Bu Yousef
عضو نشط
- التسجيل
- 21 مارس 2009
- المشاركات
- 68
إن ما نراه اليوم من غلاء فاحش في أسعار العقارات السكنية هو وللأسف النتيجة المريرة للاحتكار الذي يمارسه تجار وملاك العقار وعلى رأسهم بيت التمويل (المحتكر الأكبر) الذي تناسى تعاليم الشريعة بعدم احتكار السلع الحيوية والضرورية في حياة الناس وهي قوتهم ومسكنهم وتجاهل ما صح عن نبينا الكريم من نهي عن هذا الفعل الشنيع الذي يتسبب بالضرر الجسيم لشريحة كبيرة من شرائح المجتمع وهي فئة الشباب الذين يتطلعون لتكوين أسر لهم وتأمين مسكن لتلك الأسر ليوفروا لها الحياة الكريمة. لو كان لهذه المؤسسة (بيت التمويل) التي تكتسي بثوب التمسك بالشريعة الإسلامية مرجع معتبر ومسموع الكلمة حين يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لطبقت ما جاء صحيحا عن رسول الهدى - صلوات الله وسلامه عليه - إذ ورد النهي عن احتكار السلع في عدة أحاديث وذلك لما فيه من التضييق على الناس، فقد روى ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" وروى أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه."
وقد اشترط الفقهاء للاحتكار المحرم شروطاً:
الأول: أن يكون الشيء المحتكر فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، فإن كان سيحتاج إليه خلال سنة وخزنه لحاجته إليه فلا يعد ذلك احتكاراً.
الثاني: أن ينتظر بالسلعة وقت ارتفاع ثمنها.
الثالث: أن يكون الناس محتاجين إلى المادة المحتكرة ونحوها.
وكل ذلك قد تحقق فيما يقوم به هؤلاء المحتكرون للعقار السكني في بلدنا الحبيب الكويت الذي لا نرضى كأبناء أوفياء له أن تمارس فيه هذه الأعمال المحرمة وبالأخص ممن يدعون التمسك بالدين الإسلامي الحنيف وهم بعيدون أيما بعد بأعمالهم تلك عنه.
ولا يسعنا في النهاية إلا أن نفوض أمرنا إلا العلي القدير ليقتص من الظالمين المتسببين بتعسير حياة الناس وتكبيلهم بالديون والتسلط عليهم بالغلاء.
وقد اشترط الفقهاء للاحتكار المحرم شروطاً:
الأول: أن يكون الشيء المحتكر فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، فإن كان سيحتاج إليه خلال سنة وخزنه لحاجته إليه فلا يعد ذلك احتكاراً.
الثاني: أن ينتظر بالسلعة وقت ارتفاع ثمنها.
الثالث: أن يكون الناس محتاجين إلى المادة المحتكرة ونحوها.
وكل ذلك قد تحقق فيما يقوم به هؤلاء المحتكرون للعقار السكني في بلدنا الحبيب الكويت الذي لا نرضى كأبناء أوفياء له أن تمارس فيه هذه الأعمال المحرمة وبالأخص ممن يدعون التمسك بالدين الإسلامي الحنيف وهم بعيدون أيما بعد بأعمالهم تلك عنه.
ولا يسعنا في النهاية إلا أن نفوض أمرنا إلا العلي القدير ليقتص من الظالمين المتسببين بتعسير حياة الناس وتكبيلهم بالديون والتسلط عليهم بالغلاء.