معشي الجن
عضو نشط
الثلاثاء, 06 أبريل 2010 13:51
راشد الحماد
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارا وزاريا أمس الثلاثاء 6 أبريل الجاري بإنشاء "محكمة أسواق المال" وذلك تنفيذا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
ونص القرار الوزاري على إنشاء هذه المحكمة بالمحكمة الكلية، وتتألف من دوائر جزائية وغير جزائية واستئنافية، ويكون مقرها قصر العدل بصفة مؤقتة لحين إعداد مقر مناسب ودائم لها، وينشأ بهذه المحكمة نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والإدعاء في الجرائم التي تختص بنظرها أسواق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها.
ويلحق بهذه المحكمة والنيابة الخاصة بها العدد الكافي من الموظفين والإداريين والكتابيين اللازمين لمباشرة أعمالها وتزويدها بأجهزة الحاسوب الآلي والمعدات الكتابية اللازمة.
وقد قامت وزارة العدل على اثر ذلك القرار بمخاطبة الجهات الحكومية المختصة ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة المتطلبات المالية والإدارية الخاصة بتشغيل هذه المحكمة
راشد الحماد
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارا وزاريا أمس الثلاثاء 6 أبريل الجاري بإنشاء "محكمة أسواق المال" وذلك تنفيذا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
ونص القرار الوزاري على إنشاء هذه المحكمة بالمحكمة الكلية، وتتألف من دوائر جزائية وغير جزائية واستئنافية، ويكون مقرها قصر العدل بصفة مؤقتة لحين إعداد مقر مناسب ودائم لها، وينشأ بهذه المحكمة نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والإدعاء في الجرائم التي تختص بنظرها أسواق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها.
ويلحق بهذه المحكمة والنيابة الخاصة بها العدد الكافي من الموظفين والإداريين والكتابيين اللازمين لمباشرة أعمالها وتزويدها بأجهزة الحاسوب الآلي والمعدات الكتابية اللازمة.
وقد قامت وزارة العدل على اثر ذلك القرار بمخاطبة الجهات الحكومية المختصة ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة المتطلبات المالية والإدارية الخاصة بتشغيل هذه المحكمة
