Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
محاور ندوة هيئة سوق المال
الجمعية الاقتصادية الكويتية
إعداد : ناصر النفيسي – المدير العام – مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
الجمعية الاقتصادية الكويتية
إعداد : ناصر النفيسي – المدير العام – مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
- قانون هيئة سوق المال طال انتظاره منذ أكثر من عقد من الزمن .
- الانتقادات الأولية لعدم تبعية هيئة سوق المال لمجلس الوزراء ، بل لوزير التجارة .
- هناك تطمينات من وزير التجارة بأن تبعية هيئة سوق المال له، أمر شكلي وإجرائي وليس جوهرياً ، حيث تتبع رئيس الوزراء من حيث المضمون .
- تم إقرار هيئة سوق المال نهاية يناير 2010 ، ولم يتم تعيين المفوضين ، ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن .
- هناك تضارب في وجهات النظر حول سريان قانون الهيئة بالرغم من عدم تعيين المفوضين وإصدار اللائحة .
- التضارب أربك الجهاز القضائي وإدارة السوق وفقاً لما ينشر بالصحف .
- أهم أسس نجاح هيئة سوق المال ، تعيين الأكفاء والأمناء ، وإن لم يكن كذلك ، فإن الوضع سيظل سلبياً وربما يتدهور إلى الأسوأ .
- نتوقع أن 70% من المشاكل الحالية في البورصة مرتبطة بمعيار الأمانة والكفاءة في إدارة السوق الحالية ، ويمكن حل 70% من المشاكل الحالية من خلال توافر الكفاءة والأمانة .
- الأمانة لا يتوفر ما يثبتها أو ينفيها حالياً ، لكن الكفاءة والحرص غائبين حالياً بشكل مخيف .
- هناك أخبار تتردد عن طلب كبار المسؤولين في البورصة لمكافآت كبيرة واستثنائية بمناسبة تأسيس هيئة سوق المال ، وذلك عند تقاعدهم ، وإن صح ذلك ، فنعتقد أنه يستحق الوقفة الجادة .
- هناك مثل جيد يحتذى وهو هيئة سوق المال السعودية ، ويمكن ، بل يجب أن تكون هناك زيارات وتعاون من جانب هيئتنا الوليدة مع الهيئة السعودية ، والتي قطعت شوطاً واسعاً جداً في الإصلاح والتطوير .
- من إيجابيات قانون هيئة سوق المال :
• لها اليد الطولى والحاسمة في تنظيم ورقابة البورصة والمقاصة .
• العقوبات رادعة " أولياً " تصل إلى غرامة 100 ألف دك وسجن 5 سنوات .
• تنظيم الوسطاء والمستشارين وشركات الاستثمار .
• تنظيم عمليات السيطرة ( الاستحواذ ) وحماية حقوق الأقلية.
- بالنسبة للإفصاح ، نعتقد أن تنظيمه غير كاف ، ربما يتم استدراك النقص في اللائحة التنفيذية.
- هناك مثال صارخ لتقاعس إدارة السوق الحالية ، فمنذ نشوب أزمة الإفصاح التي عصفت بالبورصة ، لم يتم وضع لائحة لها وتدارك السلبيات الكبيرة للقانون الحالي للإفصاح.
- لازلنا عند اقتراحنا بأن يكون معيار الإفصاح هو أكبر 10 ملاك بغضّ النظر عن نسب ملكياتهم ، وذلك للتغلب على مشكلة تفتيت الملكيات الذي يصعب ضبطه .
- أغفل القانون – حتى الآن – دور وسائل الإعلام خاصة الصحف ، وذلك من فوضى نشر الإشاعات والأكاذيب.
- موضوع ترويج الأكاذيب يحتاج وقفة جادة ، حيث إن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية تم استخدامه كمنصة لإطلاق الأكاذيب من العيار الثقيل ، وذلك دون حسيب أو رقيب .