alawsat_KSE
إلغاء نهائي
بنك الكويت المركزى يرفع سعر الخصم لديه بمقدار 25 نقطة
اقتصاد/كويت/بنك/فائدة
بنك الكويت المركزى يرفع سعر الخصم لديه بمقدار 25 نقطة
الكويت - 3 - 2 (كونا) -- قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزى رفع سعر الخصم لديه بمقدار 25 نقطة اساس ليصبح 5 في المائة بدلا من 75ر4 في المائة اعتبارا من اليوم .
جاء ذلك فى تصريح صحفى للشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزى لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اوضح فيه ان ذلك القرار يأتي في اطار مساعي البنك المركزي لترسيخ دعامات الاستقرار النقدى فى الاقتصاد الوطني. واضاف الشيخ سالم الصباح ان هذا القرار يأتى ايضا استجابة لتطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب وتطورات اسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفى مقدمتها الدولار الامريكى من جانب اخر. واوضح محافظ بنك الكويت المركزى ان البنية الهيكلية للاقتصاد الكويتى وعلاقته المالية والتجارية المنفتحة مع العالم الخارجى تستلزم تأمين مواكبة اسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات اسعار الفائدة على العملات الرئيسية ولاسيما على الدولار الامريكى الذى يرتبط به ضمن هوامش محددة سعر صرف الدينار الكويتى وبما يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاستقرار النقدى فى ظل تطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية. واضاف الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان الزيادة التي اجراها البنك المركزى فى اسعار الفائدة المحلية انما ترمى للمحافظة على تنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية فى ظل استمرار ارتفاع اسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفى مقدمتها الدولار الامريكى.
وذلك نظرا للدور الحيوى الذى تشكله تلك المدخرات فى تمكين وحدات القطاع المصرفى والمالى المحلى من تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى .
وبين محافظ بنك الكويت المركزى ان زيادة سعر الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتى لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي وهو الامر الذي تعزز من خلاله امكانيات وحدات ذلك الجهاز لاستقطاب المزيد من الايداعات بالعملة الوطنية وبما يتيح لها الاستجابة للاحتياجات التمويلية لعملائها. واختتم الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح تصريحاته بالتاكيد على ان بنك الكويت المركزي سيواصل متابعته لتطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واستعداده للتحرك في الوقت المناسب لاستخدام ادوات السياسة النقدية المتاحة لديه لترسيخ دعامات الاستقرار النقدي في البلاد وضمان اتساق اسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات اسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.
(النهاية)
ز ع ب
اقتصاد/كويت/بنك/فائدة
بنك الكويت المركزى يرفع سعر الخصم لديه بمقدار 25 نقطة
الكويت - 3 - 2 (كونا) -- قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزى رفع سعر الخصم لديه بمقدار 25 نقطة اساس ليصبح 5 في المائة بدلا من 75ر4 في المائة اعتبارا من اليوم .
جاء ذلك فى تصريح صحفى للشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزى لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اوضح فيه ان ذلك القرار يأتي في اطار مساعي البنك المركزي لترسيخ دعامات الاستقرار النقدى فى الاقتصاد الوطني. واضاف الشيخ سالم الصباح ان هذا القرار يأتى ايضا استجابة لتطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب وتطورات اسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفى مقدمتها الدولار الامريكى من جانب اخر. واوضح محافظ بنك الكويت المركزى ان البنية الهيكلية للاقتصاد الكويتى وعلاقته المالية والتجارية المنفتحة مع العالم الخارجى تستلزم تأمين مواكبة اسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات اسعار الفائدة على العملات الرئيسية ولاسيما على الدولار الامريكى الذى يرتبط به ضمن هوامش محددة سعر صرف الدينار الكويتى وبما يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاستقرار النقدى فى ظل تطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية. واضاف الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان الزيادة التي اجراها البنك المركزى فى اسعار الفائدة المحلية انما ترمى للمحافظة على تنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية فى ظل استمرار ارتفاع اسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفى مقدمتها الدولار الامريكى.
وذلك نظرا للدور الحيوى الذى تشكله تلك المدخرات فى تمكين وحدات القطاع المصرفى والمالى المحلى من تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى .
وبين محافظ بنك الكويت المركزى ان زيادة سعر الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتى لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي وهو الامر الذي تعزز من خلاله امكانيات وحدات ذلك الجهاز لاستقطاب المزيد من الايداعات بالعملة الوطنية وبما يتيح لها الاستجابة للاحتياجات التمويلية لعملائها. واختتم الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح تصريحاته بالتاكيد على ان بنك الكويت المركزي سيواصل متابعته لتطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واستعداده للتحرك في الوقت المناسب لاستخدام ادوات السياسة النقدية المتاحة لديه لترسيخ دعامات الاستقرار النقدي في البلاد وضمان اتساق اسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات اسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.
(النهاية)
ز ع ب