سؤال يطرح نفسه عن شرعيه الاسهم الامريكيه

البحــــر

عضو نشط
التسجيل
10 أغسطس 2009
المشاركات
3,306
الإقامة
الكويت
عندى سؤال طويل وسأضعه للنقاش والتحليل وارجو من الاخوان المحافظون والملتزمون واصحاب الفكر المتشدد او المعتدل تقبل الرأى والرأى الاخر وارجو مشاركه المثقفين و العلمانيين واليبراليين وستنتاقش علميا ودينيا والسؤال هو : هل الاسهم الامريكيه شرعيه باستثناء البنوك وشركات الاموال طبعا لانها واضحه هل شركات الادويه او اى شركه بنظر الاخوان انها شرعيه لا يوجد لها ودائع او ارصده او اى تعامل مادى مع البنوك الامريكيه هل الشركات الامريكيه بجميع انواعها مهتمه بان تكون مطابقه للشريعه الاسلاميه لكى ترضى العملاء المسلمين ؟ هل الفلتر الاسلامى للشركات الامريكيه يؤكد شرعيه الاسهم الامريكيه بالادله العلميه والمنطقيه والقاطعه للشك باليقين ؟؟؟ هذا السؤال مطروح للنقاش الدينى والعلمى
 

ابو يوسف@

موقوف
التسجيل
25 يوليو 2009
المشاركات
72
يخرب بيتك بالبحر على هذا السؤال صحيح انك دكتور هههه ما اعتقد يوجد احد قادر على الاجابه لصعوبته ؟ لانه منطقيا وعقليا ودينيا وعلميا سؤالك يربك اكبر مفكر شرعى او علمى ولا يوجد له اجابه وشكرا لك دكتور البحر
 

Real Estator

عضو جديد
التسجيل
24 مارس 2010
المشاركات
9
السلام عليكم​


سؤال جيد من العضو البحر , في البداية أحب أن أذكر لكم أني خريج جامعي تخصص تمويل و درست التمويل الإسلامي و مفاهيمه, فإنشاء الله أكون قادر على الإجابة من الناحية العلمية .


كما تعلمون أن الدين الإسلامي حرم الربا الذي يفسر بشراء المال بالمال مضافا عليه قيمة الوقت , و أحل البيع الذي يفسر بشراء العين بالمال (العين مثل :النفط و الذهب و الغذاء و الأرض عدا ما حرم الله تعالى)


هناك مبادئ خاصة في التعاملات الإسلامية في المحاسبة و الموارد البشرية و ليس فقط في إدارة الإستثمارات و طبيعتها, تطبق هذه المبادئ في بعض الدول الإسلامية بشكل متفاوت و حديثا بدأت بعض الدول الأوروبية بإدخال هذه المبادئ في بعض بنوكها و شركاتها التمويلية فقط لسببين : الأول, زيادة التدفقات المالية من الدول الإسلامية مثل دول الخليج و ماليزيا و إيران و أندونيسيا وباكستان و ذلك لإغرائهم بالإهتمام بالتمويل الاسلامي و ذلك لضمان بقاء مردودات النفط في دول الغرب لتمويل المشاريع و زيادة الوطائف و التنمية الإقتصادية لديهم مع بقاء صفة الإستهلاكية و التخلف عندنا. والسبب الثاني, لخفض المخاطر على رأس المال ,حيث التمويل الاسلامي يدخل فيه الطرفين مشاركة بالربح و الخسائر .


ندخل بالموضوع, الشركات التي تعمل بمجال الأدوية و التكنولوجيا و الصناعة و الاغذية و الطاقة أو غيرها يجب أن يكون لها ودائع في البنوك و تدخل ضمن أصول الشركة (Total Assets) و عوائدها تدخل ضمن العائد على أصول الشركة (R.O.A) و الشركات تحديدا الامريكية لا تهتم إطلاقا بالتمويل الإسلامي بقدر الاهتمام بزيادة الأرباح مهما كان مصدرها .بالاضافة إلى نوعية المحافظ المدار فيها الأموال و الاستثمارات قصيرة و طويلة الاجل و شبه السائله في أسواق الدين و السندات و هذا السوق غييييييييييييييييييييييييييير شرعي.


أما بموضوع الفلتر الإسلامي ,فهو مجهود و سعي يشكر صاحبه عليه ,و لكن هذا الفلتر يقيس نسبة الديون إلى خقوق المساهمين برأس المال (D/Eq Ratio) و هذا المبدأ ما هو إلا مجاملة على حساب الدين الإسلامي و لا علاقة له بالشرعية, فإذا كان هناك و دائع ضمن الأصول أو لوحات فنية أو نبيذ معتق هل تكون الشركة شرعية ؟؟:eek: لا يستغرب أحد من ذلك الامر فالشركات تحتفظ بالنبيذ كأصل و هي شركة تكنولوجية أساسا أو اتصالات و تقوم بعد ذلك ببيعه على المطاعم الفارهه محققه أرباح , كذلك تتاجر بالجنس من خلال تملك الإسكورتس و المواقع الجنسية على الأنترنت و المواعدات الغرامية و بيع المخدرات و المتاجره بالبشر و الأطفال و هذي نشوفها عندنا بمكاتب الخدم و الشركات الوهمية ,ترا عندنا و عندهم خير بس احنا دايما نطلع بالشينه.


أخواني لا يضحك أحد على نفسه كلكم تعلمون ذلك, و من يحل لنفسه فهذا شأنه لا يخاصمه أحد فيه, و من يدعي نجاح الشركات الإسلامية بالكويت أو البحرين فهو مخطئ فشركة الدار و أعيان و بيت الاوراق و بيت التمويل الخليجي وقعوا بديون ضخمه و لو وضعتموها بالفلتر سنكون غير شرعيه كذلك , الشرهه على الهيئات الشرعية التي تقبض فقط و عليها الاستقالة الان ::verymad::.


اللي عنده حساسية بموضوع الشرعية يخرج من السوق الأمريكي و يشتري مزرعة أو يتاجر بالأغذية و البضائع المستورده و يريح باله , لا تنتظر ضربة الحظ و الأرزاق عند الله.


و شكرا لكم ...

 

ابوسعود2005

عضو نشط
التسجيل
25 يونيو 2005
المشاركات
99
أنصح الجميع بالدخول الى موقع الشيخ يوسف الشبيلي وقراءة أبحاثه في المعاملات المالية المعاصرة.
 

البشاره

عضو نشط
التسجيل
7 يونيو 2008
المشاركات
933
الإقامة
السعوديه , الرياض
يقول المثل : (من تكلم في غير فنه أو مجاله أتى بالعجائب) يا أخوان المسألة شرعية وتحتاج الى أناس متخصصين في الاقتصاد الاسلامي ...ويجب الا نلقي الكلام على عواهنه هكذا ...والاصل في الاشياء الاباحة الا اذا دل الدليل على تحريمه والاصل في المعاملات المالية الاباحة حتى يأتي دليل يحرمها..وما أشار اليه الاخ سعود جيد فانصح بالرجوع اليه نفعني الله واياكم بكل خير ...
 

Real Estator

عضو جديد
التسجيل
24 مارس 2010
المشاركات
9
السلام عليكم


ردا على الأخ بو سعود 2005 المحترم, جزاك الله خيرا لاستدلالك لنا على الموقع المذكور.


في الحقيقة أرى أن علماء الدين -الله يحفظهم- لا يتركون أمر إلا و يراد منهم أن يكون لهم رد فيه ,فمنهم من يجيب على كل شيء و أخرون يرفضون الرد في الأمور التي يشكون بأمرها. ما أرمي لقوله بالحقيقة ,أن علماء الدين يفتون بكل شيء, فالشيخ يوسف الشبيلي يفتي بأمور كلبس المرأة للبنطلون و إزالة شعر الفخذ ,و من جهه أخرى يدخل على التعاملات المالية, علما بأن الأخير باب واسع يحتاج لمتخصص للدخول فيه.


يقول الشيخ في باب التعاملات المالية: (ألا يتجاوز الدخل المحرم عن نسبة 5% من مجموع الإيرادات, فإن تجاوزتها أصبحت محرمه), فأرد ماذا إذا كانت 5.25% هل تكون حرام ؟ و كيف تم تقدير النسبة ؟ إذا كان ذلك على أساس أنه قد يكون خارج عن الأغراض الأساسية للشركة فإذا كنت حريص فابتعد أفضل لأن عادة ما تكون الأرباح غير التشغيلية أكبر من التشغيلية خصوصا في الشركات الغذائية بطيئة النمو, أما إذا كان من باب التيسير فلا تجامل, فكيف تعلم حقيقة النسبة و الشركة تعمل بالخارج ؟؟


جانب أخر, يقول الشيخ الفاضل: (إذا زادت الديون عن ثلث قيمة الأصول فتكون المساهمه محرمه أيا كانت الشركة) تتغير قيمة الأصول باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الأحداث المتغيره, فيحين تبقى قيمة الديون ثابته دائما. و سبب خسارة معظم الشركات هو التغير في قيمة الأصول و بالتالي القيم الدفترية للشركات, فهل خرجت الشركات الأسلامية من المنظومة الإسلامية ؟؟


الشيخ الكريم يتحدث و يعطي رأيه بالشركات السعودية فقط و ليس الأمريكية, فشتان ما بين الأثنين من الناحية التمويلية و سياسة الإستثمار المتبعة و ديموغرافية المناطق المستثمر فيها .


أستغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم

و شكرا لكم
 

Real Estator

عضو جديد
التسجيل
24 مارس 2010
المشاركات
9
يقول المثل : (من تكلم في غير فنه أو مجاله أتى بالعجائب) يا أخوان المسألة شرعية وتحتاج الى أناس متخصصين في الاقتصاد الاسلامي ...ويجب الا نلقي الكلام على عواهنه هكذا ...والاصل في الاشياء الاباحة الا اذا دل الدليل على تحريمه والاصل في المعاملات المالية الاباحة حتى يأتي دليل يحرمها..وما أشار اليه الاخ سعود جيد فانصح بالرجوع اليه نفعني الله واياكم بكل خير ...


أرى لمزا لي في الكلام الموجهه من الأخ المحترم البشارة.


أولا, أنا لم أتكلم في غير مجالي و دراستي

ثانيا, أنا تحدثت في المجال العلمي فقط, أما عندما ذكرت أن سوق الدين و السندات غير شرعي , فهذا ليس كلامي يا أخي العزيز, لأن كل تعامله يعتمد على الربا. لذلك تذهب الشركات الإسلامية للدعوة بإنشاء سوق للصكوك التي تحتلف عن السندات كونها حق ملكية و ليس ورقة دين أجل.

ثالثا, تحدثت ما يكفي سابقا عن الموقع الشيخ الشبيلي.

رابعا, الأصل في المعاملات الإسلامية الإباحة نعم, لكن لا أن يباح الخمر و الربا, و هما أسرع و أكثر ربحية من أي شيء أخر لكنهم دون بركه .

خامسا, من أين يأتي الدليل و أنت تستثمر بدولة أخرى و لا تحضر جمعيات عمومية لمناقشة الأوضاع.


و شكرا لكم
 

البشاره

عضو نشط
التسجيل
7 يونيو 2008
المشاركات
933
الإقامة
السعوديه , الرياض
أرى لمزا لي في الكلام الموجهه من الأخ المحترم البشارة.


أولا, أنا لم أتكلم في غير مجالي و دراستي

ثانيا, أنا تحدثت في المجال العلمي فقط, أما عندما ذكرت أن سوق الدين و السندات غير شرعي , فهذا ليس كلامي يا أخي العزيز, لأن كل تعامله يعتمد على الربا. لذلك تذهب الشركات الإسلامية للدعوة بإنشاء سوق للصكوك التي تحتلف عن السندات كونها حق ملكية و ليس ورقة دين أجل.

ثالثا, تحدثت ما يكفي سابقا عن الموقع الشيخ الشبيلي.

رابعا, الأصل في المعاملات الإسلامية الإباحة نعم, لكن لا أن يباح الخمر و الربا, و هما أسرع و أكثر ربحية من أي شيء أخر لكنهم دون بركه .

خامسا, من أين يأتي الدليل و أنت تستثمر بدولة أخرى و لا تحضر جمعيات عمومية لمناقشة الأوضاع.


و شكرا لكم
أخي الكريم ....كلامك جميل ومفيد للغاية وردك على ماجاء في كلام الشيخ يوسف عن نسبة الدخل والديون كذلك منطقي وعقلي وأنا أؤيدك في أن تحديد النسبة بهذه الدقة ..كلام يحتاج الى دليل من كتاب الله وسنة رسوله والمسألة في الحقيقة تحتاج الى تأمل وبحث حتى يصل الانسان الى الصحيح ويطمئن قلبه ولاشك أن ترك الاسهم بالكلية هو الاسلم للمرء من الوقوع في الحرام ولكن هناك من الناس من لايستطيع العمل والتجارة لعدم وجود الوقت الكافي لديه وقد يكون موظفاً فمن باب رفع الحرج وهي قاعدة شرعية قد يتجاوز عن القليل من المشكوك فيه المختلط كما يقال ومادام أصل عمل الشركة مباحا وكون بعض الايرادات محرماً لايستطيع أحد بالجزم بحرمتها ولكني كوجهة نظر شخصية غير مقتنع بهذا الامر والله [/COLOR]اعلم ..
 
أعلى