رشيد
عضو نشط
- التسجيل
- 4 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 432
نسخه بدون تحية الى ادارة بورصة الكويت التي ساهمت سياستها المتراخية وعدم محاسبة حرامية ادارات معظم الشركات الى ضياع وسرقه اموال المساهمين :
سلطة دبي للخدمات المالية تحل مجلس إدارة "داماس".. وتغرم أعضاءً فيه.. وتدعو لجمعية غير عادية للشركة
أرقام 21/03/2010
أنهت سلطة دبي للخدمات المالية المسؤولة عن بورصة ناسداك دبي المدرجة بها أسهم شركة داماس للمجوهرات، تحقيقاتها ودراساتها لقضية مخالفات مالية تمت في مجلس إدارة شركة داماس سابقاً، وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية البيان التالي اليوم:
ملخص النتائج التي توصلت إليها تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية:
توصل التحقيق إلى أن المبلغ المستحق على توحيد وتوفيق وتمجيد عبدالله ("الإخوان عبد الله") لداماس إنترناشيونال ليمتد ( داماس) يتألف من حوالي 365,000,000 درهم (99,400,000 دولار أمريكي) بالإضافة إلى قيمة ما يقارب 1.940.250 جراماً من الذهب، الثمن الذي سيتم الاتفاق عليه في تاريخ يتفق عليه مع داماس والأخوة عبد الله.
وقد كان من الواجب الحصول على موافقة مجلس إدارة داماس إنترناشيونال ليمتد ("المجلس") و/ أو المساهمين في داماس على هذه السحوبات، إلا أن هذه الموافقة لم يتم الحصول عليها.
فيما يلي النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية:
• خالف الإخوان عبد الله قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية بقيامهم بما يلي:
- الانخراط في سحب أموال داماس لاستخدامهم الشخصي وعدم الإفصاح عن عمليات السحب أو أية معاملات غيرها، وعدم التقدم للحصول على موافقة المجلس عليها.
- الحصول على المبالغ المسحوبة كقروض من داماس على أساس غير تجاري.
• خالف توحيد عبد الله قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية حين لم يفصح على الفور للمجلس عما يلي:
- السحوبات.
- الغرض المزمع استخدام أموال داماس فيه.
- مصلحته في العقارات التي تم بيعها إلى داماس.
• خالف توفيق وتمجيد عبد الله القوانين والقواعد التي تطبقها سلطة دبي للخدمات المالية حين لم يجروا استفسارات كافية ومعقولة حول عمليات التحويل وغرض واستخدام المبالغ التي تم سحبها من أموال داماس.
• توفيق عبدالله، بصفته رئيس مجلس الإدارة، فشل في أن يقدم إلى المجلس معلومات عن سحوبات الأعضاء، في الوقت المناسب، وفي شكل ونوعية مناسبة لتمكين المجلس لأداء واجباتهم.
• خالفت داماس ومجلس إدارتها قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية حين لم يضعوا، ولم يحافظوا على أنظمة وضوابط مناسبة لتحقيق ما يلي:
- حماية استثمارات المساهمين وأصول داماس.
- التحقق من قيام رئيس مجلس إدارة داماس من تزويد المجلس بمعلومات كافية للقيام بمهامه.
- التحقق من أداء لجنة التحقيق مهامها.
• وكذلك لم تقم داماس بما يلي:
- الإفصاح، دونما تأخير، عن طبيعة ومضمون وبيانات عمليات السحب.
- الحصول على موافقة المساهمين على تقديم المساعدة المالية إلى الإخوان عبد الله.
التعهدات الجبرية:
وقعت داماس، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وكل من الإخوان عبد الله تعهدات جبرية مع سلطة دبي للخدمات المالية.
على وجه التحديد، قبلت داماس والمجلس موقف سلطة دبي للخدمات المالية المتعلق بإخلالهم بشأن حوكمة الشركة، ووافقوا على تنفيذ عدد من إجراءات وضوابط حوكمة الشركات. تتضمن هذه الإجراءات والضوابط ما يلي:
• الحصول على استقالة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من منصبه كعضو مجلس إدارة خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، وعدم جواز إعادة تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين لمدة سنتين.
• الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين لتعيين مجلس إدارة جديد خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري.
• تحديد مسؤوليات المجلس والإدارة العليا وتقسيمها وتخصيصها.
• وضع الإجراءات المناسبة للتحقق من تزويد المجلس بالمعلومات التي تلزم للتصرف على أساس العلم بمجريات الأمور.
• وضع الأنظمة والضوابط المناسبة والملائمة.
• تعيين مسؤول التزام بالقوانين وسكرتير للشركة للعمل على أساس التفرغ.
• وضع الإجراءات المناسبة للإدارة والحد من المخاطر.
• توافق على تعيين مدقق حسابات جديد.
• دفع غرامة مالية بقيمة 2,569,000 درهم (700,000 دولار أمريكي) بحيث يتم دفع مبلغ 367,000 درهم (100,000 دولار أمريكي) منها خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، ويتم تعليق دفع المبلغ المتبقي، ولكنه يستحق الدفع عند ارتكاب داماس أي إخلال في الالتزام بأي من شروط وأحكام التعهد الجبري.
• دفع التكاليف لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية على الالتزام بالتعهدات الجبرية في مبلغ وقدره 92,000 درهم (25000 دولار أمريكي).
تعهد الإخوان عبد الله بما يلي:
• تسديد المبلغ المستحق لداماس.
• الإفصاح لداماس عن كل من أصولهم التي تزيد قيمتها عن 300,000 درهم (82,000 دولار أمريكي).
• منح داماس رهناً قانونياً أو ضماناً قابلاً للتنفيذ على أصولهم.
• الاستقالة من مناصبهم كأعضاء مجلس إدارة في داماس خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، وفي الشركات التابعة لها خلال المدة التي تجدها سلطة دبي للخدمات المالية مناسبة.
• عدم التصرف كعضو مجلس إدارة أو مسؤول في داماس أو في أية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي وذلك لمدة 5 سنوات و10 سنوات.
• دفع كافة تكاليف تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية.
• دفع غرامة مالية بقيمة 11,010,000 درهم (3,000,000 دولار أمريكي) بحيث يتم دفع مبلغ 1,101,000 درهم (300,000 دولار أمريكي) منها خلال 180 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، ويتم تعليق دفع الجزء المتبقي منها، ولكنه يستحق الدفع عند إخلال أي من الإخوان عبد الله بالالتزام بشروط وأحكام التعهد الجبري.
------------------------------------------------------------------
كم من هذه الممارسات تمت عندنا ؟
لعلكم معظم مجالس ادارات شركاتنا معتبرين اموال شركاتهم سبيل لهم قرض حسن وسلف وبيع عقاراتهم الخاصه باسعار خيالية وتحميلها ميزانية الشركة بخلاف السرقات المباشرة !
شوفوا قروض الشركات االاستثمارية والعقارية بمئات الملايين لكل شركة ليتم تفريغها بطرق ملتوية وتذهب الى جيوبهم
حسبي الله ونعم الوكيل بورصة متخلفه ورديئة
سلطة دبي للخدمات المالية تحل مجلس إدارة "داماس".. وتغرم أعضاءً فيه.. وتدعو لجمعية غير عادية للشركة
أرقام 21/03/2010
أنهت سلطة دبي للخدمات المالية المسؤولة عن بورصة ناسداك دبي المدرجة بها أسهم شركة داماس للمجوهرات، تحقيقاتها ودراساتها لقضية مخالفات مالية تمت في مجلس إدارة شركة داماس سابقاً، وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية البيان التالي اليوم:
ملخص النتائج التي توصلت إليها تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية:
توصل التحقيق إلى أن المبلغ المستحق على توحيد وتوفيق وتمجيد عبدالله ("الإخوان عبد الله") لداماس إنترناشيونال ليمتد ( داماس) يتألف من حوالي 365,000,000 درهم (99,400,000 دولار أمريكي) بالإضافة إلى قيمة ما يقارب 1.940.250 جراماً من الذهب، الثمن الذي سيتم الاتفاق عليه في تاريخ يتفق عليه مع داماس والأخوة عبد الله.
وقد كان من الواجب الحصول على موافقة مجلس إدارة داماس إنترناشيونال ليمتد ("المجلس") و/ أو المساهمين في داماس على هذه السحوبات، إلا أن هذه الموافقة لم يتم الحصول عليها.
فيما يلي النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية:
• خالف الإخوان عبد الله قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية بقيامهم بما يلي:
- الانخراط في سحب أموال داماس لاستخدامهم الشخصي وعدم الإفصاح عن عمليات السحب أو أية معاملات غيرها، وعدم التقدم للحصول على موافقة المجلس عليها.
- الحصول على المبالغ المسحوبة كقروض من داماس على أساس غير تجاري.
• خالف توحيد عبد الله قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية حين لم يفصح على الفور للمجلس عما يلي:
- السحوبات.
- الغرض المزمع استخدام أموال داماس فيه.
- مصلحته في العقارات التي تم بيعها إلى داماس.
• خالف توفيق وتمجيد عبد الله القوانين والقواعد التي تطبقها سلطة دبي للخدمات المالية حين لم يجروا استفسارات كافية ومعقولة حول عمليات التحويل وغرض واستخدام المبالغ التي تم سحبها من أموال داماس.
• توفيق عبدالله، بصفته رئيس مجلس الإدارة، فشل في أن يقدم إلى المجلس معلومات عن سحوبات الأعضاء، في الوقت المناسب، وفي شكل ونوعية مناسبة لتمكين المجلس لأداء واجباتهم.
• خالفت داماس ومجلس إدارتها قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية حين لم يضعوا، ولم يحافظوا على أنظمة وضوابط مناسبة لتحقيق ما يلي:
- حماية استثمارات المساهمين وأصول داماس.
- التحقق من قيام رئيس مجلس إدارة داماس من تزويد المجلس بمعلومات كافية للقيام بمهامه.
- التحقق من أداء لجنة التحقيق مهامها.
• وكذلك لم تقم داماس بما يلي:
- الإفصاح، دونما تأخير، عن طبيعة ومضمون وبيانات عمليات السحب.
- الحصول على موافقة المساهمين على تقديم المساعدة المالية إلى الإخوان عبد الله.
التعهدات الجبرية:
وقعت داماس، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وكل من الإخوان عبد الله تعهدات جبرية مع سلطة دبي للخدمات المالية.
على وجه التحديد، قبلت داماس والمجلس موقف سلطة دبي للخدمات المالية المتعلق بإخلالهم بشأن حوكمة الشركة، ووافقوا على تنفيذ عدد من إجراءات وضوابط حوكمة الشركات. تتضمن هذه الإجراءات والضوابط ما يلي:
• الحصول على استقالة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من منصبه كعضو مجلس إدارة خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، وعدم جواز إعادة تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين لمدة سنتين.
• الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين لتعيين مجلس إدارة جديد خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري.
• تحديد مسؤوليات المجلس والإدارة العليا وتقسيمها وتخصيصها.
• وضع الإجراءات المناسبة للتحقق من تزويد المجلس بالمعلومات التي تلزم للتصرف على أساس العلم بمجريات الأمور.
• وضع الأنظمة والضوابط المناسبة والملائمة.
• تعيين مسؤول التزام بالقوانين وسكرتير للشركة للعمل على أساس التفرغ.
• وضع الإجراءات المناسبة للإدارة والحد من المخاطر.
• توافق على تعيين مدقق حسابات جديد.
• دفع غرامة مالية بقيمة 2,569,000 درهم (700,000 دولار أمريكي) بحيث يتم دفع مبلغ 367,000 درهم (100,000 دولار أمريكي) منها خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، ويتم تعليق دفع المبلغ المتبقي، ولكنه يستحق الدفع عند ارتكاب داماس أي إخلال في الالتزام بأي من شروط وأحكام التعهد الجبري.
• دفع التكاليف لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية على الالتزام بالتعهدات الجبرية في مبلغ وقدره 92,000 درهم (25000 دولار أمريكي).
تعهد الإخوان عبد الله بما يلي:
• تسديد المبلغ المستحق لداماس.
• الإفصاح لداماس عن كل من أصولهم التي تزيد قيمتها عن 300,000 درهم (82,000 دولار أمريكي).
• منح داماس رهناً قانونياً أو ضماناً قابلاً للتنفيذ على أصولهم.
• الاستقالة من مناصبهم كأعضاء مجلس إدارة في داماس خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، وفي الشركات التابعة لها خلال المدة التي تجدها سلطة دبي للخدمات المالية مناسبة.
• عدم التصرف كعضو مجلس إدارة أو مسؤول في داماس أو في أية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي وذلك لمدة 5 سنوات و10 سنوات.
• دفع كافة تكاليف تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية.
• دفع غرامة مالية بقيمة 11,010,000 درهم (3,000,000 دولار أمريكي) بحيث يتم دفع مبلغ 1,101,000 درهم (300,000 دولار أمريكي) منها خلال 180 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، ويتم تعليق دفع الجزء المتبقي منها، ولكنه يستحق الدفع عند إخلال أي من الإخوان عبد الله بالالتزام بشروط وأحكام التعهد الجبري.
------------------------------------------------------------------
كم من هذه الممارسات تمت عندنا ؟
لعلكم معظم مجالس ادارات شركاتنا معتبرين اموال شركاتهم سبيل لهم قرض حسن وسلف وبيع عقاراتهم الخاصه باسعار خيالية وتحميلها ميزانية الشركة بخلاف السرقات المباشرة !
شوفوا قروض الشركات االاستثمارية والعقارية بمئات الملايين لكل شركة ليتم تفريغها بطرق ملتوية وتذهب الى جيوبهم
حسبي الله ونعم الوكيل بورصة متخلفه ورديئة
