الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
حذرت من عرقلة وكلاء الوزارات لها
وزارة المالية عن خطة التنمية: الخوف من عدم وجود إمكانات تنفيذية | كتب عايض البرازي |
أوضحت وزراة المالية في خطاب لها الى مجلس الوزراء انها تخشى من عدم قدرة كثيرين من المسؤولين في الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية على تنفيذ خطة التنمية، بسبب ضعف الجهاز التنفيذي لديها او بسبب عدم استعداد اجهزتها الاخرى لمتابعة وتنفيذ اي متغيرات طارئة قد تحدث خلال العام المالي الحالي، مشيرة الى ان الحكومة ستواجه صعوبات جمة في تنفيذ خطة التنمية مالم تعد تأهيل اجهزتها الفنية في الوزارات والهيئات ذات الصلة بخطة التنمية.
وقالت مصادر في الوزارة لـ« الراي»: «ان الاعتمادات المالية جاهزة ولا مشكلة فيها، الا ان التخوف هو من عدم قدرة وامكانات الكثيرين من وكلاء الوزارات على فهم الخطة واي تغيرات قد تطرأ عليها اثناء السنة المالية المقبلة».
وتتخوف المصادر من عرقلة خطة التنمية على أيدي هؤلاء الوكلاء، وهو ما حذر منه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد «اذ ربط بقاء هؤلاء بتنفيذهم الخطط الحكومية المرتبطة بالتنمية وإلا فستتم اقالتهم او احالتهم على التقاعد».
واوضحت المصادر ان رفض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الخطة السنوية أتى لعدم قدرة بعض الوزارات والهيئات على الاجابة عن الاسئلة النيابية حول الخطة، وعدم وجود ارقام واضحة بشأن الجدول الزمني لها .
وزارة المالية عن خطة التنمية: الخوف من عدم وجود إمكانات تنفيذية | كتب عايض البرازي |
أوضحت وزراة المالية في خطاب لها الى مجلس الوزراء انها تخشى من عدم قدرة كثيرين من المسؤولين في الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية على تنفيذ خطة التنمية، بسبب ضعف الجهاز التنفيذي لديها او بسبب عدم استعداد اجهزتها الاخرى لمتابعة وتنفيذ اي متغيرات طارئة قد تحدث خلال العام المالي الحالي، مشيرة الى ان الحكومة ستواجه صعوبات جمة في تنفيذ خطة التنمية مالم تعد تأهيل اجهزتها الفنية في الوزارات والهيئات ذات الصلة بخطة التنمية.
وقالت مصادر في الوزارة لـ« الراي»: «ان الاعتمادات المالية جاهزة ولا مشكلة فيها، الا ان التخوف هو من عدم قدرة وامكانات الكثيرين من وكلاء الوزارات على فهم الخطة واي تغيرات قد تطرأ عليها اثناء السنة المالية المقبلة».
وتتخوف المصادر من عرقلة خطة التنمية على أيدي هؤلاء الوكلاء، وهو ما حذر منه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد «اذ ربط بقاء هؤلاء بتنفيذهم الخطط الحكومية المرتبطة بالتنمية وإلا فستتم اقالتهم او احالتهم على التقاعد».
واوضحت المصادر ان رفض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الخطة السنوية أتى لعدم قدرة بعض الوزارات والهيئات على الاجابة عن الاسئلة النيابية حول الخطة، وعدم وجود ارقام واضحة بشأن الجدول الزمني لها .