طبعا يوميا نقرى عبر هذا المنتدى او غيره اعلانات كثيرة حق بعض المكاتب العقارية...اللي عنده ارض او اللي يبي يصرف بيت او شاليه...الخ..وبما اني ممن يتابعون الوضع العقاري لاسباب كثيرة..صار عندي قناعة لما اقرى الحين اسم مكتب عقاري محدد او سمسار بدون ذكر اسامي..على طول اتجاهله لاني متأكد ان هذي المكاتب اسعارها خيالية وماعندها سالفة وقاعده تبيع الاوهام حق اهل الحلال وتظلل الشباب الكويتين المساكين.. و صار العقار يحدد قيمتة مكتب عقاري او دلال يمكن حتى شهادة اولى متوسط ماعنده..في امريكا توجد قوانين هي اللي تحكم سعر العقار..واللي مايلتزم..غرامة ومحاكم وبهدلة..بس عندنا بالكويت يصبحك الدلال ومكاتب العقار ببيع الاوهام والاحلام...الحين من اشوف اسم بعض المكاتب والدلال اقول...انحش ياعوض...حتى عروضهم ماادخل اشوفها..والحمدلله ان اساميهم من العناوين باينة..السؤال ليش ماتكون في صفحة خاصة حق امثال هذي المكاتب والدلالين ...اي واحد يشوف مكتب او دلال قاعد يبالغ في الاسعار نحط اسمه واسم مكتبه...عشان الكل يحتاط ويحذر منهم وسلامتكم
اخي الكريم
اولا : بخصوص إن الوسيط العقاري ( الدلال ) هو من يتحكم بالأسعار !!!
طبعا هذا شي لا يعقل وغير منطقى و من المستحيل حيث ان مهنة الوسيط هى التواصل بين البائع و المشترى لتحقيق صفقة البيع و الشراء وإعرف تماما ان الاسعار ان كانت مبالغة فهى من المالك ولكن يبقى هنا مسئولية على الوسيط وهى عندما يتلقى عرض معين من مالك لعقار معين ورأى الوسيط ان السعر اعلى من سعر السوق بنسبة كبيرة يجب علية عدم عرض العقار و الإعتذار من صاحب الملك بسبب ان السعر مبالغ ومن المستحيل ان يتم البيع بهذا السعر وبهذة الحالة عند عرض المالك للعقار عند اكثر من وسيط ويتم رفضة من الوسيط سوف يقتنع المالك بأن السعر غير مرغوب بة فأما ان يقوم بالإحتفاظ بالعقار أو البيع بسعر أقل .
ولكن بهذة الحالة هناك مشكلة تواجة الوسيط وهى عندما يرفض عرض من مالك العقار سوف يمتنع مستقبلا صاحب العقار من عرض العقارات لدى الوسيط العقاري .
ويبقى ان بعض الوسطاء يستقبل اى عرض وذلك بسبب قلة العروض التى لدية وكما ان بعض الوسطاء الدخلاء حين يريد المالك بيع عقارة عند وسيط يعرفة من قبل ويريد هذا الوسيط الدخيل اخذ المنزل لة يقول لصاحب العقار ان ذلك الوسيط لا يريد مصلحتك وان عقارك يجب ان لا يقل عن 20% زيادة عن سعر الوسيط السابق مما يجعل صاحب العقار يطمع ويبحث عن السعر الأعلى علما بأن الوسيط الدخيل يعلم كل العلم ان العقار تقييمة كان تقييم ممتاز ولكن استخدم هذا الاسلوب فقط لأخذ العقار لدية .
ثانيا : بخصــوص ارتفاع الأسعار !!
يجب ان تعلم اخى العزيز ان اكثر ما يهم الوسيط العقارى هو حركة التدوال وليس ارتفاع الاسعار وليس من مصلحة الوسيط المبالغة فى السعر ولكن من مصلحتة ان يكون هناك تداول كبير فى السوق بغض النظر عن الاسعار .
مثال ( ان عمولة الوسيط العقارى هى 1% من قيمة الصفقة ) لنفترض ان الوسيط قام ببيع عقار استثمارى بمنطقة السالمية بقيمة مليون دينار فإن العمولة الخاصة به هى 10 الف دينار كويتى
ولكن لو كان نفس هذا العقار بسعر 600 الف دينار سوف يزيد التدوال العقارى ودخول شريحة مستثمرين اكبر مما يجعل الوسيط يقوم بصفقتين او ثلاثة صفقات خلال نفس فترة اجراء صفقة واحدة فة المثال السابق وينتج للوسيط عمولة تصل من 12 الف دينار الى 18 الف دينار .
ثالثا : بخصوص تنظيم عملية الوسطاء !!!
انا اؤيد كلامك 100% يجب ان يكون هناك قوانين لضبط السوق وانا اقترح الأتي :-
1) يجب ان تقتصر عملية ( بيع وشراء والتسويق وتأجير والتثمين و التقييم ) العقارات للشركات فقط لاغير دون الاشخاص .
2) يجب فرض تأمين قدرة 250.000 دينار كويتى لتأسيس تلك الشركات .
3) تقوم تلك الشركات بتوظيف الوسطاء العقاريين لديها ويجب ان يكون للشركة مقر لا يقل مساحتة عن 200 متر مربع .
4) زيادة نسبة السمسرة من 1% الى 2% .
5) تخفيض رسوم وزارة العدل من نصف بالمية الى ربع بالمئة و إلغاء التواكيل العقارية .
6) عندما يريد مالك العقار عرض عقارة ان يوقع مع احدى تلك الشركات عقد حصرى لتسويق العقار وفرض رسوم قدرها 500 دينار يتم استردادها عند بيع العقار وذلك للتأكد من مصداقية البائع وليس فقط لمعلرفة كم يسوى عقارة كما يجب على الشركات المسوقة حين وضع الإعلان عن العقار ان يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالعقار من ( المساحة , الموقع , عدد الادوار , عدد الغرف و مساحتها , مساحة البناء , نوع التشطيب , عدد الحمامات , .... الخ من التفاصيل ) .
7) يمنع منعا باتا اى اعلان لأى عقار لا يحمل اسم الشركة المسوقة ولا توجد التفاصيل الكاملة للعقار .
8) عند وضع العقار لدى الشركة يكون هناك نظام الألى يربط جميع الشركات و يتم عرض العقار لدى جميع الشركات مع حفظ الحق المادى للطرف الاول وهى الشركة صاحبة العرض ويتم تقديم عروض الأسعار من عملاء تلك الشركات ويجب وضع رسوم معينة للعميل الذى يريد ان يقدم سعر وذلك للجدية فى السعر ويلتزم العميل صاحب اعلى سعر بشراء العقار فى حالة موافقة البائع خلال 15 يوم من تاريخ تقديم سعرة .
وبهذة الشروط سوف يتم ضبط السوق العقارى و اخراج العاملين الدخلاء على السوق وضبظ كل من البائع و المشترى و من الطبيعى ان تقوم الشركات بتوظيف من يكون لديهم خبرة ومعرفة للحفاظ على اسم الشركة و المنافسة وتطوير السوق العقاري ومصداقيتة
وبالنهاية تكون المصلحة لجميع الاطراف
