TOLEDO
عضو نشط
- التسجيل
- 4 أغسطس 2009
- المشاركات
- 215
هبوط إضافي في مؤشرات القطاع العقاري متوقع في 2010 قبل استئناف النمو في 2011
اشار تقرير الشال الى ان إجمالي عدد المباني في الكويت، بلغ حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات، نحو 177.1 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2009، مقارنة بنحو 175.9 ألف مبنى في نهاية 2008، أي إن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 0.7 في المئة، وهو أدنى من مثيله المسجل في نهاية العام 2008 والذي بلغ نحو 1.8 في المئة، بينما سجل في نهاية عام 2007 نحو 2.1 في المئة. وهذا الاتجاه التنازلي يؤكد استجابة السوق لتداعيات الأزمة المالية، فهبوط معدلات النمو يعني انحساراً مقصوداً في جانب العرض، إما بسبب الأوضاع المالية الصعبة للمستفيد النهائي، أو بسبب انحسار الطلب.
وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة بلغ عددها في نهاية 2009، نحو 592.9 ألف وحدة، مقابل 569 ألف وحدة، في نهاية ديسمبر 2008، أي بارتفاع بلغت نسبته 4.2 في المئة، وهذه النسبة أعلى من مثيلتها المسجلة لعدد الوحدات، في نهاية العام 2008، والتي بلغت نحو 3.8 في المئة، ومقاربة من مثيلتها المسجلة في نهاية العام 2007 والتي بلغت 4.2 في المئة، وفي ذلك ميل للوحدات الأصغر، وتلك، أيضاً، من خواص زمن الأزمة.
وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من العام 2000 حتى 2009، نحو 3.8 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ نحو 2.6 في المئة. ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي تغير في نمط الطلب.
وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية إلى نحو 68.4 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل فقط. وانخفضت نسبة المباني الخالية حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في عام 2009، إذ بلغت نحو 11.5 في المئة، وبلغ عدد المباني الخالية 20.3 ألف مبنى، من إجمالي 177.1 ألف مبنى، مقارنة بنحو 22.1 ألف مبنى خال، من إجمالي 175.9 ألف مبنى، في نهاية 2008، أي ما نسبته 12.6 في المئة.
وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 44.5 في المئة، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 23.1 في المئة ثم الدكاكين بنسبة 17.9 في المئة. وحافظ قطاع الشقق والمنازل والدكاكين على زيادة حصته، بصورة منتظمة، من إجمالي عدد الوحدات منذ 2000 وحتى نهاية 2009 في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (20002009)، للمنازل والدكاكين والشقق، نحو 1.9 في المئة و4.4 في المئة و5 في المئة على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 1.6 في المئة. وارتفعت نسبة الخالي من الوحدات فبلغت نحو 33.1 في المئة، بعد أن كانت نحو 32.3 في المئة، في نهاية 2008.
وقال التقرير «لئن كنا نعتقد أن هناك بعض الخطأ في إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية (خصوصاً في ما يخص نسب إشغال الوحدات)، إلا أنها تبقى المصدر، الوحيد والرسمي، الذي يقدم معلومات تفصيلية. فالمسح الميداني الذي نقوم به، بين وقت وآخر، يثبت وجود فروقات، بعضها جوهري، فمثلاً، نسبة الشاغر أدنى من مثيلتها التي تعكسها معلومات الهيئة، بل أدنى كثيراً. وسوف يحتاج الأمر بعض الوقت، وبعض المعلومات الحديثة، وعلى مدى زمني أقصر شهري مثلاً-، لمتابعة ومعرفة التطورات في سوق العقار، أولاً بأول».
و توقع التقرير «هبوطاً إضافياً في المؤشرات الأساسية للقطاع العقاري في العام 2010، بسبب تفوق مستوى العرض على الطلب. ولكن مع توقف بعض المشروعات الجديدة، وتوقعاتنا باستمرار تعافي الاقتصاد العالمي، ومعه الاقتصاد المحلي، وبافتراض أداء أفضل للإدارة الاقتصادية المحلية، نعتقد بأننا سوف نشهد ارتفاعاً تدريجياً إلى الأعلى، مع بدء إعطاء إشارات بالتماسك، بحلول العام 2011».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=193442
اشار تقرير الشال الى ان إجمالي عدد المباني في الكويت، بلغ حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات، نحو 177.1 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2009، مقارنة بنحو 175.9 ألف مبنى في نهاية 2008، أي إن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 0.7 في المئة، وهو أدنى من مثيله المسجل في نهاية العام 2008 والذي بلغ نحو 1.8 في المئة، بينما سجل في نهاية عام 2007 نحو 2.1 في المئة. وهذا الاتجاه التنازلي يؤكد استجابة السوق لتداعيات الأزمة المالية، فهبوط معدلات النمو يعني انحساراً مقصوداً في جانب العرض، إما بسبب الأوضاع المالية الصعبة للمستفيد النهائي، أو بسبب انحسار الطلب.
وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة بلغ عددها في نهاية 2009، نحو 592.9 ألف وحدة، مقابل 569 ألف وحدة، في نهاية ديسمبر 2008، أي بارتفاع بلغت نسبته 4.2 في المئة، وهذه النسبة أعلى من مثيلتها المسجلة لعدد الوحدات، في نهاية العام 2008، والتي بلغت نحو 3.8 في المئة، ومقاربة من مثيلتها المسجلة في نهاية العام 2007 والتي بلغت 4.2 في المئة، وفي ذلك ميل للوحدات الأصغر، وتلك، أيضاً، من خواص زمن الأزمة.
وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من العام 2000 حتى 2009، نحو 3.8 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ نحو 2.6 في المئة. ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي تغير في نمط الطلب.
وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية إلى نحو 68.4 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل فقط. وانخفضت نسبة المباني الخالية حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في عام 2009، إذ بلغت نحو 11.5 في المئة، وبلغ عدد المباني الخالية 20.3 ألف مبنى، من إجمالي 177.1 ألف مبنى، مقارنة بنحو 22.1 ألف مبنى خال، من إجمالي 175.9 ألف مبنى، في نهاية 2008، أي ما نسبته 12.6 في المئة.
وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 44.5 في المئة، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 23.1 في المئة ثم الدكاكين بنسبة 17.9 في المئة. وحافظ قطاع الشقق والمنازل والدكاكين على زيادة حصته، بصورة منتظمة، من إجمالي عدد الوحدات منذ 2000 وحتى نهاية 2009 في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (20002009)، للمنازل والدكاكين والشقق، نحو 1.9 في المئة و4.4 في المئة و5 في المئة على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 1.6 في المئة. وارتفعت نسبة الخالي من الوحدات فبلغت نحو 33.1 في المئة، بعد أن كانت نحو 32.3 في المئة، في نهاية 2008.
وقال التقرير «لئن كنا نعتقد أن هناك بعض الخطأ في إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية (خصوصاً في ما يخص نسب إشغال الوحدات)، إلا أنها تبقى المصدر، الوحيد والرسمي، الذي يقدم معلومات تفصيلية. فالمسح الميداني الذي نقوم به، بين وقت وآخر، يثبت وجود فروقات، بعضها جوهري، فمثلاً، نسبة الشاغر أدنى من مثيلتها التي تعكسها معلومات الهيئة، بل أدنى كثيراً. وسوف يحتاج الأمر بعض الوقت، وبعض المعلومات الحديثة، وعلى مدى زمني أقصر شهري مثلاً-، لمتابعة ومعرفة التطورات في سوق العقار، أولاً بأول».
و توقع التقرير «هبوطاً إضافياً في المؤشرات الأساسية للقطاع العقاري في العام 2010، بسبب تفوق مستوى العرض على الطلب. ولكن مع توقف بعض المشروعات الجديدة، وتوقعاتنا باستمرار تعافي الاقتصاد العالمي، ومعه الاقتصاد المحلي، وبافتراض أداء أفضل للإدارة الاقتصادية المحلية، نعتقد بأننا سوف نشهد ارتفاعاً تدريجياً إلى الأعلى، مع بدء إعطاء إشارات بالتماسك، بحلول العام 2011».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=193442