المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
خبراء اقتصاديون ومصرفيون أكدوا لـ الحـرية أن كل الاحتمالات مفتوحة الآن
فوائد القروض برسم الإسقاط بعد الحكم القضائي المباغت
كتب بدر العنزي ومحمد إبراهيم وأسامة رضوان
استيقظت البنوك المحلية صباح أمس على وقع حكم قضائي يقضي بعدم احقية البنك في تقاضي الفوائد المتفق عليها بعقد القرض بحجة «تجريم الفوائد الربوية على القرض وفقا للشريعة الاسلامية، وما نص عليه الدستور الكويتي من ان دين الدولة الاسلام، وان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وكل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة».
حيثيات الحكم كما اكدت مصادر اقتصادية لـ «الحرية» ستفتح ومن جديد باب قضية إسقاط الفوائد التي انتهى مجلس الأمة من التصويت عليها باسقاطها في المداولتين، وقررت الحكومة إعادة القانون إلى المجلس مرة أخرى.
وبهذا الخصوص قال الخبير الاقتصادي د. عبدالكريم المساعيد لـ «الحرية»: ان هذا الحكم سابقة فريدة لم تحدث من قبل في الكويت أو في أي دولة أخرى على ما أذكر، واتوقع أن هذا الحكم إن جاء بحكم نهائي مستقبلا سيفتح الأبواب واسعاً أمام قضية اسقاط الفوائد.
من جانبها أكدت مدير الاعلام والاعلان في بنك الكويت والشرق الأوسط سمية الخراز لـ «الحرية»: إن هذا الحكم الذي أصدرته الدائرة التجارية في المحكمة الكلية سوف يكون له تأثير خطير على النشاط المصرفي في كافة البنوك، خصوصا على مستوى الفوائد التي تستحق للبنوك بموجب القروض الشخصية والتجارية لاسيما أن الفوائد تعتبر بابا من أبواب الدخل لهذه المصارف.
بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة أكنان للتطوير العقاري أشرف الجباري ان هذا الحكم وضع البنوك في مأزق، وأتوقع أنها ستوقف اي عمليات ائتمان جديدة لحين صدور الحكم النهائي في هذه القضية تخوفا من القيام بنظيراتها من بعض المقترضين في حال الحكم بعدم احقية البنك في تقاضي الفوائد المتفق عليها بعقد القرض حكما نهائيا.
ورأى نائب رئيس مجلس إدارة شركة الريان القابضة علي أحمد حاجي أن اسقاط فوائد القروض لن يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما انه لن يؤثر على البنوك بشكل كبير حيث ان أصل الدين موجود ولا يسقط ولدى البنوك موارد أخرى للدخل.
أما نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربي القابضة حامد البسام فقال لـ «الحرية»: ان الحكم بعدم احقية البنك في تقاضي الفوائد المتفق عليها بعقد القرض يعتبر حكما جيدا لأن البنوك تأخذ أرباحا مضاعفة كما أن هذه الفوائد تخالف الشريعة الاسلامية والقانون الكويتي.
وبين أن إسقاط الفوائد سوف يستفيد منه جميع فئات المجتمع، ولن يضر البنوك في الوقت الراهن خصوصا أن أغلبها حققت أرباحا خلال الفترات المالية الماضية.
من جهتها رفضت عضو مجلس الأمة ورئيسة الجمعية الاقتصادية د. رولا دشتي الإدلاء برأي حول هذا الموضوع في الوقت الراهن قائلة «يجب أن أطلع على حيثيات الحكم بتفاصيله ومن ثم أستطيع أن أقول رأيي في هذا الشأن».
بدوره قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الأوراق المالية علي الموسى في تصريح لـ «الحرية»: ان هذا الحكم هو الحكم الابتدائي وسيأتي بعد حكمين آخرين ولن تتضح الصورة إلا بعد الحكم النهائي.
وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان لـ«الحرية»: ان الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه خصوصا أن الحكم لايزال حكما ابتدائيا ونحن ننتظر ما سيسفر عنه الحكم النهائي، فيما توقع المدير العام لشركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية عدنان الدليمي أن يستأنف هذا الحكم ويلغى، وقال ان إسقاط فوائد البنوك من شأنه أن يخلق عدة مشاكل لدى البنوك المحلية ومن ثم سينعكس على الاقتصاد بشكل عام.
أما عضو غرفة التجارة والصناعة فهد الجوعان فأكد أن الحكم لم يكن يتوقعه أحد نظرا لأن البنوك تعمل بنظام الفوائد الحالي منذ فترة طويلة جدا، كما ان هذا النظام قد استقر في وجدان جميع المتعاملين مع البنوك، ولا أستطيع التكهن بما ستؤول إليه الخطوة المقبلة، والحكم سيتم استئنافه وجميعنا يترقب الحكم النهائي .
http://www.alhoriah.com/HoriaNews/ArticleDetail.aspx?artid=21189
فوائد القروض برسم الإسقاط بعد الحكم القضائي المباغت
كتب بدر العنزي ومحمد إبراهيم وأسامة رضوان
استيقظت البنوك المحلية صباح أمس على وقع حكم قضائي يقضي بعدم احقية البنك في تقاضي الفوائد المتفق عليها بعقد القرض بحجة «تجريم الفوائد الربوية على القرض وفقا للشريعة الاسلامية، وما نص عليه الدستور الكويتي من ان دين الدولة الاسلام، وان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وكل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة».
حيثيات الحكم كما اكدت مصادر اقتصادية لـ «الحرية» ستفتح ومن جديد باب قضية إسقاط الفوائد التي انتهى مجلس الأمة من التصويت عليها باسقاطها في المداولتين، وقررت الحكومة إعادة القانون إلى المجلس مرة أخرى.
وبهذا الخصوص قال الخبير الاقتصادي د. عبدالكريم المساعيد لـ «الحرية»: ان هذا الحكم سابقة فريدة لم تحدث من قبل في الكويت أو في أي دولة أخرى على ما أذكر، واتوقع أن هذا الحكم إن جاء بحكم نهائي مستقبلا سيفتح الأبواب واسعاً أمام قضية اسقاط الفوائد.
من جانبها أكدت مدير الاعلام والاعلان في بنك الكويت والشرق الأوسط سمية الخراز لـ «الحرية»: إن هذا الحكم الذي أصدرته الدائرة التجارية في المحكمة الكلية سوف يكون له تأثير خطير على النشاط المصرفي في كافة البنوك، خصوصا على مستوى الفوائد التي تستحق للبنوك بموجب القروض الشخصية والتجارية لاسيما أن الفوائد تعتبر بابا من أبواب الدخل لهذه المصارف.
بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة أكنان للتطوير العقاري أشرف الجباري ان هذا الحكم وضع البنوك في مأزق، وأتوقع أنها ستوقف اي عمليات ائتمان جديدة لحين صدور الحكم النهائي في هذه القضية تخوفا من القيام بنظيراتها من بعض المقترضين في حال الحكم بعدم احقية البنك في تقاضي الفوائد المتفق عليها بعقد القرض حكما نهائيا.
ورأى نائب رئيس مجلس إدارة شركة الريان القابضة علي أحمد حاجي أن اسقاط فوائد القروض لن يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما انه لن يؤثر على البنوك بشكل كبير حيث ان أصل الدين موجود ولا يسقط ولدى البنوك موارد أخرى للدخل.
أما نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربي القابضة حامد البسام فقال لـ «الحرية»: ان الحكم بعدم احقية البنك في تقاضي الفوائد المتفق عليها بعقد القرض يعتبر حكما جيدا لأن البنوك تأخذ أرباحا مضاعفة كما أن هذه الفوائد تخالف الشريعة الاسلامية والقانون الكويتي.
وبين أن إسقاط الفوائد سوف يستفيد منه جميع فئات المجتمع، ولن يضر البنوك في الوقت الراهن خصوصا أن أغلبها حققت أرباحا خلال الفترات المالية الماضية.
من جهتها رفضت عضو مجلس الأمة ورئيسة الجمعية الاقتصادية د. رولا دشتي الإدلاء برأي حول هذا الموضوع في الوقت الراهن قائلة «يجب أن أطلع على حيثيات الحكم بتفاصيله ومن ثم أستطيع أن أقول رأيي في هذا الشأن».
بدوره قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الأوراق المالية علي الموسى في تصريح لـ «الحرية»: ان هذا الحكم هو الحكم الابتدائي وسيأتي بعد حكمين آخرين ولن تتضح الصورة إلا بعد الحكم النهائي.
وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان لـ«الحرية»: ان الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه خصوصا أن الحكم لايزال حكما ابتدائيا ونحن ننتظر ما سيسفر عنه الحكم النهائي، فيما توقع المدير العام لشركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية عدنان الدليمي أن يستأنف هذا الحكم ويلغى، وقال ان إسقاط فوائد البنوك من شأنه أن يخلق عدة مشاكل لدى البنوك المحلية ومن ثم سينعكس على الاقتصاد بشكل عام.
أما عضو غرفة التجارة والصناعة فهد الجوعان فأكد أن الحكم لم يكن يتوقعه أحد نظرا لأن البنوك تعمل بنظام الفوائد الحالي منذ فترة طويلة جدا، كما ان هذا النظام قد استقر في وجدان جميع المتعاملين مع البنوك، ولا أستطيع التكهن بما ستؤول إليه الخطوة المقبلة، والحكم سيتم استئنافه وجميعنا يترقب الحكم النهائي .
http://www.alhoriah.com/HoriaNews/ArticleDetail.aspx?artid=21189