ابو فهد@
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يوليو 2009
- المشاركات
- 60
تعثرها أثر في أوضاع البنوك
صندوق النقد ينصح «المركزي» بما عليه فعله لإصلاح شركات الاستثمار
مارون بدران
اعتبر صندوق النقد الدولي أن من أولويات بنك الكويت المركزي الطارئة اليوم إعادة هيكلة قطاع شركات الاستثمار. ونصح الصندوق، في تقرير أصدره أخيرا تحت عنوان «تأثير الأزمة المالية العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات المقبلة»، السلطات الرقابية في الكويت بتسهيل إعادة هيكلة قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية عبر دعم الوحدات القابلة للحياة، وتوفير مخرج انسيابي للشركات غير القابلة للحياة. كما دعا إلى تحسين النظم الرقابية والتشريعية على القطاع.
وألقى صندوق النقد الضوء على تأثير الأزمة في المؤسسات المالية في المنطقة. فقال إن الانخفاض الحاد في أسعار الأصول وانكماش السيولة أديا إلى تعثر عدد من المؤسسات المالية غير المصرفية في دول التعاون، لكن السلطات استطاعت عزل هذه الحالات عبر خطوات عدة لتفادي مخاطر نظامية. وكانت شركات الاستثمار في الكويت وبنوك الجملة في البحرين الأكثر تأثرا بالأزمة، مع انكشافها المباشر على الأسواق العالمية.
وقال صندوق النقد: في الكويت، أعلن بيت الاستثمار العالمي، أكبر شركة استثمار، في يناير 2009، تعثرها في دفع معظم ديونها البالغة 3 مليارات دولار، لكنها توصلت إلى اتفاقية إعادة جدولة ديون مع دائنيها في أكتوبر 2009. وفي مايو 2009، تعثرت شركة دار الاستثمار في دفع صكوك بـ100 مليون دولار.
الارتباط النظامي
وذكر صندوق النقد أن بعض هذه المؤسسات المالية لديها صلات مهمة مع القطاع المصرفي. فحجم أصول شركات الاستثمار الكويتية، داخل الميزانيات وخارجها، يتخطى %100 من إجمالي الناتج المحلي للدولة، مع حوالي %40 من إجمالي الناتج المحلي (حوالي نصف أصول القطاع المصرفي) في تداول الملكيات (داخل الميزانية).
ويُعتبر انكشاف البنوك الكويتية على هذا القطاع مرتفعا، فقروض البنوك إلى شركات الاستثمار تتخطى %11 من إجمالي المحفظة الائتمانية للمصارف، وقريبة جدا من %56 من حقوق المساهمين في القطاع المصرفي. وفي حين أن بعض شركات الاستثمار ليست عالية الاستدانة بشكل عام، غير أنها تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي، وبنسبة تصل الى %25 من إجمالي مطلوباتها.
إلى ذلك، يشير تقرير صندوق النقد إلى أن ارباح شركات الاستثمار الكويتية مرتبطة بأداء أسواق المال المحلية والخارجية. وبما أن القطاع عانى خسائر ضخمة في استثماراته بين يوليو 2008 ومايو 2009، وواجه صعوبات في إعادة تمويل التزامات حل موعدها، هدد تأثير الأزمة بالتمدد إلى القطاع المصرفي، خصوصا أن هذا الأخير مكشوف بشكل كبير على شركات الاستثمار.
ضعف الرقابة
من جهة أخرى، يعتبر الصندوق أن الأزمة كشفت مآخذ كثيرة في نظم الرقابة والتشريعات للمؤسسات المالية غير المصرفية في دول التعاون. إذ قد زادت الأهمية النظامية لهذه المؤسسات (شركات الاستثمار) خصوصا في الكويت، خلال الأعوام القليلة الماضية عبر أعدادها ونشاطاتها وحصتها السوقية. غير أن تطور النظم الرقابية والتشريعية تأخرت كثيرا، الأمر الذي أنتج نقاط ضعف في بعض الحالات. ومثال على ذلك في الكويت عدم تطابق موعد نضوج المشاريع مع التزامات القروض، وانكشاف شركات الاستثمار بشكل كبير على مخاطر السوق، وضعف الشفافية والافصاح في هذا القطاع. وعندما جاءت ظروف انكمشت فيها السيولة وهبطت أسعار الأصول، تحولت نقاط ضعف هذه الشركات إلى خسائر كبيرة وبعض التعثرات.
كيفية المواجهة
أما من ناحية الحلول، فيوصي صندوق النقد البنوك المركزية الخليجية بجملة نقاط طارئة أبرزها ضرورة مواجهة نقاط الضعف في قطاع شركات الاستثمار في الكويت والإمارات. ويقول الصندوق في هذا الصدد ان إصلاح قطاع شركات الاستثمار يجب أن يستحوذ على أولوية قصوى في الكويت والإمارات في ضوء الأهمية النظامية للمؤسسات المالية غير المصرفية. وفي هذا الإطار، على السلطات تسهيل إعادة هيكلة الشركات من خلال إعادة رسملة الوحدات القابلة للحياة والمهمة للنظام، أو توفير مخارج سلسة للشركات غير القابلة للحياة.
إلى ذلك، وبهدف مواجهة نقاط الضعف في النظام الرقابي والتشريعي لهذه الشركات، على السلطات:
• أولا، تقوية الإشراف على إجراءات إدارة المخاطر في هذه المؤسسات.
• ثانيا، تبني شروط أقسى لتوزيع الرخص.
• ثالثا، إدخال حد أدنى من المعايير المناسبة والصحيحة لاختيار المديرين وأعضاء مجالس الإدارات.
• رابعا، تعزيز الشفافية والافصاح.
هذه الإجراءات، إذا طبقت بحزم، قد تعزز متانة شركات الاستثمار، وتشجع على الاندماجات، وتضع عقبة الجودة أمام داخلي القطاع، مما يقلل من عدد اللاعبين ويجعل المؤسسات أكثر مهنية.
أبرز النصائح
1. تسهيل خروج شركات متعثرة
لا أمل يرجى منها
2 .دعم وحدات قابلة للحياة
3 .تحسين إجراءات الرقابة وتحديث التشريعات
4 .معالجة نقاط الضعف في قطاع الاستثمار
5.دفع الشركات لمزيد من الإفصاح والشفافية
6.وضع شروط قاسية لمنح تراخيص جديدة
7.وضع حد أدنى من معايير اختيار المديرين وأعضاء مجالس الإدارات
8. الاشراف مباشرة على إدارات المخاطر
9. تشجيع الاندماج ودفع الشركات لاعتماد الجودة والمعايير المهنية العالمية
صندوق النقد ينصح «المركزي» بما عليه فعله لإصلاح شركات الاستثمار
مارون بدران
اعتبر صندوق النقد الدولي أن من أولويات بنك الكويت المركزي الطارئة اليوم إعادة هيكلة قطاع شركات الاستثمار. ونصح الصندوق، في تقرير أصدره أخيرا تحت عنوان «تأثير الأزمة المالية العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات المقبلة»، السلطات الرقابية في الكويت بتسهيل إعادة هيكلة قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية عبر دعم الوحدات القابلة للحياة، وتوفير مخرج انسيابي للشركات غير القابلة للحياة. كما دعا إلى تحسين النظم الرقابية والتشريعية على القطاع.
وألقى صندوق النقد الضوء على تأثير الأزمة في المؤسسات المالية في المنطقة. فقال إن الانخفاض الحاد في أسعار الأصول وانكماش السيولة أديا إلى تعثر عدد من المؤسسات المالية غير المصرفية في دول التعاون، لكن السلطات استطاعت عزل هذه الحالات عبر خطوات عدة لتفادي مخاطر نظامية. وكانت شركات الاستثمار في الكويت وبنوك الجملة في البحرين الأكثر تأثرا بالأزمة، مع انكشافها المباشر على الأسواق العالمية.
وقال صندوق النقد: في الكويت، أعلن بيت الاستثمار العالمي، أكبر شركة استثمار، في يناير 2009، تعثرها في دفع معظم ديونها البالغة 3 مليارات دولار، لكنها توصلت إلى اتفاقية إعادة جدولة ديون مع دائنيها في أكتوبر 2009. وفي مايو 2009، تعثرت شركة دار الاستثمار في دفع صكوك بـ100 مليون دولار.
الارتباط النظامي
وذكر صندوق النقد أن بعض هذه المؤسسات المالية لديها صلات مهمة مع القطاع المصرفي. فحجم أصول شركات الاستثمار الكويتية، داخل الميزانيات وخارجها، يتخطى %100 من إجمالي الناتج المحلي للدولة، مع حوالي %40 من إجمالي الناتج المحلي (حوالي نصف أصول القطاع المصرفي) في تداول الملكيات (داخل الميزانية).
ويُعتبر انكشاف البنوك الكويتية على هذا القطاع مرتفعا، فقروض البنوك إلى شركات الاستثمار تتخطى %11 من إجمالي المحفظة الائتمانية للمصارف، وقريبة جدا من %56 من حقوق المساهمين في القطاع المصرفي. وفي حين أن بعض شركات الاستثمار ليست عالية الاستدانة بشكل عام، غير أنها تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي، وبنسبة تصل الى %25 من إجمالي مطلوباتها.
إلى ذلك، يشير تقرير صندوق النقد إلى أن ارباح شركات الاستثمار الكويتية مرتبطة بأداء أسواق المال المحلية والخارجية. وبما أن القطاع عانى خسائر ضخمة في استثماراته بين يوليو 2008 ومايو 2009، وواجه صعوبات في إعادة تمويل التزامات حل موعدها، هدد تأثير الأزمة بالتمدد إلى القطاع المصرفي، خصوصا أن هذا الأخير مكشوف بشكل كبير على شركات الاستثمار.
ضعف الرقابة
من جهة أخرى، يعتبر الصندوق أن الأزمة كشفت مآخذ كثيرة في نظم الرقابة والتشريعات للمؤسسات المالية غير المصرفية في دول التعاون. إذ قد زادت الأهمية النظامية لهذه المؤسسات (شركات الاستثمار) خصوصا في الكويت، خلال الأعوام القليلة الماضية عبر أعدادها ونشاطاتها وحصتها السوقية. غير أن تطور النظم الرقابية والتشريعية تأخرت كثيرا، الأمر الذي أنتج نقاط ضعف في بعض الحالات. ومثال على ذلك في الكويت عدم تطابق موعد نضوج المشاريع مع التزامات القروض، وانكشاف شركات الاستثمار بشكل كبير على مخاطر السوق، وضعف الشفافية والافصاح في هذا القطاع. وعندما جاءت ظروف انكمشت فيها السيولة وهبطت أسعار الأصول، تحولت نقاط ضعف هذه الشركات إلى خسائر كبيرة وبعض التعثرات.
كيفية المواجهة
أما من ناحية الحلول، فيوصي صندوق النقد البنوك المركزية الخليجية بجملة نقاط طارئة أبرزها ضرورة مواجهة نقاط الضعف في قطاع شركات الاستثمار في الكويت والإمارات. ويقول الصندوق في هذا الصدد ان إصلاح قطاع شركات الاستثمار يجب أن يستحوذ على أولوية قصوى في الكويت والإمارات في ضوء الأهمية النظامية للمؤسسات المالية غير المصرفية. وفي هذا الإطار، على السلطات تسهيل إعادة هيكلة الشركات من خلال إعادة رسملة الوحدات القابلة للحياة والمهمة للنظام، أو توفير مخارج سلسة للشركات غير القابلة للحياة.
إلى ذلك، وبهدف مواجهة نقاط الضعف في النظام الرقابي والتشريعي لهذه الشركات، على السلطات:
• أولا، تقوية الإشراف على إجراءات إدارة المخاطر في هذه المؤسسات.
• ثانيا، تبني شروط أقسى لتوزيع الرخص.
• ثالثا، إدخال حد أدنى من المعايير المناسبة والصحيحة لاختيار المديرين وأعضاء مجالس الإدارات.
• رابعا، تعزيز الشفافية والافصاح.
هذه الإجراءات، إذا طبقت بحزم، قد تعزز متانة شركات الاستثمار، وتشجع على الاندماجات، وتضع عقبة الجودة أمام داخلي القطاع، مما يقلل من عدد اللاعبين ويجعل المؤسسات أكثر مهنية.
أبرز النصائح
1. تسهيل خروج شركات متعثرة
لا أمل يرجى منها
2 .دعم وحدات قابلة للحياة
3 .تحسين إجراءات الرقابة وتحديث التشريعات
4 .معالجة نقاط الضعف في قطاع الاستثمار
5.دفع الشركات لمزيد من الإفصاح والشفافية
6.وضع شروط قاسية لمنح تراخيص جديدة
7.وضع حد أدنى من معايير اختيار المديرين وأعضاء مجالس الإدارات
8. الاشراف مباشرة على إدارات المخاطر
9. تشجيع الاندماج ودفع الشركات لاعتماد الجودة والمعايير المهنية العالمية