164 شركة جديدة تأسست في 2004 برساميل تجاوزت 878 مليون دينار !

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة المهذب جداً, بتاريخ ‏25 يناير 2005.

  1. المهذب جداً

    المهذب جداً عضو مميز

    التسجيل:
    ‏28 مارس 2004
    المشاركات:
    3,017
    عدد الإعجابات:
    48
    مكان الإقامة:
    مانشستر يونايتد
    .


    بينها 46 قابضة و23 عقارية و20 صناعية و4 للاكتتاب العام


    كتب حسن ملاك:

    شهد العام الماضي ولادة 164 شركة برأسمال تجاوز 68 ،878 مليون دينار كويتي.
    واحتلت الشركات القابضة مركز الصدارة من حيث رأس المال البالغ 999 ،203 ملايين دينار والعدد الذي وصل الى 46 شركة.

    وتلتها الشركات التي طرحت للاكتتاب العام من حيث رأس المال البالغ 250 مليون دينار كويتي بالرغم من ان عددها لم يتجاوز اربع شركات.

    وجاءت الشركات الصناعية في المرتبة الثالثة من حيث رأس المال البالغ 230،127 مليون دينار بينما وصل عددها الى 20 شركة وكان المركز الرابع من نصيب الشركات العقارية الذي تجاوزت رؤوس اموالها 123 مليون دينار وبلغ عددها 23 شركة.

    في حين احتلت الشركات الخدمية المركز الخامس برأسمال 8 ،63 مليون دينار بينما بلغ عددها 35 شركة.

    وتلتها في المركز السادس لشركات الاستثمار برأسمال 61 مليون دينار وعددها اربع شركات.

    وجاءت الشركات التجارية في المرتبة السابعة برأسمال 307 ،20 مليون دينار وعددها 15 شركة.

    في حين احتلت شركات التأمين المركز الثامن برأسمال 16 مليون دينار وعددها اثنين تلتها شركات المقاولات برأسمال 5 ،7 ملايين دينار وعددها 6 شركات.

    بينما جاءت شركات الاغذية في المرتبة التاسعة والاخيرة برأسمال 65 ،5 ملايين دينار وعددها 9 شركات.

    واستنادا الى هذه الاحصائية يمكن القول ان معدل تأسيس الشركات وصل الى 5،13 شركة في الشهر الواحد اي ما يقارب شركة واحدة كل يومين.

    ويترافق مع هذا العدد الكبير من عملية تفريخ الشركات انقسام بالرأي حول امكانية السوق المحلي على الاستيعاب.

    وهناك من يشكك في قدرة هذا الكم من الشركات على ايجاد فرص لها في ظل صغر السوق المحلي وان جدواها الاقتصادية ضعيفة ان لم تكن معدومة.

    وبالمقابل يرى البعض الآخر ان التوجه الرسمي نحو الانفتاح وتخصيص مبالغ طائلة للانفاق على المشاريع الانشائية والبنى التحتية والجسور وتأهيل الجزر الكويتية وتطوير حقول نفط الشمال على سبيل المثال، وليس الحصر يعني المزيد من الطلب على خدمات وانشطة الشركات القائمة والجديدة معا، فضلا عن المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية لاعادة اعمار العراق في حال استقرار الاوضاع الامنية، خصوصا بعد الانتخابات هناك والمقرر اجراءها مع نهاية الشهر الجاري.

    ولا يخلو هذا الرأي من الصحة بالرغم من التحفظات على مراهنات لمشاريع ما زالت قيد الدرس ومن المتوقع ان تأخذ وقتا طويلا قبل ان يبدأ تنفيذها.

    وستبقى عملية تأسيس الشركات خاضعة لمبدأ العرض والطلب والحرية الاقتصادية، التي من ضمنها تشجيع المبادرات الفردية واحترامها، وعدم التعرض لها بالتضييق عليها أو الحد من اندفاعها حتى وان كانت غير محسوبة العواقب بشكل كامل.


    .