«البورصة» تقدر حاجتها من «الكاش» و«لجنة السوق» تجتمع الاثنين المقبل
تعقد اللجنة المالية لسوق الكويت للأوراق المالية برئاسة مدير عام البورصة صالح الفلاح اجتماعا اليوم لمناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2011/2010 تمهيداً لرفعها الى لجنة السوق باعتبارها المرجعية النهائية المخولة اعتماد أية بيانات مالية تخص البورصة.
ووفقاً لمصدر مطلع فان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل للنظر في التقارير المرفوعة لها من اللجان الفرعية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأشار المصدر الى أن الميزانية التقديرية للعام المالي 2011/2010 يتوقع أن تكون كبيرة قياساً على ما ستضمنه من بنود ومخصصات منها ما يتعلق بتطوير نظام التداول الالكتروني اضافة الى المستحقات المالية لموظفي البورصة التي يتوقع أن تتكلف ميزانية كبيرة تقترب لتكلفة تطوير النظام.
ولفت المصدر الى أنه من المتوقع أن تنظر اللجنة في كيفية انتقال الشق المالي من البورصة الى هيئة أسواق المال بعد اختيار مجلس مفوضيها على أساس أن أموال البورصة ستصبح أحد الأصول التي تتبع الهيئة.
على صعيد اجتماع لجنة السوق الذي سيعقد الأسبوع المقبل أشار المصدر الى أن اللجنة التي يترأسها وزير التجارة والصناعة قد تتطرق الى عدة أمور اجرائية استحقاقاً لهيئة أسواق المال.
تعقد اللجنة المالية لسوق الكويت للأوراق المالية برئاسة مدير عام البورصة صالح الفلاح اجتماعا اليوم لمناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2011/2010 تمهيداً لرفعها الى لجنة السوق باعتبارها المرجعية النهائية المخولة اعتماد أية بيانات مالية تخص البورصة.
ووفقاً لمصدر مطلع فان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل للنظر في التقارير المرفوعة لها من اللجان الفرعية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأشار المصدر الى أن الميزانية التقديرية للعام المالي 2011/2010 يتوقع أن تكون كبيرة قياساً على ما ستضمنه من بنود ومخصصات منها ما يتعلق بتطوير نظام التداول الالكتروني اضافة الى المستحقات المالية لموظفي البورصة التي يتوقع أن تتكلف ميزانية كبيرة تقترب لتكلفة تطوير النظام.
ولفت المصدر الى أنه من المتوقع أن تنظر اللجنة في كيفية انتقال الشق المالي من البورصة الى هيئة أسواق المال بعد اختيار مجلس مفوضيها على أساس أن أموال البورصة ستصبح أحد الأصول التي تتبع الهيئة.
على صعيد اجتماع لجنة السوق الذي سيعقد الأسبوع المقبل أشار المصدر الى أن اللجنة التي يترأسها وزير التجارة والصناعة قد تتطرق الى عدة أمور اجرائية استحقاقاً لهيئة أسواق المال.