تابع لموضوع نقص الدراكيل يهدد تنفيذ المشاريع

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة بلا هوية, بتاريخ ‏4 ابريل 2010.

  1. بلا هوية

    بلا هوية عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 مارس 2010
    المشاركات:
    1
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم

    واسعد الله اوقات الجميع بالخير ,,

    رابط الموضوع السابق

    http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=219554

    والذي تحدث عنه بعض اصحاب الدراكيل حيث ألتجأو إلى صحيفة الوطن وللاسف الشديد تناست الصحيفه وغضت النظر عن تجاوزات وتعديات كبيرة جدا بهذه المنطقة والتي سببها اصحاب هذه الدراكيل .فاخذت بأقوال هؤلاء فقط وهم من منطقة دراكيل امغرة وهؤلاء لا يمثلون الاغلبيه حيث ان منطقة امغرة يوجد بها 18 دركال ومنطقة دراكيل الدائري السابع المقابل لنادي الهجن يوجد به 7 دراكيل ومنطقة ميناء عبدالله يوجد بها 4 دراكيل ومنطقة بنيدر يوجد بها 3 .

    سوف اسرد الاحداث بتسلسل

    اولا :
    صحيفة الوطن وللاسف الشديد لم تكن في موقف الحياد والسبب عدم كشف الصورة الحقيقيه للقارئ والمستهلك عما يدور في هذه المنطقة من تعديات وتجاوزات كبيره على المال العام قام بها بعض اصحاب هذه الدراكيل حيث اكتفت فقط باصحاب العلاقه دون التأكد والكشف عن المأساه التي تعاني منها هذه المنطقة من تجاوزات وتعديات على الاراضي وعدم التقيد بالشروط والضوابط واسلوب الغش التجاري بمادة الرمل سواء الرمل المغربل او المغسول والتي تهم المستهلك بالدرجة الاولى .

    نعم اقولها ولدي من الاثباتات الكثيرة التي تثبت ما اقوله منها

    1- قيام بعض اصحاب الدراكيل بعمل آبار مياه جوفيه بموقع غسالاتهم وهي آبار مياه جوفيه صليبي وهذه تعد مخالفه صريحه وجريمه ينص عليها القانون وقد تم تثبيت هذه المخالفات عن طريق وثائق حيث يقومون بغسل الرمال بمياه صليبي وهذه المياه لا تصلح لغسل الرمل لتقليل درجة الملوحه والشوائب وبيعه الى المستهلك على انه مغسول بمياه عذبه وهناك من الادله ماتثبت ذلك ومخالفتهم وقد تم تأكيد وتدوين هذه المخالفات .

    2- لا توجد مخططات ولا احداثيات لهذه المنطقة تبين حدود منطقة الدراكيل وان الارض التي خصصتها الدوله لهم تعود الى فترة الستينات واخر توسعه لهم كانت في سنة 1978م
    يعني بالعربي الفصيح اصحاب الدراكيل يعملون بهذه المنطقة من بداية النهضه بالكويت الى تاريخ اليوم بدون مخطط واضح ومعترف به ولدي ما يثبت ذلك .
    2- لا يوجد تشريع او قانون لدراكيل الرمل من قبل الدولة لوقف جماح التعدي والتجاوز والموجود هو عقد استنفاع تم وضعه موظفين سابقين من وزارة التجارة ويشبه عقد الايجار.

    3-لا توجد شروط او ضوابط في عمليات الحفر لان الاغلبيه تحفر بعمق يتجاوز ال30 متر تحت الارض

    4- لا توجد رقابه صارمه لهذه المناطق مما ادى الى بعض ضعاف النفوس الى تدمير البيئه ورمي المخلفات الانشائيه بالحفر التي خلفتها الدراكيل والدليل زيارة منك ايها القارئ الى هذه المناطق المنكوبه فعلا


    اخواني انني لا اتحدث من فراغ بل اريد ان اوصل حقيقه قد تكون خافيه على القاري والمستهلك وهناك من التجاوزات والتعديات الكثير والكثير لا استطيع ان اكتبها هنا ولدي كل الوثائق والمستندات التي تثبت ما اقوله

    انني اعلم بما يدور بمخيلتكم لماذا لا ترسل هذه المستندات الى المسئوولين او الى اعضاء مجلس الامه الموقر لكشف حجم التلاعب والتجاوزات والتعديات والغش .

    الكل يعلم بهذه المآساه سواء من المسئولين او الاعضاء ولكن لا حياة لمن تنادي ومن يريد ان يستفسر او ان يتأكد من ذوو الاختصاص عليه مراسلتي عن طريق الرسائل ويبعث رقم جواله وسوف يتأكد بنفسه ويصاب بدهشه كبيره لحجم هذه المشكلة التي استفحلت بين بين عدة جهات حكوميه والكل يرمي هذه المشكلة على الاخر ويبرئ نفسه والخاسر هو الوطن والمواطن الذي لا يعلم حقيقة الامر .

    مواطن مكبل واصبح بلا هوية