الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
قال لـ الوطن إن هناك شركات تلاعبت في الأرقام والمشاريع من أجل «البروباجندا»!
نايف العنزي: أؤيد إفلاس الشركات التي تستحق.. وإن طال شركة أترأسها!
2010/04/04
أجرى الحوار جمال رمضان:
قال رئيس مجلس ادارة شركة الشبكة القابضة نايف العنزي أنه من مؤيدي اشهار افلاس الشركات المتعثرة التي تستحق ذلك حتى وان كان الامر سيطول شركة انا رئيس مجلس ادارتها، مؤكدا ان غربلة الشركات ضرورة حتى يعود السوق الى سابق عهده.. وكما ان آخر العلاج الكي.. ليكن آخر العلاج بالنسبة للشركات هو اشهار افلاس من يستحق منها.
وأوضح العنزي لـ «الوطن» أن نجاح الخطة التنموية الحكومية يتطلب الالتزام بالشفافية واعطاء المشاريع حقها في الدراسة والرقابة ومستشارين ذوي كفاءة عالية منوها الى ان الاستعانة بشركات أجنبية لتنفيذ الخطة أمر حتمي ولكن من غير المقبول ان تكون المستفيد الأول.
وأشار الى انه على منفذي الخطة تحديد ملامح الاستعانة بشركات أجنبية وحصرها على جلب الخبرة وتغليظ العقوبة على الشركات الوطنية التي تكتفي بالحصول على المناقصات وتسندها للشركات الأجنبية من الباطن مطالبا بانشاء جهاز رقابة لمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة ضرورة يحاسب الشركات ويقيم أدائها من وقت الى اخر.
ونوه العنزي الى ان الأزمة كشفت تجاوزات بعض المسؤولين في الشركات قاموا بعمليات تضخيم والتلاعب في الميزانيات مضيفا هناك شركات تلاعبت في الأرقام والمشاريع من أجل «البروباجندا» مستغلة ضعف الرقابة.
وأكد ان المطالبة بمحاسبة المسؤولين في الشركات لم تعد ذات جدوي والأفضل أن ننتبه لما هو آت وعدم تكرار الأخطاء مستقبلا مشيرا الى ان الجهات الحكومية ساهمت بشكل كبير في تضخيم الأزمة ولم يستفيد السوق من محافظها لافتا الى ان الحكومة والمجلس يتحملان وزر التباطوء في التحرك نحو الخروج من الأزمة المالية وتخفيف حدتها..وفيما يلي التفاصيل:
* كرئيس لمجلس ادارة «الشبكة» وهي احدى الشركات التي تعاني من تداعيات الأزمة المالية هل أنت مع افلاس شركات مدرجة؟
- في البداية لابد ان نؤكد على ضرورة غربلة الشركات حتى يعود السوق الى سابق عهده وانا مع اشهار افلاس الشركات المتعثرة التي تستحق ذلك حتى وان كان الامر سيطول شركة انا رئيس مجلس ادارتها اذا كانت تستحق الافلاس ولكن ان كانت هناك محاولات مقبولة ومعقولة ولا تحمل المساهمين اكثر مما يتحملون فلنواصل الجهود من اجل الانقاذ وليكن اخر العلاج.. الكي باشهار الافلاس.
وهناك بنوك عالمية أشهرت افلاسها وليس عيبا أن تشهر اي شركة افلاسها طالما انه لديها ما يكفيها لسداد التزاماتها والأفضل لها ان تشهر افلاسها بدلا من تحميل المساهمين مزيدا من الخسائر وتأجيل الأزمة وترحيلها.
محاسبة المسؤولين
* هل أنت مع المطالبين بمحاسبة المسؤولين عما جرى في بعض الشركات من أزمات وتعثر؟
- دعني أقول بكل أمانة أن المطالبة بمحاسبة المسؤولين في الشركات لم تعد تنفع فما جرى قد وقع بالفعل والأفضل لنا أن ننتبه لما هو آت والمطالبة الآن يجب ان تنصب في اتجاه واحد وهو الية معالجة ما جرى في الماضي والاستفادة منها كدروس وعبر فالوقت الحالي لا يتطلب التركيز على محاسبة المخطئين بل الاستفادة من هذه الأخطاء والعزم على عدم تكرارها من خلال وضع واقرار المعايير القانونية الجديدة التى تمكننا من السيطرة على هذه التلاعبات وعدم تكرارها، حيث أن القوانين والأنظمة القديمة هى المتسببة في حدوث تلك التلاعبات.
الاقتصاد الوطني
* بداية كيف ترى الاقتصاد الكويتي والى أين يتجه؟
- اعتقد ان الاقتصاد الكويتي سيشهد تحولا كبيرا مع بدء طرح الخطة التنموية كما انه يشهد نقلة كبيرة تتميز بتوسع في كافة الاتجاهات مع دعوة سمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي و الخطة التنموية كانت مطلب الاقتصاديين خلال الفترة الماضية من أجل تحريك العجلة الاقتصاد رغم أن هذه الخطوة جاءت متأخرة كثيرا بالمقارنة بالخطوات التي سلكتها الدول الأخرى.
واذا تم العمل وفقا لهذه الخطة بعيدا عن المحسوبية والشخصانية سيكون لها أثر بالغ في احداث نقلة نوعية في كافة القطاعات الاقتصادية.
الخطة التنموية
* من وجهة نظرك ما الشروط والمعايير الواجب اتباعها لانجاح الخطة التنموية؟
- مما لا شك فيه أن نجاح أي خطة تنموية يحتاج الى متطلبات خاصة وهذا الامر ينطبق على الخطة التنموية في الكويت حيث ان هذه الخطة تحتاج الى عدة متطلبات لكي يتم تنفيذها بصورة سليمة منها ضرورة أن تكون هذه المشاريع تحتاجها الدولة بالفعل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.، بالاضافة الى الالتزام بتطبيق معايير الشفافية، واعطاء المشاريع حقها من الدراسة والرقابة، بالاضافة الى ضرورة وجود مستشارين ذو كفاءات عالية لتنفيذ ذلك.
كذلك يجب أن تكون المشاريع جيدة وذات عائد ولا تكون مشاريع للمجاملة فقط او للتجميل ويجب ان تكون الدولة والقطاعين العام والخاص هما أول المستفيدين من هذا الطرح ومن الخطة.
فالسوق الكويتي بكافة قطاعاته يحتاج الى السيولة والخطة ستوفير تلك السيولة مما يرفع سقف أمال وطموحات الاقتصاديين والاقتصاد.
شركات أجنبية
* يتردد أن نصيب الأسد من هذه المشاريع سيكون لشركات أجنبية؟
- لا شك ان الاستعانة بشركات أجنبية لتنفيذ الخطة امر حتمي ولكن ان تكون هذه الشركات هي المستفيد الاول وتسند اليها الأنشطة الكبرى بينما الشركات الكويتية يسند اليها الأمور الصغيرة فانه امر غير مقبول وان كنت اعتقد بغير ذلك حيث ان التصريحات التى صدرت من قبل المسسؤولين والقائمين على تنفيذ الخطة أكد ت على أن الشركات الكويتية المدرجة في البورصة سيكون لها النصيب الأكبر في تنفيذ هذه المشاريع ولو صدقت هذه التصريحات سوف تنعكس بشكل كبير على أرباح هذه الشركات وحقوق مساهميها، وبالتالي ستنعكس بشكل ايجابي على الوضع العام الاقتصادي.
ويجب على القائمين على الخطة ان يضعوا ضمن تشريعاتهم المتعلقة بتنفيذ الخطة تحديد ملامح الاستعانة بشركات أجنبية وحصر تلك الاستفادة من تلك الشركات في جلب الخبرة والاستعانة بها في نطاق ما لا يتوفر لدينا من مهارات والا لن تأتي الخطة أو تنفيذها بأية ثمار ايجابية نرجوها.
الشركات الوطنية
* هل ترى أن الشركات الوطنية لديها القدرة على تنفيذ متطلبات الخطة التنموية في البلاد؟
- الحقيقة ان تنفيذ مشاريع بهذا الحجم يحتاج الى شركات قادرة على استيفاء كافة الشروط التى تناسب تنفيذ مشاريع بهذا الحجم ومن الضروري أن يتم انشاء جهاز رقابة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، بالاضافة الى ضرورة أن يتم محاسبة هذه الشركات وتقييمها من وقت الى آحر طوال فترة تنفيذها للمشاريع، أما الخبرات الأجنبية فلا مانع من أن يكون له دور في المساهمة عن طريق اسناد ادارة هذه المشاريع اليها.
كما يجب تغليظ العقوبة على الشركات الوطنية التي تكتفي فقط بالحصول على المناقصات ومن ثم اسنادها الى الشركات الأجنبية أو تنفيذها من قبل شركات غير كويتيه من الباطن.
الأزمة العالمية
* لحين البدء في تنفيذ الخطة التنموية هل يمكن القول أن الاقتصاد الوطني تمكن من تجاوز الأزمة العالمية؟
- في الواقع الاقتصاد الوطني لم يتأثر بالازمة بشكل كبير كما تأثرت الاقتصاديات العالمية فتأثرنا كان طفيفا للغاية ومع ذلك يمكن القول بان الاقتصاد الكويتي لم يخرج بعد من عنق زجاجة الأزمة المالية، وخير دليل على ذلك ما أعلنت عنة الحكومة في الفترة الماضية من وفرة مالية تقدر بمليارات فاقت الميزانية العامة للدولة ومن العوامل التى ساعدت على تقليص أثار الأزمة في الكويت عدم ارتباط شركات محلية كثيرة بانتاج صناعي خارجي، اضافة الى أنه لايوجد ارتباط رسمي مالي مع الدول الخارجية. وعلى الرغم من ذلك استفادت الكويت من هذه الأزمة، كونها بلد استهلاكي حيث حظيت بانخفاض أسعار بعض المواد الاستهلاكية والمستوردة مثل السيارات التى انخفض سعرها لأكثر من %40.
بورصة الكويت
* طالما أن تأثرنا بالأزمة كان طفيفا.فكيف تفسر التراجع القياسي لسوق الكويت خلال العام الماضي؟
- بورصتنا شديدة الحساسية باي أحداث عالمية أو محلية بالرغم من عدم ارتباطها كليا بالاقتصاديات العالمية وان كانت جزء من منظومة اقتصادية عالمية الا أنها فكت الارتباط مع الشركات العالمية والبورصات الدولية منذ فترة طويلة حيث لا يوجد لدينا شركات كثيرة تتعامل في الأسواق العالمية كما لا يوجد لدينا شركة صناعية تصدر للعالم وبالتالي تراجعت صادراتها ولكن كل ما جرى ان الازمة كشفت تجاوزات بعض المسؤولين في الشركات ومجالس اداراتها وبالتالي بدات عمليات اعادة هيكلة بعد انكشافها ومن هنا بدأ السوق يشهد تراجعا.
كما تعرضت أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال السنوات الماضية لعملية تضخيم سواء من قبل الشركات أو من قبل ملاكها، بالاضافة الى أن هناك شركات شهدت ميزانياتها تلاعبات في الأرقام والمشاريع ،وتم تقديمها بصورة غير حقيقية للجهات المعنية من أجل الترويج الكاذب والبروباجندا الاعلامية مستغلة ضعف الرقابة وعدم الالتزام بتطبيق معايير الافصاح والشفافية.
الدور الحكومي
* كيف ترى تعامل الحكومة مع الأزمة المالية؟وهل أجادت التعامل معها؟
- الجهات الحكومية ساهمت بشكل كبير في تضخيم الازمة ولم يستفد السوق من محافظها التي كثر الحديث عنها لان تحركات المحافظ والصناديق التابعة لها لم تكن أبدا في صالح السوق ولم تتدخل ولو ليوم واحد للدفاع عن السوق.
ويمكن القول كذلك ان الحكومة والمجلس يتحملان وزر التباطؤ في التحرك نحو الخروج من الأزمة المالية فيما يتعلق بالبورصة وتخفيف حدتها على الاقتصاد مع بداية الأزمة، حيث كانت تحكمهم في ذلك الوقت الأنانية والشخصانية، بالاضافة الى أن الحكومة لم تسرع في وضع استراتيجة واضحة لانقاذ الوضع الاقتصادي بشكل عام.
«الخدمات« و«الأغذية» و«العقار» الأكثر عوائد
قال نايف العنزي أن قطاع الخدمات والأغذية والعقار هو الأكثر عائدا والأفضل للاستثمار فيها ولم تتأثر بشكل كبير خلال الأزمة، مضيفا ان هذه القطاعات مازالت تحافظ على سقف جيد لأسعارها في السوق ويمكن القول بان أسعار الكثير تمكنت على الرغم من ظروف السوق فوق القيمة الاسمية ولم تتراجع دون الـ100 فلس.
واضاف «اعتقد ان الاستثمار في القطاع الخدمي يعتبر استثمارا جيدا وذا عائد افضل في المستقبل الى جانب قطاع الاغذية كما أن قطاع العقار هو الاكثر امانا والعقار قطاع يمرض ولا يموت».
آثار الأزمة لم تتكشف بالكامل في الكويت
قال نايف العنزي الأزمة مازالت لم تكشف عن كل أثارها في الكويت فالبنوك مازالت تعاني والدليل التوجه لتجنيب مخصصات كبيرة فاقت معظم أرباحها عن 2009 وهناك ما يتردد عن توجه العديد من البنوك لتجنيب مخصصات كبيرة في الربع والنصف الأول من العام الجاري ومازلنا أمام مرحلة من الاستحقاقات تجاه الشركات المتعثرة وهو ما يعني ان هناك معاناة للبنوك والشركات.
وأضاف البنوك الكويتيه متينة وقادرة على تخطي الازمة ولكن لا احد ينكر انها مازالت تعاني ولن يمكن القول إنها تخطت الازمة بالكامل الا عندما تعود نسب استقطاع المخصصات لطبيعتها ولا يتم ترحيل كافة الارباح الى احتياطيات وقتها يمكن ان نقول انها تخطت الازمة.
نايف العنزي: أؤيد إفلاس الشركات التي تستحق.. وإن طال شركة أترأسها!
2010/04/04
أجرى الحوار جمال رمضان:
قال رئيس مجلس ادارة شركة الشبكة القابضة نايف العنزي أنه من مؤيدي اشهار افلاس الشركات المتعثرة التي تستحق ذلك حتى وان كان الامر سيطول شركة انا رئيس مجلس ادارتها، مؤكدا ان غربلة الشركات ضرورة حتى يعود السوق الى سابق عهده.. وكما ان آخر العلاج الكي.. ليكن آخر العلاج بالنسبة للشركات هو اشهار افلاس من يستحق منها.
وأوضح العنزي لـ «الوطن» أن نجاح الخطة التنموية الحكومية يتطلب الالتزام بالشفافية واعطاء المشاريع حقها في الدراسة والرقابة ومستشارين ذوي كفاءة عالية منوها الى ان الاستعانة بشركات أجنبية لتنفيذ الخطة أمر حتمي ولكن من غير المقبول ان تكون المستفيد الأول.
وأشار الى انه على منفذي الخطة تحديد ملامح الاستعانة بشركات أجنبية وحصرها على جلب الخبرة وتغليظ العقوبة على الشركات الوطنية التي تكتفي بالحصول على المناقصات وتسندها للشركات الأجنبية من الباطن مطالبا بانشاء جهاز رقابة لمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة ضرورة يحاسب الشركات ويقيم أدائها من وقت الى اخر.
ونوه العنزي الى ان الأزمة كشفت تجاوزات بعض المسؤولين في الشركات قاموا بعمليات تضخيم والتلاعب في الميزانيات مضيفا هناك شركات تلاعبت في الأرقام والمشاريع من أجل «البروباجندا» مستغلة ضعف الرقابة.
وأكد ان المطالبة بمحاسبة المسؤولين في الشركات لم تعد ذات جدوي والأفضل أن ننتبه لما هو آت وعدم تكرار الأخطاء مستقبلا مشيرا الى ان الجهات الحكومية ساهمت بشكل كبير في تضخيم الأزمة ولم يستفيد السوق من محافظها لافتا الى ان الحكومة والمجلس يتحملان وزر التباطوء في التحرك نحو الخروج من الأزمة المالية وتخفيف حدتها..وفيما يلي التفاصيل:
* كرئيس لمجلس ادارة «الشبكة» وهي احدى الشركات التي تعاني من تداعيات الأزمة المالية هل أنت مع افلاس شركات مدرجة؟
- في البداية لابد ان نؤكد على ضرورة غربلة الشركات حتى يعود السوق الى سابق عهده وانا مع اشهار افلاس الشركات المتعثرة التي تستحق ذلك حتى وان كان الامر سيطول شركة انا رئيس مجلس ادارتها اذا كانت تستحق الافلاس ولكن ان كانت هناك محاولات مقبولة ومعقولة ولا تحمل المساهمين اكثر مما يتحملون فلنواصل الجهود من اجل الانقاذ وليكن اخر العلاج.. الكي باشهار الافلاس.
وهناك بنوك عالمية أشهرت افلاسها وليس عيبا أن تشهر اي شركة افلاسها طالما انه لديها ما يكفيها لسداد التزاماتها والأفضل لها ان تشهر افلاسها بدلا من تحميل المساهمين مزيدا من الخسائر وتأجيل الأزمة وترحيلها.
محاسبة المسؤولين
* هل أنت مع المطالبين بمحاسبة المسؤولين عما جرى في بعض الشركات من أزمات وتعثر؟
- دعني أقول بكل أمانة أن المطالبة بمحاسبة المسؤولين في الشركات لم تعد تنفع فما جرى قد وقع بالفعل والأفضل لنا أن ننتبه لما هو آت والمطالبة الآن يجب ان تنصب في اتجاه واحد وهو الية معالجة ما جرى في الماضي والاستفادة منها كدروس وعبر فالوقت الحالي لا يتطلب التركيز على محاسبة المخطئين بل الاستفادة من هذه الأخطاء والعزم على عدم تكرارها من خلال وضع واقرار المعايير القانونية الجديدة التى تمكننا من السيطرة على هذه التلاعبات وعدم تكرارها، حيث أن القوانين والأنظمة القديمة هى المتسببة في حدوث تلك التلاعبات.
الاقتصاد الوطني
* بداية كيف ترى الاقتصاد الكويتي والى أين يتجه؟
- اعتقد ان الاقتصاد الكويتي سيشهد تحولا كبيرا مع بدء طرح الخطة التنموية كما انه يشهد نقلة كبيرة تتميز بتوسع في كافة الاتجاهات مع دعوة سمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي و الخطة التنموية كانت مطلب الاقتصاديين خلال الفترة الماضية من أجل تحريك العجلة الاقتصاد رغم أن هذه الخطوة جاءت متأخرة كثيرا بالمقارنة بالخطوات التي سلكتها الدول الأخرى.
واذا تم العمل وفقا لهذه الخطة بعيدا عن المحسوبية والشخصانية سيكون لها أثر بالغ في احداث نقلة نوعية في كافة القطاعات الاقتصادية.
الخطة التنموية
* من وجهة نظرك ما الشروط والمعايير الواجب اتباعها لانجاح الخطة التنموية؟
- مما لا شك فيه أن نجاح أي خطة تنموية يحتاج الى متطلبات خاصة وهذا الامر ينطبق على الخطة التنموية في الكويت حيث ان هذه الخطة تحتاج الى عدة متطلبات لكي يتم تنفيذها بصورة سليمة منها ضرورة أن تكون هذه المشاريع تحتاجها الدولة بالفعل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.، بالاضافة الى الالتزام بتطبيق معايير الشفافية، واعطاء المشاريع حقها من الدراسة والرقابة، بالاضافة الى ضرورة وجود مستشارين ذو كفاءات عالية لتنفيذ ذلك.
كذلك يجب أن تكون المشاريع جيدة وذات عائد ولا تكون مشاريع للمجاملة فقط او للتجميل ويجب ان تكون الدولة والقطاعين العام والخاص هما أول المستفيدين من هذا الطرح ومن الخطة.
فالسوق الكويتي بكافة قطاعاته يحتاج الى السيولة والخطة ستوفير تلك السيولة مما يرفع سقف أمال وطموحات الاقتصاديين والاقتصاد.
شركات أجنبية
* يتردد أن نصيب الأسد من هذه المشاريع سيكون لشركات أجنبية؟
- لا شك ان الاستعانة بشركات أجنبية لتنفيذ الخطة امر حتمي ولكن ان تكون هذه الشركات هي المستفيد الاول وتسند اليها الأنشطة الكبرى بينما الشركات الكويتية يسند اليها الأمور الصغيرة فانه امر غير مقبول وان كنت اعتقد بغير ذلك حيث ان التصريحات التى صدرت من قبل المسسؤولين والقائمين على تنفيذ الخطة أكد ت على أن الشركات الكويتية المدرجة في البورصة سيكون لها النصيب الأكبر في تنفيذ هذه المشاريع ولو صدقت هذه التصريحات سوف تنعكس بشكل كبير على أرباح هذه الشركات وحقوق مساهميها، وبالتالي ستنعكس بشكل ايجابي على الوضع العام الاقتصادي.
ويجب على القائمين على الخطة ان يضعوا ضمن تشريعاتهم المتعلقة بتنفيذ الخطة تحديد ملامح الاستعانة بشركات أجنبية وحصر تلك الاستفادة من تلك الشركات في جلب الخبرة والاستعانة بها في نطاق ما لا يتوفر لدينا من مهارات والا لن تأتي الخطة أو تنفيذها بأية ثمار ايجابية نرجوها.
الشركات الوطنية
* هل ترى أن الشركات الوطنية لديها القدرة على تنفيذ متطلبات الخطة التنموية في البلاد؟
- الحقيقة ان تنفيذ مشاريع بهذا الحجم يحتاج الى شركات قادرة على استيفاء كافة الشروط التى تناسب تنفيذ مشاريع بهذا الحجم ومن الضروري أن يتم انشاء جهاز رقابة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، بالاضافة الى ضرورة أن يتم محاسبة هذه الشركات وتقييمها من وقت الى آحر طوال فترة تنفيذها للمشاريع، أما الخبرات الأجنبية فلا مانع من أن يكون له دور في المساهمة عن طريق اسناد ادارة هذه المشاريع اليها.
كما يجب تغليظ العقوبة على الشركات الوطنية التي تكتفي فقط بالحصول على المناقصات ومن ثم اسنادها الى الشركات الأجنبية أو تنفيذها من قبل شركات غير كويتيه من الباطن.
الأزمة العالمية
* لحين البدء في تنفيذ الخطة التنموية هل يمكن القول أن الاقتصاد الوطني تمكن من تجاوز الأزمة العالمية؟
- في الواقع الاقتصاد الوطني لم يتأثر بالازمة بشكل كبير كما تأثرت الاقتصاديات العالمية فتأثرنا كان طفيفا للغاية ومع ذلك يمكن القول بان الاقتصاد الكويتي لم يخرج بعد من عنق زجاجة الأزمة المالية، وخير دليل على ذلك ما أعلنت عنة الحكومة في الفترة الماضية من وفرة مالية تقدر بمليارات فاقت الميزانية العامة للدولة ومن العوامل التى ساعدت على تقليص أثار الأزمة في الكويت عدم ارتباط شركات محلية كثيرة بانتاج صناعي خارجي، اضافة الى أنه لايوجد ارتباط رسمي مالي مع الدول الخارجية. وعلى الرغم من ذلك استفادت الكويت من هذه الأزمة، كونها بلد استهلاكي حيث حظيت بانخفاض أسعار بعض المواد الاستهلاكية والمستوردة مثل السيارات التى انخفض سعرها لأكثر من %40.
بورصة الكويت
* طالما أن تأثرنا بالأزمة كان طفيفا.فكيف تفسر التراجع القياسي لسوق الكويت خلال العام الماضي؟
- بورصتنا شديدة الحساسية باي أحداث عالمية أو محلية بالرغم من عدم ارتباطها كليا بالاقتصاديات العالمية وان كانت جزء من منظومة اقتصادية عالمية الا أنها فكت الارتباط مع الشركات العالمية والبورصات الدولية منذ فترة طويلة حيث لا يوجد لدينا شركات كثيرة تتعامل في الأسواق العالمية كما لا يوجد لدينا شركة صناعية تصدر للعالم وبالتالي تراجعت صادراتها ولكن كل ما جرى ان الازمة كشفت تجاوزات بعض المسؤولين في الشركات ومجالس اداراتها وبالتالي بدات عمليات اعادة هيكلة بعد انكشافها ومن هنا بدأ السوق يشهد تراجعا.
كما تعرضت أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال السنوات الماضية لعملية تضخيم سواء من قبل الشركات أو من قبل ملاكها، بالاضافة الى أن هناك شركات شهدت ميزانياتها تلاعبات في الأرقام والمشاريع ،وتم تقديمها بصورة غير حقيقية للجهات المعنية من أجل الترويج الكاذب والبروباجندا الاعلامية مستغلة ضعف الرقابة وعدم الالتزام بتطبيق معايير الافصاح والشفافية.
الدور الحكومي
* كيف ترى تعامل الحكومة مع الأزمة المالية؟وهل أجادت التعامل معها؟
- الجهات الحكومية ساهمت بشكل كبير في تضخيم الازمة ولم يستفد السوق من محافظها التي كثر الحديث عنها لان تحركات المحافظ والصناديق التابعة لها لم تكن أبدا في صالح السوق ولم تتدخل ولو ليوم واحد للدفاع عن السوق.
ويمكن القول كذلك ان الحكومة والمجلس يتحملان وزر التباطؤ في التحرك نحو الخروج من الأزمة المالية فيما يتعلق بالبورصة وتخفيف حدتها على الاقتصاد مع بداية الأزمة، حيث كانت تحكمهم في ذلك الوقت الأنانية والشخصانية، بالاضافة الى أن الحكومة لم تسرع في وضع استراتيجة واضحة لانقاذ الوضع الاقتصادي بشكل عام.
«الخدمات« و«الأغذية» و«العقار» الأكثر عوائد
قال نايف العنزي أن قطاع الخدمات والأغذية والعقار هو الأكثر عائدا والأفضل للاستثمار فيها ولم تتأثر بشكل كبير خلال الأزمة، مضيفا ان هذه القطاعات مازالت تحافظ على سقف جيد لأسعارها في السوق ويمكن القول بان أسعار الكثير تمكنت على الرغم من ظروف السوق فوق القيمة الاسمية ولم تتراجع دون الـ100 فلس.
واضاف «اعتقد ان الاستثمار في القطاع الخدمي يعتبر استثمارا جيدا وذا عائد افضل في المستقبل الى جانب قطاع الاغذية كما أن قطاع العقار هو الاكثر امانا والعقار قطاع يمرض ولا يموت».
آثار الأزمة لم تتكشف بالكامل في الكويت
قال نايف العنزي الأزمة مازالت لم تكشف عن كل أثارها في الكويت فالبنوك مازالت تعاني والدليل التوجه لتجنيب مخصصات كبيرة فاقت معظم أرباحها عن 2009 وهناك ما يتردد عن توجه العديد من البنوك لتجنيب مخصصات كبيرة في الربع والنصف الأول من العام الجاري ومازلنا أمام مرحلة من الاستحقاقات تجاه الشركات المتعثرة وهو ما يعني ان هناك معاناة للبنوك والشركات.
وأضاف البنوك الكويتيه متينة وقادرة على تخطي الازمة ولكن لا احد ينكر انها مازالت تعاني ولن يمكن القول إنها تخطت الازمة بالكامل الا عندما تعود نسب استقطاع المخصصات لطبيعتها ولا يتم ترحيل كافة الارباح الى احتياطيات وقتها يمكن ان نقول انها تخطت الازمة.
