03/2010



    صرح معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال عن قرب الانتهاء
    من ترتيب طرح وحدات الصناديق الاستثمارية للتداول في
    السوق السعودي، قلت: وهي على ما أعتقد صناديق الاستثمار
    في الأسهم السعودية وربما العالمية وربما صناديق الاستثمار
    الأخرى والخاضعة كلها لإشراف ورقابة هيئة سوق المال السعودية
    بعد أن تم نقل الاشراف من مؤسسة النقد إلى الهيئة..

    وحين تم طرح وحدات هذه الصناديق الكثيرة للتداول اليومي
    الفوري، تماماً كالأسهم، فإن ذلك يوسع فرص الاستثمار كما يتيح
    لمن يرغب من الصناديق تمويلاً فورياً (إحلالاً لراغبي السحب بدل
    بيع ما يرغبون سحبه كأسهم في السوق مباشرة وبسعر مجهول
    لا يعرفه الساحب إلا بعد مضي ثلاثة أيام، فضلاً عن الصناديق طويلة
    الأجل (المغلقة وشبه المغلقة)..

    إن هذه الوسيلة الاستثمارية الجديدة تساعد في صنع الوعي
    الاستثماري لدى المتداولين، واستقراء المستقبل القريب، فمن
    يشتري وحدات استثمارية في صندوق يتاجر في الأسهم السعودية
    عامة، أو يتخصص في جزء منها، سوف يبني قرار الشراء، والتسعير
    على متابعته الجادة وبحثه المستقصي عن نتائج سعر وحدة
    هذا الصندوق الذي سوف يشتريه بعد أيام من شرائه، وهذا
    ينعكس على حسن متابعته لأداء الشركات المدرجة وتحركات
    أسعارها ومستقبلها، إن هذا يصب في مصلحة الوعي الاستثماري
    العميق في نهاية المطاف، فوق ما يوفر من فرص تمويل تخفف
    الضغط على سوق الأسهم بحلول مشترين جدد لوحدات الصناديق
    التي طلب مشتركوها الأصليون تسييلها، وبهذا يتأصل العمل
    المؤسساتي ويرتفع الوعي الاستثماري ويشتد التنافس
    بين مديري الصناديق في تحسين الأداء ودرجة الشفافية.. كما أن هذه الأداة الاستثمارية تقلل المخاطر بوجود خيارات متعددة لوزن
    المحفظة، وهي خطوة جيدة تشكر عليها هيئة سوق المال ونأمل منها
    شرحها للمتداولين بوضوح تام قبل بدء التداول فيها، أعني
    وحدات صناديق الاستثمار.
     
  5. mohd3333

    mohd3333 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏6 مارس 2010
    المشاركات:
    32
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم
    راى الشخصى يعنى الصناديق هذى تبى تشترى بس بأسهم العوائد
    واسهم الخشاش مالها نصيب
    عسى ترفع السوق وتفك المتعلقين
     
  6. thamir6969

    thamir6969 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 يناير 2009
    المشاركات:
    11
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يعطيك العافيه
     
  7. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    خبر ممتاز


    "تداول" تطلق صناديق المؤشرات المتداولة يوم الأحد المقبل



    أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم أنه إبتداءاً من يوم الاحد الموافق 28 مارس 2010 سيتم إدراج و بدء تداول صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية ضمن قطاع جديد تحت مسمى (صناديق المؤشرات المتداولة)، حيث سيتم تداول وحدات الصندوق أثناء تداولات السوق ،وذلك عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق علما انه سيسمح للأجانب غير المقيمين بتداول وحدات هذا الصندوق .

    و جاء هذا بعد أن أكملت (تداول) جميع التجهيزات والاختبارات الفنية لطرح صناديق المؤشرات المتداولة بالتعاون مع أعضاء السوق من شركات الوساطة وكذلك مزودي المعلومات.

    يذكر أنه بتاريخ 16 مارس الحالي أعطت (تداول) موافقتها لشركة فالكم للخدمات المالية لطرح " صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية " وإدراجه في السوق المالية السعودية.
     
  8. ابو محسن

    ابو محسن عضو محترف

    التسجيل:
    ‏26 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    3,869
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    السـعـودية
    السلام عليكم

    الله يعطيك العافيه اخوي على متابعتك الرائعه لهذا الموضوع
    الان سؤالي طال عمرك
    هو اني على عكسك تماما لااهتم بالفندمنتل وعملي على اساس تحليل فني
    فكيف استطيع التعامل مع هذه المؤشرات بيعا وشراء فهل ينفع شارت القطاعالتابع له هذا المؤشر ؟
     
  9. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    الله يعافيك ويخليك ربي
    يمكنك التعامل مع " الصندوق المتداول " كأنه سهم مدرج
    لكن ، لأنه ليس له تاريخ تداول سابق فأنك ستنتظر حتى
    تتضح ملامحه من حيث التداول وبعده تستطيع تحليله
    كأي سهم مدرج
     
  10. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    بيانات مهمه : ــ


    "تداول" تنشر معلومات عن مؤشر صندوق "فالكم" المتداول للأسهم السعودية


    فالكم: مؤشر فالكم 30 للأسهم السعودية - مؤشر متداول

    الاسم المختصر: فالكم 30 - مؤشر متداول.
    تاريخ الأساس: 28/03/2010.
    قيمة الأساس: 2,000 نقطة.


    معايير المؤشر:

    يخضع المؤشر للمعايير التالية عند الصيانة الربعية:

    1. متوافق مع الشريعة (تصنيف 1) وذلك حسب معايير شركة فالكم المالية.

    2. أن لا تزيد فترة توقف تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) عن 7 أيام تداول خلال الربع السابق (تصنيف 2).

    3. أكبر 30 شركة من حيث القيمة السوقية للأسهم المتداولة (الأسهم الحرة)، ويجب أن تكون الشركات مشمولة في مؤشرات تداول.
     

    الملفات المرفقة:

    • STOCKS.jpg
      STOCKS.jpg
      حجم الملف:
      87.5 KB
      المشاهدات:
      117
  11. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    حوار



    مدير التداول النقدي لـ "عكاظ": صناديق المؤشر تبدأ بالأسهم وتمتد إلى الصكوك


    [​IMG]

    اعتبر مدير إدارة التداول النقدي في شركة تداول وليد البواردي صناديق المؤشر (صانع السوق) ــ التي تطبق اليوم ــ خطوة لتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في سوق الأسهم.

    وبين لـ«عـكاظ» أن هذه الصناديق ستؤدي لتطوير السوق من خلال زيادة التملك المؤسساتي للأسهم وتوزيع السيولة بشكل أفضل على شركات السوق.

    وأكد أن صناديق المؤشرات ملتزمة بالإعلان الفوري عن القيمة الإرشادية لوحدة الصندوق في مدة لا تتجاوز 15 ثانية كحد أقصى.

    ولفت إلى أن هناك آلية متطورة تمكن صانع السوق من إنشاء واسترداد الوحدات في أقل من ثلاث دقائق فقط، وقال إن السماح للأجانب بتملك صناديق المؤشر يضخ سيولة جديدة في السوق. وفيما يلي نص الحوار :



    • كيف ترى انعكاس إطلاق صناديق المؤشر على تطوير السوق المالية ؟

    ـ هذه الخطوة، هي ضمن استراتيجية شركة تداول لتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين بطرح منتجات جديدة وتوفير أدوات استثمارية متقدمة، ترتقي بالسوق المالية السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية، فبعد أشهر من إطلاق سوق الصكوك والسندات، أكملت هيئة السوق المالية و«تداول» تنظيم وطريقة عمل تداول صناديق المؤشرات المتداولة. كما أكملت «تداول» بنجاح التجهيزات والاختبارات الفنية لهذا المشروع بالتعاون مع أعضاء السوق من شركات الوساطة وكذلك مزودي المعلومات، ونرى أن هذا المنتج سيساعد على تطوير السوق من عدة جوانب، فهو سيؤدي إلى زيادة التملك المؤسساتي في السوق، كما سيساعد على توزيع السيولة بشكل أفضل على شركات السوق حسب تأثيرها على المؤشر. وبالنسبة للمستثمر يعتبر هذا المنتج خيارا إضافيا له بميزات فريدة تزيد من خياراته الاستثمارية، بالإضافة إلى قدرته على الاستثمار المباشر في الأسهم والصكوك أو الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التقليدية.

    • ما القطاعات التي سيتم توجيه صناديق المؤشر للاستثمار فيها؟

    ـ صناديق المؤشرات تتيح لمديري الصناديق اختيار سلة من الأسهم التي يرون أن هناك إقبالا من المستثمرين عليها، سواء كانت الأسهم الكبرى في السوق أو أسهم قطاع معين أو أسهم النمو أو غير ذلك، وسيعلن كل صندوق محتوياته ونسبة كل سهم قبل بداية التعامل فيه، ولا تتغير هذه المكونات إلا بعد إعلان الصندوق عن ذلك وبوقت كاف.

    * ما مدى التزام صناديق المؤشر بالقوانين الرقابية لهيئة السوق المالية؟

    ـ تم تجهيز أنظمة تداول لعمل رقابة كاملة على صفقات هذه الصناديق كما هو الحال في الأسهم تماما وسيتم عمل رقابة مباشرة فور إطلاق صناديق المؤشرات.

    * وهل سيتم اقتصار الاستثمار في صناديق المؤشر على الأسهم فقط؟

    ـ في البداية سيتم إدراج صناديق مقتصرة على الأسهم السعودية،لكن نظام «تداول» يسمح بإضافة أنواع أخرى من الأوراق المالية، كالصكوك أو أسواق أخرى أو البضائع أو خليط من منتجات مختلفة، بشرط وجود مؤشر لها. وسيكون ذلك متاحا لمديري الصناديق بعد الحصول على الموافقات المطلوبة للإدراج من هيئة السوق المالية.

    * وما مدى التزام هذه الصناديق بمبدأ الشفافية في كافة الإعلانات المتعلقة بها؟

    ـ بالإضافة إلى الإعلان الفوري عن القيمة الإرشادية لوحدة الصندوق (بحد أقصى تأخير 15 ثانية فقط)، والإعلان اليومي عن صافي قيمة الأصول في موقع «تداول» وموقع مدير الصندوق، فإن صناديق المؤشرات ستكون ملزمة بالإعلان عن الأخبار الجوهرية عن طريق موقع «تداول» كما هو معمول في الأسهم.

    * وهل توجد لجنة لتقييم?عمل مديري هذه الصناديق؟

    ـ ستتابع «تداول» عمل هذه الصناديق، للتأكد من وجود كامل الأصول لدى أمين الحفظ، وأن تكون مطابقة لعدد الوحدات المتداولة في السوق. وحسب الكميات المعلنة للصندوق وبشكل يومي. كما ستتابع «تداول» التزام صانع السوق بتوفير السيولة والوحدات حسب العرض والطلب والالتزامات المتفق عليها مع صانع السوق.


    آلية متطورة لإنشاءالوحدات

    • حدثنا عن التقنية التي ستعتمدها «تداول» في التعامل مع صناديق المؤشر؟

    ــ تدير شركة «تداول» عملية التداولات في سوق الأسهم بطريقة متقدمة جدا، حيث إنها إحدى الأسواق القليلة في العالم التي تسوي عملياتها بمناقلة ملكية الأسهم والنقد في نفس اليوم أو مايسمى بـT+0، وهذا أعطى ثقة كبيرة في السوق، حيث لم تفشل تداول في مقاصة
    أي صفقة منذ بداية التداولات الإلكترونية. وتستخدم لتداولات صناديق المؤشرات نفس تقنية تداول الأسهم وبنفس أنظمة الرقابة وأنظمة
    معلومات التداول وأخبار الشركات، وبالتالي فتداولاتها ستكون مشابهة
    تماما لتداول أي شركة جديدة تضاف للسوق.

    أما بالنسبة لعملية إنشاء الوحدات واستردادها من قبل صانع السوق، فقد وضعت آلية عمل متطورة ومبتكرة تتيح لصانع السوق إنشاء أو استرداد الوحدات بشكل سريع جدا لا يتجاوز الثلاث دقائق كحد أعلى (ويشمل ذلك شراء مكونات الصندوق من الأسهم واستبدالها بوحدات متداولة من أمين الحفظ)، متفوقا بذلك على جميع أسواق العالم، التي تحتاج على الأقل إلى يوم لإتمام مثل هذه العمليات.

    وساهمت هذه التقنية في إعطاء صانع السوق أداة بديلة عن البيع على المكشوف، التي تستخدم في الأسواق المتقدمة والتي أصبح
    ينظر إليها بقلق من مشرعي هذه الأسواق، نتيجة المخاطر المصاحبه لها.

    وهذا ابتكار يحسب للسوق المالية السعودية كأول سوق في العالم تتيح لصانع السوق هذه السرعة في إنشاء واسترداد الوحدات، وبالتالي تلغي الحاجة إلى ضرورة السماح له بالبيع على المكشوف، ومن ثم إلغاء المخاطر المترتبة على ذلك.

    ولاحظنا اهتماما كبيرا من الأسواق بالطريقة التي تم تطويرها، خصوصا

    من الأسواق التي لا تسمح تشريعاتها باستخدام البيع على المكشوف.

    • طرح «صناديق المؤشر» تطور إيجابي يضاف إلى حزمة المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية.. حدثنا بشكل أكبر حول هذا الخطوة.. بداية من الفكرة إلى بداية التطبيق اليوم؟

    ــ بداية.. الفكرة تقريبا كانت منذ سنتين ونصف تقريبا، حيت اكتسبت
    صناديق المؤشرات أهمية أكبر وأصبح نموها على مستوى العالم
    كبيرا. ونوقش هذا المنتج الجديد مع هيئة السوق المالية من قبل «تداول» وبعض شركات الوساطة المهتمة بالموضوع، وكان العائق الرئيسي
    متعلقا بمخاطر السماح لصانع السوق بالبيع على المكشوف.

    وتوقف الموضوع لفترة، ثم عاد العمل بين الهيئة و«تداول» وشركات الوساطة لمحاولة إيجاد حلول بديلة، وتم التوصل إلى فكرة الإنشاء والاسترداد
    الفوري للوحدات بداية السنة الماضية تقريبا، وذلك باستغلال القدرة التقنية العالية لأنظمة تداول. وبعد ذلك اكتمل الإطار العام لآلية العمل وأدوار كل من
    صانع السوق وأمين الحفظ ومدير الصندوق، وهنا
    أشكر هيئة السوق المالية على دورها الكبير في تحديد هذه الأدوار وإتمام المنتج بجمبع جوانبه، ثم عرض الطريقة البديلة لصانع السوق على مجموعة من كبار صناع السوق في العالم، وأبدوا ارتياحهم للطريقة الجديدة وإمكانية العمل على أساسها، وعقب ذلك درست «تداول» كيفية عمل هذه الصناديق وهيكلتها وآلية تداولاتها بمشاركة شركات الوساطة المرخصة، وبعدها تم العمل على تطوير أنظمة «تداول» واختبارها بنجاح، ثم اختبار جاهزية مديري الصناديق وصانعي السوق وأمناء الحفظ
    من الناحية التقنية ومن ثم جاهزيتها للإطلاق اليوم.


    الأجانب يزيدون السيولة

    • تخبرنا صفحات تاريخ السوق المالية السعودية بتواضع جاذبية كل منتج استثماري عند بداية طرحه في السوق المالية السعودية، فالأسهم مرت خلال التسعينات من القرن الماضي بتحدي
    انحصار تداولها في شريحة صغيرة من المستثمرين، ثم ما لبثت أن
    بدأت بتوسيع الدائرة بتدشين وسائل التداول الآلية المختلفة لتصل
    اليوم إلى شريحة كبيرة.. هل ترى أن خطوة إنشاء صناديق المؤشر ستستفيد من الوعي الاستثماري ومن وسائل التداول الآلية لتكون
    قناة استثمارية جديدة في المملكة
    ؟

    ــ هذا الأمر يعتبر طبيعيا لأي منتج جديد في أي مكان في العالم، حيث
    يحتاج المستثمرون لوقت للإلمام بميزات المنتج، ثم بالتالي يبدأ في
    جذب شريحة أوسع. فلو رأينا مثلا تجربة الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص
    صناديق المؤشرات لوجدنا أنها احتاجت لفترة بعدها حصلت قفزات متواصلة لتداولاتها حتى وصلت ذروتها العام الماضي. ميزات هذه الصناديق أثبتت
    على مستوى العالم أنها قناة استثمارية مهمة والسماح للأجانب
    بتملكها سيعطيها ميزة مضافة، كما سيسمح ذلك بدخول سيولة جديدة
    لسوق الأسهم وبشكل موزع بين شركات السوق المكونة لهذه الصناديق.

    • ما هي الآلية التي ستعمل عليها الصناديق في حال اختلاف الأوزان، من خلال شراء أسهم شركة إلى معادلة حساب المؤشر أو زيادة عدد الأسهم الحرة لشركة مدرجة؟

    ــ سيكون متاحا لمدير الصندوق كل ثلاثة أشهر عمل
    صيانة للصندوق لضبط أوزانه أو حتى لتغيير أي
    من مكوناته، وسيكون في هذه الحالة ملزما بالإفصاح عن نوع التعديل المطلوب وسببه
    وتاريخة قبل إجراء الصيانة.

    • هل يحق لمالك هذه الوحدات حضور الجمعيات والتصويت على بنودها؟ وهل ستكون عملية التحويل والمناقلة
    متاحة بين محافظ العملاء؟


    ــ لا يحق لمالك الوحدات حضور الجمعيات أو التصويت، بل يمثله مدير الصندوق كما هو معمول به في وحدات الصناديق الاستثمارية العادية
    تماما، وستكون عملية التحويل والمناقلة متاحة كما هي عليه في

    الأسهم وبنفس متطلباتها.

    • هل يمكن لشخص مرخص له إدراج صندوق
    وحدات مكونة من أسهم محلية في أسواق عالمية؟ وهل يمكن
    للشخص المرخص له أن يطرح أكثر من صندوق قابل للتداول سواء
    في وقت واحد أو في أوقات مختلفة؟


    ــ التركيز حاليا على توسعة هذه السوق الجديدة وتنويع
    صناديقها ولكن الإدراج في سوق آخر ممكن في وقت لاحق وذلك
    بعد الحصول على الموافقات المطلوبة وبعد طرحه أولا في السوق
    المالية السعودية.

    كما يمكن للأشخاص المرخص لهم طرح أكثر من صندوق
    في أي وقت كما هو الحال في الصناديق العادية وذلك بعد
    أخذ الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية.
     
  12. ابو محسن

    ابو محسن عضو محترف

    التسجيل:
    ‏26 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    3,869
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    السـعـودية
    الله يعطيك العافيه
    مشكور اخوي على الرد والمتابعه
     
  13. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    الشكر موصول لك
     
  14. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    جريدة الحياة



    «تداول» تكشف عن تلقيها طلبات لإدراج صناديق مؤشرات في سوق الأسهم



    كشفت إدارة السوق المالية (تداول) عن وجود طلبات من عدد من الجهات الداخلية والخارجية لإدراج صناديق مؤشرات مختلفة في «تداول»، ومن المتوقع إدراج هذه الصناديق في السوق السعودية خلال العام الحالي.وقال رئيس مجلس إدارة السوق المالية الدكتور فهد المبارك في تصريحات صحافية أمس عقب إدراج صندوق «فالكم 30» في سوق الأسهم كأول صناديق المؤشرات المتداولة إن «مسؤولية تنظيم هذه الصناديق تأتي ضمن مسؤوليات هيئة السوق المالية، ودور «تداول» يتركز في إدراج هذه المنتجات وتطويرها عقب درسها وتقديمها للهيئة للنظر فيها ومدى مناسبتها من الناحية التشريعية والتنظيمية»، مؤكداً أنه سيكون هناك في المستقبل مؤشر خاص بالصناديق، متوقعاً أن تجتذب هذه الصناديق سيولة كبيرة.

    وسجّل سعر صندوق «فالكم 30» عند بداية تداوله أمس 22 ريالاً.

    وأضاف المبارك أن «هذه الصناديق مفتوحة للجميع، خصوصاً أن الصناديق التقليدية الموجودة في البنوك السعودية متاحة للمقيمين والأجانب، وسيكون للمستثمرين من جميع الشرائح بمن فيهم الأجانب من غير المقيمين حق تملك وتداول هذه الصناديق في السوق السعودية».

    واعتبر المبارك في كلمته قبل تدشين الصندوق أن «هذا التوجّه يعتبر مرحلة ضمن مراحل تطوير السوق السعودية، إذ شهدنا في السابق التطوير التقني لأنظمة السوق وإعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراتها، كما شهد العام الماضي إطلاق السوق الإلكترونية لتداول الصكوك والسندات والتصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية للشركات».

    وأكد أن السوق السعودية لم تعد فقط الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية وقيمة التداول، ولكنها أيضاً الأكثر تنوعاً في الخدمات والمنتجات، ويأتي تداول صناديق المؤشرات كأحد المنتجات الجديدة التي تتيح للمستثمرين الجمع بين مميزات الأسهم وصناديق الاستثمار، فهي تتمتع بتنوع الأصول ما يقلل من مخاطر الاستثمار، لافتاً الى أنه يمكن تداولها بطريقة تداول الأسهم، وتتميز هذه الصناديق بالتقويم المستمر من مدير الصندوق خلال فترات التداول، إضافة إلى انخفاض كلفة الاستثمار فيها مقارنة بالصناديق التقليدية.

    ولفت إلى أن الأسواق المالية تشهد على مستوى العالم توسّعاً كبيراً في عدد وأصول صناديق المؤشرات المتداولة، إذ تجاوز إجمالي قيمة أصولها في العالم تريليون دولار بنهاية العام الماضي، موضحاً أن هذا المشروع مرّ بمراحل عدة، شملت عدداً من ورش العمل والنقاشات حتى الوصول إلى التصميم الأمثل لهذا المنتج، بما يناسب حاجات السوق السعودية، ثم تلت ذلك مراحل التطوير والاختبارات الفنية والإجرائية مع الأطراف ذات العلاقة والتي اكتملت بنجاح.

    من جهته، قال مدير إدارة الصناديق الاستثمارية في «تداول» خالد الحمود إن رأسمال صندوق فالكوم يقدر بنحو 50 مليون ريال، وهو الحد الأدنى لأي صندوق يتم إدراجه في السوق المالية، مؤكداً أنه سيتم الإفصاح عن كبار الملاك في الصناديق إذا كانوا يملكون 5 في المئة مثل أية شركة أخرى مدرجة في السوق.

    إلى ذلك، تنظم «غرفة الرياض» ممثلة بلجنة الأوراق المالية وبالتعاون مع شركة السوق المالية (تداول) محاضرة بعنوان «الصناديق والمؤشرات المتداولة» يقدمها مدير إدارة التداول النقدي في شركة «تداول» وليد بن عبدالله البواردي بعد غد (الأربعاء) في مقر الغرفة.

    وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الأوراق المالية خالد المقيرن إن تنظيم هذه المحاضرة يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها اللجنة لتوعية المتعاملين في السوق المالية، مشيراً إلى أن محاور المحاضرة تتناول عدداً من المواضيع، من بينها التعريف بصناديق المتداولة، وخصائص صناديق المتداولة، والمقارنة بين صناديق المشتركة وصناديق المتداولة، ودور صناع السوق في الصناديق، وكيفية إنشاء واسترداد الوحدات
     
  15. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    لقطة من تداول المؤشر
     

    الملفات المرفقة:

    • CAPTURE.jpg
      CAPTURE.jpg
      حجم الملف:
      222.5 KB
      المشاهدات:
      97
  16. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    «تداول» : النظرة الخاطئة لصندوق «فالكم» وراء خسائر المتعاملين


    جريدة الرياض 09/04/2010

    كشف وليد عبد الله البواردي، مدير إدارة التداول النقدي في السوق المالية السعودية "تداول" ، عن
    تكبدّ كثير من المتعاملين خسائر في أول أيام تداولات صندوق "فالكم" أول
    صناديق المؤشر التي تم إطلاقها في السوق السعودية قبل نحو أسبوعين.

    لكنّ البواردي الذي كان يردّ على استفسارات "الرياض" ، لم يحددّ حجم
    هذه الخسائر ، مكتفياً بالقول :" المستثمرون تعاملوا مع الصندوق كما لو
    كان طرحا أوليا، وهناك كثيرون تكبدوا خسائر في هذا الصندوق بدليل انكماش كميات التداول من نحو 12.48 مليون وحدة في أول يوم للتداول
    إلى نحو 642 ألف وحدة، بانخفاض بلغت نسبته 5 في المائة من كمية
    أول أيام التداول .

    وقال البواردي :" كان الأجدر شراء وحدة الصندوق عند السعر الذي
    حدده صانع السوق أو تداول، مع السماح بتذبذب معقول، لكن المتعاملين تعاملوا مع الصندوق كما لو كان طرحا أوليا، معرباً عن أمله بأن لا يتكرر
    ما حدث في صناديق مقبلة ".

    وأضاف البواردي :" كان اللافت للنظر أيضاً أن العرض الوحيد على
    الصندوق كان بالحد الأدنى المصرح به وهو فقط 25 ألف وحدة، يقابله
    على الجانب الآخر طلبات شراء بأكثر من 390 ألف وحدة، وعلى
    النسبة القصوى 10 في المائة، أي عند سعر 22 ريالاً، لأن كثيراً من المتعاملين كانوا يعتقدون أن هذه هي الكمية المتاحة لأول يوم، كما
    ذهب بعض المضاربين إلى أنهم سيشترون كل يوم أي كمية ستعرض
    في اليوم التالي، أي أنه تم التعامل مع هذه الوحدات على أساس أنها طرح أولي، وكان الاعتقاد السائد أن سعر الوحدة ربما يصل إلى 50 ريالاً،
    والبعض قيمها عشوائيا بنحو 100 ريال".

    وأكد البواردي أن صندوق "فالكم" يشمل أسهم 30 شركة، بسعر20 ريالاً، ومن بين أبرز الشركات المشمولة في هذا الصندوق، سابك، الراجحي، المراعي، جرير.

    وذكر مدير إدارة التداول النقدي في السوق المالية السعودية "تداول"،
    أن وحدات صناديق المؤشرات المتداولة عبارة عن مجموعة أسهم،
    وبالتالي هناك تنويع في المخاطر، ففي حين تعتمد الصناديق التقليدية
    على أداء مدير الصندوق، يعتمد أداء الصناديق على أداء المؤشر الذي تتبعه، وبينما يعتمد العائد على السهم على أداء الشركة المساهمة
    نفسها، وفي حال الصناديق التقليدية على أداء مدير الصندوق وحركة المؤشر، يعتمد عائد وحدات الصناديق على أداء المؤشر الذي
    تتبعه هذه الوحدات.

    وأكد البواردي، أن الوحدة المذكورة، والمعروفة بصناديق المؤشرات
    المتداولة هي عبارة عن وعاء استثماري على شكل محفظة تضم عدداً
    من الشركات المساهمة، يحددها صانع الصندوق، ما يعني أنه في حالة امتلاك أي مستثمر وحدة في أي من هذه الصناديق، يمتلك المستثمر بشكل صوري، جزء في كل شركة من تلك المشمولة في الصندوق،
    وبناء عليه ربما يكون هذا الوعاء مفيدا للمستثمر الصغير الذي لا يمتلك
    سوى 10 آلاف ريال، فيمكنه بهذا المبلغ شراء وحدات في هذا الصندوق، وتكون له بمثابة استثمار في الشركات المشمولة. وقال إن صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات
    متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول، كتداول أسهم الشركات، وتجمع بين مميزات كل من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم.

    وهي كغيرها من الصناديق تتكون من سلة من أسهم الشركات
    المدرجة في السوق المالي والقابلة للتداول، وتتميز بشكل رئيسي بشفافيتها، حيث تتبع هذه الصناديق دائما حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات، وبالتالي يسهل على ملاك
    وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء
    المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع الوحدات عن
    طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول، ويدعم هذه الحدات
    صانع سوق يعمل على محاكاة أدائها لأداء المؤشرات التي تتبعها
    هذه الصناديق وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحدات.

    وتابع :" بحكم أن صناديق المؤشرات المتداولة تتبع مؤشرات سوقية فان
    من السهولة التعرف على استثمارات هذه الصناديق، سواء من حيث المحتوى أو نسب الاستثمارات، ويلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر
    معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها، مبيناً أن وحدات الصناديق تتميز بالتقييم المستمر من قبل مدير الصندوق خلال
    فترات التداول لقيمة الوحدة أو ما يعرف بالقيمة الإرشادية لصافي
    أصول الوحدة بالإضافة إلى تقييم نهاية اليوم أو ما يعرف بصافي
    قيمة الأصول".

    وذكر أنه لسهولة التعامل مع صناديق المؤشرات المتداولة يستطيع المستثمر شراء أو بيع الوحدات مباشرة عن طريق سوق الصناديق
    وبشكل فوري وبنفس طريقة شراء الأسهم، كما يستطيع الشراء بأي من صناديق المؤشرات المتداولة بغض النظر عن المصدر بعكس الصناديق المشتركة التي يتطلب الاستثمار فيها التعامل من خلال مدير
    الصندوق مباشرة، بالإضافة إلى انه لا يوجد حد أدنى للاشتراك في صناديق المؤشرات المتداولة.

    وقال إن تكاليف الاستثمار في الصناديق المتداولة تعتبر قليلة مقارنة بالصناديق التقليدية، وتقتصر هذه التكاليف على عمولة الشراء
    أو البيع البالغة بالنسبة للعملاء العاديين 12 ريالاً لكل 10 آلاف ريال إذا
    تمت الصفقة عن طريق الوسيط، أو ستة ريالات في حالة تمت التنفيذ
    عن طريق الانترنت. كما أن مصاريف إدارة هذه الصناديق قليلة جدا
    ويلتزم المصدر لهذه الصناديق بالمصاريف فقط المفصح عنها في
    نشرة الإصدار .
     
  17. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    رأي


    صناديق المؤشرات وكفاءة الأسواق «ولكنها ليست كفؤة»

    الاقتصادية ـ محمد بن عبد الله القويز 11/04/2010

    تم أخيرا إطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة في سوق الأسهم السعودي. ولحق ذلك الكثير
    من الأسئلة عن هذه الصناديق ومدى جدوى الاستثمار فيها.
    والجواب المختصر هو أن جدوى الاستثمار في صناديق المؤشرات
    يعتمد على وجهة نظر المستثمر حيال الاستراتيجية الساكنة
    للاستثمار وحيال مدى كفاءة الأسواق، وإليكم التفصيل.

    هناك طريقتان أساسيتان لإدارة استثماراتك هما: الإدارة النشطة،
    والإدارة الساكنة. وليس المقصود بالمستثمرين النشطين هم الذين يمارسون الرياضة ويأكلون الأطعمة الصحية. فالفرق الأساسي هو
    أن الإدارة النشطة يقوم فيها المستثمر ''أو مدير الصندوق'' بمحاولة
    التنبؤ باتجاهات الأسواق والأسهم المختلفة ومن ثم يكوّن محفظة استثمارية يختلف توزيعها عن أسهم السوق ككل أملاً منه أن يتفوق
    أداء تلك المحفظة على أداء السوق. أما الإدارة الساكنة فيقوم فيها المستثمر بتوزيع استثماراته على نحو مطابق للسوق ككل أو لمؤشر
    أو قطاع معين، فيشتري جميع الأسهم بوزنها نفسه في السوق أو
    جميع الأسهم المكونة لمؤشر معين (مثال: مؤشر أكبر 30 شركة ... إلخ)، و بهذا فإن الهدف هو محاكاة أداء السوق أو المؤشر بأكبر قدر ممكن وبمجهود وتكاليف أقل.

    والاختيار بين هاتين الاستراتيجيتين يرجع لوجهة نظر المستثمر حيال
    مدى كفاءة السوق الذي يستثمر فيه. فإذا كنت تؤمن بأن السوق
    عالي الكفاءة فعليك بالاستثمار بالأسلوب الساكن ''نظراً لصعوبة التغلب
    على السوق بصفة مستمرة''، أما إذا كنت ترى أن السوق
    غير كفؤ ''أي أن هناك ثغرات بين أسعار الأسهم وبين قيمتها الفعلية
    بناء على المعلومات المتوافرة'' فعليك بانتهاج الأسلوب النشط للبحث
    عن تلك الثغرات وتحقيق الربح منها. ونحن لا نقصد بالكفاءة هنا
    المفهوم القبلي لها ''هذا والله رجال كفو والله والنِّعم فيه''، إنما
    السوق الكفؤ هو السوق الذي تعكس فيه الأسعار جميع المعلومات المتوافرة عن الأسهم، ففي الأسواق الكفؤة لا يمكن الاستفادة
    من أي معلومات حالية ''سواء كانت معلومات مالية أو فنية
    أو اقتصادية ... إلخ'' لأن أثرها ينعكس تماماً على سعر الأسهم
    وبشكل شبه فوري، مما يعني أنه من الصعب التكهن بحركة
    الأسهم المختلفة في المسقبل وبالتالي من الصعب التغلب على
    أداء السوق ككل باستمرار، لذا فعلى المستثمر فقط أن يحاو
    ل محاكاة المؤشر مع تخفيض تكاليف الاستثمار ''كرسوم الإدارة والوساطة ... إلخ''. أما في السوق غير الكفؤ فإن أسعار السوق
    لا تعكس دائماً جميع المعلومات المتوافرة، و بالتالي بإمكان المستثمر
    النشِط أن يقوم بتحليل بعض المعلومات التي تعطيه رؤية
    لا تتوافر لغيره مما يمكنه من التغلب على أداء السوق باستمرار.

    والخلاف حول مدى كفاءة الأسواق المالية هو من أشد الخلافات
    ضراوة في عالم الاستثمار. ولمحاولة الإجابة عن هذا السؤال
    للمستثمر الفرد، قمنا بإجراء دراستين: إحداهما عن السوق
    الأمريكي والأخرى عن السوق السعودي. وفي كل دراسة قمنا
    بمقارنة أداء مؤشر السوق ككل مقارنة بمتوسط أو معدل أداء جميع الصناديق الاستثمارية النشطة التي تستثمر في ذلك السوق
    (باعتبار أداء هذه الصناديق معياراً لمدى نجاح استراتيجية الإدارة النشطة). من واقع هذه الدراسة نتوقع أن السوق الذي يتغلب فيه المؤشر العام
    على متوسط أداء الصناديق النشطة يعتبر سوقاً عالي الكفاءة، بينما السوق التي تتغلب فيه الصناديق النشطة يعتبر سوقاً غير كفؤ.

    و قد كانت نتيجة الدراسة أن السوق الأمريكي هو سوق عالي
    الكفاءة بصفة عامة، إذ تغلّب فيه مؤشر ستاندرد آند بورز لأكبر 500 شركة على متوسط أداء الصناديق النشطة التي تستثمر في الشركات
    الكبرى، و ذلك على مدى الفترات الزمنية المختلفة ''شهر و ستة أشهر
    و سنة و ثلاث سنوات''، و بالتالي فقد كان المستثمر في الأسهم
    الأمريكية أفضل حالاً لو كان قد استثمر باستراتيجية ساكنة في
    المؤشر الأمريكي للأسهم الكبرى، وذلك عبر أحد صناديق المؤشرات المتداولة. وقد كرر العديد من الباحثين هذه الدراسة فخرجوا بنتائج مشابهة.

    فعلى سبيل المثال قامت صحيفة ''وول ستريت جورنال'' الشهيرة بتتبع
    أداء ثلاث محافظ: الأولى مدارة بتوصيات كبار مديري الاستثمار، والثانية
    مدارة بتوصيات من القراء، والثالثة مدارة بواسطة انتقاء الأسهم
    بشكل عشوائي. ولم تجد أي فارق يذكر بين أداء المحافظ الثلاث
    مما يؤيد كون سوق الأسهم الأمريكي عالي الكفاءة.

    أما السوق السعودي فقد ظهر أنه سوق غير كفؤ ''على عكس
    السوق الأمريكي''، حيث كان متوسط أداء الصناديق الاستثمارية
    النشطة أفضل من أداء المؤشر ككل، مما يعني أن انتهاج استراتيجية نشطة قد أثر إيجاباً في أداء تلك الصناديق. فقد كان متوسط الأداء
    السنوي لجميع صناديق الأسهم السعودية من بداية 2002م إلى
    نهاية 2009م 15.5 في المائة، بينما كان متوسط الأداء السنوي للسوق
    ككل في الفترة ذاتها 12.5 في المائة. هذا يعني أن من استثمر 100 ريال في السوق ككل في بداية الفترة كان سيحصل على 257 في
    نهاية الفترة، لكن الشخص الذي استثمر في صناديق الأسهم
    السعودية النشطة كان سيحصل على 317 ريالا خلال الفترة نفسها.

    هذه النتائج متوقعة إلى حد ما. فكل ما كان السوق يتمتع بسيولة أعلى ''أي تداول أكثر'' و باحتراف أكبر و بجهات مؤسسية ذات خبرات
    أوسع و تغطية تحليلية و إعلامية أكبر و بمساواة أكبر في الحصول
    على المعلومة (كما هو الحال في السوق الأمريكي والعديد من
    أسواق الدول المتقدمة) كانت المنافسة عالية جداّ مما يزيد
    السوق كفاءة و يجعل التغلب على المؤشر أمراً صعباً، وبالطبع
    العكس صحيح ''كما هو الحال في السوق السعودي والعديد
    من الأسواق النامية والصغيرة''.

    ونظراً لما سبق يمكن القول إن الاستراتيجية الساكنة مفضلة
    في الأسواق المتطورة و عالية الكفاءة ''حيث يحبذ فيها محاكاة
    المؤشر فحسب''، بينما قد تكون الاستراتيجية النشطة ''إما
    بانتهاجها شخصياً أو بواسطة صندوق استثماري نشط'' ذات
    جدوى في الأسواق النامية والأقل كفاءة، ومن ضمنها سوق الأسهم السعودي. هذا لا يعني أن صناديق المؤشرات غير ذات جدوى في
    سوق الأسهم السعودي، بل هي مفيدة للمستثمرين الأجانب حيث
    إنها الوسيلة الرئيسية لدخولهم في السوق، كما أنها وسيلة جيدة
    لمن أراد أن يضارب على السوق ككل دخولا وخروجاً دون أن يضطر
    لاختيار سهم بعينه ''وذلك الدخول والخروج أسرع من الصناديق العادية
    وأقل تكلفة''، ولكن المستثمرين ذوي المدى الطويل سيظلون
    يحصلون على عوائد أفضل بالاستثمار في أحد صناديق الأسهم العادية
    ذات الاستراتيجية النشطة، وذلك سيستمر حتى يصبح سوق الأسهم
    السعودي أكثر كفاءة
     
  18. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    رأي

    صندوق فالكوم في فراغ من التنظيم
    الوطن السعودية ـ إبراهيم محمد الناصري 13/04/2010


    شهدت السوق المالية السعودية خلال الفترة الماضية تدشين منتج متطور جديد هو إدراج
    وتداول وحدات صندوق فالكوم. ومع التأكيد على أهمية هذه الخطوة
    الجريئة في تنويع المنتجات أمام المستثمرين، إلا أن التعامل مع
    التحديات القانونية لهذا الصندوق كان متواضعاً ومثيراً للاستغراب.

    فالصندوق لا يزال دون غطاء قانوني، وذلك تقصير يستعصي على الفهم
    نظراً إلى أن توفير هذا الغطاء لا يكلف سوى ورقتين أو ثلاث ورقات
    مكتوب عليها قواعد بعنوان (تنظيم إنشاء وتداول صناديق المؤشرات)
    لاسيما أن دراسة إدراج هذه الصناديق في المملكة كانت جارية منذ
    عدة سنوات.

    وعلى سبيل المقارنة، عدلت هيئة السوق المصرية لائحة قانون
    سوق المال في نهاية عام 2007 بإضافة فصل جديد عن صناديق
    المؤشرات قبل أن تسمح بإدراج أي صندوق من هذا النوع. ولإدراك
    مدى أهمية توفير الغطاء القانوني للصندوق يكفي أن نعلم أن آلية
    تداول الصندوق تعتمد على وجود صانع للسوق يكفل تحديد سعر مسبق في حدود (2%) من السعر الاسترشادي، في حين أن المادة
    (التاسعة والأربعين ج/3) من نظام السوق المالية تجعل من صناعة
    السوق نوعاً من أنواع الاحتيال. وهذه المادة أعطت لهيئة السوق
    المالية صلاحية الاستثناء منها ولكن الهيئة لم تُمارس هذه الصلاحية
    حتى الآن.

    الغريب أنه بالرغم من عدم صدور تنظيم لصناديق المؤشرات
    إلا أن نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق ادعت في الصفحة (32) أن الصندوق يخضع (لتعليمات تنظيم صناديق المؤشرات المتداولة الصادرة
    من هيئة السوق المالية). وإضافة إلى الحاجة إلى إضفاء الشرعية
    على صناعة السوق، فإن إصدار تنظيم مسبق لمثل هذه الصناديق
    له أهمية كبيرة في بيان حقوق المستثمرين وواجبات مدير الصندوق
    وصانع السوق وأمين الحفظ.

    ولو أن مثل هذه القواعد كانت موجودة قبل إدراج الصندوق لما أصبح
    من الممكن اتحاد صفة مدير الصندوق وأمين الحفظ وصانع السوق
    في شخص واحد كما هو الحال الآن، لأن أي قواعد تنظيمية
    لهذا الموضوع لا يُمكن أن تسمح بمثل ذلك التداخل في المصالح المتعارضة. ولو لم تتحد هذه الصفات في شخص واحد لما تجرأ
    صانع السوق على بيع وحدات الصندوق في اليوم الأول بأعلى
    من السعر الاسترشادي بحوالي عشرة بالمائة، لأن مدير الصندوق
    سيقيم عندئذٍ دعوى قضائية ضده لإساءته استغلال الإقبال على
    شراء الوحدات ومن ثم بيعه الوحدات الجديدة بسعر يفوق كثيراً السعر
    الذي تعهد به في نشرة الإصدار مما يُضعف الثقة في الصندوق
     
  19. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    تصريح


    الحناكي مدير إدارة الأصول بشركة فالكم
    صناديق المؤشرات
    ستحد من عمليات التلاعب ورفع الأسعار من قبل المضاربين



    جريدة الرياض 14/04/2010


    قال صالح الحناكي مدير إدارة الأصول بشركة فالكم ان دخول صناديق المؤشرات المتداولة للسوق السعودية سيحد بشكل كبير ومباشر من عمليات التلاعب ورفع
    الأسعارمن قبل المضاربين، مؤكدا أن مستقبل هذه الصناديق مبشر
    للغاية وذلك جراء ما تتمتع به من شفافية عالية في تعاملاتها، خاصة
    وأنها تعتبر - على حد وصفه - البوابة المثلى والمدخل لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وأكد الحناكي في مؤتمر صحفي عقدته فالكم
    أمس للحديث عن صندوق المؤشرات الذي أطلقته فالكم مؤخرا وتم
    إدراجه في سوق الأسهم السعودية، أن كثيرا من المفاهيم الخاطئة
    جرى تداولها حول صناديق المؤشرات المتداولة، مؤكدا أن ما تم تداوله
    حول ارتفاع نسبة مخاطرها مقارنة بصناديق الاستثمار المشترك
    أمر غير صحيح.

    وأبدى الحناكي تفاؤله حول اطلاق هذه الصناديق معتبرا أن اطلاقها
    أمر يخدم السوق بشكل كبير في ظل توسيعه لقاعدة التعاملات
    مع دخول الأجانب، موضحا أنهم تلقوا خلال الأيام الماضية استفسارات مستمرة من مستثمرين في أوروبا وأمريكا حول الصندوق
    ورغبتهم الجادة الاستثمار فيه.

    وتعتبر صناديق المؤشرات المتداولة التي تم اطلاقها مؤخرا
    صناديق استثمارية مقسمة الى وحدات متساوية يتم تداولها في
    أسواق المال كأسهم الشركات المتداولة، بيد أنها تجمع مميزات
    صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم، وشاب هذه الصناديق
    الكثير من الحديث حول طريقة عملها خاصة مع ما يكتنفها من
    غموض في بعض أعمالها.

    وأوضح الحناكي أنه تتم مراجعة محتويات وأوزان مكونات المؤشر
    في بداية كل ربع سنوي، كما أنها لا تخضع لحدود تملك معينة، مبينا
    أن صانع السوق وما دار حوله من لغط واسع هو جهة مرخصة
    وظيفتها توفير السيولة في سوق الصناديق ملتزما بتوفير عروض
    مستمرة للبيع وطلبات الشراء على الصناديق من خلال مدى سعري معين.

    وأكد نواف الفوزان في عرض حول مميزات صناديق المؤشرات، أنها
    تتمتع بشفافية فائقة كونها تتبع لمؤشرات سوقية فمن السهولة
    التعرف على استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوى ونسب الاستثمار، ويلتزم مصدري الصناديق بنشر معلومات الافصاح كاملة،
    إضافة لتميزها بالمرونة وسهولة التعامل معها حيث يستطيع
    المستثمر شراء الوحدات وبيعها مباشرة عن طريق سوق الاسهم
    وبشكل فوري، كما تتميز بانخفاض تكاليفها المترتبة على
    هذا الاشتراك، اضافة لتنوع استثماراتها مما يقلل من مخاطر الاستثمار
     
  20. Q8-Fund.Manager

    Q8-Fund.Manager عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    7,384
    عدد الإعجابات:
    45
    مكان الإقامة:
    Kuwait
    رأي


    صناديق المؤشرات.. غياب للقطاع ومحاكاة لشركات التأمين


    الجزيرة ـ محمد سليمان العنقري 15/04/2010



    إطلاق صناديق المؤشرات يأتي ضمن التخطيط البعيد لمستقبل السوق المالي لتحسين أدائه، وهي خطوة جيدة من أجل رفع كفاءة السوق.. ومن المنصف القول إنها تحتاج لسنوات حتى يظهر أثرها الحقيقي على تعاملات السوق.. كما خططت له هيئة السوق المالية.. وإذا كان الحديث عن مزاياها الإيجابية قد أشبعته وسائل الإعلام طرحا فإن تقييم المرحلة التي أعقبت الإدراج هو ما يفرض نفسه اليوم لتقييم التجربة والوقوف على أخطاء شابت مراحل عمره الأولى.

    فاليوم الأول لإدراجه شهد تداولات عالية فاقت التوقعات وبلغت أكثر من 270 مليون ريال مما أعطى انطباعاً بأن هناك فهماً وافياً لهذا المنتج غير أن الأيام التي أعقبته شهدت تراجعاً كبيراً بالتداولات لتنكشف معها حقيقة جهل الغالبية من المتعاملين بطبيعة التداولات التي تحكم آلية حركة هذه الصناديق.. وإذا ما سبرنا المرحلة التي سبقت الإدراج لأول صندوق فنجد أنها لم تعط حقها من ناحية طريقة نشر المعلومات بما يكفل تعريف المتعاملين بكافة الجوانب التي تحيط تداولاته.. بينما تمَّ الاكتفاء بنشر المعلومات التي تعكس إيجابية مثل هذه المنتجات.. وكذلك التعريف بالصندوق الجديد بينما كانت المعلومات عن آلية التعامل مقتضبة وغير واضحة.. فقد اعتقد الكثيرون بأن النسبة مفتوحة للتداول باليوم الأول، وذلك بحسب ما اعتاد المتعاملون عليه عند أي إدراج جديد.. وهذا ما صرح به أحد مسئولي تداول والغريب في الأمر أن الإعلان الذي صدر عن تداول حول انطلاقة الصندوق الأول بالسوق لم يتضمن أي اشارة بأن التداول على الصندوق لن تنطبق عليه آلية التعاملات على الأسهم الحديثة الإدراج وهي النسبة المفتوحة لليوم الأول.

    وتبرز النقطة الثانية بأن إعلان تداول تضمن إدراج الصندوق بقطاع يُسمى صناديق المؤشرات ليكون السادس عشر والذي لم نره إلى الآن وكأنه قطاع خفي.. وحديثنا عن بعض هذه النقاط فهو لكي يتم تداركها بالمستقبل لكن الدخول في تفاصيل تعاملات اليوم الأول وكذلك طريقة اعتماد صانع الصندوق أيضا تثير الاستغراب ويتفق الكثيرون بأن الصانع يجب أن يكون شخصية مستقلة وبعيدة عن الصندوق حتى لا تحكم المصالح آلية التعامل في مثل الترتيب الحالي الذي يتيح للجهة التي تملك الصندوق أن تكون أيضا صانعة له.

    غير أن التعاملات باليوم الأول أبرزت مسألة مهمة وهي حجم الصندوق نفسه الذي أطلق بخمسين مليون ريال فقط ففي أول التداولات وصل سعر الوحدة للحد الأعلى المسموح به وهو 10 بالمائة وباعتبار أن عدد الوحدات للصندوق كله تصل إلى 2.5 مليون فإن أي محفظة كبيرة كان بإمكانها أن تسحب كل الوحدات التي بحوزة الصانع وكذلك التي تم بيعها باليوم الأول على النسبة مما يعني أن الصانع سينقلب دوره سلباً ويحتاج للشراء مجدداً لكي يستطيع ممارسة دوره.. وهذا ما قد يكبده خسائر بخلاف انتقال القوة ليد أخرى غير معلومة كون آلية العمل لا تتطلب الكشف عن كبار الملاّك بالصندوق.

    إن ما يجب التأكيد عليه أن فكرة صناديق المؤشرات ستشكل مرحلة إيجابية للسوق السعودي خصوصاً بعد دخول العشرات منها ولكن من المفترض أن تبدأ برؤوس أموال كبيرة لا تقل عن خمسمائة مليون ريال كي لا تتكرر الأخطاء التي حدثت بتقدير رؤوس أموال شركات التأمين والتي تطلب الأمر إعادة النظر بها وتقدمت العديد منها بطلبات لرفع رأسمالها.. وكان انعكاس ذلك سلبياً ليس فقط على قدرتها التشغيلية.. بل على السوق المالي من حيث ارتفاع حجم المضاربات نتيجة محدودية الأسهم المتاحة للتداول.. كما أن أي رؤوس أموال أجنبية لن تستطيع التحرك داخل السوق إلا من خلال صناديق ذات حجم كبير وإلا فإن الانعكاس الإيجابي سيبقى بسيطاً جداً.