ابو فهد@
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يوليو 2009
- المشاركات
- 60
كتب رضا السناري |
خلال أسبوع واحد، تحركت الأجهزة الرقابية على نحو مفاجئ، في ما يؤمل أن تكون بداية «الغربلة» المنتظرة لحسم مصير شركات، هي أشبه بصناديق المفاجآت.
فقد علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة تتجه قريبا لاحالة مجلس إدارة احدى شركات الاستثمار إلى النيابة، بعد ان ثبت لها تجاوزه للحظر الذي يقره القانون في ما يتعلق بمنع اعضاء مجلس ادارات الشركات من تداول سهم الشركة خلال عضويتهم.
وكشفت المصادر ان بنك الكويت المركزي رصد من خلال وحداته التفتيشية التابعة لقسم المراقبة على البيانات المالية لشركات الاستثمار مخالفة مجلس إدارة احدى الشركات في هذا الخصوص للقانون التجاري بتداول بعض اعضائه لسهم الشركة خلال فترة معينة، وهو ما يعد في نظر القانون التجاري استغلالا لمركز العضو والمعلومات التي بين يديه بحكم موقعه في الشركة وعلمه المسبق باتخاذ القرار، مشيرة إلى ان «المركزي» طلب من «التجارة» القيام بصلاحيتها الرقابية في هذا الخصوص وتحويل مجلس إدارة هذه الشركة إلى النيابة.
وقالت المصادر انه ورغم ان «المركزي» هو من رصد المخالفة الا ان إحالة الشركة المعنية إلى النيابية من شأن وزارة التجارة والصناعة المعنية بالجزء الرقابي الذي يتعلق بالقانون التجاري وليس «المركزي»، حيث جرت العادة ان يقوم «المركزي» باخطار «التجارة» بواقعة المخالفة على ان تقوم الوزارة باحالة الموقف إلى النيابة، التي بدورها تطلب من «المركزي» تفاصيل المخالفة بالضبط، حسب ما ينص عليه سلم الاجراءات الرقابية المتبعة في مخالفة القانون التجاري.
تجدر الاشارة إلى ان القانون التجاري يحظر على اعضاء مجلس الإدارة سواء ان كانت الجهة شخصا اعتباريا أو شركة او شخصا يمثل الشركة تداول سهم الشركة الممثل فيها اثناء عضويته، ويعتبر تجاوز هذا الحظر مخالفة تستدعي احالتها إلى النيابة، باعتبار انها محاولة تربح غير مشروع لهذه الجهة.
على صعيد متصل، افادت مصادر مطعة ان وزارة التجارة والصناعة اقرت تصفية احدى الصناديق الاستثمارية بعد ان ثبت قيام الصندوق بمخالفات مالية تستدعي عزل مدير الصندوق أو تغييره.
وقالت المصادر ان بنك الكويت المركزي كشف عن مخالفات مالية قام بها احد الصناديق، تستدعي تغيير او عزل المدير، وبعد رصدها خاطب «التجارة» واحاطها علما بالمخالفة المرصودة، لتقوم الوزارة بدورها في هذا الخصوص بمخاطبة الشركة المعنية بإدارة الصندوق وطالبتها بتفعيل القانون سواء عبر عزل المدير أو تغييره في اطار قيامها بتصحيح المخالفة، الا وان الشركة، على ما يبدو، لم تستجب إلى تحذيرات الوزارة المتعددة في هذا الخصوص التي جاءت في ثلاثة كتب، ما استدعى قيام «التجارة» بصلاحياتها الرقابية، حيث اقرت تصفية الصندوق.
تعلق//// منو يعرف الشركه المحوله لنيابه ارجو الافاده
خلال أسبوع واحد، تحركت الأجهزة الرقابية على نحو مفاجئ، في ما يؤمل أن تكون بداية «الغربلة» المنتظرة لحسم مصير شركات، هي أشبه بصناديق المفاجآت.
فقد علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة تتجه قريبا لاحالة مجلس إدارة احدى شركات الاستثمار إلى النيابة، بعد ان ثبت لها تجاوزه للحظر الذي يقره القانون في ما يتعلق بمنع اعضاء مجلس ادارات الشركات من تداول سهم الشركة خلال عضويتهم.
وكشفت المصادر ان بنك الكويت المركزي رصد من خلال وحداته التفتيشية التابعة لقسم المراقبة على البيانات المالية لشركات الاستثمار مخالفة مجلس إدارة احدى الشركات في هذا الخصوص للقانون التجاري بتداول بعض اعضائه لسهم الشركة خلال فترة معينة، وهو ما يعد في نظر القانون التجاري استغلالا لمركز العضو والمعلومات التي بين يديه بحكم موقعه في الشركة وعلمه المسبق باتخاذ القرار، مشيرة إلى ان «المركزي» طلب من «التجارة» القيام بصلاحيتها الرقابية في هذا الخصوص وتحويل مجلس إدارة هذه الشركة إلى النيابة.
وقالت المصادر انه ورغم ان «المركزي» هو من رصد المخالفة الا ان إحالة الشركة المعنية إلى النيابية من شأن وزارة التجارة والصناعة المعنية بالجزء الرقابي الذي يتعلق بالقانون التجاري وليس «المركزي»، حيث جرت العادة ان يقوم «المركزي» باخطار «التجارة» بواقعة المخالفة على ان تقوم الوزارة باحالة الموقف إلى النيابة، التي بدورها تطلب من «المركزي» تفاصيل المخالفة بالضبط، حسب ما ينص عليه سلم الاجراءات الرقابية المتبعة في مخالفة القانون التجاري.
تجدر الاشارة إلى ان القانون التجاري يحظر على اعضاء مجلس الإدارة سواء ان كانت الجهة شخصا اعتباريا أو شركة او شخصا يمثل الشركة تداول سهم الشركة الممثل فيها اثناء عضويته، ويعتبر تجاوز هذا الحظر مخالفة تستدعي احالتها إلى النيابة، باعتبار انها محاولة تربح غير مشروع لهذه الجهة.
على صعيد متصل، افادت مصادر مطعة ان وزارة التجارة والصناعة اقرت تصفية احدى الصناديق الاستثمارية بعد ان ثبت قيام الصندوق بمخالفات مالية تستدعي عزل مدير الصندوق أو تغييره.
وقالت المصادر ان بنك الكويت المركزي كشف عن مخالفات مالية قام بها احد الصناديق، تستدعي تغيير او عزل المدير، وبعد رصدها خاطب «التجارة» واحاطها علما بالمخالفة المرصودة، لتقوم الوزارة بدورها في هذا الخصوص بمخاطبة الشركة المعنية بإدارة الصندوق وطالبتها بتفعيل القانون سواء عبر عزل المدير أو تغييره في اطار قيامها بتصحيح المخالفة، الا وان الشركة، على ما يبدو، لم تستجب إلى تحذيرات الوزارة المتعددة في هذا الخصوص التي جاءت في ثلاثة كتب، ما استدعى قيام «التجارة» بصلاحياتها الرقابية، حيث اقرت تصفية الصندوق.
تعلق//// منو يعرف الشركه المحوله لنيابه ارجو الافاده
