بوعبدالمحسن
عضو نشط
وزير العدل قرر إنشاءها تنفيذاً لقانون الهيئة
... وصار لسوق المال «محكمة»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد قرارا وزياريا أمس بانشاء «محكمة أسواق المال»، في أول خطوة عملية لتنفيذ قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
ونص القرار الوزاري على انشاء هذه المحكمة بالمحكمة الكلية لتتألف من دوائر جزائية وغير جزائية واستئنافية ويكون مقرها قصر العدل بصفة موقتة لحين اعداد مقر مناسب ودائم لها وينشأ بهذه المحكمة نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أسواق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها. ويلحق بهذه المحكمة والنيابة الخاصة بها العدد الكافي من الموظفين والاداريين والكتبة اللازمين لمباشرة أعمالها وتزويدها بأجهزة الحاسوب الآلي والمعدات والأدوات الكتابية اللازمة.
وقامت وزارة العدل على أثر ذلك القرار بمخاطبة الجهات الحكومية المختصة ذات الصلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير كافة المتطلبات المالية والادارية الخاصة بتشغيل هذه المحكمة. يشار الى ان قانون هيئة السوق دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية نهاية فبراير الماضي. ويعد انشاء المحكمة الخاصة بأسواق المال أولى الخطوات العملية لتنفيذه.
... وصار لسوق المال «محكمة»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد قرارا وزياريا أمس بانشاء «محكمة أسواق المال»، في أول خطوة عملية لتنفيذ قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
ونص القرار الوزاري على انشاء هذه المحكمة بالمحكمة الكلية لتتألف من دوائر جزائية وغير جزائية واستئنافية ويكون مقرها قصر العدل بصفة موقتة لحين اعداد مقر مناسب ودائم لها وينشأ بهذه المحكمة نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أسواق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها. ويلحق بهذه المحكمة والنيابة الخاصة بها العدد الكافي من الموظفين والاداريين والكتبة اللازمين لمباشرة أعمالها وتزويدها بأجهزة الحاسوب الآلي والمعدات والأدوات الكتابية اللازمة.
وقامت وزارة العدل على أثر ذلك القرار بمخاطبة الجهات الحكومية المختصة ذات الصلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير كافة المتطلبات المالية والادارية الخاصة بتشغيل هذه المحكمة. يشار الى ان قانون هيئة السوق دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية نهاية فبراير الماضي. ويعد انشاء المحكمة الخاصة بأسواق المال أولى الخطوات العملية لتنفيذه.